الشرق - الثلاثاء1/7/2008
م
ناشدوا الجهات المعنية
وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها
طلاب الانتساب: هربنا من الظروف الصعبة نحوالتعلم عن بعد، فأين نتجه لو أغلقت
المراكز؟
سجاد العياشي :
أبدى عدد من المواطنين والمقيمين المسجلين بالدراسة عبر نظام الانتساب
في عدد من الجامعات العربية والأجنبية مخاوفهم من الآثار السلبية التي قد تلحق بهم
جراء تنفيذ مشروع القرار الخاص بحظر خدمات المراكز التعليمية الجامعية الذي جاء على خلفية
قرار وقف نظام الانتساب، وأشاروا في احاديثهم مع (الشرق) الى أنهم فقدوا كل حيلة وسبيل
في الحصول على مقاعد دراسية للانتظام في الجامعات المحلية لأسباب خارجة عن إرادتهم
تنحصر بين قلة الدخل وعدم توافر الوقت لارتباطهم بوظائف ولعدم وجود التخصصات الراغبين
بدراستها في تلك الكليات الى جانب بعض الاشتراطات التي عجزوا عن مجاراتها في التقديم
للتعليم النظامي، فلم يكن أمامهم من سبيل غير مواصلة التعليم عبر نظام الانتساب للجامعات
العربية والأجنبية من خلال مراكز الخدمات الجامعية العاملة بالبلاد وقد تخطوا مراحل
متقدمة من التعليم ومنهم من هم على وشك التخرج وقد صعقوا لدى سماعهم خبر مصادقة مجلس
الشورى على مشروع قرار يقضي بحظر تقديم خدمات جامعية بالمراكز التعليمية، وأكدوا أن
وجود مثل هذه المراكز يعزز الثقة بين الطالب والجامعة المنتسب اليها على اعتبار أن
المراكز التعليمية بصفتها الوسيط بين الطرفين هي الضامن لحقوق الطلاب كما أنهاتسهل
عليهم عملية الاتصال وأداء الامتحانات والحصول على المصادر والمناهج الدراسية وتوفر
لهم الاستشارات ودورات التقوية وفق البرامج التعليمية المعتمدة بالجامعات المرتبطة
معها بعقود شراكة أو اتفاقيات تعاون مشترك في هذا المجال، الأمر الذي يجنبهم عناء وتكاليف
السفر والاقامة في البلدان التي تقع فيها تلك الجامعات خلال مدة الأختبارات، وتطرق
بعض المواطنين منهم الى وجود مفارقات كبيرة في سوق العمل فيما يختص باعتماد الشهادات
المستحصلة عبر الانتساب حيث تساءلوا عن أسباب عدم اعتمادها اذا كانت لمواطنين، بينما
هنالك أجانب يحتلون مواقع وظيفية متقدمة يعملون داخل البلاد بمثل هذه الشهادات وتمنوا
على الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لضبط عمل الخدمات الجامعية وتجويد مخرجاتها بدلاً
من إلغائها على اعتبارها النافذه التعليمية الأكثر رحاب لمن تحول الظروف دون تكملته
لدراسته الجامعية أو مافوق الجامعية، حيث تقول الطالبة تمارا جاسم (طالبة منتسبة لجامعة
وادي النيل - كلية الإدارة): لم يحالفني الحظ في الحصول على مقعد دراسي في جامعة قطر
والجامعات النظامية الآخرى الموجودة في البلاد عند تخرجي من الثانوية العامة حيث قدمت
للتسجيل فيها ولم يبت في طلبي، وبحكم كوني مقيمة والبلاد التي أنتمي اليها تمر بظروف
صعبة للغاية لم أجد أمامي من خيار غير مواصلة التعلم عبر الانتساب وقد ساعدني أحد المراكز
التعليمية في تحقيق حلمي بالحصول على شهادة جامعية ،حيث تم تسجيلي لدى جامعة وادي النيل
عبر هذا المركز ومازلت اتابع دراستي غير أن وقع خبر المصادقة على قرار يقضي بالغاء
المركز شكل لي صدمة كبيرة وأدخلني في دوامة من التساؤلات والقلق.
ولم تضف سمر عماد الطالبة المنتسبة الى جامعة القاهرة _كلية التجارة على حديث زميلتها
غير عبارة ( قلنا ضياع سنة أفضل من ضياع العمر كله ) في اشارة منها الى أنها أمضت سنة
في البحث عن قبول بالجامعات المنتظمة ولم تفلح فلم تجد سبيلاً غير التعليم بالأنتساب
وجاء الخبر ليعيدها الى كابوس الضياع الذي هربت منه الى التعليم عن بعد ويتكرر ذكر
الضياع على لسان الطالب اسماعيل أحمد الذي قال بدوره : تخرجت من الثانوية العامة عام
2005 وحصلت على قبول بالجامعة في نظم المعلومات غير أن الجهة التي أعمل فيها لاتعطي
تفرغاً للدراسة ولحاجتي الى العمل ورغبتي في مواصلة طلب العلم توجهت الى سفارة بلادي
لطلب المشورة وقد نصحوني بالانتساب الى الجامعات المصرية من خلال أحد مراكز الخدمات
الجامعية حيث قالوا لي إن الجامعة لها وكيل في قطر يمكن لك التسجيل عن طريقه وقمت بالفعل
بالتسجيل وما زلت مواظباً على الدراسة عبر هذا النظام ولكن إذا ما أغلقت مراكز الخدمات
الجامعية فإننا سنشعر بالضياع، حيث ستذهب كل احلامنا وطموحاتنا في مهب الريح بعد كل
هذا العناء والجهد والنفقات.
طارق السيد أشار الى أنه مرتبط بعمل حالياً وقد تم قبوله بهذا العمل اعتماداً على مؤهلاته
الحالية وأن السبب في رغبته بمواصلة التعلم لايرتبط بأي شكل من الأشكال مع وجوده بعمله
الحالي وإنما يهدف من وراء ذلك لتحقيق ذاته وربما الاستفادة من الشهادة التي سيحصل
عليها عند عودته الى بلاده وأضاف: لارتباطي بعمل يتعذر علي الدوام بجامعة منتظمة وبنفس
الوقت مواصلة ذلك العمل الذي يمثل مصدر رزقي ورزق أسرتي ولوجود رغبة حقيقية وميول في
داخلي نحو تحصيل العلم لجأت الى احد مراكز الخدمات الجامعية وقد سهل لي بدوره عملية
التسجيل ودفع الرسوم وجلب المصادر والمناهج المقررة وأداء الامتحانات دون الحاجة الى
سفري لقيام بكل هذه الإجراءات وهذا الأمر وفر لي الوقت والجهد والمال وأخشى في حالة
اغلاق مراكز الخدمات الجامعية من عدم تمكني من السفر مرتين خلال العام لأداء الامتحانات،
حيث إن كل جهات العمل لاتمنح الموظف إجازة طويلة أكثر من مرة واحدة خلال العام ـ لذلك
ألتمس من الجهات المعنية أعادة النظر بموضوع مراكز الخدمات الجامعية وأنا مع وضعها
تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم ومع تقنين عملها وتجويد مخرجاتها.
أما يوسف أبو هاشم المنتسب للجامعة اليمنية فقد كان يحلم بتعديل وضعه الوظيفي بعد حصوله
على بكالوريوس المحاسبة الذي شرع بالتحضير له منذ العام الماضي وقد أصيب بالاحباط عند
بلوغه الخبر حيث يصف لنا ذلك قائلاً : تخرجت من الثانوية العامة عام2007 ولم أحصل على
قبول بالجامعة وليس لدي امكانيات مادية تتيح لي الدراسة بالجامعات الخاصة فكان الخيار
الوحيد أمامي البحث عن عمل مناسب بشهادة الثانوية ومن ثم التحري عن سبيل لمواصلة التعليم
الجامعي وبالفعل وجدت وظيفة متواضعة يؤمن لي عائدها احتياجاتي وأحاول تحسين وضعي الوظيفي
بالحصول على شهادة جامعية وبناء على ذلك توجهت نحو أحد المراكز التعليمية ومن خلاله
تم التسجيل في الجامعة اليمنية وأخشى ضياع حقوقي في حالة إلغاء هذا المركز وأناشد الجهات
المعنية أعطاءنا فرصة لحين أكمالنا المشوار الذي بدأناه.
ولعل حال أبو هاشم أفضل بعض الشيء من حال عبدالله دلول الطالب المنتسب لكلية الاعلام
_جامعة القاهرة والذي كان يراوده الحلم منذ الصغر في أن يطل على جمهوره عبر احدى شاشات
التلفزة العربية كمذيع فيها ولم يدخر وسعاً في تحقيق هذا الحلم فبعد أن رفضت طلباته
التي تقدم بها الى جامعتين محليتين لم يجد بداً غير اللجوء الى التعليم بالانتساب ويروي
لنا معاناته قائلاً : كان طموحي ولا يزال أن أصبح مذيعاً أو مقدم برامج هادفة في إحدى
القنوات التلفزيونية العربية وأريد لهذا الطموح أن يبنى على قاعدة رصينة من المعرفة
والمهنية وليس مجرد أماني، فسعيت بعد تخرجي من الثانوية العامة الى الجامعة المنتظمة
فلم يكتب لي نصيب في القبول وحاولت في السنة التالية ولم تكن النتيجة بأفضل من سابقتها
وأخيراً أصبح الطريق أمامي مسدوداً بشكل نهائي لأن الجامعة تقبل المتخرجين حديثاً من
الثانوية فعندها لم يبق أمامي سوى خيار الأنتساب ولكون هنالك الكثير من الاشخاص الذين
سمعنا بهم تعرضوا الى النصب على يد بعض قراصنة الانترنت أصبحت اتوجس خوفاً من مراسلة
أي جامعة ووجدت الحل لهذه المشكلة عبر التسجيل عن طريق أحد المراكز التعليمية التي
تقدم الخدمات الجامعية حيث تكون هي الضامن وهي المرجع الذي يمكن الرجوع اليه في حال
حدوث أي أمر غير طبيعي لكونها معروفة وليست مثل مواقع الانترنت التي لايمكن الجزم بصحة
ماتدعيه وقمت بالانتساب لجامعة القاهرة _كلية الإعلام وقطعت شوطاً طويلاً معهم لكني
الآن أشعر بأنني كمن هو عالق في عنق زجاجة بعد سماعي خبر إلغاء الخدمات الجامعية في
