قطر
- جريدة الراية- السبت 07 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 13 نوفمبر 2010
ندرس بجدية نظام الكفيل لحماية
حقوق المواطن والعامل
قانون
الجمعيات في مجلس الوزراء وسوف يقر في وقته
هناك تسييس لقضايا حقوق الإنسان ونراهن على وعي المواطن والمقيم
الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير الرواتب وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه
الدوحة - أنور الخطيب :
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن
الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى ستتم وفقا للدستور بعد تكملة سلسلة
القوانين المرتبطة بالدستور دون أن يحدد موعداً لإجرائها وقال معاليه في تصريحات
للصحفيين على هامش افتتاح المقر الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي حضره عدد
من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي عدد من
الجهات المعنية "بالنسبة للانتخابات التشريعية فهي ستتم في يوم من الأيام وهذا
الموضوع يأخذ عناية كبيرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى وسمو ولي العهد ولا شك أن تأخرنا كان لتكملة سلسلة القوانين المرتبطة
بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين".
وردا على سؤال حول إلغاء نظام الكفيل المعمول به في قطر قال معاليه إن قطر تدرس
بجدية موضوع الكفالة للعمال الأجانب وقال "إن هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس
الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات
الأخرى ونحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص
الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة" مضيفاً خلال العامين الماضيين
حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم
بالعملية في يوم وليلة وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم".
وفيما إذا كان هناك توجه لإقرار قانون الجمعيات الذي يتيح إنشاء جمعيات أهلية
ونقابات في قطر قال معالي رئيس الوزراء "إن قانون الجمعيات موجود في مجلس الوزراء
وسوف يقر في وقته" وحول إنشاء جمعيات أهلية لحقوق الإنسان قال معاليه نحن في طور
التجربة ودعنا نرى نتائج هذه التجربة التي نعمل عليها ونطورها مضيفا نحن بلد متطور
والى الآن يقوم بتجارب عديدة ولا يمكننا القفز من تجربة الى تجربة أخرى دون ان نقيم
ما قمنا به من عمل".
من جهة أخرى انتقد معالي الشيخ حمد بن جاسم تسييس قضايا حقوق الإنسان داعيا للفصل
بين ما هو مكيدة وما هو حق للمواطن وقال في هذا الصدد من المهم ان نهتم بشؤوننا
الداخلية ولا شك ان هناك تسييس لكثير من القضايا لأهداف معينة وهذا التسييس بحاجة
لوعي المواطن ووعي المقيم ومن له حق يجب أن يأخذه من خلال المحاكم ومن خلال وزارة
العمل ومن خلال لجنة حقوق الإنسان ونحن نهتم في هذا الموضوع قبل ان يأتينا من يقول
لنا ان هذا الموضوع مهم لنا ويجب ان يكون هناك فصل بين ما هو مكيدة وقضية لأسباب
سياسية التي لن نسمح بها وما هو حق للمواطن أو للمقيم الذي يجب ان يأخذ حقه بالكامل.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير
الرواتب لمستحقيها مضيفا "أنا تحدثت في هذا الموضوع من قبل وهذا الموضوع لن يكون
فيه رحمة وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه والعمالة لديه بالسجن الى ان يدفع , هذه
قضية سارت عليها الدولة منذ فترة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو
ولي العهد بضرورة أن يأخذ الموظف أو العامل راتبه آخر كل شهر".
وقد قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب افتتاحه المقر الجديد للجنة
الوطنية لحقوق الإنسان يرافقه أصحاب السعادة الوزراء والمدعوون بجولة في إداراتها
وأقسامها المختلفة حيث استمع لدور ومهام كل منها.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
ضغوط
خارجية لابتزاز الخليج باسم نظام الكفيل
جواز
إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً
محمد
المري- من الضروري إيجاد لجنة تشرف على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول
قانون
الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل
الكفالة