تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق- الأحد 23 ذو القعدة 1431 الموافق 31 اكتوبر 2010

النائب العام:أشاد باتفاقية التعاون القضائي مع السودان..
 تعاون قطري سوداني في مختلف المجالات

الخرطوم-قنا:

نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بـ"اتفاقية التعاون القضائي" التي وقعها في الخرطوم مع وزير العدل السوداني السيد محمد بشارة دوسة... مشيرا الى أنها "نصت على تبادل وكلاء النيابة والتدريب والزيارات المتبادلة لاستكشاف كل ما لدى الآخر، اضافة الى التعاون بارسال بعض النصوص القانونية الدولية".
ووصف سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" العلاقات بين دولة قطر والسودان بأنها "قوية ومزدهرة ويوجد تعاون مستمر".. لافتا الى أن التعاون بين البلدين يشمل المجالات كافة وبينها المجال القضائي، وقال قبيل عودته الى الدوحة إن زيارته للسودان جاءت في اطار قانوني.
وسألت "قنا" سعادة النائب العام عن رئاسة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآفاق التحرك في الفترة المقبلة فقال "سيفتتح في الدوحة قريبا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" مؤكدا أن دولة قطر من خلال رئاستها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعمل من خلال الاتفاقية على حث الدول على الانضمام لهذه الاتفاقية ورفع سقف الشفافية في الدول وعلى وجه الخصوص الدول العربية وما زال العمل المطلوب كثيرا في هذا الشأن لمكافحة الفساد في العالم العربي.
وردا على سؤال عما اذا كان لديه تحرك في العالم العربي في اطار رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قال "لدينا تحرك عالمي وليس عربيا وعلى كافة الأصعدة، وعلى مستوى العالم هناك تحرك قطري كرئاسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهناك مطالب منا كرئاسة (للاتفاقية الدولية) للدول في سبيل الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، وان الأهم من ذلك رفع سقف الشفافية في دول العالم، ورفع سقف المحاكم واعطاء مجال أكبر للمحاكم وسلطات التحقيق والادعاء، وان كل ذلك من مطالبنا (لدول العالم)".. مشيرا في هذا الاطار الى وجود عدد من مراكز الشفافية في العالم.
وأضاف ردا على سؤال عن دعوة أطلقها للدول العربية في شأن مطالبتها بالشفافية ومكافحة الفساد: "أدعو الدول العربية الى كل ذلك بل ادعوها الى أكثر من ذلك وأدعوها الى رفع السقف أكثر.. كما أدعوها الى استقلال أكثر للسلطة القضائية، ولا يمكن محاربة الفساد من دون سلطة قضائية حرة تستطيع أن تتحرك بأريحية".
وحول التنسيق بين رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع الجامعة العربية أكد سعادته "أن التنسيق جار، وكل تحركاتنا ان شاء الله ستكون من خلال الجامعة العربية، وسيكون التحرك من خلال الأمم المتحدة إذ ان لدينا في دولة قطر رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
يشار الى أن الرئيس السوداني عمر البشير ونائب الرئيس السوداني السيد علي عثمان محمد طه التقيا سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري أثناء زيارته للسودان والتي شكلت تطورا بارزا ونقلة نوعية تدعم العلاقات القضائية بين البلدين



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
تعاون قضائي بين قطر وموريتانيا

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك