قطر- جريدة الوطن- الأحد 23 ذو القعدة 1431
الموافق 31 اكتوبر 2010 العدد
5537
«التعليم»:
تثبيت «2500» موظف قطري العام الحالي
أكدت إدارة الخدمات
المشتركه بالمجلس الأعلى للتعليم بأن صرف رواتب موظفي المدارس المستقلة عن شهر
اكتوبر الجاري سيتم عن طريق المدارس المستقلة وتحت إشراف المجلس الاعلى للتعليم،
وأن كافة الموظفين والمعلمين المنتظمين في أماكن عملهم قد صرفوا رواتبهم بالفعل
وفقا للإجراءات الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات الى تحقيق المزيد من الانضباط الاداري والمحافظة على حقوق
الموظفين، وفي ذات الوقت عدم مكافأة الموظفين غير المنضبطين في عملهم بمنحهم رواتب
في حين انهم لا يلتزمون بأداء ما عليهم من واجبات.
وأوضح بيان صادر عن الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم أن المجلس ظل منذ فترة
يترقب المتغيرات الإيجابية لتحويل جميع مدارس الدولة الى مدارس مستقلة، حيث تم
تثبيت ما يزيد على 2500 موظف قطري من المنقولين من النظام التعليمي السابق الى
المدارس المستقلة، خلال العام الحالي.
ووفقا للإجراءات الجديدة فان موظفي المدارس المستقلة سوف يصرفون رواتبهم من المدارس
التي يعملون بها وتتم إجراءات الصرف تحت اشراف المجلس الأعلى للتعليم وفي حال وجود
ايه ملاحظات او استفسارات يحق للمعلم أن يبدي ملاحظاته الى المجلس عبر صاحب الترخيص
أو بمراجعة مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للتعليم، كخطوة إضافية للمراجعة وتثبيت
الحقوق.
وكشف البيان عن وجود ثلاث فئات من المعلمين جلهم والنسبة الطاغية من المداومين على
أداء واجبهم المهني وهو المعهود بهم ولكن توجد مجموعة أخرى منقطعة عن العمل دون
إبداء الأسباب، وعدد قليل لا يُذكر رافض للعمل ولم يستجب للخيارات العديدة التي
وفرها لهم أصحاب التراخيص أو المجلس الأعلى للتعليم لمواصلة واجبهم المهني ومراعاة
ظروفهم الخاصة سواء كانت متعلقة بتحقيق رغبتهم في الحصول على دورات تدريبية
وتأهيلية للالتحاق بالمدارس المستقلة وكذلك من خلال اعتماد التخصصات الاكاديمية
التي يريدون التدريس فيها، حتى لو كانت بعيدة عن المؤهل الاكاديمي الرئيسي،
وارتكازا على الخبرات العملية والميدانية وفقا للمادة التعليمية التي كانوا يقومون
بتدريسها خلال عملهم في النظام التابع للوزارة سابقا.
وأشار البيان الى ان المجلس الأعلى للتعليم ظل خلال المرحلة الماضية يشرف على تهيئة
المدارس المستقلة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة بتطبيق حزمة من الاجراءات الادارية
واصدار التعاميم المنظمة التي تحفظ للمعلم حقوقه ولمهنة التعليم مكانتها العالية في
المجتمع بحيث يكون المعلم قدوة للاجيال المقبلة في التصدي للمسؤولية وأداء الواجب
ومواكبة خطط الدولة الرامية الى تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم
بالإضافة الى تحقيق المعايير المطلوبة لمهنة التعلم.
وشدد البيان على انه لن يتم صرف راتب لأي موظف يتقاعس عن أداء الواجب وينقطع عن
العمل دون أسباب مقنعة للمدرسة أو للجنة شؤون الموظفين بالمدارس المستقلة.
وكشف البيان عن التزام المجلس بالتقييم المستمر والمتعدد المصادر لأداء المدارس
وأصحاب التراخيص، لأن الانضباط الإداري والمالي معيار لا يمكن التساهل بشأنه وهو
ملازم لبقية الإجراءات التطويرية التي يجري تطبيقها بالمدارس المستقلة والتي تشمل
كافة شركاء العملية التربوية وفقا لمبدأ الحقوق والواجبات.
وسوف يتلقى المجلس الاعلى للتعليم الاستفسارات المرفوعة بهذا الشأن عبر مركز
الاتصال لتوصيلها الى الموارد البشرية للبت فيها على الفور حفظا لحقوق كافة الأطراف
أو عن طريق أصحاب التراخيص بمدارسهم التي يعملون بها.
هذا وسوف تظل لجنة شؤون العاملين بالمدارس المستقلة بالمجلس الاعلى للتعليم في حالة
انعقاد دائم لحل اية صعوبات تواجه موظفي المدارس المستقلة
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
انتظام
الدراسة بجميع المدارس الحكومية والمستقلة والخاصة