جريدة الراية - الاحد 1-8-2010م

رسوم الخدمات.. عشوائية

* العتيق: الرسوم البلدية والخدمية مبالغ فيها وتحتاج لإعادة نظر
* النعيمي: نحتاج تشريعاً لتنظيم فرض الرسوم
* المهندي: تقنين الرسوم ينهي معاناة الناس
* عباس: تخفيض الرسوم يشجع الشباب على العمل التجاري

كتب- عبدالحميد غانم :
أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بتوصية مجلس الشورى الداعية إلى عدم إصدار الرسوم إلا بمقتضى قانون على أساس أن إصدار الرسوم بقرارات وزارية تمثل أعباء على المواطنين.
وطالب اعضاء البلدي بضرورة إصدار قانون يحدد مثل هذه الرسوم وتوحيدها وأن تكون هناك ضوابط في هذا الشأن وعدم تركه على عواهنه للوزارات تفعل كما تشاء لتخفيف الأعباء عن الناس وتحقيقا للمصلحة العامة.
يقول محمد شاهين العتيق الدوسري - عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة الجنوبية-: نشيد بهذه التوصية والتي أرى أنها تحقق الصالح العام وترفع العبء عن الناس على حد سواء مواطنين ومقيمين خاصة في ظل حالة الغلاء وارتفاع الاسعار والمعيشه ثم نأتي ونضع على كاهلهم رسوما بلدية وخدمية مبالغا فيها وبالتالي الأمر برمته يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في الرسوم التي تفرضها الوزارات على الناس.
وأضاف العتيق: تمنيت أيضا أن تشمل التوصية الشركات شبه الرسمية ولاتقتصر على الوزارات فمثلا شركة الخطوط القطرية تفرض رسوما ضخمة على خدمات الشحن بشكل مبالغ فيه دون رقابة على هذه الرسوم ولو نظرنا إلى هذه الرسوم قبل 4 أو 5 سنوات وقارناها بالرسوم الحالية نجدها زادت بنسبة 70 % على الاقل وبالتالي رسوم خدمات الشحن ترتفع سنويا بعيدا عن الرقابة.
وتمنى العتيق أن يأخذ هذا المقترح طريقه للتنفيذ بشكل مدروس لتخفيف الأعباء من على كاهل الناس وتكون الرسوم موحدة ولاتكون مبالغا فيها كما هو الحال في بعض رسوم المرور والكثير من الخدمات والرسوم البلدية فمثلا عندما أقدم على فتح سجل ونشاط تجاري أدفع رسوما قدرها 500 ريال وعندما أقوم بغلقه أدفع نفس القيمة كيف ولماذا ؟ ولو اعتبرنا أن الأمر منطقي دفع رسوم 500 عند فتح السجل والنشاط التجاري فكيف يكون منطقيا وأنا أدفع نفس القيمة عند إغلاقه؟ هناك علامات استفهام كثيرة في هذه الأموركلها ومسألة الرسوم يجب توضيحها وإعادة النظر فيها للصالح العام وصالح المواطن والمقيم.
وقال سعد النعيمي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الشمال: أرى أنها خطوة ممتازة في صالح المواطن والمقيم على حد سواء لان هناك عشوائية في العديد من الرسوم مثل رسوم إقامات الخدم والعمال وكذلك الرسوم البلدية والأمر بالفعل يحتاج إلى مراجع وإعادة نظر في هذه الرسوم بحيث لا تفرض إلا بقانون ولاتترك مفتوحة هكذا تحددها كل وزارة على طريقتها.
وأضاف النعيمي: نحن بالطبع نكن كل التقديروالاحترام والثقة فيما يتولاه أصحاب السعادة الوزراء من مسؤوليات وما يحرصون عليه من خدمة المواطنين في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولكن في نفس الوقت الأمر يحتاج إلى تشريع ينظم رسوم هذه الخدمات لتخفيف الأعباء عن الناس.
وقال صقر بن سعيد المهندي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الخور: نحن مع هذه التوصية لأنها تحقق الصالح العام وتخدم المواطن والمقيم وترفع العبء عنهم خاصة أن هذه الرسوم مبالغ فيها إلى حد كبير سواء رسوم الخدمات أو الرسوم البلدية وغيرها وبالتالي أي شيء يحقق الصالح العام نحن معه ونؤيده ونشيد به.
وأضاف المهندي: فرض الرسوم بمقتضى قانون سيريح الجميع ويجعل الكل ملتزما به ولن يتذمر أحد من الرسوم لانها جاءت بتشريع وقانون ودراسة لحالة الناس وظروفهم الاجتماعية وبالتالي سيكون رحيما بهم بعكس أن تحدد كل وزارة الرسوم الخاصة بها وقد تكون مبالغا فيها ولاترضي الناس وتزيد من أعبائهم وبالتالي تقنين الأمر سيريح الجميع مواطنين ومقيمين.
وقال المهندس حسن عباس عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الوكرة: قرار صائب وجاء في وقته وأنا مع هذه التوصية وعدم فرض رسوم إلا بمقتضى قانون يحدد قيمة هذه الرسوم وتوحيدها وبالتالي الأمر يحقق الصالح العام وصالح المواطن والمقيم.
وأضاف: لابد من دراسة حالة الناس وظروفهم الاجتماعية والمعيشية وحالة الغلاء وارتفاع الأسعار عند سن أي تشريع يحدد قيمة الرسوم سواء الخدمية أو البلدية لأنه دائما الأعباء تأتي على الأشخاص وليس الشركات لان الرسوم الخدميه كبيرة وتحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة تحقق صالح الجميع.
ودعا عباس إلى مساندة ودعم الشباب وتشجيعهم على العمل التجاري وعدم تكبيلهم برسوم مبالغ فيها وأن تكون بسيطة ورمزية فكيف يدفع شاب رسوما قدرها 500 ريال عند فتح السجل التجاري مبلغ كبير ومبالغ فيه وبالتالي علينا إعادة النظر في مسألة الرسوم وربطها بقانون وتشريعات لتشجيع الشباب على العمل التجاري ورفع الأعباء عن الناس.
وقال محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان الجديد: نحن مع هذه التوصية وأي توصية تحقق الصالح العام وصالح الناس نحن معها ونؤيدها ونشيد بها لأن رسوم الخدمات والرسوم البلدية كبيرة جدا ومبالغ فيها وبعضها يفرض بعشوائية لذلك نطمع في قرار من مجلس الوزراء الموقر سن تشريع يحدد قيمة هذه الرسوم وعدم تركها هكذا لكل وزارة تحددها كيف تشاء للحد من زيادة الرسوم والتخفيف من معاناة الناس.
وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان العتيق: ربط فرض الرسوم بقانون أمر ممتاز ويحقق الصالح العام ولايحمل المواطن والمقيم أعباء إضافية في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار والمعيشة وارتفاع نسبة التضخم وغيرها من الأمور.
وأضاف الحول: نحن كذلك نريد حملة توعوية للحد من الغلاء وارتفاع رسوم الخدمات اللافت للنظر وعشوائيتها في بعض الهيئات والوزارات فمثلا من يمتلك شركة مقاولات ولديه 100 أو 200 موظف وعامل يدفع مبالغ طائلة لانهاء إجراءات الاقامة والـتأشيرات وغيرها ربما فرضت هذه الرسوم في ظروف وفترة زمنية معينة لكن الآن الظروف والواقع قد تغير ولابد من إعادة النظر في هذه الرسوم لان بعض الرسوم التي يدفعها الناس مثل رسوم الاقامة من التسعينات وهي مكلفة وأعباؤها ضخمة بخلاف الرسوم البلدية والخدمات الاخرى وبالتالي تحديد الرسوم بمقتضى قانون أمر جيد جدا نشيد به ونثني عليه ونتمنى تطبيقه في أسرع وقت.