قطر-
جريدة الشرق- الثلاثاء 23 نوفمبر 2010
الموافق 17 ذو الحجة 1431هـ
تنظمها اللجنة
الوطنية لحظر الأسلحة للتعريف بأنشطتها.. ورشة عمل البرنامج الوطني تناقش قضايا
الانتشار النووي والأسلحة البيولوجية
النعيمي:عمليات التفتيش أثبتت التزام قطر الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية
عبدالله مهران:
تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة انطلقت
أمس بنادي ضباط القوات الجوية الأميرية ورشة عمل البرنامج الوطني للتوعية بأنشطة
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
وافتتح العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
فعاليات الورشة التي تختتم اليوم بمُشاركة 66 مُشاركاً يُمثلون 17 وزارة وجهة رسمية
بالدولة وتتضمن الورشة مُحاضرات عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وأنشطتها
وإنجازاتها، واتفاقيات أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية، والبيولوجية.
وقال المهندس سيف سعيد النعيمي، عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومدير شؤون نظم
الصحة والسلامة والبيئة بقطر للبترول إن الورشة تأتي في إطار الفعاليات التوعوية
لمكونات المجتمع القطري، وأضاف في تصريحات صحفية إن الورشة تتناول التعريف بموضوعات
مهمة مثل: الانتشار النووي، والأسلحة البيولوجية، وإجراءات السلامة والصحة والبيئة،
اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وعمليات التفتيش على المنشآت الصناعية المعلنة وغيرها
الكثير.
ووصف النعيمي مستوى المشاركة بـ"المتميز"، وقال إن معظم الوزارات والمؤسسات
والهيئات ذات العلاقة حاضرة في فعاليات الورشة التي نتمنى أن تحقق أهدافها
التوعوية، وركز على حرص اللجنة على إعداد وتأهيل كوادر وطنية في مجال حظر الأسلحة،
ورفع مستوى قدراتهم.
وقال النعيمي إن خمس عمليات تفتيش دولية أثبتت التزام قطر الكامل بمتطلبات اتفاقية
حظر الأسلحة الكيميائية، وأضاف: نتائج التفتيش كانت ممتازة، ونبه الى وجود فريق
يقوم بعمليات تفتيش داخلية على القطاع الصناعي تعرض نتائجه على المفتشين الدوليين.
وبدأت الفعاليات أمس بجلسة عمل تعريفية باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ترأسها خالد
عبدالرحمن آل سعد - عضو اللجنة ممثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقدمها
العقيد جو حسن صالح النصف، وتحدث الدكتور كريم الدين الأدهم عن أسلحة الدمار
الشامل.
وترأس الجلسة الثانية عبداللطيف علي العبدالله - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى
للصحة، وتحدث فيها المهندس سيف سعيد النعيمي، عن تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية
وتنظيمات إجراءات السلامة والصحة والبيئة، وألقى الدكتور سلوان كمال جميل نظرة عامة
على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وترأس الجلسة الثالثة المهندس حسن علي القاسمي - عضو اللجنة ممثل وزارة البيئة،
التي تناقش: متطلبات اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالنسبة للصناعة الكيميائية -
المادة (6)، ومتطلبات الإعلان للمنشآت الصناعية طبقاً للمادة (6).
ويدير الدكتور أحمد حسن الحمادي - عضو اللجنة ممثل وزارة الخارجية الجلسة الأولى
اليوم التي تناقش: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والوزارات المعنية، وعمليات التفتيش
على المنشآت الصناعية المعلنة.
ويرأس العميد شرطة أمان سعد السليطي - عضواللجنة ممثل وزارة الداخلية الجلسة
الثانية، ويقدم الدكتور أحمد حسن الحمادي عرض عن معاهدة منع الانتشار النووي،
ويتحدث الدكتور ناصر علي الأنصاري عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
التعاون الدولي
وتتطرق الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور ناصر علي الأنصاري - عضو اللجنة ممثل مؤسسة
حمد الطبية الى برنامج "التعاون الدولي" لعام 2010م لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية،
من تقديم المهندس صالح المري، من القطاع الصناعي، وتتحدث حمدة سلطان السويدي عن
اليورانيوم المنضب (ف م د/ 4).
وتتكون اللجنة من ست مجموعات عمل هي: مجموعة عمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومجموعة عمل اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج
وتحريم واستعمال الأسلحة الكيميائية، ومجموعة عمل اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج
وتكديس الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، ومجموعة
عمل اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك
الألغام، ومجموعة عمل اتفاقية الأسلحة التقليدية، ومجموعة عمل الشؤون القانونية.
وتُعدُّ التوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل من أهم
الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عملاً بالفقرة السابعة من المادة
الرابعة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (45) لسنة 2007م.
الأجهزة الإدارية
وتعتبر التوعية أمرا بالغ الأهمية، ففي دولة القانون والمؤسسات، لم تعد الأجهزة
الإدارية تُحاط بذلك السياج من السرية والكتمان، وإنما غدا نجاح الجهاز الإداري في
النهوض برسالته لخدمة المُجتمع، مرهوناً بمدى تواصله مع المُجتمع وأفراده، ليستشعر
احتياجاتهم وليستشعر الأفراد قربه منه، ومن ثم يزيد الانتماء للوطن، ويسود الأفراد
الإحساس بالرضا والشفافية.
ومن هنا جاءت فكرة عقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للورشة التوعوية بمُشاركة 66
مُشاركاً يُمثلون 17 جهة رسمية بالدولة، للتواصل مع المُجتمع، والتعريف بأنشطة
اللجنة، في ظل تسارع خطواتها.
وأُنشِئَت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلجنة دائمة بوزارة الدفاع بموجب قرار مجلس
الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م المُعدل بالقرار (45) لسنة 2007م لكن الواقع
يشهد بان مولدها سبق ذلك بقرابة العامين.
وتقوم اللجنة الوطنية بدور مركز تأمين الاتصال الفعال بين الدولة ومنظمة حظر
الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف بالمنظمات والاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر
أسلحة الدمار الشامل.
وتختص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة - وفق لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004
بإنشائها - بتقديم المشورة للجهات الحكومية في ما يتعلق بحظر الأسلحة بجميع أنواعها
بما فيها الأسلحة الكيميائية، ودراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر
الأسلحة وإبداء الرأي في مدى ملاءمة انضمام الدولة إليها، والعمل على تحقيق الأهداف
الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، التي انضمت
إليها الدولة أو صادقت عليها، واقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذ
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة، ومراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة
بالأسلحة والاتجار غير المشروع فيها واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها،
وإعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية نفاذاً
للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية
بمضمون الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة، والاشتراك في الوفود التي تمثل
الدولة في المؤتمرات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحظر الأسلحة.
وتضم اللجنة في عضويتها تسعة أعضاء يُمثلون تسع جهات رسمية بالدولة هي وزارات:
الخارجية، والداخلية، والطاقة والصناعة، والبلدية والتخطيط العمراني، والبيئة إلى
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسسة حمد الطبية، والهيئة العامة للصحة،
والهيئة العامة للجمارك والمواني.
ويهدف ضم الجهات التسع في عضوية اللجنة لمساهمة مُمثليها في اتخاذ القرارات الصادرة
عن اللجنة لتأتي تلك مُعبرة عن حاجة المُجتمع، وللحفاظ على التوازُن بين الرقابة
المُفترضة على المواد المحظورة وبين عدم إعاقة النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد.
وقامت اللجنة باقتراح التشريعات وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة بقرار مجلس
الوزراء رقم (45) لسنة 2007م، واقترحت اللجنة قانون الأسلحة الكيميائية الذي أُصدر
برقم (17) لسنة 2007م. وقد قامت اللجنة لاحقاً باقتراح تعديلات على هذا القانون لا
تزال قيد الإصدار، وانتهت اللجنة من صياغة اقتراح النظام الوطني لحصر ومراقبة
المواد النووية، تنفيذاً لاتفاق الضمانات المُبرَم مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بتاريخ 19 يناير 2009م، ولا يزال قيد الإصدار، وانتهت اللجنة من صياغة مشروع
قانون الأسلحة البيولوجية.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
مرسوم
رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج
وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع
قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا
خبراء:أشادوا
بدور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في إعداد مشروع القانون