فطر - جريدة الشرق-  الثلاثاء 05 أكتوبر 2010 الموافق 26 شوال 1431هـ

انطلاق المؤتمر العربي الرابع لرؤساء النيابات ونواب العموم.. د.علي المري: العدالة تحتاج لابتكار طرق جديدة حتى لا تصبح النيابة أجهزة روتينية
مداح: المؤتمر يدعم العمل العربي المشترك في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها
عبد المجيد: المؤتمر يمثل أهمية كبرى لنواب العموم العرب

محمد صلاح:

افتتح أمس المؤتمر العربي الرابع لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة 4 — 5 أكتوبر بحضور 17 دولة عربية هي سلطنة عمان، دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الصومال، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الكويت، المملكة المغربية، جمهورية السودان، الجمهورية الجزائرية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية جيبوتي.
في حين تغيب عن الحضور كل من الجمهورية العراقية، والجمهورية التونسية، والجمهورية السورية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضح السيد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالمملكة المغربية رئيس المؤتمر الثالث لرؤساء النيابات العامة أن المؤتمر يمثل خطوة على طريق تدعيم العمل العربي المشترك في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، مضيفا "كما هو خطوة على الطريق لتحقيق السلم الاجتماعي".
وأشار خلال كلمته إلى أن المؤتمر في نسخته الجديدة هو استكمال لما بدأه نواب العموم في الدول العربية في المؤتمرات السابقة، منوها بأن مؤتمر الدوحة سوف يسعى نحو متابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات السابقة.
وأشار إلى أن الجريمة تتطور مستعملة في سبيل ذلك كل تقنيات العصر مشكلة بذلك تحديا كبيرا للمجتمعات العربية المعاصرة، منوها بأن ذلك يحتاج إلى تأهيل حقيقي لأجهزة النيابة العامة وجهات التحقيق لمواجهتها في ظل التحديات الأوسع التي تفرضها الألفية الثالثة.
وألمح إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تذليل الصعاب أمام كافة الجهود التي تساهم في وضع التصورات المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.
وختم كلمته بتسليم رئاسة المؤتمر العربي الرابع لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين إلى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر.
وفي كلمته أمام المؤتمر أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس المؤتمر أن المسيرة التي بدأت منذ أربع سنوات ما كانت لتحقق كل هذا النجاح لو لم تكن هناك نوايا صادقة لدفع مسيرة العمل الجماعي للسلطة القضائية في العالم العربي.
وقال سعادته "وفي الوقت الذي نضع فيه نصب أعيننا التوصيات التي أجمعنا عليها في الاجتماعات السابقة ورغبة منا في ألا تكون مجرد توصيات على ورق فإنه يجب علينا إعادة النظر في إستراتيجية العمل المشترك".
وأشار سعادة النائب العام إلى أن سمو الهدف المتمثل في خدمة العدالة يوجب علينا التواصل المستمر وابتكار طرق عمل جديدة بدلا من أن نصبح مجرد أجهزة تعمل بشكل روتيني.
ومن جانبه أوضح سعادة القاضي الدكتور سمير محمود عالية ممثل الجامعة العربية خلال الكلمة التي ألقاها ان هذا المؤتمر يكرس اقتناعا كبيرا بضرورة استمرار التلاقي والتعاون بين الأجهزة القضائية العربية.
ونقل تحيات السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وسعادة السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي للدراسات القضائية إلى المؤتمر وتمنياته أن يخرج بنتائج جيدة تخدم القضايا والأطر التي يتناولها.
وأشار معالي الوزير المفوض بالجامعة العربية إلى أن النيابة العامة باضطلاعها بالملاحق والادعاء العام تضمن حيادية القضاء وبالتالي فالمجتمع الذي يهمه إعلان الحقيقة الجزائية يضمن بذلك عدم اجتماع الادعاء والحكم في يد واحدة.
وأكد أن ذلك يتحقق بتولي النيابة العامة في بعض الدول التحقيق الابتدائي وتحضير الدعوى فيتفرغ القضاء للنظر في الدعوى غير متأثر بمعلومات سابقة له.
وذكر أن النيابة العامة حينما تصل إلى قناعة بضرورة حفظ الدعوى أو عدم وجود وجه لإقامتها فإنها تخفف عن القضاء أعباء متابعة الدعاوى غير الجدية مما يمكنه من التفرغ للنظر في الدعاوى الأخرى.
وأوضح أن النيابة العامة عندما تتخذ القرار بالادعاء والملاحقة في قضية معينة فإنها ترسم للقضاء نطاق عمله فتتخذ له حدود الدعوى وموضوعها وأشخاصها فيتفادى القضاء بذلك إهدار الوقت في تحديد النطاق كما أن الدور المهم والأساسي للنيابة العامة في القضايا الجزائية يعكس طبيعة رسالتها في محارب العدل هذه الرسالة التي تتمثل في المطالبة بتطبيق القانون على النحو السليم وسواء أتي ذلك ضد مصلحة المدعى عليه أو جاء لمصلحته.
وقال "إن النيابة العامة ليست خصما للمدعى عليه تبتغى إدانته والحكم عليه بأشد العقوبات المقررة للجريمة ولكنها سلطة عامة تستهدف التطبيق السليم للقانون وكشف الحقيقة سواء أفضى ذلك إلى نتيجة في مصلحة المدعى عليه أو ضد مصلحته حيث تعرض ذلك على القضاء مدعوما بالأدلة وفى حالة ما إذا كانت الأدلة في مصلحة المدعى عليه تطالب النيابة بتطبيق القانون وبراءة المدعى عليه أو الحكم عليه بعقوبة مخففة أما إذا رأت الحكم معيبا فإنها تطعن عليه.
ونوه بأن المؤتمر غنى بمحاوره التي تعالج العديد من المشكلات المعاصرة من جرائم المعلوماتية وهو ما يحتاج إلى التعاون عبر تفعيل الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب واستمرار تعزيز التعاون المباشر بين الأجهزة القضائية العربية لمواجهة جرائم البطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الفساد الإداري واختلاس الأموال العامة
ووصف محاور المؤتمر بالخطيرة وشديدة الأهمية، منوها بأنها تعمل على مواجهة الظواهر الإجرامية ووضع الحلول والتوصيات لها بما يكشف عن الدور الرائد للقضاء في تمثيل المجتمع والتطبيق السليم للقانون بما يكشف الحقيقة ويدعم الشرعية وسيادة القانون
وثمن جهود قطر أميرا وحكومة وشعبا والنائب العام القطري وقسم التعاون الدولى بالنيابة العامة في الإعداد والتحضير للمؤتمر.
أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أن المؤتمر الرابع لرؤساء النيابات العامة يمثل أهمية كبرى حيث يجمع رؤساء النيابات العامة والمدعين العامين ورؤساء هيئات الادعاء والتحقيق في الدول العربية ويتناول العديد من المحاور والموضوعات المهمة.
وقال "انه على الرغم من أن اغلب الدول تضم في تشريعاتها وقوانينها الداخلية نصوصاً تهدف إلى مكافحة الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم فإن هذه النصوص غير كافية بمفردها للتصدي لظاهرة الجرائم العابرة للحدود تصدياً نافذا ومؤثرا حيث إن مكافحة الجرائم على المستوى الوطني مهما بلغت كفاءتها تظل محدودة التأثير بالنظر إلى الطابع الدولي للظاهرة".
وأشار إلى أن الأسلوب الفعال في هذا الشأن ينبغي أن يتخذ طابعا إقليميا ودوليا إلى جانب الطابع الوطني وذلك بتشابك وتعاون الجهات في الدول جميعا.
وأضاف النائب العام المصري "إدراكاً منا لأهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول العربية خاصة في المجال الجنائي فإننا نرجو أن ينتهي المؤتمر إلى كل ما يدعم إعداد اتفاقية للتعاون القضائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم على أن تكون الاتفاقية عضويتها للدول العربية، وأن تتضمن كافة أشكال الجرائم المستحدثة، بالإضافة إلى إعداد دليل شرعي لأفضل الممارسات للدول العربية بشأن كيفية منع ومكافحة الجريمة.
ونوه بأن المؤتمر سوف يتطرق إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع تشريعات الدول العربية المعنية بمكافحة الجريمة وعقد دورات تدريبية للقائمين على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وجرائم الإرهاب وسبل التعاون الدولي لمواجهتها، وأخيرا استنهاض الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها في مساعدة الدول النامية في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات في ضوء الالتزامات الواردة باتفاقية مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن مكافحة الجريمة تعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية حيث يفرض نفسه أمام نواب العموم والمدعين العامين مما يؤدي إلى تنامي الحاجة الملحة إلى العمل في كوكبة من التعاون المشترك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصين الدول وقطع دابر الجريمة بعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين وإنماء ثقافة التعاون القضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوجه محمود بالشكر إلى حكومة دولة قطر لتنظيمها المؤتمر الرابع لرؤساء النيابات العامة، كما توجه بالشكر إلى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على حسن التنظيم وكرم الاستقبال.
ويناقش المؤتمر على مدى يوميه عدة محاور عامة هي، مدى تنفيذ التوصيات السابقة، الجرائم المعلوماتية وسبل وآليات مكافحتها، تفعيل البطاقات البنكية، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة، والاتجاهات الحديثة في مكافحة الإرهاب.
النائب العام: ندعو لإعطاء القائمين على السلطة القضائية في الوطن العربي مساحة أكبر
الدوحة-الشرق:
وفي تصريح لوسائل الإعلام على هامش الجلسة الافتتاحية شدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس المؤتمر على ضرورة إعطاء القائمين على السلطة القضائية في الوطن العربي مساحة أكبر.
وأكد أهمية أن ينال ذلك الأمر الدعم القوي من قبل جامعة الدول العربية ليستطيعوا التحرك بكل نزاهة وشفافية في مواجهة كافة الجرائم الموجودة في العالم العربي سواءً كانت الجرائم الحديثة والمتعلقة بشبكة الانترنت أو جرائم الفساد أو الإرهاب.
وأشار إلى عدم وجود مفهوم واضح للإرهاب في المجتمع العربي، مرجعا السبب في هذا الصدد إلى أن كل دولة تشرع قانونها بما يتناسب مع مصالحها فما قد ينظر إليه في أي دولة من دول الوطن العربي بالنسبة للإرهاب قد ينظر إليه في الدول الأوربية بصورة أخرى، موضحا أن مفهوم الإرهاب يتسع ويضيق حسب حاجة الدولة.
وفيما يتعلق بقضية عدم استقلال السلطات القضائية في الدول العربية أوضح سعادة النائب العام أن المؤتمرات التي يتم تنظيمها بين النواب العامين ورؤساء هيئات التحقيق تعتبر عامل ضغط بشكل مباشر على الدول بشأن توسيع مساحة السلطة القضائية للتمتع باستقلالية أفضل للقيام بسلطتهم.
تكريم نواب عموم الأردن ومصر والبحرين على هامش المؤتمر
الدوحة-الشرق:
كرم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس المؤتمر الرابع لنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام عددا من النواب العموم السابقين وذلك حسب التقليد المتبع في كل مؤتمر.
واشار سعادته خلال التكريم الذي حضره جميع النواب العموم ورؤساء النيابات وهيئات التحقيق الى ان هذا التكريم تبنته المملكة العربية السعودية واصبح نظاما متبعا في كل عام متمنيا ان يستمر هذا التقليد في كل المؤتمرات.
وشمل التكريم كلا من النائب نجيب الرشدان من المملكة الاردنية الهاشمية والشيخ عبد الرحمن بن جبر ال خليفة النائب العام الاسبق بمملكة البحرين.
كما كرم النائب العام اول نائب عام في الوطن العربي وهو النائب العام المصري اسماعيل سري باشا الذي تم تعيينه العام 1881 تسلمه سعادة السيد عبد المجيد محمود النائب العام المصري مؤكدا انه لا يمكن ان ينسى احد دور مصر وتاريخها موضحا ان مصر لها تاريخ كبير في القضاء وفي النيابة العامة.
قطر تنجح في إضافة 6 مواد لمشروع قانون مكافحة الفساد العربي
القاهرة-السيد السعدني:
حقق الوفد القطري المشارك في اجتماع اللجنة الفنية لدراسة الجوانب القانونية لمكافحة الفساد الذى يعقد بجامعة الدول العربية نصرا قانونيا، حيث وافقت وفود الدول العربية المشاركة بالإجماع على طلب الوفد القطري بإضافة ست مواد لمشروع القانون العربي لمكافحة الفساد ليصل إجمالي مواد القانون إلى 73 مادة بدلاً من 67 مادة.
وقال محمد يونس رئيس قسم الترجمة والجريدة الرسمية الذي يمثل قطر في الاجتماع إن المواد الست المضافة متعلقة بالإثراء غير المشروع والمتاجرة بالنقود والتجميد والحجز والمصادرة وعواقب أفعال الفساد والسوابق الجنائية وتضارب المصالح.
وأضاف أن هذه المواد مهمة جداً وكان لابد أن يتضمنها مشروع القانون العربي لان عدم وجودها في القانون وتضمينها مواده أمر يخالف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقع عليها من الدول العربية.
واشار يونس إلى أن دولة قطر من أكثر الدول التي تقدمت بتعديلات ومقترحات ومرئيات في هذا المشروع وأن جميع هذه التعديلات والإضافات تم إقرارها والموافقة عليها بإجماع وفود الدول العربية.
وأكد ان وفود الدول العربية ثمنت الدور القطري الكبير في هذا القانون والمجهود الكبير الذي قام به الوفد القطري خاصة أنه تمت إضافة ست مواد بناء على الطلب القطري، كما تم أيضا تعديل المواد 43 و49 و50 و52 و63 و67 بناء على اقتراحات ومرئيات دولة قطر وهو الأمر الذي جعل دور الوفد القطري محط أنظار كافة الوفود في الاجتماع.
أشاد بتجربة الدولة في استقلال القضاء .. القبيسي لـ "الشرق": قطر تطالب الدول العربية بإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد
الدوحة-الشرق:
كشف السيد إبراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول رئيس وفد قطر لـ "الشرق" أن قطر تطالب الدول العربية حاليا بإنشاء أكاديمية عربية لمكافحة الفساد تقوم بتدريب الكوادر القانونية في الدول العربية أسوة بأكاديمية لكسمبورج والأكاديمية الماليزية ومقرها كوالالمبور.
ولفت إلى أن هذه الأكاديمية سيكون لها دور حيوي في المستقبل، حيث إن اتفاقية مكافحة الفساد ملزمة لكافة الأطراف.
ونوه أن أبرز ما ستتم مناقشته خلال مؤتمر الدوحة هو كيفية تعزيز سبل التعاون بين نواب العموم والدعوة إلى استقلالية القضاء بشكل كامل وسيادة مبدأ القانون والفصل التام بين السلطات، مشيرا الى أن مؤتمر الدوحة هو ثمرة المؤتمرات السابقة.
ولفت إلى أن جدول الأعمال ركز على أهمية تبادل الخبرات بين أجهزة النيابة العامة في الدول العربية، ملمحا إلى أن مجلس التعاون الخليجي كان له السبق في تحقيق تعاون مثمر في هذا الجانب، مؤكدا أن قطر تأخذ على عاتقها توسيع شبكة التعاون بين النيابات العامة وهيئات الإدعاء العام في الدول العربية.
وأشار إلى أن قطر سوف تطرح رؤيتها الفريدة فيما يتعلق باستقلال القضاء إضافة إلى تجربتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن تفعيل شبكات التعاون لها الأولوية القصوى قبل سن القوانين حيث إنها المحرك الأول.
ونبه إلى أن تلك المؤتمرات تعمل على تقريب وجهات النظر فيما بين نواب العموم العرب، ملمحا إلى أن التحسس من استقلال القضاء يجب أن يختفي.
وقال "إن السلطة القضائية المستقلة تعد من الركائز الأساسية والمهمة لبناء دولة ذات سيادة كما أنها مؤشر جاد على قوة الاقتصاد وباقي مكونات الدولة".
وأوضح أن قطر سوف تعرض تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الفساد حيث انها الأولى عربيا في هذا المضمار، مؤكدا أن قطر ترمي إلى توحيد الجهود العربية في هذا المجال.
أكد أن تحقيق العدالة مسئولية سودانية بالدرجة الأولى.. محمد دوسة لـ "الشرق": تحقيقات في عدة قضايا وجرائم وقعت في دارفور
الدوحة-الشرق:
أكد السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني لـ "الشرق" في تصريح خاص على هامش أعمال المؤتمر العربي لرؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدوحة أهمية استقلالية النيابة العامة والقضاء بكامل أجهزته العدلية.
وأشار إلى أن السودان يتحرك بقوة في هذا الاتجاه تحقيقا للعدالة وتطبيق القانون، مذكرا بان السودان سوف يؤكد في المؤتمر هذه المضامين بهدف تعميمها على المنطقة العربية.
وأضاف: نحن الآن أكثر حاجه إلى استقلالية النيابة العامة والقضاء في السودان بسبب المشاكل والصراعات الكثيرة في السودان، وان وجود أجهزة مستقلة عن الجهاز التنفيذي مهم لإدارة دولاب العدالة وان حضورنا لمثل هذه المحافل تأكيد لتوجهنا في هذا الصعيد ولتبادل الخبرات والتجارب.
ولفت إلى أن وزارة العدل السودانية شرعت في إجراء تحقيقات في العديد من القضايا والجرائم التي وقعت في دارفور بسبب الحرب، واليوم فان المدعى العام المتخصص في قضايا دارفور متواجد في المنطقة يجرى تحقيقات في كافة الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة.
وردا على سؤال حول قضية الفساد في السودان وعلى وجه الخصوص قضية "المواسير" في دارفور أوضح دوسة أن قضية الفساد قضية عامة وأي فساد تجب ملاحقته عبر الأجهزة الرسمية ولدى الوزارة آليات للتحقق من ذلك

قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
استقلال النيابة العامة مهم لدعم دولة القانون
إحالة 26 قضية من قضايا الأموال العامة إلى النيابة
الفصل بين السلطات واستقلال النيابة العامة بدولة قطر
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية يطور منهاج التدريب الإلزامي للقانونيين الجدد