قطر- جريدة الراية -الاربعاء 05 ذو القعدة 1431 الموافق 13 اكتوبر 2010

مطلوب معاملة المحامي القطري بالمثل في القيد
المكاتب الأجنبية لا تتقيد بحيز الترخيص

ويؤكد المحامي حواس مناور الشمري أنه كمحام قطري ليس مع أو ضد افتتاح فروع لمكاتب المحاماة الخليجية في قطر لأن الفصل في ذلك يعود لقانون المحاماة القطري رقم 23 لسنة 2006 الذي يحظر على غير القطري مزاولة مهنة المحاماة في دولة قطر مضيفا أن الاستثناءات الواردة بهذا القانون لا تنطبق على كل المكاتب الخليجية.
وفي هذا الإطار رأى أنه قبل السماح بقيد المحامي الخليجي واقتراح الشروط يجب النظر للمعوقات التي تواجه المحامي القطري إن أراد القيد في أحد دول الخليج ولاسيما أن المحامي القطري يواجه الكثير من الصعوبات إن أراد إدراج اسمه في قيد المشتغلين في أي من دول مجلس التعاون تصل به إلى طريق مسدود متسائلا لماذا نحن في قطر نذلل الصعاب وغيرنا يكثرها.
وفيما خص مركز قطر للمال رأى الشمري أن مركز قطر للمال يمنح تراخيص لمكاتب محاماة أجنبية للترافع في الدعاوى المنظورة من قبل محكمة مركز قطر للمال وهذه التراخيص تحظر على هذه المكاتب العمل خارج إطار المركز إلا أن المكاتب الأجنبية لا تتقيد بحيز الترخيص الممنوح لها من قبل مركز قطر للمال فنجد أن أعمال هذه المكاتب يخرج عن إطار المركز متجاوزة حيز الترخيص ولاسيما أنه لا يوجد رقابة من قبل المركز على أعمال هذه المكاتب.
وفيما يخص الأتعاب رأى أنها في حدود المعقول وإن كان هناك مقارنة بالدول المجاورة يجب أن تكون المقارنة عادلة فيجب مقارنة حجم إنفاق المحامي القطري بنظيره في الدول المجاورة فعلى سبيل المثال المحامي القطري ينفق عشرات الآلاف من الريالات أجرة لمقره بينما في الدول المجاورة نجد أن أجرة المقر بالكاد تعادل نسبة 10% مما يدفعه المحامي القطري.
وفيما خص الشكاوى من مماطلة المحامي بالقضايا رأى أن المحامي يزاول أعماله تحت اليمين الوارد في نص المادة 18 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 وأن الأمانة تقتضي أن يولي المحامي الاهتمام لكل الدعاوى قبل الترافع عنها بصرف النظر عن قيمة الأتعاب مؤكدا أن تعمد المماطلة في أمد التقاضي ليس من شيم المحامي

قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت
قرار أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
مكاتب المحاماة الأجنبية تزعج المحامين القطريين