قطر- جريدة الشرق- الاثنين 18 ذو القعدة 1431 هـ. الموافق 25 أكتوبر 2010

دورة تدريبية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الدوحة-الشرق:

في إطار نهوض وزارة الشؤون الاجتماعية بموظفيها وحرصها على تنمية قدراتهم الفنية، وملكاتهم القانونية، واستكمالاً لمسيرة العطاء القانوني في شتى المجالات، نظمت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية دورة تدريبية، حضرها — إلى جانب موظفي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة — لفيفٌ من ممثلي وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة بالدولة.
وقد تم خلال هذه الورشة مُدارسة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وكذا القانون رقم (10) لسنة 2010 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
حيث استعرض المستشار مصباح عيد، الخبير القانوني بالوزارة، أهم الأحكام والمبادئ الأساسية التي تضمنها القانون المشار إليه، موضحاً المقصود بكلٍ من الجمعيات والمؤسسات الخاصة والفوارق الجوهرية بين كلٍ منها، والشروط الواجب توافرها — ابتداءً واستمراراً — لدى تأسيسها، والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التـأسيس والشهر.
كما أوضح الأحكام والإجراءات التي يتعين على مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة مراعاتها في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وسلطة الوزارة في الإشراف والرقابة عليها والتحقق من مدى مطابقة هذه الأعمال للقانون والنظام الأساسي لكلٍ منها، والأصول المحاسبية المقررة



الحميدي يشارك في دورة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 
وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام