قطر- جريدة الشرق - الأثنين 25 شوال 1431 الموافق 4 اكتوبر 2010

قطر تستضيف مكتبا إقليميا لمكافحة الفساد.. النائب العام: استقلال القضاء يحتاج إلى إرادة سياسية

محمد صلاح:
الدوحة-الشرق:

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قطر ستستمر في المطالبة بإنشاء أمانة فنية عامة مستقلة لنواب العموم العرب تتبع الجامعة العربية، وأن تنتقل اجتماعات نواب العموم إلى مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مشددا على أهمية أن تدعم الجامعة العربية والدول العربية قضية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بشكل كامل.
وقال سعادته "إن الدوحة تستضيف المؤتمر العربي الرابع لنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في الفترة من 4 - 5 أكتوبر، متمنيا أن يستمر انعقاد المؤتمر بشكل دوري".
وبين أن دولة قطر سترأس هذا المؤتمر لمدة عام وستعمل لإيجاد سكرتارية دائمة في الجامعة العربية تتابع التطور الحاصل في العالم والعالم العربي بخصوص كل ما يتعلق بالسلطة القضائية واستقلال القضاء وإعطائه مساحة اكبر في الوطن العربي، مؤكدا ضرورة توافر الإرادة السياسية في العالم العربي بشأن مسألة دعم السلطة القضائية وإعطائها مساحة اكبر
وتمنى في مؤتمر صحفي عقد على هامش افتتاح سعادته للمركز الإعلامي للمؤتمر، الذي حضره الدكتور القاضي سمير محمود عالية الوزير المفوض بجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت أن تتم استضافة تلك المؤتمرات في مقر الجامعة العربية بعد إنشاء أمانة عامة مستقلة لنواب العموم.
ولفت إلى أن الدعوة لحضور المؤتمر قد وجهت إلى كافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول التي تأكد حضورها وصل إلى أكثر من 17 دولة عربية.
ونوه بأن أول بنود جدول أعمال المؤتمر ستكون مناقشة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها النسخة السابقة من المؤتمر، مضيفا "أن المؤتمر أفرد بندا مستقلا للجرائم المعلوماتية التي تعد من أعقد الجرائم، حيث تواجه الجهات المختصة عقبات في تعريف تلك الجرائم، كما هناك مشاكل في ملاحقة مرتكبيها".
وأكد أن المؤتمر مفيد في إيجاد وبلورة تعريفات محددة لتلك الجرائم، كما أنه مهم في وضع شبكة داخلية عربية لمتابعة تلك القضايا وملاحقتها، مشددا على أنه من الأهم أن يوضع تشريع عربي يحد من تلك الجرائم.
ولفت إلى أن إمكانية أن يضع المؤتمر تعريفا للإرهاب ضعيفة حيث إن تعريف الإرهاب أعقد من أن يوضع في مؤتمر واحد أو حتى عدة مؤتمرات، مشيرا إلى أن كل دولة لديها تعريف للإرهاب وفقا لما تتعرض له من مشكلات تتعلق بالإرهاب.
وقال "هناك إشكالية كبيرة ومعقدة في العالم العربي في ما يتعلق باستقلالية القضاء والنيابة كجزء من القضاء، فهناك مشكلة في ما يخص استغلالها، حيث هناك استحواذ كبير من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارات العدل والداخلية أو بعض الجهات التي تشرف على الجهات القضائية".
وأضاف "ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يخلق نوعا من الوعي الذي بدوره سيحد من هذا الاستغلال".
وأعلن سعادة الدكتور المري من ناحية أخرى عن تأجيل المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية الذي كان مقررا عقده بالدوحة بعد غد الثلاثاء لأسباب ألمح إلى أنها تتعلق برغبة بعض الدول العربية في التأجيل أو للحرص على مشاركة أكبر عدد من الدول العربية فيه.
وحول التعاون القضائي بين الدول العربية، أوضح سعادة النائب العام انه جيد لكن ليس في مستوى الطموح وربما يوجد تعاون بين دول عربية وأجنبية أفضل من التعاون بين الدول العربية الشقيقة، مضيفا"لا نريد تعاونا بمزاج وإنما من خلال اتفاقيات ومواثيق عبر الجامعة العربية".
وشدد سعادة النائب العام على أن دولة قطر ستظل داعمة لكل ما يدعم السلطة القضائية واستقلالها في الوطن العربي ولا مشكلة لديها بهذا الخصوص.
وكشف سعادة النائب العام عن قرب إطلاق مكتب إقليمي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة سيكون مقره الدوحة.
ومن جهته قال الدكتور القاضي سمير عالية " إن الجامعة العربية سوف ترفع توصية إلى المؤتمر الخامس تتعلق باستقلال السلطة القضائية".
وأكد أن قطر هي الدول العربية الرائدة والوحيدة في مجال فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة العدل حتى أنها أعطت القضاء استقلاله الكامل، كما أعطت النائب العام القطري الاستقلال الكامل، وألمح إلى أن هذا الموضوع هو مثار حساسية بين الدول العربية في هذا الشأن وهو ما دفع الدول العربية إلى رفض إيجاد أمانة عامة لنواب العموم مستقلة عن مجلس وزراء العدل العرب.
ولفت إلى أن قطر قد نادت بإنشاء أمانة عامة فنية لنواب العموم خلال المؤتمر العربي الثالث لنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام وقد تم عرض هذا الطلب على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ولم يلق أي قبول منهم.
وأشار إلى أن المؤتمر الرابع الذي تستضيفه الدوحة سوف يناقش بندا قد استعاض به عن إنشاء الأمانة العامة الفنية وهو كيفية تعزيز أوجه التعاون بين أجهزة النيابات العامة والعربية لكي لا نصطدم بقرار وزراء العدل العرب.
وردا على سؤال "الشرق" في ما يتعلق بقضية الحساسية التي أبدتها الدول العربية تجاه مقترح قطر بإنشاء أمانة عامة فنية لنواب العموم وتعارض ذلك مع الشعار الذي ترفعه كافة الدول العربية حول استقلال القضاء أكد الدكتور سمير عالية أن الدساتير العربية جميعها تؤكد استقلال القضاء ولكن هناك عددا من الدول العربية تعتبر النيابة العامة جزءا من الجهاز التنفيذي للدولة هو مثار الحساسية، ويجب أن نعرف أن الدول العربية لا تزال تتمسك بمفهوم السيادة التي تتسع أو تضيق.
واستعرض الدكتور عالية بعض التعريفات المتعلقة بالإرهاب والإشكاليات ذات الصلة به، مؤكدا أن الإسلام بعيد عن موضوع الإرهاب وهو دين الاعتدال والسلام.
كما تطرق لجرائم المعلوماتية وصعوبة وضع تعريف محدد لها في ظل التطور التكنولوجي المستمر، مضيفا "أن الجامعة العربية تسعى إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية في المجالات المختلفة وتعد القوانين الاسترشادية ذات الصلة لتعميمها على الدول الأعضاء"، معربا عن الأمل أن تحذو الدول العربية حذو دول مجلس التعاون في موضوع التعاون الوثيق بينها.
وتبدأ اليوم أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم بالدول العربية الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين عدة محاور تتعلق بالجرائم المعلوماتية وسبل وآليات مكافحتها وكيفية تعزيز أوجه التعاون بين أجهزة النيابات العامة العربية وجرائم البطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم جلب وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي وجرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة والاتجاهات الحديثة في مكافحة الجرائم الإرهابية، إضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة وما يستجد من أعمال

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
مرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور
قرار أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها
دعوة لإنشاء منظمة عربية للتعاون القضائي
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
رقابة القضاء والشرعية أساس دولة القانون في قطر
بحث التعاون القضائي ومكافحة جرائم المعلومات في الخليج
السويدي يفتتح المؤتمر ال 16 لمديري المعاهد القضائية العربية
مأمور الضبط القضائي ذراع العدالة وعينها التي تراقب احترام القوانين
مركز الدراسات القضائية يطور منهاج التدريب الإلزامي للقانونيين الجدد
مساعدة وزير الخارجية المصري: علينا استغلال المؤتمر لدعم استقلالية القضاء
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة