جريدة الوطن - الاثنيـن 06 ذو الحجـة 1430 هـ 23 نوفمبر 2009 العدد 5196

مكاتب المحاماة الأجنبية تزعج المحامين القطريين

تحقيق - أحمد مراد
أعرب محامون قطريون عن رفضهم للسماح لمكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في مجال المحاماة في قطر ومنحهم الصلاحية لمزاولة المهنة والترافع أمام المحاكم.
وأكدوا أن عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في الدولة إضافة الى مكاتب المحاماة العالمية المنطوية في مركز قطر للمال يمثل صداعا في رأس كل محام قطري حيث تشكل هذه المكاتب منافسا قويا يصعب على بعض مكاتب المحامين القطريين التنافس معها لما تضمه هذه المكاتب من خبرات عالمية واسعة.
وطالبوا بوقفة لمراجعة هذا الامر وتصحيح مساره وخاصة أنه لايعمل بهذا الامر في أي دولة من دول المنطقة مناشدين المشرع القطري بإدخال تعديل تشريعى لا يسمح لهذه المكاتب العالمية للمحاماة بالعمل في قطر إلا من خلال مكاتب المحاماة القطرية، مؤكدا أن هذا الامر مشروع بل واجب وطني من أجل أن تستفيد مهنة المحاماة والأجيال القادمة من المحامين من خبرات المكاتب العالمية والأجنبية العاملة في الدولة.
وقالوا: نحن لا نؤيد الاستقلالية التامة لهذه المكاتب بالعمل في الدولة دون أن يُفرض عليها شروط تكون لمصلحة مكاتب المحاماة القطرية وهو أمر صارت على نهجه معظم الدول الخليجية.
وشددوا على ضرورة أن تفرض شروط على مكاتب المحاماة العالمية العاملة في قطر لتقوم بتدريب مجموعات من المحامين الشباب القطريين من خلال مكاتب المحاماة القطرية العاملة في الدولة.
وأضافوا: إن الدولة ومهنة المحاماة لن تستفيد من هذه المكاتب ذات الخبرات المتخصصة إلا من خلال قواعد وضوابط توضع لهذه المكاتب ذلك لان الوضع الحالي والذي تعمل فيه مكاتب المحاماة العالمية يجعلها لا تقدم أي مساندة أو أي خبرات لمهنة المحاماة في قطر.
وأشاروا إلى أن ضرر وجود هذه المكاتب العالمية على مكاتب المحاماة القطرية هو ضرر كبير بالنظر إلى استحواذ هذه المكاتب العالمية على معظم القضايا والعقود المتعلقة بعقود المقاولات والمناقصات الهامة والتي تحتوي على بنود وصياغات حديثة سوف تستفيد منها مكاتب المحاماة القطرية من ناحية الخبرة في صياغة العقود الدولية.
وفيما يلى مزيد من الآراء:
المحامي والقانوني المعروف يوسف الزمان يعرض لـ الوطن والمواطن رؤية شاملة لقضية مكاتب المحاماة الأجنبية العاملة في قطر وتضرر المحامين القطريين من هذه المكاتب.
يقول الزمان: في البداية لابد من الاشارة إلى أن مهنة المحاماة في قطر تتجاذبها عدة جهات وأشخاص يتولون مزاولة المهنة سواء بالحضور عن ذوي الشأن امام المحاكم أوإبداء الرأي والمشورة القانونية أوصياغة العقود وهذه الجهات هي:
أولا: إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل وذلك وفقا لنص المادة الرابعة من قانون المحاماة.
ثانيا: موظفو قطر للبترول حيث نصت المادة الخامسة من قانون المحاماة على مباشرة اولئك الموظفين الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة للمؤسسات والشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
ثالثا: الاشخاص الطبيعيون حيث لهؤلاء الحق أن ينيبوا عنهم في الحضور والدفاع امام المحاكم ازواجهم أو اقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
رابعا: مكاتب المحاماة العالمية التي يرخص لها سعادة وزير العدل وفقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة السابعة من قانون المحاماة.
خامسا: مدراء الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ومباشرتهم للاختصاصات المنصوص عليها في البندين «2 و3» من المادة الثانية من قانون المحاماة.
ويضيف القانوني والمحامي المعروف: تلك هي الجهات التي تمارس أعمال مهنة المحاماة في قطر وفقا لقانون المحاماة ومن ذلك نستطيع القول إن قانون المحاماة الحالي لم يقصر ممارسة المهنة على المحامين المقيدين في جدول المشتغلين والذين يعتبرون في جميع الدول هم اساس هذه المهنة الذين تقوم عليهم واجبات والتزامات المهنة فضلا عن أنهم يتحملون مسؤوليات المهنة وإنما فتح الباب امام مديري وموظفين من عدة جهات ومكاتب أجنبية ليمارسوا المهنة على قدم المساواة مع اصحاب المهنة الحقيقيين لاسباب قدرها المشرع والتي قد لا نتفق معه في بعض ما ذهب اليه.
مركز قطر للمال
ويواصل الزمان عرض رؤيته لقضية مكاتب المحاماة الأجنبية قائلا: ولم يقتصر الحال على ذلك فخرج علينا في السنوات الاخيرة مركز قطر للمال والذي رخص لعدد من مكاتب المحاماة العالمية والدولية للعمل في المركز وفق ضوابط وشروط محددة كان من المتعين على تلك المكاتب الالتزام بها حتى لايشكل وجود هذه المكاتب ذات الخبرات الواسعة والعالمية منافسا حقيقيا للمحامين القطريين ولمهنة المحاماة في قطر بوجه عام والتي لم تنظم فيها المهنة إلا منذ عهد قريب بحوالي عام 1980م.
ومما لاشك فيه أن وجود المكاتب العالمية والدولية سواء تلك التي يرخص لها من قبل سعادة وزير العدل أو تلك التي يرخص لها من قبل مركز قطر للمال تعتبر منافسا قويا لمكاتب المحاماة القطرية في الدولة وفي اعتقادي الخاص أن وجود هذه المكاتب الأجنبية في الدولة هو أمر ضرورى للارتقاء بمهنة المحاماة في قطر وكذلك من أجل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب لاسيما واننا نمر بمرحلة تنموية واقتصادية متطورة إلا أننا لا نؤيد الاستقلالية التامة لهذه المكاتب بالعمل في الدولة دون أن يُفرض عليها شروط تكون لمصلحة مكاتب المحاماة القطرية وهو أمر صارت على نهجه معظم الدول الخليجية.

ويؤكد الزمان أنه يتعين عدم الترخيص لهذه المكاتب الأجنبية في الدولة إلا من خلال أحد مكاتب المحاماة الوطنية في الدولة بحيث تستفيد هذه المكاتب ومن يعمل بها من المحامين القطريين بخبرات المكاتب الدولية والعالمية.
ويطالب الزمان بأن تفرض شروط على مكاتب المحاماة العالمية العاملة في قطر لتقوم بتدريب مجموعات من المحامين الشباب القطريين من خلال ايضا مكاتب المحاماة القطرية العاملة في الدولة.
ويقول الزمان: إن الدولة ومهنة المحاماة لن تستفيد من هذه المكاتب ذات الخبرات المتخصصة إلا من خلال قواعد وضوابط توضع لهذه المكاتب وهو أمر معمول به كما اسلفنا في جميع الدول الخليجية ذلك لأن الوضع الحالي والذي تعمل فيه مكاتب المحاماة العالمية يجعلها لا تقدم أي مساندة أو اي خبرات لمهنة المحاماة في قطر بل بالعكس فإن ضرر وجود هذه المكاتب العالمية على مكاتب المحاماة القطرية هو ضرر كبير بالنظر إلى استحواذ هذه المكاتب العالمية على معظم القضايا والعقود المتعلقة بعقود المقاولات والمناقصات الهامة والتي تحتوي على بنود وصياغات حديثة سوف تستفيد منها مكاتب المحاماة القطرية من ناحية الخبرة في صياغة العقود الدولية وما إلى ذلك.
