جريدة الوطن - الأحد 30/5/2010السنة 14 العدد 5383

أعضاء «البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس

تحقيق ـ أحمد مراد
طالب أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بتعديل القانون المنظم لعمل المجلس، مشددين على ضرورة إضافة تعديلات على القانون حتى يُمنح المجلس صلاحيات واختصاصات جديدة.
وأكدوا أن دور المجلس البلدي وفق القانون الحالي يتمثل فقط في إصدار توصيات للجهات المختصة حول مختلف الامور الحياتية، معربين عن أسفهم لان هناك الكثير من هذه التوصيات لا تؤخذ في الاعتبار وتوضع في الادراج. وقالوا: الآلية التي يعمل من خلالها المجلس البلدي والقوانين المنظمة لعمله بحاجة إلى إعادة نظر لتفادي كل ما يعوق عضو المجلس عن القيام بدوره الرقابي بالمستوى المطلوب والذي من خلاله يستطيع أن يحقق كافة الانجازات والخدمات التي يحتاجها أبناء دائرته.
وأشاروا إلى أن تفعيل دور المجلس في الحياة العامة يستلزم تعديل القانون المنظم لأعماله بحيث تكون توصيات المجلس قرارات ملزمة لجميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة ولا تكون مجرد توصيات لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي الوقت الذي طالب فيه أعضاء بتعديل قانون المجلس رفض أعضاء آخرون تعديل القانون، مؤكدين أنه ليس بحاجة إلى تعديل أو تغيير.
وأكدوا أن الصلاحيات التي كثيرا ما يطالب بها بعض أعضاء المجلس موجودة وقائمة بالفعل ولكن يجب أن تُفعَّل.
وأشاروا إلى أن آلية عضو المجلس هي التي ينبغي أن تتغير وليس القانون، مؤكدين أن العضو إذا ما قام بتغيير آلية عمله فإنه سوف يستطيع أن يفعل دوره في المجتمع ويكون له دور أكبر لخدمة أبناء دائرته. .. وفي التحقيق التالي يرصد الوطن والمواطن آراء الفريقين:
محمد شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية يرى أن الحاجة باتت الآن ملحة لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس البلدي مؤكدا أن القانون الحالي المنظم لأعمال واختصاصات المجلس البلدي يشوبه العديد من أوجه القصور التي تحد من طموحات الاعضاء وتقيدهم عن تحقيق العديد من الاهداف والانجازات والخدمات التي يسعون إلى تحقيقها لابناء دائراتهم.
ويطالب العتيق بأن يُمنح المجلس وأعضاؤه صلاحيات أكبر وسلطات واختصاصات اشمل حتى يستطيع المجلس والاعضاء القيام بمهامهم على الوجه الأكمل وتحقيق الانجازات والخدمات التي يتمناها أبناء الدوائر المختلفة.
ويقول العتيق: لاشك أن الآلية التي يعمل من خلالها المجلس البلدي والقوانين المنظمة لعمله بحاجة إلى إعادة نظر لتفادي كل ما يعيق عضو المجلس البلدي عن القيام بدوره الرقابي بالمستوى المطلوب والذي من خلاله يستطيع أن يحقق كافة الانجازات والخدمات التي يحتاجها أبناء دائرته. ويضيف العتيق قائلا: أعتقد أنه من أجل أن يُفعل دور المجلس البلدي ويكون له العديد من الانجازات التي يلمسها المواطن في حياته اليومية فإن الأمر يستلزم تعديل القانون المنظم لعمل المجلس البلدي بحيث تكون توصيات المجلس قرارات ملزمة لجميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة ولا تكون مجرد توصيات لاتسمن ولا تغني من جوع. ويشير العتيق إلى أن دور المجلس البلدي وفق القانون الحالي يتمثل فقط في إصدار توصيات للجهات المختصة حول مختلف الأمور الحياتية معربا عن أسفة لان هناك الكثير من هذه التوصيات لا تؤخذ في الاعتبار وتوضع في الادراج. ويقول العتيق: المجلس البلدي الحالي هو مجلس استشاري يرفع توصيات فقط والحقيقة أن هناك توصيات تؤخذ في الاعتبار ويتم تنفيذها، ولكن في المقابل هناك توصيات أخرى لا تنفذ ولا ينظر اليها وتوضع في الادراج القديمة وسط أطنان من الاوراق.
دور رقابي
ويشدد العتيق على ضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس البلدي وإدخال صلاحيات واختصاصات جديدة له بحيث يكون دوره رقابيا وليس استشاريا مؤكدا أنه لايريد أن يكون المجلس البلدي مجلسا تنفيذيا ولكنه يريده رقابيا يمارس دورا رقابيا فعالا وتكون قراراته ملزمة لمؤسسات الدولة المعنية والمختصة.
ويشير العتيق إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس البلدي أعدت توصيات بشأن الفقرات المراد تعديلها في قانون المجلس مطالبا بضرورة الاخذ بهذه التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع.
وينضم محمد حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد إلى فريق المطالبين بتعديل القانون الحالي المنظم لعمل المجلس البلدي.
ويؤكد آل شافي أن القانون لابد أن يتغير حتى يكون دور عضو المجلس البلدي قويا وفعالا وحتى تؤخذ توصيات المجلس بعين الاعتبار ويكون هناك آلية لتنفيذها على أرض الواقع.
ويشير آل شافي إلى أن أعضاء المجلس البلدي بحاجة إلى صلاحيات أكبر مطالبا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل دور المجلس في الحياة العامة وتنفيذ المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس البلدي لانها تعبر عن طموحات واحتياجات جميع المواطنين.
ويقول آل شافي: نتمنى أن يتغير قانون المجلس البلدي أو حتى يتم تعديله بالشكل الذي يجعل من توصيات المجلس قرارات واجبة النفاذ وبالشكل الذي يجعل مقترحات ومطالب الاعضاء ملزمة للجهات المختصة لاسيما وأنها ليست مطالب أو مقترحات شخصية وإنما هي مطالب ومقترحات عامة تعبر عن احتياجات ومطالب أبناء الدوائر المختلفة.
ويضيف آل شافي: لا نريد أن يكون المجلس مجرد مجلس استشاري ولكننا نريد أن يكون له سلطات واختصاصات وصلاحيات اعمق واشمل حتى يؤدي رسالته في المجتمع على أكمل وجه ومن ثم فالمطلوب الآن هو البحث عن آلية لتفعيل دور المجلس البلدي ومن خلالها يكون له صلاحيات اكثر فيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار المحلي.
ويقول: كلنا مع تغيير قانون المجلس البلدي وكلنا مع أن يكون المجلس البلدي قويا وكلنا نريد له صلاحيات أكبر وأشمل وأعتقد أن هذا لا يتحقق إلا إذا تغير القانون المنظم لعمل المجلس وتم ادخال تعديلات جوهرية عليه بالشكل الذي يقوي من صلاحياته وسلطاته واختصاصاته.
ويقول: من الضروري أن يتم منح المجلس البلدي مساحة أكبر ودورا اشمل في اتخاذ القرارات وتنفيذ التوصيات التي يرفعها لمؤسسات الدولة في اسرع وقت ممكن من خلال آلية عمل تتولى تتنفيذ توصيات المجلس التي تصدر عقب جلساته ومناقشاته المتعددة.
رقابة من المجلس
وبرؤية مختلفة يؤكد مبارك فريش مبارك سالم عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة أن قانون المجلس البلدي ليس بحاجة إلى تعديل أو تغيير بقدر الحاجة إلى أن تكون هناك رقابة من قبل المجلس على بعض الجهات الأخرى التي لا ينص عليها القانون الحالي.
ويقول عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة: لا أرى أن القانون الحالي المنظم لعمل المجلس البلدي يحد من طموحات أعضاء المجلس أو يفرض عليهم قيودا تعيق الاهداف والانجازات والخدمات التي يسعون إلى تنفيذها ولكن الامر هنا يتعلق بنشاط واجتهاد العضو نفسه حيث إن العضو كلما تحرك واجتهد كلما حقق إنجازات وخدمات لاهل وأبناء دائرته فالامر لايتوقف على القانون بقدر ما يتوقف على نشاط العضو نفسه.
ويضيف مبارك: في الحقيقة أن جميع الادارات والوزارات متعاونة مع المجلس البلدي بشكل منقطع النظير ودائما وابدا يجد عضو المجلس البلدي استجابة لمطالبه ومقترحاته وإذا كانت الجهات المختصة تستجيب لمقترحات ومطالب أعضاء المجلس وتأخذ هذه المقترحات والمطالب بمأخذ الجد وتعمل على تنفيذها فما الحاجة إذن لتعديل القانون؟
ويوضح مبارك أن توصيات المجلس قوية ودائما وابدا يتم الاخذ بها ولا يوجد توصية واحدة رجعت الى المجلس أو وضعت عليها ملاحظات حيث توضع كل التوصيات موضع الاعتبار من قبل كافة مؤسسات الدولة.
ويقول مبارك: ليس صحيحا أن مؤسسات الدولة لا تتعاون مع المجلس البلدي أو أنها لا تأخذ توصياته في عين الاعتبار حيث إن تعاون هذه المؤسسات مع المجلس أمر لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتغافل عنه ولا سيما مع المجلس الحالي، قد يكون التفاعل مع المجلس السابق لم يكن على القدر أو المستوى المطلوب ولكن مع المجلس الحالي فإن التفاعل معه ملموس وواضح للعيان.
ويؤكد مبارك أنه راض عن صلاحيات المجلس الحالية مشددا على أن هذه الصلاحيات ليست محدودة ولم يشعر يوما أنها تعيقه عن تحقيق الخدمات والانجازات لابناء دائرته غير أنه يطالب أن تخضع كل الامور والخدمات التي تخص المواطن والمقيم لمراقبة المجلس.
ويقول: لاشك أن المجلس البلدي استطاع أن يحقق العديد من الانجازات والعديد من الاهداف المرجوة منه وهذا الامر يظهر من خلال محاولة كل عضو في المجلس لتحسين وضع دائرته وحل مشاكلها وتزويدها بالعديد من الخدمات والمرافق ولكننى في نفس الوقت اتمنى مزيدا من النجاحات والانجازات والتي من شأنها أن تيسر سبل الحياة الكريمة والحضارية لكل من يعيش على ارض دولة قطر.
تعليمات مشددة
ومن ناحية أخرى يرفض سعيد ناصر حمد سعيد العوامي عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة تعديل القانون الحالي للمجلس البلدي مؤكدا أن المطلوب فقط أن تكون هناك تعليمات للوزارات والوزراء والمسؤولين بأن يشاركهم عضو المجلس البلدي في القرارات والاطلاع على الميزانيات والأخذ برأيه.
ويقول العوامي: بعض الناس يريدون أن يكون المجلس البلدي مجلسا تنفيذيا وأعتقد أن هذا خطأ حيث لو كان المجلس البلدي تنفيذي فسوف يتصادم مع وزارة البلدية ومن ثم فإن من الافضل أن يكون مجلسا استشاريا رقابيا بشرط أن يكون مجلسا مفعلا ويتم تنفيذ توصياته فهذا هو المطلوب.
ويطالب العوامي بأن يتم الاخذ برأي عضو المجلس البلدي في المشاريع التي تنفذ في دائرته وأن يؤخذ برأيه في كل كبيرة وصغيرة وفي كل شيء يخص دائرته وأبناء دائرته. ويقول: إذا ما تم أخذ رأي عضو المجلس البلدي في المشاريع والميزانيات فإنه بذلك سوف يحقق مطالب الناس ومن ثم فإنه ينبغي على اي وزارة لها مشاريع في الدوائر المختلفة أن تأخذ بوجهة نظر الممثلين عن هذه الدوائر في المجلس البلدي ومن هنا يكون تفعيل المجلس البلدي.
ويؤكد العوامي أن صلاحيات المجلس الحالية ليست محدودة ولكن من الضروري تفعيل الدور الرقابي والاستشاري للمجلس البلدي.
من جانبها ترى شيخة يوسف حسن الجفيري عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار أن الصلاحيات التي كثيرا ما يطالب بها بعض أعضاء المجلس موجودة وقائمة بالفعل ولكن يجب أن تُفعل.
وتقول الجفيري: القانون المنظم لعمل المجلس البلدي يحدد مجموعة كبيرة من الاختصاصات والصلاحيات للمجلس وعند الوقوف على هذه الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها القانون للمجلس ولاعضاء المجلس سوف نجد أن هذه الصلاحيات شاملة لمعظم احتياجات المواطن ومن ثم ليس هناك حاجة للمطالبة بمزيد من الصلاحيات ولكن المطلوب هو المطالبة بتفعيل هذه الصلاحيات وأن يستخدم كل عضو هذه الصلاحيات لتحقيق الانجازات والخدمات التي ينتظرها منه أهل وأبناء دائرته. وتضيف الجفيري قائلة: عضو المجلس البلدي مطالب بأن يتحرك وينشط ويجتهد في سبيل خدمة أبناء دائرته وتنفيذ العديد من الانجازات التي تحقق لهم سبل الحياة الكريمة والحضارية.
أما أن يكتفي عضو المجلس البلدي بإرسال كتاب إلى هنا أو هناك وينتظر الرد دون أن يتابع ودون أن يتحرك فهذا بالتأكيد أسلوب خاطئ ولا يصح على الاطلاق فينبغي عليه أن يتحرك ويذهب الى الجهات التنفيذية ليتابع مطالبه وافكاره ومن ثم فإن من المهم ومن الضروري للغاية أن يفعل عضو المجلس البلدي صلاحيات المجلس القائمة بالفعل ولا سيما أن الجهات المختصة متعاونة لاقصى حد مع أعضاء المجلس.
وتؤكد الجفيري أن آلية عضو المجلس البلدي هي التي ينبغي أن تتغير وليس قانون المجلس هو الذي ينبغى أن يتغير مشيرة إلى أن العضو إذا ما قام بتغيير آلية عمله فإنه سوف يستطيع أن يفعل دوره في المجتمع ويكون له دور أكبر لخدمة أبناء دائرته. وتشير شيخة الجفيري والتي ترأس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إلى أن هناك مشروع قانون جديد للمجلس تم إعداده من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء «إدارة التشريع» وقد أحيل هذا القانون إلى وزارة البلدية ثم إلى المجلس البلدي والذي أدخل عليه بعض التعديلات موضحة أن مشروع القانون على وشك أن يُعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى.
صلاحيات واختصاصات
الجدير بالذكر أن القانون حدد للمجلس البلدي مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات بحيث يعمل المجلس من خلالها وبالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المخولة له بنص القانون.
ووفق ما جاء على الموقع الرسمي للمجلس البلدي فإن المجلس يعد مجلساً مستقلاً ليس لوزارة البلدية والتخطيط أية سلطة على أعماله، وللمجلس كامل الحرية في ممارسة دوره دون أي تدخل من جانب الوزارة ويعد دور كل من المجلس البلدي والوزارة مكملا للآخر. ويعد دور المجلس البلدي دوراً استشارياً رقابياً ومن حقه مناقشة كافة القضايا والمشكلات وليس قاصراً على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصيات المجلس ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم دون تدخل من أحد.
وتعمل وزارة البلدية والتخطيط والمجلس البلدي في إطار واحد متعاونين من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن وعلى وزير البلدية والتخطيط شرح وتوضيح وجهات النظر المختلفة للمجلس البلدي من خلال لجنة متخصصة ولكن لو وجد خلل واستمر هذا الخلاف في وجهات النظر فإن موضوع الخلاف يرفع لمجلس الوزراء الموقر مقروناً بوجهتي النظر موثقتين بوضوح.
توصيات مهمة
_ تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
_ طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
_ بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشؤون البلديـة والزراعية وللمجلس أن يطلب من الجهات المسؤولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثه.
_ مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
_ اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
_ مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
_ الإشراف على النقل العام للركاب.
_ مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات و المهن البسيطة والباعة المتجولين.
مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
_ اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
_ مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول و إدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
_ مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
_ اقتراح الخطوات الكفيلة لمكافحة الحرائق والوقاية منها .
_ تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
_ مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
_ اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
_ تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المناطق المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
_ توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
_ مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
_ الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
_ إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
_ إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"