المراكز التعليمية وأتطلع لمن يساعدني بالخروج من محنتي فأنا لم أجد فرصتي بالتعليم
المنتظم وعند توجهي الى التعليم بالانتساب ظهرت لي هذه المشكلة، واقول مشكلة لأنها
فعلاً مشكلة فإلغاء الخدمات الجامعية بالمراكز التعليمية يعني أننا سنتحمل مصاريف كنا
قد هربنا منها في الجامعات الخاصة وسنتحمل ضعفها بتذاكر السفر مرتين خلال الموسم والاقامة
ومايتصل بها من نفقات تنقل ومأوى ومأكل وغيرها ولربما ستكون الكلفة مقاربة لتكاليف
التعليم الخاص أوربما نضطر لترك الدراسة، فكثيراً منا لايستطيع مجاراة هذه الاعباء
وفي الغالب فإن معظم الدارسين عبر الانتساب هم من اسر ذات دخل محدود إن لم يكن متدنيا
لهذا نناشد الجهات المعنية التريث بالأمر حتى يتم تخرجنا أو وضع صيغة أخرى تضمن حقنا
بالتعليم بالطريقة والكيفية التي تتوافق مع امكانياتنا المادية وظروفنا الاجتماعية.
ياسر المنصور يشير الى أن هنالك الكثير من الموظفين في الوقت الحاضر ممن يشغلون مراكز
وظيفية متقدمة في الشركات والمؤسسات هم من خريجي التعليم بالانتساب وقد أثبتوا جدارتهم
بالأعمال التي يديرونها وأضاف متسائلاً: أين يذهب ضحايا السنوات السابقة من الطلاب
الذين تخرجوا من الثانوية قبل تحديث وتطوير نظم التعليم ولم تقبلهم الجامعة آنذاك لمحدودية
سعتها الاستيعابية وهم كثيرون جداً في مجتمعنا ويتمنون مواصلة التعليم حيث إن أكثرهم
مرتبطون بعمل الآن والجامعات المنتظمة لاتقبلهم والجامعات الاخرى تشترط تفرغهم وليس
امامهم من سبيل لتطوير قابلياتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية والمهنية إلا عبر الانتساب،
وانا أجد من خلال تجربتي بالعمل أن هنالك أجانب حصلوا على شهادات عبر هذه القناة التعليمية
وهم الآن يعملون بمواقع مرموقة في بلادنا بينما يحرم طلابنا من هذه الفرصة التي يمكن
أن توضع لها ضوابط ومعايير خاصة لتطرح ثمارها وفق التوجه الجديد في العملية التعليمية
الهادفة الى تحسين مخرجات التعليم وتجويد أداء مؤسساته وهذا أمر لايمكن لأحد أن يقف
في طريقه وكلنا نؤيد وندعم ذلك لان فيه مصلحه لنا أولاً ومن ثم لبلدنا ولمجتمعنا.
ولكن في نفس الوقت علينا أن نستثمر اساليب التكنولوجيا الحديثة والتعليم عن بعد بطريقة
مبتكرة ومدروسة لسد النقص وتعويض الذين وقفت الظروف حائلاً بينهم وبين مقاعد الدراسة
الجامعية التي حلموا بها كثيراً.
وتتوافق آراء كل من خولة الرياشي (ادارة أعمال الجامعة اليمنية ) وعبدالعزيز محمد صالح
(إدارة واقتصاد) ولبنا ابو هاشم وفواز الشمري (حقوق _جامعة القاهرة ) حول أهمية استمرار
وجود الخدمات الجامعية للطلاب المسجلين فعلاً والدعوة الى تحسين أوضاعها وتحديث آليات
عملها وفق رؤية جديدة تحقق المعايير والجودة وتتيح لمن لايستطيع الانتظام بالجامعة
لأي سبب كان مواصلة تعليمه فيما يؤكد المهندس عماد عبدالله فاضل (أحد أولياء أمور الطلاب)
أن التعليم بالانتساب خير وسيلة لمن فقد فرصة التعليم تحت وطأة الظروف ووجود مراكز
مرخصة بمزاولة الخدمات الجامعية يجنب المجتمع من الوقوع في براثن النصابين عبر شبكة
الانترنت كما أنها تسهل لهم الحصول على الاستشارات وأداء الامتحانات وتسديد الرسوم
وتقسيطها اذا لزم الأمر ووصول المناهج والمصادر في الوقت المقرر وأشار الى أن هذه القناة
التعليمية تعد الاقل كلفة بين القنوات التعليمية الاخرى وأن العالم من حولنا يتجه نحوها.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات
التعليم العالي
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة
قطر
مرسوم
رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1978 بشأن تقرير المنح لأبناء موظفي الدولة من غير القطريين
للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا الأجنبية