خريطة طريق
ويستكمل الزمان حديثه فيقول: ونشير أخيرا إلى أنه قد حصلت عدة اجتماعات ما بين مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية وبين السادة المسؤولين في مركز قطر للمال بهدف التعاون فيما بين الجمعية وبين مركز قطر للمال وقد تقبل السادة المسؤولون في مركز قطر للمال كافة الملاحظات التي ابُديت من جمعية المحامين القطرية بخصوص هذا الموضوع وهناك اجتماعات دورية من أجل إرساء مبادئ وخريطة طريق يسير على هديها مكاتب المحاماة الدولية والمصرح لها من قبل مركز قطر للمال.

ويشير الزمان إلى أنه يأمل من سعادة وزير العدل الاهتمام بهذا الموضوع من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة في قطر وتوجيه مكاتب المحاماة العالمية المرخص لها الى التعاون المستمر فيما بينها وبين المكاتب القطرية.
ويناشد الزمان المشرع القطري بإدخال تعديل تشريعي لا يسمح لهذه المكاتب العالمية للمحاماة بالعمل في قطر إلا من خلال مكاتب المحاماة القطرية مؤكدا أن هذا الامر مشروع بل واجب وطني من أجل أن تستفيد مهنة المحاماة والاجيال القادمة من المحامين من خبرات المكاتب العالمية والأجنبية العاملة في الدولة .
ومن جانبه يرصد المحامي عبدالرحمن بن محمد الجيفيري أمين عام مجلس الشورى سابقا وأمين سر جمعية المحامين القطرية سلبيات عديدة تترتب على وجود مكاتب المحاماة الأجنبية سواء المكاتب المنطوية تحت مركز قطر للمال أو المكاتب العالمية الأخرى التي تعمل في إطار اخر غير إطار مركز قطر للمال.
وفي بداية عرضه لرؤيته الخاصة لهذه القضية وجه الجيفيري عتابا لبعض الجهات الرسمية لعدم دعمها لمكاتب المحامين القطرية بحيث تقوم تلك المكاتب بتطوير قدراتها، مؤكدا أن تلك الجهات الجهات تغض الطرف عن هذه المكاتب الوطنية بحجة أنها لاتواكب مستوى المكاتب العالمية ولاترقى لمستواها ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتعاون المحامون القطريون جميعا لرفعة شأن هذه المهنة السامية وتطوير أداء مكاتبهم وتوفير العناصر الفنية ذات الخبرة التي تتطلبها العقود سواء كانت عقود نفط أو تنمية أو طيران أو استثمار.
المكاتب القطرية
ويقول أمين سر جمعية المحامين القطرية: اُنشئ مركز قطر للمال بقانون في عام 2000م بعد دراسات مستفيضة وذلك لتطوير قطاع الاستثمار في قطر وجلب العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك الاستثمارية وكبريات الشركات العالمية ضمن امتيازات منحها القانون لهذه القطاعات العاملة ضمن مركز قطر للمال ووفقا لقانون المركز فلا يجوز لهذه القطاعات العمل إلا ضمن إطار قانون مركز قطر للمال لكن للأسف الشديد تجاوزت هذه القطاعات تلك الشروط والاختصاصات الممنوحة لها وفقا لقانون مركز قطر للمال حيث إنها خرجت من إطار العمل ضمن نطاق المركز إلى أن قامت هي فعلا بالاتصال مباشرة بالعديد من الشركات الوطنية وغيرها من البنوك والشركات العاملة في قطر وأيضا كبريات الشركات الوطنية بحيث تقدم أعمالها وخدماتها لتلك الشركات وهذا وفقا لقانون مركز قطر للمال غير جائز تماما حيث يشترط القانون أن يكون عملها داخل حدود مركز قطر للمال فقط.
ويضيف: ولذلك بادرت جمعية المحامين القطرية ممثلة في مجلس إدارتها واجتمعت بعدد من المسؤولين في الدولة ومنهم سعادة وزير المالية والاقتصاد وسعادة وزير العدل وسعادة وزير العمل وقد انشأنا في هذا الإطار لجنة مشتركة مع مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة الموجودة في المركز وقد أوضحنا لهم بصريح العبارة أن هذا الامر غير جائز ومخالف لدستور دولة قطر ولقانون المحاماة وأيضا مخالف لقانون إنشاء مركز قطر للمال وأكدنا لهم أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تقوم مكاتب المحاماة الموجودة في المركز بتوسيع نطاق عملها الى خارج إطار المركز لأن هذا يعد مخالفا وباطلا وما بني على باطل فهو باطل.
ويشير الجفيري إلى أنه للاسف استعانت هذه المكاتب بعد هذه الاجتماعات بقلة من المحامين القطريين للتغلب على قرارات الاجتماعات مطالبا الوزارات المختصة وخاصة وزارة المالية والاقتصاد وهي الجهة التي لها علاقة مباشرة بمركز قطر للمال أن تراعى تلك المسائل لمصلحة مكاتب المحاماة القطرية.
الجيل الجديد من المحامين
ويقول الجفيري: ونحن هنا لا نتحدث عن مكاتب المحاماة القطرية القائمة في الوقت الراهن لأننا والحمد لله بنينا اسسا قوية وطيبة في هذا المجال إلا أننا نتخوف من تأثير هذه المكاتب الأجنبية على الجيل الجديد من المحامين الشباب القطريين والذين سيمارسون هذه المهنة الشريفة في المستقبل ومن ثم نحاول ان نشدد على ضرورة معالجة كل الملاحظات التي قدمتها جميعة المحامين القطرية في هذا المجال ولاشك أن دعم ومساندة هذه المطالب هو لمصلحة الجيل الجديد من المحامين القطريين.
ويناشد الجفيري الجهات المسؤولة بدعم ومساندة مطالب جمعية المحامين القطرية في هذا المجال اسوة بالدعم الذي تتلقاه جمعيات المحامين في جميع دول مجلس التعاون الخليجى.
ويؤكد الجفيري أن ما نراه اليوم من الترخيص لجهات أخرى للعمل في مجال المحاماة من قبل وزارة العدل وهو أمر بكل تأكيد يحتاج إلى مراجعة وإلى إعادة نظر مشيرا إلى أنه يقصد بذلك السماح للجهات المختلفة في الدولة سواء وزارات أو هيئات بإعطاء بعض موظفيها صلاحية مزاولة هذه المهنة والترافع أمام المحاكم وكذلك السماح بالترخيص لمكاتب محاماة أجنبية للعمل في مهنة المحاماة داخل دولة قطر والسماح للاشخاص غير القطريين بمزاولة مهنة المحاماة في دولة قطر حيث أن كل ما سبق يشكل منافسة لعمل المحامي القطري وهذا الامر لايعمل به في أي دولة أخرى.
ويقول: أنا من المتخوفين لوجود مكاتب محاماة عالمية والتي أعطيت لها رخص الحضور والمرافعات امام المحاكم القطرية وهذه المكاتب العالمية للاسف الشديد تُعطى الحق بأن يكون لها المجال مفتوحا في حضور المستشارين امام المحاكم المختصة بعكس مكاتب المشتغلين القطريين الذين لا يُمنحون إلا مستشارا واحدا للحضور امام المحاكم مما يعرقل سير العمل في المحاكم نظرا للتأجيلات ولتعدد مناطق واماكن جلسات التقاضى من حيث وجود المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف والنقض في اماكن متعددة اضافة الى محاكم الاسرة ولجنة فض المنازعات والمحاكم الجنائية بحيث لا يستطيع المحامي بمفرده أن يتنقل من مكان الى آخر لحضور تلك الجلسات مما يتم تأجيل وشطب الدعاوى الامر الذي ينشأ معه خلافات بين المحامي وموكله نتيجة لذلك بعكس وللاسف الشديد مكاتب المحاماة العالمية التي لا تعمل في إطار مركز قطر للمال.
ثلاثة مكاتب
ويوضح الجيفيري أن وجود هذه العراقيل والسلبيات سيجعل مهنة المحاماة في قطر متوقفة دون تطوير ورفعة شأن هذه المهنة بحيث يكون عملها مقتصرا على مسائل بسيطة جدا لا ترقى لما يأمله المسؤولون لهذه المهنة السامية وكذلك الحريصون من اهل المهنة على رفعة وتطوير شأن تلك المهنة السامية ولذلك يجب أن يقف الجميع مع المحامين القطريين لتطوير هذه المهنة وليس الوقوف بجانب مكاتب المحاماة العالمية الثلاثة اضافة الى المكاتب العالمية في مركز قطر للمال والتي يزداد عددها يوما عن يوم.
