جريدة الشرق الأحد 15 من فبراير 2009م 

وضعتها هيئة التعليم العالي
معايير لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في قطر

الدوحة - الشرق:
في إطار الجهود التي تبذلها هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم للتعرف على أحدث النظم والسياسات والمعايير المطبقة في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي، قامت الأستاذة حنان أحمد السعدي - كبير مسؤولي وحدة الترخيص والاعتماد بمكتب المعايير المؤسسية بهيئة التعليم العالي، مؤخراً، بزيارة للمملكة المتحدة، للاطلاع على أحدث النظم وطرق التقييم والمعايير والمواصفات والشروط المتبعة في ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية وأفضل الممارسات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا.
وقد شملت الزيارة التي صحبها فيها السيد محمد عبد الله الكعبي الملحق الثقافي لقطر بلندن كلاً من مدينة لندن وأيرلندا حيث وقفت على المؤسسات المختصة بترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي وتدريب العاملين ومعادلة الشهادات الصادرة من الكليات والجامعات الخاصة والحكومية على حد سواء.
وفي هذا السياق قالت السعدي: "لقد زرنا مؤسسات علمية ذات سمعة أكاديمية طيبة ومهنية عالية تختص بترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة والمحافظة عليها في بريطانيا والعالم، وقد اطلعنا على البيئة والمناخ العلمي والأكاديمي هناك، بما في ذلك أفضل الممارسات والخبرات والنظم والمعايير المعمول بها في مجال تقييم المؤسسات الأكاديمية مما سيفيدنا في تعزيز بناء قدراتنا الوطنية والمؤسسية وضمان الجودة لا سيما في تحديث شروط ومعايير ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي الراغبة في إنشاء أفرع لها في قطر والتي وضعها مكتب المعايير المؤسسية خاصة متطلبات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك أهداف الدراسة والبرامج الأكاديمية والتأسيسية للمؤسسة وتحليل المخاطر وشروط التعاقد وتوصيف المقررات والوحدات الدراسية وغيرها من الشروط والمعايير التي ينبغي أن تتضمنها دراسة جدوى إنشاء مؤسسات التعليم العالي مما يُمهد الطريق لتوطين المعرفة في قطر ويضمن جودة مخرجاتنا التعليمية وفق المستويات المعيارية العالمية".
وأضافت "لقد اكتملت كل الاستعدادات من حيث النظم واللوائح والمعايير بهيئة التعليم العالي لاستقبال طلبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الراغبة في إنشاء أفرع لها في قطر، في ظل توافر مناخ أكاديمي وفق المتطلبات العالمية، كما أن قطر قد أصبحت حاضنة للعديد من الجامعات ذات السمعة العالمية مما يلبي حاجة الطلبة والموظفين القطريين والمقيمين الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية وهم على رأس عملهم وبجانب أسرهم في قطر والمنطقة العربية"
ومن أبرز المؤسسات التعليمية التي زارتها السعدي:
- المجلس البريطاني للاعتماد: وهو الجهة المسؤولة عن اعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في بريطانيا ويختص بتنمية وتطوير المعايير التعليمية للكليات الخاصة من خلال إيجاد أنظمة اعتماد ثابتة ومقننة وهو ذو سمعة عالمية واسعة النطاق في مجال تطوير الجودة.
- مركز الاستطلاعات الدولية (NARIC): وهو الوكالة القومية المسؤولة عن توفير المعلومات والاستشارات الفنية في مجال المهارات الأكاديمية والمهنية لأكثر من 80 دولة حول العالم، وهو الجهة الوحيدة التي تعمل بتفويض من الحكومة البريطانية وتعتبر NARIC المصدر الرسمي الوحيد المسؤول عن توفير المعلومات في مجال المهارات والمؤهلات العلمية العالمية وتقييم الكوادر الفنية الأجنبية لمؤسسات التعليم العالي والتدريب الخارجي، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأفراد في مجال الدراسة والعمل.
كما يعتبر المركز المؤسسة الأولى من نوعها التي لديها نظام لمقارنة المؤهلات العالمية في العالم، وتعتمد الحكومة المركزية في بريطانيا والعالم الخارجي على الخدمات التي يقدمها المركز في تقييم ومعادلة الكفاءات والمهارات الخارجية والعالمية.
كما يقدم خدمات للأفراد والمنظمات التي تتمتع بحق العضوية في مجال التعيين وبحث الكفاءات والتدريب والاستشارة الفنية والبحث العلمي.
- مؤسسة تقييم الأبحاث (RAE): وهي مؤسسة تعمل بالاشتراك مع أربع مؤسسات أخرى هي: صندوق التمويل العالي لإنجلترا (HEFCE) ، ومجلس التمويل الاسكتلندي (SFC)، ومجلس تمويل التعليم العالي في ويلز (HEFCW)، ووزارة التوظيف والتعلم بأيرلندا الشمالية (DEL) في تمويل البحوث العلمية في المملكة المتحدة وتعتمد المؤسسة في عملها على تقييم الأنشطة البحثية في الكليات والجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن طريق تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم نوعية البحوث وذلك لتطوير وضمان الجودة في كل جامعة ومؤسسة بحثية.
ووفقًا لنتائج التقييم هذه يتم تصنيف المؤسسات البحثية الجامعية لفئات محددة، ويعتبر هذا التصنيف أهم ترتيب للأداء البحثي في جميع مؤسسات المملكة المتحدة البحثية، إذ تمثل الأبحاث مصادر أساسية في تصنيف الجامعات كما تعتبر مؤشراً مهماً لأداء الجامعة أو المؤسسة البحثية بالإضافة إلى المصادر الثانوية الأخرى.
- وكالة ضمان الجودة بالتعليم العالي (QAA): أنشئت هذه الوكالة عام 1997م لتقنين عمليات ضمان الجودة الخارجية، وتعمل كوكالة مستقلة عن حكومة المملكة المتحدة وتمتلكها منظمات تمثل رؤساء جامعات وكليات المملكة المتحدة (اتحاد جامعات المملكة المتحدة، اتحاد الجامعات الاسكتلندية، مجلس التعليم العالي في ويلز، المؤتمر الدائم لمديري الجامعات).
حيث تكون الجامعات والكليات مسؤولة عن إدارة شؤون المعايير والجودة الأكاديمية للشهادات التي تمنحها، بينما تقوم وكالة الجودة بالحكم على مدى جودة تأدية الجامعات والكليات لمسؤولياتها وعلى فعالية عملياتها المتبعة.
وتشجع الوكالة الجامعات والكليات ومراكز الترخيص والاعتماد على إجراء المراجعات الخارجية (بما فيها عمليات التدقيق) في الجامعات والكليات وتوصيف معايير أكاديمية واضحة عبر البنية التحتية الأكاديمية وإسداء المشورة للحكومة بخصوص سلطات منح الدرجات الأكاديمية والاعتراف بالجامعات (الترخيص والاعتماد للجامعات) وتقديم المشورة بخصوص المعايير والجودة الأكاديمية والمساهمة في التأثير على ضمان الجودة دوليًا من خلال عضويتها في العديد من المنظمات ومشاركتها في مشروعات التعليم العالي.
- مجلس التعليم العالي للتدريب، ويختص باعتماد مؤهلات التعليم العالي وشهادات التدريب خارج قطاع الجامعات، ويعمل المجلس تحت إشراف الحكومة الايرلندية كما يعمل المجلس على وضع معايير خاصة باعتماد الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب ورصد جودة الإجراءات المؤسسية لضبط جودة التعليم والتأكد من إجراءات تقييم الطلاب بالإضافة لرصد احتياجات الدولة من القوى العاملة عن طريق التعاون مع هيئات ومؤسسات التعليم العالي وتدريب الخريجين لسد تلك الشواغر، وقد لعب المجلس دوراً كبيراً في توفير الكوادر الايرلندية وفق معايير المطلوبة.
ومن جهة أخرى، قابلت السعدي عدداً من المسؤولين والطلاب القطريين الملتحقين بالكلية الملكية للجراحين ووقفت على أحوالهم واستعرضت الصعوبات الأكاديمية التي تواجههم، حيث قام السيد الملحق الثقافي بإجراء حوارات ومناقشات عديدة لإيجاد صيغة تفاهم مشتركة بين الطلاب والمسؤولين مما ذلل تلك الصعوبات و ترك أثرا طيباً في نفوس الطلبة الذين أعربوا عن سعادتهم وتثمينهم لدور واهتمام هيئة التعليم العالي بهم.
يذكر أن مكتب المعايير المؤسسية بهيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم يختص بوضع السياسات والمعايير الخاصة بجودة التعليم العالي وتطويره وإعداد وتحديث قوائم الجامعات المعتمدة من قبل هيئة التعليم العالي من خلال اختيار أفضل الجامعات استناداً إلى معايير التصنيف العالمية، وذلك بهدف ابتعاث الطلبة القطريين للوصول إلى أفضل المخرجات التعليمية والبحثية ووضع قائمة بالجامعات بناء على التخصصات، وترخيص واعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي العاملة في قطر بما في ذلك إلزام المؤسسات الخاصة (المعاهد والجامعات) بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من قبل هيئة التعليم العالي، ومنح التراخيص واعتماد المؤسسات الخاصة بناء على التقييم الداخلي والخارجي، تمهيداً لمنح الموافقة النهائية من قبل اللجنة المكلفة بتقييم المؤسسات، بالإضافة لإصدار إفادات التخرج للطلبة المبتعثين.
المجلس الأعلى للتعليم هو السلطة العليا بالدولة المسؤولة عن رسم السياسة التربوية والإشراف على تنفيذ مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة" من خلال هيئاته الثلاث وهي هيئة التقييم والتعليم والتعليم العالي، التي تسعى لإنشاء نظام تعليمي عالمي المستوى. للمزيد من المعلومات حول مبادرة تطوير التعليم العام يمكنكم زيارة موقع المجلس الأعلى للتعليم:

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها