الشرق - الأربعاء8/10/2008
م
بمشاركة 44 متدرباً
وتستمر لمدة عام
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة
الهاجري: نتطلع إلى أفضل النتائج من خلال تطوير المناهج التدريبية للمركز
نعد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة لتطبيق القانون بكفاءة تنسجم وفلسفة التشريع
السويدي: الإعداد العملي المسبق ضرورة لتأهيل موظف يستوعب كل مفردات عمله
- محمد صلاح :
افتتحت بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أمس، الدورة
التدريبية السابعة للقانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها،
بمشاركة 44 متدربا من الجنسين، و تستمر لمدة عام تقويمي كامل, حضر الافتتاح السيد سلطان
بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس مجلس إدارة المركز والقاضي الدكتور مبارك
بن ناصر الهاجري مدير المركز، الذي قال في كلمته الافتتاحية: على بركة الله يباشر مركز
الدراسات القانونية والقضائية عاما علميا جديدا يزخر بالعديد من النشاطات، التي وجد
من أجلها، ونشهد اليوم أول هذه النشاطات متمثلا في الدورة التدريبية للقانونيين الجدد
العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية الأخرى، وهي من أهم
وأوسع الدورات التي ينظمها المركز، ذلك أنها تضم كوادر قانونية تنتمي إلى مختلف قطاعات
العمل التي تتنوع مهامها والتشريعات المنظمة لعملها, كما أن هذه الدورة تستغرق في تنفيذها
أطول مدد التدريب البالغة سنة تقويمية كاملة.
وأشار الهاجري إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية اكتسب خلال تنظيم الست الدورات
المماثلة السابقة خبرة كبيرة، أتاحت له فرصة مراجعة منهاج التدريب المقرر ومن ثم تطويره
بما يضمن أفضل النتائج. وأضاف ولذلك نتطلع بثقة كبيرة إلى أن تتكلل هذه الدورة بالنجاح
في بلوغ هدفها الكبير، وهو إعداد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة قادرين على تطبيق
القوانين بكفاءة ورؤية تنسجم وفلسفة التشريع, واضعين نصب أعينهم مقتضيات المصلحة العامة
التي تتطلب تمكين مؤسسات الدولة من بسط خدماتها والحفاظ على المال العام، واحترام حقوق
المواطنين, مشيرا إلى أن مثل هذا الهدف الكبير لا يتحقق إلا بالتفاعل بين المركز والمتدربين.
وقال: وإذ حرص المركز على توفير عوامل النجاح لهذه الدورة عبر منهج تدريبي علمي يقوم
على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز علي الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالا بعمل
المتدرب واختيار أفضل المدربين، فإنه ينتظر منكم أيها المتدربون أفضل استجابة وأكبر
جهد وحرص على استثمار مدة الدورة وموادها، للخروج بثمرة كبيرة من الأهلية والكفاءة.
ومن جانبه قال السيد سلطان بن عبد الله السويدي: يترافق كل عام من عمر مركز الدراسات
القانونية والقضائية مع واحدة من أهم الدورات التدريبية التي يتولى تنظيمها سنويا,
هي الدورة المكرسة لتأهيل القانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها,
فصارت هذه الدورة تقليدا سنويا، يحيطه المركز بما يستحقه من اهتمام وحسن إعداد, وها
نحن نستقبل عاما سابعا من عمر المركز ودورة سابعة من دورات القانونيين الجدد، بطموح
كبير وثقة عميقة بأن تحقق الدورة أهدافها. وأضاف رئيس مجلس إدارة المركز: لقد سبقكم
إلى مقاعد التدريب في المركز عدد كبير من زملائكم القانونيين، وكانت حصيلتهم العلمية
ثرية مثلما كانت خبرتهم العلمية المكتسبة واسعة, وكم هي عميقة سعادتنا، ونحن نرى اليوم
عددا منهم وقد تقدموا في سلم المسؤولية، وتقلدوا مواقع تتيح لهم المشاركة الفاعلة في
صنع القرار، وتوظيف القدرات لخدمة الوطن والمواطن من خلال الوظيفة العامة، التي تشكل
الكوادر القانونية ركنا أساسيا فيها لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه وتحقيق الموازنة
بين حقوق والتزامات الدولة والأفراد، في إطار الشرعية والعدالة. وقال: لقد أصبح الإعداد
العملي المسبق ضرورة لابد منها في مجال الإدارة الحديثة, إدراكا بأن الدراسة الأكاديمية
لا تكفي وحدها لتأهيل موظف يستوعب كل مفردات عمله, ويحسِن استخدام معارفه وطاقاته للوصول
إلى الأداء الأفضل والإنجاز الأكبر, وجاء تحديد الفئات المشمولة بالتدريب فيه، منطلقا
من واقع العمل القانوني والقضائي في شتى القطاعات الرسمية وغير الرسمية في بلدنا العزيز,
وكان طبيعيا أن تكون فئة القانونيين العاملين في أجهزة الدولة في مقدمة هذه الفئات،
لما تنهض به من دور كبير خلال أداء هذه الأجهزة نشاطها في مجالات الإنتاج والخدمات
المتنوعة, إذ لابد للموظف القانوني ـ وهو يؤدي واجبات وظيفته ـ أن يستوعب أحكام التشريعات
التي تحكم هذه الوظيفة، ويحيط بالقواعد الإجرائية التي تنقل هذه الأحكام إلى حيز التطبيق,
فتتجسد حكمة المشرع وتتحقق غاياته السامية. وأضاف السويدي: ولا شك في أن مهمة التدريب
هذه تتطلب خطة محكمة تستند إلى طبيعة عمل المتدرب ومستوى تأهيله, وتجمع بين النظرية
والتطبيق, ثم تختبر نتائج التدريب وتقف على مدى التطور المعرفي والتطبيقي للمتدرب،
وحجم الخبرة التي اكتسبها, ووفق هذا الاتجاه الموضوعي، حرص المركز على إعداد منهج تدريبي
حافل، يتضمن قسما نظريا شاملا يهدف إلى التركيز على مواضيع مختارة، يجري تناولها بتعمق
لعلاقتها المباشرة بنشاطه العملي. وأوضح السويدي أن هذا المنهج يتضمن قسما عمليا يقوم
على إجراء تطبيقات عملية في قاعات المركز، تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية،
إلى أجهزة مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين. وأضاف: ثم يكلف كل متدرب
بإعداد بحث يختار موضوعه من قائمة الموضوعات التي يعدها المركز, ويكون البحث فرصة كبيرة
للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه، ويدفعه إلى التميز والإبداع
فيه, وتكون مناقشته ـ من قبل لجنة مختصة ـ سبيلا إلى الحوار ومحاكمة الآراء والحكم
على كفاءة المتدرب. وقال: وفي ختام الدورة سيكون الاختبار مضمارا للمنافسة المشروعة
والسعي إلى التفوق، وسيكون التكريم مكافأة مستحقة لمن يبذل جهدا أكبر وينال قصب السبق
في الدورة. وأضاف: ولأهمية دور المدرب في تنفيذ هذا المنهج اختار المركز نخبة من أعضاء
هيئة التدريب، من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمختصين في بعض
العلوم المساعدة، للقيام بمهام التدريب النظري والعملي، والإشراف على البحوث، والاشتراك
في مناقشتها، وسيضع هؤلاء خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناولكم. وقال:
إن أملنا كبير في أن تكونوا بمستوى الآمال المعقودة عليكم, وأن تستغلوا تفرغكم خلال
سنة التدريب هذه، لتحقيق أقصى ما يدفعكم إليه طموحكم وتطلعكم.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
1996
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية
أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
كلية
القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة
تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
مخالفة
قانون المحاماة القطري تهدد مستقبل المحامين القطريين
تشكيل
لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة
مركز
الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
تدفق
رؤوس الأموال وتزايد الاستثمارات تحديات تواجه مهنة المحاماة