جريدة الراية - الاربعاء 23-6-2010م

عميد جديد لشؤون الطلاب بكلية القانون

كتبت - هناء صالح الترك :
أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر بأنه قد تم تعيين السيدة ميرنا الفخري تاتل مساعد عميد لشؤون الطلاب بكلية القانون وذلك اعتباراًمن أمس.
الجدير بالذكر أن ميرنا الفخري تاتل، هي محامية لبنانية أمريكية، قد حصلت على شهادة في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت لبنان عام 1991م، وعملت محامية في العديد من الشركات البارزة. وفي عام 2001م حصلت على درجة الماجستير في حقوق الإنسان والديمقراطية من جامعة مالطا، ثم في عام 2003م حصلت، أيضًا، على درجة الماجستير في الدراسات القانونية الدولية من الجامعة الأمريكية في واشنطن. وتتمتع السيدة تاتل بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجال القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرق الأوسط، كما عملت لدى منظمات دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بخبرة بحثية قيّمة في مجال سيادة القانون، وحرية التعبير، والانتخابات، والتعليم في منطقة الشرق الأوسط، وتتقدم جامعة قطر بالشكر الجزيل للدكتور حسن البراوي العميد المساعد السابق لشؤون الطلاب في كلية القانون على جهوده المبذولة أثناء فترة إدارته لشؤون الطلاب بالكلية.
يذكر أن كلية القانون بجامعة قطر أنشئت في العام الدراسي 2004/2005 تنفيذاً للسياسات التطويريّة التي تبنتها الجامعة والتي كان منها فصل قسم القانون عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية واستحداث كلية مستقلة سميت بكلية القانون نظراً لأن الدراسات القانونية تتطلب اهتماماً إدارياً وأكاديمياً أكبر وأفضل، حيث تقدم الكلية برنامج البكالوريوس في القانون والذي يعد مزيجاً فريداً من المعرفة والإدراك القانوني من جانب، والممارسة واكتساب المهارات التطبيقية من جانب آخر، ويتميز البرنامج باشتماله على العديد من المقررات الحديثة والعالمية والتي تغطي مجالات التحكيم والاستثمار الأجنبي وتشريعات النقل والعمل وتشريعات البيئة والقانون الجنائي الدولي وقانون التجارة الدولية، علاوة على المقررات الأساسية التي تهدف إلى إكساب الطالب الملكة القانونية. كما يتميز بكالوريوس القانون بأن العديد من مقرراته تدرس باللغة الإنجليزية بنسبة تصل إلى 45% مما يحقق متطلبات سوق العمل ويفتح المجال أمام الخريجين لمزاولة مختلف الأعمال القانونية محلياً وعالمياً.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المجتمع وأجهزة الدولة بخريجين قانونين قادرين على احترام القانون والحقوق على أنواعها، ويتمتعون بالمهارات القانونية التي تخولهم لرفع الوعي والثقافة القانونية لدى فئات المجتمع المختلفة ومؤهلين لإتمام الأعمال القانونية من كتابة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى والمرافعة أمام الجهات المتعددة في الدولة والتفاوض والتحليل بمنهجية سليمة.
يقوم بالتدريس في الكلية نخبة من أساتذة القانون الأكفاء، إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين في قطاعات العمل المختلفة كالقضاة والمستشارين والمحامين، كما تؤمن الكلية للطلبة ممارسة فعاليات المحكمة الصورية ومهارات الترافع، الأمر الذي يساهم في تنمية قدرات الطلبة على العمل الجماعي والتحليل والتفكير السليم، ويهيئ مناخاً مناسباً لتنمية الجوانب التطبيقية وخلق الإبداع والتفوق لدى الطلبة.

زيادة الاستثمار في مجال التعليم العالي
التعليم العالي تصدر دليل البعثات الدراسي للعام القادم
معايير لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في قطر