قطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 03 ذو الحجة 1431 الموافق 9 نوفمبر

دراسة تجاوزات مكاتب المحاماة بمركز قطر للمال..
 وزير العدل يشكل لجنة لحل معوقات مهنة المحاماة

محامون: إنشاء مجمع قضائي للمحاكم يقلل من زحام المراجعين
متدربون يأملون في احتساب فترة التدريب بالمكاتب الأجنبية كخبرة
المطالبة بوجود خبراء تحقيق مع المحامين في الدعاوى التأديبية

وفاء زايد:

قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل إنّ وزارته ستشكل لجنة متابعة تضم في عضويتها أعضاء من لجنة قيد المحامين وجمعية المحامين القطرية لدراسة المشكلات والعقبات التي تعترض مهنة المحاماة، منوهاً fأنّ هناك توجهاً من الدولة لبناء مجمع قضائي كبير يضم جميع هيئات التقاضي في قطر.
جاء ذلك في لقاء مفتوح لسعادته اتسم بالشفافية والوضوح مع جمعية المحامين القطرية وعدد من المحامين المشتغلين والمتدربين من القطريين في مكاتب المحاماة الأجنبية وبحضور سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة العدل.
وقدم عدد من المحامين المشكلات التي تعوق عملهم القانوني في المحاكم وأبرزها الأخطاء التي تمس شرف المهنة، وبعض التجاوزات التي تحدث في مركز قطر للمال، والتكرار في المواد الدراسية التي يقدمها مركز الدراسات القضائية بالوزارة، وحضور المحامين الأجانب نيابةً عن مكاتب المحامين القطريين أمام القضاء وزيادة أعدادهم بطريقة ملحوظة، والدعاوى التأديبية التي رفعت على عدد من المحامين.
وأبدى سعادة وزير العدل بصفته رئيساً للجنة قيد المحامين تجاوباً وتعاوناً بالغاً مع المشكلات التي دارت في اللقاء المفتوح، ووعد بتشكيل لجنة متابعة تضم في عضويتها أشخاصا من لجنة قيد المحامين وجمعية المحامين القطرية بهدف دراسة المشكلات التي تعوق أداء المهنة.
وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنّ التواصل مع المحامين المشتغلين في لجنة قيد المحامين أمر ضروري لأنه يجعلنا على قرب من المشكلات التي تعوق أداء المهنة، وهناك الكثير من القضايا التي تحدث عنها الأخوة المحامون اتضحت من خلال الآراء وطرح الأفكار والمقترحات، منوهاً بأنه سيتم تشكيل لجنة لمعالجتها وإبداء الحلول بشأنها.
وأكد أنّ المحامي جزء مهم جداً من النمو الذي يحدث في الدولة ونراه ماثلاً أمامنا.. والحمد لله فالمهنة بخير وتسير على مايرام وإن وجدت بعض المعوقات فإنّ الوزارة ستعمل على تذليلها وحلها من خلال اللقاءات التواصلية مع المحامين.
ونوه بأنّ الدولة تسير في نهج بناء دولة المؤسسات والقانون وهذه خطى القيادة الرشيدة التي نعمل على ترجمتها عملياً واننا لانقبل بأيّ ضرر يقع على محام ٍ لأنّ هناك قانوناً يحكم العلاقة بين المتعاملين.
* مراجعة التشريعات
وفي رده على كيفية مخاصمة من يصدر قراراً خاطئاً في حق محام ٍ كالقاضي ووكلاء النيابة العامة قال سعادة وزير العدل: إننا نراجع تشريعاتنا بعد فترة من الزمن ونسعى إلى تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الواقع، وفيما يتعلق بالمخاصمة فإننا ننتظر مذكرة جمعية المحامين القطرية التي ستعرض فيها وجهة نظرها.
بدأ اللقاء المفتوح بفكرة طرحها القاضي بمركز قطر للمال الدكتور حسن السيد وهي آمال جميع المحامين والعاملين في سلك القضاء أن يتم إنشاء مجمع قضائي كبير أشبه بقصر العدل يضم جميع هيئات التقاضي في الدولة ويقدم خدماته للجميع وأن يكون على غرار مجلس الدولة الفرنسي ليكون حلاً لزحام المراجعين وتباعد الأماكن بين محاكم السد والدفنة.
وتناول عدداً من الموضوعات الملحة التي تؤرق مكاتب المحامين القطرية أبرزها بعض التجاوزات التي تحدث من مكاتب المحاماة بمركز قطر للمال، وحضور وكلاء شركات أجانب أمام المحاكم بديلاً عن مكاتب المحامين القطرية المرخص لها، والدعاوى التأديبية التي ترفع ضد بعض المحامين مما يشكل عائقاً أمام إكمال مهماتهم.
* دعوى تأديبية
كما عرض بعض المحامين مشكلات اعترضت مهامهم الوظيفية مثل دعوى تأديبية أو شكوى كيدية بحق أحدهم أو مثول بعضهم في قضية ما أمام المحكمة.
وتحدث عدد منهم عن كيفية توجيه المخاصمة في حق من يصدرون إجراءات قد تضر بالمحامي كالقاضي ووكيل النيابة العامة وأنه لابد من تفعيل هذا البند في القانون لضمان أن تسير إجراءات التحقيق مع محام ٍ في نزاهة وشفافية.
من جانبه قال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ سعادة وزير العدل يفتح أبوابه دوماً لتذليل الصعوبات التي تواجه المهنة وهو دوماً العون والسند في كل لقاء.
وفي رده على المكاتب الأجنبية التي تنافس عمل المكاتب القطرية قال: لابد من إجراء ينظم عمل المكاتب الأجنبية أوعلى الأقل يصدر تشريع على مستوى دول مجلس التعاون يجعل عمل هذه المكاتب تحت مظلة المحامي المحلي.
وفيما يتعلق بمكاتب المحاماة في مركز قطر للمال قال إنّ هناك لجنة من جمعية المحامين القطرية تجتمع مع المختصين بمركز قطر للمال تدرس وضع الحلول لشركات المحاماة التي تعمل بالمركز.
وعرضت المحامية ندى السليطي مشكلات تواجه المحامين وهي عدم وجود غرفة استراحة للمحامين أو المحاميات في مباني المحاكم وأنهم يجلسون خارج القاعات إلى جانب المتهمين، والمشكلة الثانية أنّ محاكم السد المخصصة للأحوال الشخصية والجنائيات في مبنى واحد جرى تقسيمه وفصله بحواجز إلى قسمين، وعندما ينهي المحامي جلساته في محكمة الأسرة يضطر إلى الخروج للشارع لينتقل إلى محكمة الجنائيات في الواجهة الخلفية من نفس المبنى.
وأعربت عن أملها أن تقدم تسهيلات أكثر مرونة للمحامين منها مواقف السيارات وغرف الاستراحة في ظل تباعد مباني المحاكم في السد والدفنة مما يعوق انتقال المحامي من مبنى إلى مبنى وبالتالي تأخره عن متابعة جلسات قضاياه.
* دعم جمعية المحامين
وبدوره قال المحامي جذنان الهاجري: إنني أطلب من سعادة الوزير دعم جمعية المحامين القطرية بصفته رئيساً لها، متمنياً أن يشكل سعادته لجنة بين جمعية المحامين ولجنة قيد المحامين بوزارة العدل لمتابعة ما سيتم بعد اللقاء المفتوح.
أما المحامي جاسم الأصمخ متدرب في مكتب محاماة أجنبي فتساءل عن سبب عدم احتساب فترة التدريب التي يقضيها المتدرب القطري في مكتب المحاماة الأجنبي خاصةً وأنه يخضع لفترات طويلة من التدريب والممارسة التي تفيده في حياته المهنية بعد ذلك.
وقدم محام ٍ مقترحاً للجنة التأديبية بوزارة العدل عندما تجري تحقيقاً مع محام ٍ أن يكون المحقق من ذوي الخبرة والاختصاص وأن يكون محاميا لديه علم كاف ٍ بقوانين المرافعات والإجراءات وألا يمارس مهمة التحقيق من لايمتلك خبرة قانونية.
وفي مداخلة أوضح السيد حسين الجرحب رئيس قسم الدعوى التأديبية بوزارة العدل أنّ جميع المحققين في قسم الدعاوى التأديبية من ذوي الخبرة القانونية وهم ممن كانوا يعملون في القضاء أصلاً أو من الخبراء القانونيين.
وفي مداخلة لسعادة وزير العدل قال: أتمنى عند إجراء التحقيق أن يكون المحقق في نفس المستوى العمري للمحامي وليس شاباً يافعاً يقوم بالتحقيق مع من هو أكبر منه سناً.
ومن جانبها قالت المحامية سارة: من خلال معايشتي لواقع المحاكم يومياً هناك خوف وسكون من المحامي القطري في الوقوف أمام المحكمة ويستعين بمن يعمل لديه من المحامين الأجانب ليقدم ورقته أو مرافعته نيابةً عنه وهذا أوجد سمعة غير طيبة عن المحامين القطريين.
وفي تصرح صحفي قال السيد محمد صالح حسن أمين سر لجنة قيد المحامين إنّ أيّ لقاء بين سعادة وزير العدل والمحامين من شأنه حل المشكلات القائمة، حيث تناقش فيه كل أوجاع المهنة، وقد أبدى سعادته تجاوباً مثالياً مع المحامين داعياً إياهم في مهماتهم الارتقاء بالمهنة، مضيفاً أنّ فكرة إنشاء مجمع قضائي لهيئات التقاضي تحظى بقبول جيد بما يهيئ أجواء مناسبة لخدمة المحامين والمراجعين

قرار أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت
قرار أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة
مكاتب المحاماة الأجنبية تزعج المحامين القطريين