جريدة العرب - 8011 العدد - الأربعاء 19 مايو 2010م – الموافق 5 جمادى الآخرة 1431هـ

مدير الحراسات العامة:
إلغاء ترخيص شركة خدمات أمنية لتكرار أخطائها

الدوحة - العرب
أكد العميد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة أن قانون مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة وضع شروطاً محددة لا بد من الالتزام بها لمن يرغب في ممارسة النشاط، وقال: لن يسمح لأية شركة أو جهة ممارسة أي عمل أو نشاط أمني خاص، ما لم تنطبق عليها الشروط التي حددها القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأوضح العميد الجفيري -حسب نشرة صحافية من وزارة الداخلية- أن الفترة الماضية شهدت حملات تفتيشية مكثفة من قبل الدوريات التابعة لقسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة، شملت العديد من المواقع والأماكن، وأضاف: أسفرت الحملات عن رصد بعض المخالفات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتبين قيام البعض بممارسة بعض الأنشطة الأمنية الخاصة دون الحصول على تصريح وفق القانون.
وأشار مدير إدارة الحراسات العامة إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2009 أعطى للشركات الأمنية القائمة التي تمارس نشاطها فرصة لمدة عام، هي بمثابة تصريح مؤقت تبدأ من تاريخ العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية (نوفمبر 2009)، لتتمكن الشركات خلال تلك المدة الزمنية من توفيق أوضاعها وفق الاشتراطات التي حددها القانون وتعليمات السلطة المرخصة، وأشار إلى أنه عقب انتهاء المهلة المحددة لن يسمح لأية شركة بممارسة أي نشاط أمني ما لم تتمكن من توفيق أوضاعها، خاصة أن إدارة الحراسات العامة بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع الشركات الأمنية القائمة بالفعل، وقامت بإرسال نسخ من القانون إلى مقار الشركات، فضلاً عن التواصل المستمر مع تلك الشركات بمختلف المستويات.
وأشار العميد الجفيري إلى أنه نظرا للدور المهم والحيوي الذي تمارسه الشركات الأمنية الخاصة، فإن القانون اشترط أن يكون مدير الشركة المسؤول أحد الضباط القطريين ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة أو بالقوات المسلحة القطرية، أو أي من الجهات العسكرية الأخرى، ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط، وفقاً للأسباب التي يقدرها الوزير لكل حالة.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون الجديد يجب على كل شركة أمنية خاصة تحديد النشاط الذي ترغب في ممارسته وفق ما أتاحه القانون، ويشمل نموذج طلب الترخيص الذي تم إعداده من قبل قسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة، مجموعة من الأنشطة المسموح بممارستها من قبل الشركات الأمنية الخاصة.
وأشار إلى أنه تسهيلا على الشركات الأمنية فقد تم إعداد نموذج طلب ترخيص مزاولة أعمال الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة على موقع وزارة الداخلية، بحيث يمكن للشركات تعبئة النموذج إلكترونيا وفق إجراءات مبسطة وميسرة، حيث تقوم الإدارة بعد تقديم الطلب بدراسته بناء على تقييم أعمال وأنشطة الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك نتائج التقييم خلال فترة الترخيص المؤقت الصادر لمدة عام من تاريخ صدور القانون.
وأوضح العميد أحمد جاسم الجفيري أن قسم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة يبذل جهوداً مكثفة لمتابعة الشركات الأمنية الخاصة العاملة بالدولة، حتى قبل صدور القانون، وهناك متابعة دقيقة لأعمال هذه الشركات، ويجري تقيمها وفق آليات مدروسة، تضمن تحقيق الجودة، وتحسين الأداء لهذه الشركات، وتقديمها خدمات أمنية متميزة، وقد تم خلال الفترة الماضية إلغاء ترخيص إحدى الشركات الأمنية الخاصة لتكرار أخطائها، وفق ما رصدته الحملات التفتيشية، وعدم قيام الشركة بتصحيح تلك الأخطاء.
وقال: إن بعض الجهات والمجمعات التجارية تلجأ إلى الاستعانة ببعض الشركات التي يختلف نشاطها عن النشاط الأمني الخاص (شركات خدمات عامة ونظافة) ليمارس بعض موظفيها أعمالا تدخل في إطار الخدمات الأمنية الخاصة، موضحا أن ذلك مخالف للقانون، حيث إن الشركات الأمنية الخاصة الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة الداخلية هي المخول لها ممارسة الأنشطة الأمنية الخاصة، وإن القانون تضمن من النصوص والمواد ما يضمن قيام هذه الشركات الأمنية الخاصة بأداء دورها بشكل إيجابي وفعال، وفي حالة وجود أية مخالفات للقانون سوف يضع ذلك في الحسبان عند التجديد لأية شركة.
وقال إن الترخيص الصادر للشركة الأمنية ستكون مدته وفق القانون 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، وتجديد الترخيص يخضع لمجموعة من الاعتبارات والمعايير، منها مستوى الخدمات المقدمة من قبل الشركة، ومستوى الأفراد العاملين بها، وجودة الخدمات التي تقدمها، وسوف تنظر السلطة المرخصة في الطلبات المقدمة للتراخيص وتجديدها فيما تقوم به الشركات الأمنية الخاصة من تعيين للكوادر الوطنية في مجال عملها الإداري والأمني.

الشورى يناقش مشروع قانون الخدمات الأمنية الخاصة
قانون أميري بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
ظافر هاشم- القانون يضع مظلة تشريعية لجميع شركات الأمن