الشرق - الإثنين13/10/2008
م
لمنحهم صفة مأموري الضبط
القضائي
مركز الدراسات القضائية ينظم دورات لمنتسبي القوات البحرية وحرس الحدود
الهاجري: مأمور الضبط القضائي ذراع العدالة وعينها التي تراقب احترام القوانين
المهندي: هذه الدورة ثمرة مساع حثيثة من القوات المسلحة لتأهيل كوادرها
السويدي: منح صفة مأموري الضبط القضائي للعسكريين ينطلق من أن تطبيق القانون مسؤولية
مشتركة
- محمد صلاح :
انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أمس، دورة
الضبطية القضائية لمنتسبي القوات البحرية الأميرية وقوات حرس الحدود بمشاركة 11 متدربا
على أن تستمر لمدة أسبوع كامل.
حضر افتتاح الدورة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس إدارة
المركز والقاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز والعميد محمد بن ناصر المهندي
قائد القوات البحرية الأميرية القطرية ممثلا عن سعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة قال الدكتور الهاجري: منذ ثلاث سنوات وبعد تعديل
قانون مركز الدراسات القانونية والقضائية وإضافة مأموري الضبط القضائي إلى الفئات المشمولة
بالتدريب فيه, استضاف المركز عددا كبيرا من منتسبي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها
من الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي واجتازوا دورات تدريبية فيه تنوعت مددها ومضامينها
العلمية والتطبيقية تبعا لاحكام القوانين التي كلفوا بتطبيقها ومتابعة حالات الخروج
عليها, وتبعا لطبيعة العمل في كل وزارة وهيئة ومؤسسة وأولى المركز هذه الدورات اهتماما
بالغا لإيمانه بأن مأمور الضبط القضائي هو ذراع العدالة وعينها التي تراقب احترام القوانين
وتنفيذها وتحقيق أهدافها التي تتصل بالصالح العام.
وأضاف اليوم يبدأ المركز تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع القيادة العامة
للقوات المسلحة القطرية لتأهيل مأموري الضبط القضائي من رجال الجيش البواسل الذين أناط
القانون بهم حماية منشآت النفط والغاز وعهد إليهم بمسؤولية حراسة أموال عامة على قدر
كبير من الأهمية وسيكون من دواعي الفخر أن يساهم مركزنا في تطوير معارفهم القانونية
وخبراتهم العملية في هذا المجال.
وقال الهاجري وستبدأ اليوم أولى الدورات التدريبية فإن دورات عديدة ستعقبها وتتهيأ
بذلك فرصة التأهيل القانوني لعدد كبير من المقاتلين الذين جعلوا حماية الوطن رسالة
مقدسة ونجد من واجبنا التعاون معهم وتمكينهم من التطبيق السليم لنصوص القانون.
وستتابع إدارة المركز عن كثب سير عملية التدريب وستعمل جاهدة لتنفيذ مناهج الدورات
على النحو الأمثل والوصول إلى أفضل النتائج.
وفي ختام كلمته توجه الهاجري بالشكر إلى رجال القوات المسلحة المشاركين.
ومن جانبه قال وكيل وزارة العدل رئيس مجلس إدارة المركز يمثل تدريب مأموري الضبط القضائي
واحدة من أهم مهام المركز التي يحيطها ببالغ الاهتمام لما تلعبه هذه الفئة من دور كبير
في تنفيذ القوانين وملاحقة مخالفيها ووضعهم في قبضة العدالة.
وإذا كان المركز قد احتفل فيما مضى بتدريب مجاميع من مأموري الضبط القضائي من مختلف
الوزارات والهيئات والمؤسسات, فإنه يشعر اليوم باعتزاز كبير وهو يقبل على تدريب نخبة
تنتمي إلي قواتنا المسلحة الباسلة الذائدة عن حياض الوطن الساهرة على آمنه وسلامته,
ونجد في مهمة التدريب هذه مشاركة في تمكين منتسبيها من أداء واجبهم الوطني المقدس،
ففي ذلك منتهى ما نتمناه ونسعى إليه من جهد يتوحد ويتضافر من أجل هدفنا الكبير وهو
مصلحة بلدنا العزيز.
وأضاف السويدي: إن منح صفة مأموري الضبط القضائي للمكلفين بالخدمة مدنيين وعسكريين
ينطلق من حقيقة أن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية المصالح العليا للوطن والمواطن
مسؤولية مشتركة نبتغي جميعا النهوض بها, وأن المسؤولية تستدعي التعاون مع أجهزة العدالة
لضمان سيادة القانون وضبط الجرائم وإيقاع العقاب بمرتكبيها وعلى هذا فإن ثمة مصلحة
اجتماعية كبيرة اقتضت منح عدد كبير من منتسبي القوات البحرية الأميرية وسلاح الحدود
الأميري هذه الصفة لتطبيق أحكام قانون حماية منشآت النفط والغاز البحرية, ذلك أنهم
حراس مياه الوطن وحدوده البحرية والبرية وهم لذلك قادرون على حماية ثروة وطنية مهمة
ومنع كل عبث وتخريب وتجاوز عليها.
وفي ظل دولة القانون التي يقودها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى لابد أن يؤدي مأمور الضبط القضائي عمله ضمن إطار من الشرعية التي
تكفل تطبيق القانون وتحفظ الحقوق العامة والخاصة ومثل هذا الأداء المنشود لا يتحقق
إلا حين يتوفر الوعي الشامل والعميق بنصوص القانون الذي يكلف المأمور بتطبيق أحكامه.
ومن هنا جاء تكليف مركزنا بتدريب هذه الفئة الفاعلة ومن هنا أيضا ينطلق تنظيم مجموعة
من دورات التدريب نستهلها اليوم بهذه الدورة بعد تنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة
التي وجدنا لدى السادة المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم سعادة رئيس الأركان تجاوبا وحماسا
ولذلك نتطلع بعين التفاؤل إلى نجاح هذه الدورات في تأهيل كوادر عسكرية تلم بأحكام القوانين
التي تحكم عملها والأفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تفرض بحق مرتكبيها والإجراءات
القانونية الواجبة الإتباع عند الاستدلال والتحقيق وكيفية التعامل مع الأشخاص والأماكن
والأشياء.
وفي ضوء التشاور مع القوات البحرية الأميرية وسلاح الحدود الأميري من خلال ممثليها
تم إعداد منهاج تدريبي يستجيب للغاية من تنظيم الدورات وطبيعة مهام المتدربين والقوانين
ذات الصلة, كما تم توزيع المرشحين للتدريب علي مجموعات تتعاقب على الاشتراك فيها على
نحو لا يتعارض مع مهامهم الرسمية المعتادة, وتم تكليف عدد من المختصين من أعضاء هيئة
التدريب في المركز بإلقاء المحاضرات وإجراء التطبيقات العملية وستكون قاعات التدريب
ميدانا مفتوحا للمناقشات الهادفة والحوار المتبادل للوصول إلى أفضل نتائج التأهيل.
وإذا كان ثمة ما أناشد الأخوة المتدربين الحرص عليه فهو استغلال كل ساعات الدورة للاستفادة
من المواد العلمية التي ستطرح خلالها والتفاعل معها وطرح كل ما يدور في أذهانهم من
تساؤلات وأفكار وسيجدون لدى المدربين كل تجاوب كما سيجدون لدى إدارة المركز الاستعداد
لتوفير كل عوامل النجاح وتذليل ما قد يعترضهم من عقبات.
ومن جانبه قال قائد القوات البحرية الأميرية القطرية يسعدني أن أكون ممثلا لسعادة اللواء
حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.
ووجه العميد المهندي في كلمته الشكر لوزارة العدل متمثلة في سعادة وكيل الوزارة السيد
سلطان بن عبد الله السويدي رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية, وسعادة
القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز، مشيرا إلى أن هذه الدورة جاءت بعد
مساع حثيثة من قبل القوات المسلحة لإقامتها.
وفي ختام كلمته تمنى المهندي أن تكون لهذه الدورة تأثيرها الواضح وأن يستغلها المشاركون
خير استغلال, وأن يكونوا خير سفراء للقوات المسلحة.
قانون
رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة
قانون
رقم (4) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط
في القوات المسلحة
قانون
رقم (11) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط
في القوات المسلحة
قانون
رقم (15) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط
في القوات المسلحة
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة
الضباط في القوات المسلحة
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية
أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض الضباط وصف الضباط والجنود من مرتب القوات البحرية
الأميرية وسلاح الحدود الأميري القطري صفة مأموري الضبط القضائي
هيئة
الأسواق تختتم دورة مأموري الضبط القضائي
حملات الضبطية القضائية لمراقبة مخالفات التخييم
دورة
في الضبطية القضائية لموظفي النقل الكهربائي
منح
موظفي التحصيل بكهرماء صفة الضبط القضائي
القوات
المسلحة تختتم تمرين القرار الحاسم مع نظيرتها المنغولية
اتفاقية
تعاون عسكري بين القوات المسلحة القطرية والبيلاروسية
رئيس
الأركان يشهد تخريج عدد من الدورات بمعهد القوات المسلحة
مركز
الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز
الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة