جريدة الراية - الاثنين14 -6-2010م

رقابة مشدّدة للترقيات والعلاوات بالقطاع الحكومي

* قاعدة البيانات تشمل 60 ألف موظفٍ قطري ومقيم
* رقابة مشدّدة على إجراءات صرف رواتب الموظفين بالدولة
* أمانة مجلس الوزراء تخصص موظفين لمراقبة تطبيق قانون الموارد
* استيفاء شروط قانون الموارد شرط لإقرار أي ترقيات بالإدارات
* لا حاجة لتعديل أنظمة الموارد البشرية المطبّقة بالجهات الحكومية

كتب - محمد عبدالمقصود :
أكد السيد عبدالله المريخي مدير إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قاعدة البيانات الموحدة لموظفي الدولة سوف تعزز إجراءات الرقابة على إجراءات ترقيات وصرف العلاوات بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مشيرا إلى أن القاعدة ستشمل أكثر من 60 ألف موظف قطري ومقيم بوزارات ومؤسسات الدولة التي خضعت لقانون الموارد البشرية.
أضاف المريخى فى تصريح خاص لـ"الراية " أن المشروع الجديد الذي أطلقته الامانة العامة لمجلس الوزراء سيمكّن ادارة الموارد البشرية من الرقابة الشديدة على اجراءات صرف رواتب الموظفين بالدولة حيث إن اجراءات جمع ورصد البيانات الجديدة سوف تعزز الرقابة اللاحقة على جميع الاجراءات الخاصة بالموظفين بالجهات الحكومية مثل التعيينات والرواتب والترقيات مشيرا الى ان أي تعديل بالوضع الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي سوف يظهر لمسؤولي إدارة الموارد البشرية مباشرة.
وقال: إن الأمانة العامة تخصص موظفين بادارة الموارد البشرية الحكومية لرقابة اجراءات تطبيق قانون الموارد بكل جهة حكومية منوّها بان القاعدة الالكترونية سوف توفر بيانات وافية عن كافة المعاملات الخاصة بشؤون الموظفين بالدولة.
وأكد أن أي إجراء ترقية او صرف علاوة مخالف لقانون الموارد البشرية سيكون لاغياً في حال عدم استيفاء الشروط التي أقرها القانون للحصول على الترقية او صرف علاوة.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية الذي تحدث لـالراية على هامش مشاركته بالورشة التي نظمتها الامانة العامة لمديري الموارد البشرية بالدولة اهمية التعامل مع قاعدة البيانات بدقة من خلال الجهات الحكومية مشيراً إلى ضرورة ادخال وتحديث بيانات الموظفين بالدولة بدقة متناهية .
وقال المريخي :إن أية أخطاء في ادخال بيانات الموظفين سواء كانت خاصة بالمؤهلات أو سنوات الخدمة سوف يؤثر في المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين خاصة التعيين على الدرجات المالية أو الحصول على الترقيات أو العلاوات خلال مدة الخدمة.
كما أكد المريخي أن تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الموحدة استجابة لتوجيهات سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي الأمين العام بانشاء قاعدة بيانات مركزية لموظفي الدولة تستفيد منها مختلف الجهات المعنية.
وقال :إن المشروع سوف يبدأ وفقا لخطة التشغيل بجمع البيانات الخاصة بالموظفين قبل أن تضم مرحلة تالية منه البيانات المتغيرة الخاصة بالرواتب والبدلات والعلاوات.
كما أشار إلى أن قاعدة بيانات الكترونية سوف تشمل الموظفين القطريين والمقيمين بأكثر من 50 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية.
وأوضح انها سوف تشمل قاعدة البيانات المركزية بيانات جميع الموظفين بالقطاع الحكومي بما فيها المؤهلات وتاريخ التعيين والمسمّيات الوظيفية وجهات العمل والترقيات ودرجات تقييم الأداء السنوي التي يحصل عليها الموظفون و فقا للنماذج التي وزعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وفي رده على سؤال حول أهداف المشروع قال السيد عبدالله المريخي مدير إدارة الموارد البشرية الحكومية :أن اهداف المشروع كثيرة كما أعلنتها ادارة نظم المعلومات لمديري الموارد البشرية.
وتشمل تحديد هيكلة موحّدة للبيانات المطلوبة وضمان استمرار تغذية القاعدة المركزية بالبيانات الدقيقة من خلال آلية واضحة لتبادل البيانات مع الجهات الحكومية.
واشار الى ان الاهداف تشمل توظيف كذلك تقنيات المعلومات في تسهيل العمل الحكومي من خلال دعم الإدارات المختلفة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لممارسة اختصاصاتها بالسرعة والدقة المطلوبة مشيرا الى اهمية المشروع في دعم اتخاذ القرار وإصدار تقارير إحصائية دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات المتعلقة بموظفي الدولة.
وقال :إن من بين الاهداف كذلك تشجيع الجهات الحكومية على الاستفادة من تقنيات المعلومات في مجال الموارد البشرية والعمل على تطويرأنظمة آلية لتنفيذ إجراءات الموارد البشرية وصرف الرواتب وإعداد الميزانيات.
كما أكد الإبقاء على انظمة الموارد البشرية المطبّقة حالياً لدى الجهات الحكومية من دون الحاجة الى تبديلها والاعتماد على تقنيات قواعد البيانات من خلال الربط الإلكتروني.
واشار الى دعم مشروع الشبكة الحكومية الذي يعمل عليه حاليا المجلس الأعلى للاتصالات من اجل تمكين تبادل الرسائل والبيانات من خلال شبكة الانترنت بتشغيل نظام الربط الالكتروني الخاص بالمشروع على الشبكة الحكومية كمرحلة متقدمة.
ووفقا لتفاصيل مشروع الربط الالكتروني الذى حصلت عليه "الراية " فإن المشروع سيخدم مختلف الجهات المعنية خارج وداخل الدولة في تحديد هيكلة موحدة للبيانات المطلوبة وضمان استمرارية تغذية القاعدة المركزية بالبيانات الدقيقة من خلال آلية واضحة لتبادل البيانات مع الجهات الحكومية المختلفة ومساندة الامانة العامة لمجلس الوزراء في تحقيق دور الرقابة اللاحقة ومتابعة تنفيذ الاجراءات تحت مظلة قانون إدارة الموارد البشرية.
وأكدت إدارة نظم المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء أن مشروع نظام الموارد البشرية الحكومية المركزي للربط الالكتروني سيبدأ بتنفيذ القاعدة الأساسية للبرنامج اعتباراً من مطلع يوليو القادم ، حيث سيتم تطبيق النظام الالكتروني مع الجهات اعتباراً من أول اغسطس .
وقالت: إن الدور الرقابي يمثل مرتكزاً أساسياً في المشروع مشيرة الى ان البيانات المتوافرة من خلال المشروع سوف تصب في مصلحة الموظف.
وقالت: سيبدأ المشروع بالمرحلة الأساسية التي ستنبني عليها البيانات، مشيرة الى ان الورشة التي نظمتها مؤخرا تستهدف الجهات المعنية والمتمثلة في مديري إدارات الموارد البشرية ومديري الادارات والفنيين العاملين في نظم المعلومات.
كما اكدت اطلاع مديري الموارد البشرية وكل المعنيين على كل الخطوات التي يجب اتباعها.
وتقوم الجهات بتزويد ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء بجميع بيانات موظفيها في يونيو الحالى كنقطة انظلاق اولى لتحديث البيانات الاولية.
كما ستقوم بجانب ذلك بتزويد ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالبيانات المطلوبة بشكل شهري بعد إصدار الرواتب الشهرية وخلال أسبوع واحد من تاريخ إقفال كل شهر.