تحدثنا في المقالات السابقة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، وختمت مقال قانونيات بسؤال عن بعض الإدارات، ولكن قبل أن أدخل في موضوع الإدارات أريد أن أتحدث عن القرارات الإدارية والفرق بينها وبين الأدوات التشريعية لسؤالي من بعض الإخوة الأعزاء عن ذلك، ولتوضيح هذا الفرق للقارئ.
القرارات الإدارية:
وهي إفصاح الإدارة عن سلطتها في الشكل الذي يتطلبه القانون لإحداث أثر قانوني معين تكون الإدارة مختصة في أن تحدثه.
ومن الأمثلة للقرارات الإدارية قرار إحالة موظف ما إلى التأديب.
ويتميز القرار الإداري بأنه:
1) قرار صادر من الإرادة المنفردة للإدارة.
2) قرار صادر بكون الإدارة سلطة عامة.
3) قرار صادر ويختص بفئة معينة.
ويجب في القرار أن يكون صادراً من إدارة مختصة ويجب أن يكون مشروعاً ومن ضمن اختصاص الإدارة.
وأكتفي بذكر هذه التفاصيل والتي في اعتقادي تكفي القارئ من غير القانونيين، وأما عن التفاصيل الأخرى فأتركها لمن يرغب في أن يتعرف عليها أن يطلع على الكتب المختصة بذلك.
وأما عن الأدوات التشريعية فقد وضحتها في المقالات السابقة.
الإدارات الحكومية المهمة للمواطن
هناك إدارات مهمة للمواطن العادي، وفي اعتقادي يجب توضيح مهام هذه الإدارات وحدود اختصاصاتها، وسأتحدث عن بعضها بإيجاز في هذا المقال وفي المقال القادم.
أولا إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل:
وهي إدارة قانونية فيها عدة أقسام:
1) قسم الفتوى: وهي تختص بإبداء الآراء القانونية في المسائل الخلافية والتي تعرض عليها من كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالدولة.
2) قسم العقود: وهذا القسم يختص بمراجعة عقود الوزارات والهيئات الحكومية ومراجعة المناقصات والمزايدات التي تقوم بها.
3) قسم الدعوى التأديبية: وهذا القسم معني بتلقي الشكاوى من المواطنين ضد المحامين ومختص بالتحقيق فيها.
4) قسم الجريدة الرسمية والترجمة: وهو مختص بنشر الأدوات التشريعية فيما يسمى بالجريدة الرسمية، وأيضا مختص باعتماد ترجمة هذه التشريعات.
5) قسم الشبكات القانونية: وهو مسؤول عن إدخال ومراجعة التشريعات القطرية بشبكتي إجلن ومجلس التعاون الخليجي.
هذا عن إدارة الفتوى والعقود، أما عن إدارات أخرى ففي المقال التالي.

باحث قانوني وزارة العدل