قطر- جريدة الشرق- الاربعاء 26 ذو القعدة 1431 الموافق 3
نوفمبر 2010
بمشاركة
موظفي الضبطية القضائية.. دورة في حماية البيئة البرية والبحرية بمركز الدراسات
القضائية
الدوحة-الشرق:
بدأت في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية في مجال
حماية البيئة البرية والبيئة البحرية، ويشارك فيها موظفو وزارة البيئة الممنوحون
صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي هذا الإطار أوضح القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز أن الدورة
تم تنظيمها بالتعاون والاتفاق مع وزارة البيئة بهدف تعريف الموظفين المشاركين فيها
بمفهوم الضبط القضائي وما يفرضه من واجبات على عاتق القائمين به في ضوء الأحكام
الواردة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، وتدريبهم على الإجراءات
العملية السليمة لضبط المخالفات وما يرتبط بها من إجراءات التحري والاستدلال إلى
جانب تدريبهم على تحرير محاضر المخالفات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، بما
يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغرض من منحهم سلطة الضبط القضائي.
وأشار الدكتور الهاجري إلى أن برنامج الدورة جرى إعداده بحيث يتضمن أنواع الضبط
القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي العام والخاص، إضافة إلى العلاقة بين مأموري
الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، والحماية القانونية لمأمور
الضبط القضائي، والمصطلحات القانونية المتعلقة بالبيئة، وفكرة البيئة المستدامة.
وأضاف: "كما تتضمن الدورة إلى جانب ذلك أيضا تأثير المشاريع الصناعية على البيئتين
البرية والبحرية، واثر النشاط الزراعي والحيواني على البيئة البرية والبحرية،
وعوادم المركبات والسفن وإحراق القمامة والمخلفات بأنواعها على البيئة، ومفهوم كل
من البيئة البرية والبحرية إلى جانب تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
والمتعلقة بحماية البيئة، كما يشمل البرنامج تطبيقات عملية للتعامل وفق القانون مع
المخالفات عند ارتكابها بما يضمن للمشاركين تأهيلا نظريا وعمليا، ولفت في ختام
تصريحه إلى أن المركز كلف مجموعة من المختصين بمواد الدورة بإلقاء المحاضرات وإجراء
التدريبات العملية، منوها في هذا الإطار بأهمية البيئة وارتباط حمايتها بسلامة
الإنسان وصحته وبسلامة الموارد الطبيعية وأهمية دور مأمور الضبط القضائي باعتباره
عين العدالة وذراعها
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
برنامج
تدريبي عن الضبطية القضائية لمفتشي رخص المباني