ويتساءل المحامي راشد المري: ما الذي ينقص مكاتب المحامين القطرية حتى نستعين بمكاتب أجنبية للعمل في مجال المحاماة ؟.. مؤكدا أن المحامين القطريين مؤهلون للقيام بما تقوم به المكاتب العالمية بنفس المستوى وربما يزيد بحكم أن المحامين القطريين الاكثر فهما ومعرفة بأهل البلد وبقوانينها وأعرافها.
ويؤكد المري أن السماح لمكاتب المحاماة الدولية أو المكاتب العالمية المنطوية في مركز قطر للمال للعمل في مجال المحاماة في قطر ومنحهم الصلاحية لمزاولة هذه المهنة والترافع أمام المحاكم يمثل صداعا في رأس كل محام قطري حيث تشكل هذه المكاتب منافسا قويا يصعب على بعض مكاتب المحامين القطريين التنافس معها لما تضمه هذه المكاتب من خبرات عالمية واسعة مطالبا بوقفة لمراجعة هذا الامر وتعديله وتصحيح مساره وخاصة وأنه لايعمل بهذا الامر في اى دولة من دول المنطقة.
ويقول: مكاتب المحاماة الأجنبية فرضت علينا وأصبحت تقوم مقام الشركات الكبرى وهي بالفعل كان لها تأثير قوي على مكاتب المحامين القطريين.
وتشدد إحدى المحاميات القطريات على ضرورة أن تعمل جمعية المحامين القطرية على الدفاع عن وضع المحامي القطري وعن حقوقه المختلفة وخاصة في ظل المنافسة القوية التي يجدها من مكاتب المحاماة الأجنبية العاملة في قطر.
وتؤكد أن مكاتب المحاماة العالمية العاملة في قطر تشكل منافسا قويا جدا لمكاتب المحاماة الوطنية ومن الصعب على مكاتب المحاماة القطرية أن تقاوم هذه المنافسة الشديدة وخاصة في ظل العمل الانفرادي الذي تعمل فيه مكاتب المحامين القطريين وفي ظل عدم وجود شركات محاماة قطرية مشيرة إلى أن هذا الامر يشكل بالنسبة لكل محام ومحامية قطرية خطرا وخاصة وأن هذه المنافسة ليست في صالح مكاتب المحاماة القطرية كما أنها تجعل مكاتب المحاماة العالمية تستحوذ على النصيب الاكبر من القضايا في قطر وبذلك تتغلب هذه المكاتب العالمية على مكاتب المحاماة القطرية .
وتوجه المحامية القطرية نداء للمحامين القطريين بأن يعوا لهذه المسألة ويستشعروا بحجم الخطر الذي يداهمنا جميعا مطالبة بتكثيف الجهود وتكاتفها لتأسيس شركات محاماة قوية تكون قادرة على المنافسة التي تفرضها المكاتب الأجنبية.
وتقول: نحن لسنا ضد فتح المجال للمحامين الاجانب أو ضد المنافسة ولكننا نرحب بها ونرحب بعمل المحامين الاجانب ولكن ينبغي أن يكون ذلك في مستوى ضيق مع الأخذ في عين الاعتبار أن عدد المحامين القطريين في زيادة مستمرة وفي ارتفاع كبير.
وتضيف: والحقيقة نحن لانستطيع أن ننافس هذه المكاتب العالمية ليس لقلة الخبرات القانونية ولكن لأننا نعمل بشكل انفرادي وهذه المكاتب تعمل بشكل جماعي وخاصة أن هذه المكاتب العالمية تعمل على شكل شركات حيث أن المكتب الواحد يضم ما يقرب من 50 محاميا وهذا يشكل خطورة على المحامين القطريين في ظل اننا نعمل بشكل انفرادي. وتقول: أما فيما يتعلق بالخبرات القانونية والمهارات المهنية فهي متوفرة لدى المحامين القطريين وأعتقد أن المحامين القطريين في المستوى وفوق المستوى ونحن في مستوى المكاتب العالمية من حيث الخبرات والمهارات المهنية والقانونية.