قطر- جريدة الشرق- الأحد 23 ذو القعدة 1431
الموافق 31 اكتوبر 2010
خبراء:أشادوا بدور اللجنة
الوطنية لحظر الأسلحة في إعداد مشروع القانون..
قطر حريصة على بناء الثقة
حول الأسلحة البيولوجية
سبينس: مشروع
القانون القطري حول حظر الأسلحة البيولوجية نموذجي
د. الأنصاري: تطبيق إجراءات الأمن البيولوجي يحول دون انتقال الجراثيم الخطرة
عبدالله مهران:
شدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح الخميس
الماضي لمناقشة التزامات دولة قطر في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، على أن
دولة قطر من أكثر الدول العربية حرصا على تقديم تقارير بناء الثقة الخاصة بالأسلحة
البيولوجية خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال السيد سكوت سبنس كبير القانونيين في مؤسسة فيرتك، وهي مؤسسة غير حكومية تعنى
بمكافحة الأسلحة البيولوجية في محاضرته التي ألقاها خلال الورشة إن دولة قطر من
أكثر الدول العربية الحريصة على تقديم تقارير بناء الثقة الخاصة بالأسلحة
البيولوجية وذلك خلال السنوات الثماني الماضية.
وقد تطرق السيد سكوت الى الوسائل المستخدمة في مكافحة انتشار الأسلحة البيولوجية
مثل مشروع القانون القطري لحظر الأسلحة البيولوجية الذي وصفه بالنموذجي، كما تطرق
لتعريف الاسلحة البيولوجية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بإجراءات منع الجماعات
الارهابية من استخدام أسلحة الدمار الشامل أو الوصول اليها. ثم تحدث عن مشروع
القانون ومواده وعن الأمن البيولوجي، والعقوبات، والتفتيش، ودور الشرطة والجمارك
وقسم مراقبة الأوبئة في وزارة الصحة والتراخيص المطلوبة للمختبرات البيولوجية، ثم
ذكر ضرورة وجود جهاز أو لجنة في الدولة لمواجهة حالات الطوارئ البيولوجية والتحقيق
والدعم، متحدثا عن عضوية هذا الجهاز من وزارات ومؤسسات الدولة.
السموم البيولوجية
وكانت الورشة قد بدأت بمحاضرة ألقاها السيد بيرز ميليت من مكتب الامم المتحدة —
وحدة دعم اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تحدث فيها عن أنواع الأسلحة البيولوجية
وطرق توصيلها وأنها قد تستهدف الانسان أو الحيوان او النباتات أو الأغذية، وشرح عن
التكنولوجيا الحديثة التي تخدم هذه الأسلحة، وتحدث أيضا عن أنواع السموم البيولوجية
والأمراض الانتقالية الطبيعية والمتعمدة ثم شرح اجراءات الاستجابة على المستويين
الدولي والمحلي.
ثم تطرق الى بنود اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والدول الأطراف فيها وذكر اجراءات
بناء الثقة، وهي عبارة عن تقرير سنوي تقدمه الدول الأطراف في الاتفاقية، مبينا انه
ليست هناك منظمة دولية تقوم بمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية بعكس ما هو معمول به في
اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والنووية. كما تطرق الى عمل وحدة الدعم للاتفاقية
وشرح مسؤولية الدول في تطبيق هذه الاتفاقية.
مشروع القانون
وتناولت المحاضرة الثالثة التي ألقاها الدكتور ناصر علي الأنصاري، عضو اللجنة،
مستشار علم الميكروبات بمؤسسة حمد الطبية، ومُمثل المؤسسة لدى اللجنة "رحلة دولة
قطر في تطبيق انفاقية حظر الأسلحة البيولوجية".
وقدم د. الأنصاري في بداية محاضرته تعريفا باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتاريخ
نشأتها، وأعضائها، ومهامها.. كما استعرض مراحل صياغة مشروع قانون الأسلحة
البيولوجية، حيث استغرقت اللجنة قرابة العام في اجتماعات ومُراجعات واستطلاع آراء
الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة البيئة التي كان لها دور في المناقشات.
تجريم الأسلحة الكيميائية
ثم تطرق د. الأنصاري لمجموعات العمل باللجنة واختصاص كل منها باتفاقية من اتفاقيات
أسلحة الدمار الشامل، وذكر انجازات اللجنة من تشريعات اقترحتها مُسبقاً، وأخرى لا
تزال في طور الإعداد. كما ذكر أن دولة قطر بدأت بقانون تجريم الأسلحة الكيميائية،
وعلاقة المواد الكيميائية بمصانع البتروكيماويات وغيرها من المصانع التي تتعامل مع
مواد كيميائية.
ثم شرح دور اللجنة في التعاون باسم دولة قطر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في
تسهيل مهام التفتيش والإعلانات السنوية عما لديها من مواد كيميائية. ثم أوضح حرص
اللجنة على دورها في أعمال التوعية والتثقيف والتدريب لمختلف الجهات في الدولة ذات
الصلة بهذه الاتفاقية.
وانتقل المحاضر إلى مشروع قانون حظر الأسلحة البيولوجية في قطر، فذكر المادة 4 من
الاتفاقية التي تحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الاتفاقية وذكر
تقارير قطر السنوية المسماة بإجراءات بناء الثقة وأجزاء هذه التقارير.
كما ذكر أسباب تخوف الدول من وصول هذه الأسلحة البيولوجية ليد الجماعات الإرهابية،
ووجوب العمل على تطبيق اجراءات الأمن البيولوجي ونوعية هذه الاجراءات، ثم بين أنواع
الجراثيم الخطرة التي يجب مراقبتها من قبل الدولة.
وتناول الدكتور الأنصاري المراحل التي مرت بها عملية تأسيس وتطوير مشروع قانون حظر
الأسلحه البيولوجية في قطر.
وفي المحاضرة الرابعة التي ألقاها الدكتور احمد اسماعيل سلام، الخبير القانوني
للجنة الوطنية لحظر الأسلحة، تناول المحاضر المشروع المقترح صياغة قانون الأسلحة
البيولوجية، فاستهل حديثه ببيان الغاية من القانون المقترح والمتمثلة في فرض رقابة
على المواد البيولوجية وعلى مُستخدميها لضمان عدم الانحراف بتلك المواد واستخدامها
في تصنيع أسلحة بيولوجية، موضحاً أن الأسلحة البيولوجية تتسم بأنها أسلحة خفية غير
مرئية، لا يستشعرها الفرد إلا بعد أن تُداهمه وتُحدث فيه أثرها، فتُداهمه وتُصيبه
دون أن تترك له فرصة لتفاديها ودرء مخاطرها عنه أو الدفاع عن نفسه منها، مما يصم
هذه الأسلحة بالخطورة البالغة.
وأوضح في حديثه اختصاص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة باقتراح التشريعات والإجراءات
اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة استناداً للمادة الرابعة
من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، والمعدل بالقرار رقم (45) لسنة
2007م.
وقد اختتم العقيد جو حسن صالح النصف أمين سر اللجنة، فعاليات الورشة بكلمة شكر فيها
الحضور والمشاركين، ثم قام بتوزيع الدروع التذكارية على الحضور
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون
رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون
رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة
والذخائر والمتفجرات
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم
رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية
مرسوم
رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج
وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار
وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار
وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة
والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع
قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا