جريدة الراية
- الثلاثاء 18 مايو 2010م
آفاق
واسعة للتعاون القانوني والقضائي بين قطر ومصر
*
الدوحة أصبحت مركزاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً في المنطقة
* جمال سويد: مكاتب المحاماة العربية في قطر تثري الحياة القانونية
كتب-
نشأت أمين :
أكد الدكتور محمد سعيد الدقاق أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية وجود آفاق رحبة
للتعاون القانوني والقضائي بين قطر ومصر مشيرا إلى تجربة المحاكم الاقتصادية التي
تم انشاؤها حديثا في مصر وامكانية نقل تجربة إنشائها إلى قطر لافتا إلى الحاجة
الماسة لإنشاء مثل هذا النوع من المحاكم في قطر بعدما أصبحت الدوحة مركزا اقتصاديا
واستثماريا واعدا في المنطقة، ونوه الدقاق إلى امكانية معاونة الجانب المصري في
إعداد كوادر تحكيمية تختص بالنظر في المنازعات الاقتصادية مؤكدا على ما يتميز به
نظام التحكيم من سرعة الفصل في المنازعات.
وقال الدكتور الدقاق في مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى الدوحة انه جاء إلى قطر
بدعوة كريمة من سعادة حسن عبدالله الغانم وزير العدل وبرفقته المحامي جمال خليل
سويد وكيل النقابة العامة للمحامين بمصر لإلقاء محاضرات في مركز الدراسات القضائية.
وأكد الدقاق انه لمس ترحيب سعادة وزير العدل بعقد المزيد من مثل هذه اللقاءات
ودعوته إلى اتمامها بشكل مؤسسي ما يوفر لها الاستمرارية والديمومة مستدركا ان هناك
جهودا جادة تتم بالفعل لترجمة التعاون بين الجانبين القطري والمصري في شكل اتفاق
مشترك .
وأشاد الدقاق بالعناصر القانونية الشابة التي يزخر بها مركز الدراسات القضائية
مثمنا حرص المرأة القطرية ودأبها على الاستفادة من المحاضرات ومنافستها للرجل بقوة
في هذا المجال مؤكدا أن هذا التواجد القوي للمرأة في المركز له دلالاته الطيبة حيث
يعكس ما وصلت له المرأة من مكانة رفيعة في المجتمعات العربية الخليجية.
واعتبر المحامي جمال سويد وكيل نقابة المحامين بمصر ان الدعوة الكريمة التي تلقاها
هو والدكتور الدقاق لزيارة قطر وإلقاء محاضرات في مركز الدراسات القضائية بمثابة
نواة للمزيد من التعاون القانوني لافتا إلى إمكانية أن يتم تتويجه مستقبلا بتوقيع
اتفاقية متكاملة غير أن ملامح تلك الاتقاقية لم تتضح بعد .
وأعرب سويد عن أمله في أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية سواء كانت مكتوبة او غير مكتوبة
بشكل سريع على أرض الواقع مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة العالمية التي وقعت عليها
كل من قطر ومصر تعطي الحق لوزير العدل بمنح ترخيص لمكاتب المحاماة العالمية بمزاولة
المهنة وتطبيقا لهذه الاتفاقية فقد قامت بعض مكاتب المحاماة الدولية بافتتاح مكاتب
لها في قطر ونوه سويد إلى أن استفادة مكاتب المحاماة الوطنية في قطر من هذه المكاتب
الدولية سوف تكون محدودة بالمقارنة بالفائدة التي سوف تعود عليها من وجود المكاتب
العربية إلى جانبها لافتا إلى ان وجود المكاتب العربية سوف يؤدي إلى اثراء الحياة
القانونية بشكل اكبر نظرا لتشابه المصادر القانونية في أغلب الدول العربية ما
يستدعي أهمية اعطاء فرصة لتواجد تلك المكاتب بشكل اكبر مما هي عليه الان.
وعما إذا كان قد تم تقديم اقتراح بهذا الشأن إلى وزارة العدل قال الدكتور محمد سعيد
الدقاق انه تم بالفعل التطرق إلى هذه القضية وان الاقتراح وجد ترحيبا كبيرا من
سعادة وزير العدل ووعد ببحثه.
من جانبه أعرب جمال سويد بوصفه وكيلا لنقابة المحامين في مصر عن أمله في اتاحة
الفرصة بشكل اكبر امام المحامين المصريين الذين يعملون في مكاتب المحاماة سواء في
قطر او في باقي الدول العربية للترافع امام القضاء مؤكدا انه سوف يقوم بجولة في عدد
من البلدان العربية التي يتواجد بها محامون مصريون للسعي لدى الجهات المعنية في تلك
الدول للعمل على اتاحة فرصة الترافع امام المحامين المصريين حتى لا تتأثر الاوضاع
القانونية لهؤلاء المحامين في نقابة المحامين بعد صدور قانون المحاماة الجديد في
مصر والذي ينص على أن من لا يعمل محاميا سوف يتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين
ولفت سويد إلى انه قام بطرح هذه القضية خلال اللقاء الذي تم مع وزير العدل وأن
سعادته وعد بدراسة كل الاقتراحات التي تم استعراضها خلال اللقاء .
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها
الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية
والقضائية
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري
ونظامها الأساسي المعدلين
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
تعاون
قضائي بين قطر وموريتانيا