قطر-
جريدة الشرق- الأثنين 29 نوفمبر 2010
الموافق 23 ذو الحجة 1431هـ
تستمر لمدة 6 أشهر وتعد أحد شروط
مزاولة المهنة..
مركز الدراسات القانونية يطلق دورة لتأهيل المحامين
د. مبارك الهاجري: نسعى لإعداد جيل من المحامين يرتقي أداؤه المهني ليواكب نهضة قطر
وضعنا منهاجاً تدريباً حافلاً يتناسب وطبيعة الدورة والغاية منها
محمد صلاح:
انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أمس دورة تأهيل
المحامين الجدد الرابعة، التي تستمر لمدة 6 أشهر، ويتضمن برنامج الدورة مزيجاً من
المواد النظرية والعملية التي تهدف إلى توحيد البنى المعرفية لدى المحامين الجدد،
وتعد الدورة أحد الشروط المطلوبة لاعتماد المحامين من قبل لجنة قبول المحامين.
وأكد القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري أن مركز الدراسات القانونية والقضائية
يسعى من خلال تنظيم الدورات التدربية الثلاث الماضية الى إعداد جيل من المحامين
يرتقي في أدائه المهني الى مستوى المرحلة التي يعيشها بلدنا العزيز وسط نهضة في كل
الميادين في ظل دولة العدل والقانون التي وطدت أسسها المتينة القيادة الرشيدة وعلى
رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن المركز قد أعد منهاجاً تدريبياً حافلاً يتناسب وطبيعة الدورة والغاية
منها، منوها بأن المنهاج يعتمد في جانبه النظري على مواد معمقة في القوانين ذات
الصلة بالمهنة، إلى جانب مواد ترتبط بأصول ممارسة المهنة المحاماة وتقاليدها في
ميدان العمل.
وأضاف"كما شهد المنهاج التوسع في الجانب العملي التطبيقي، حيث وفر عددا كبيرا من
التطبيقات التي تهدف الى توفير الخبرة العملية الضرورية، التي تعمل على توظيف
المعارف النظرية في ميدان العمل، علاوة على تدريبات في المحاكم الى جانب تكليف كل
من المشاركين بإعداد بحث رصين في أحد موضوعات القانون والقضاء والمحاماة".
ولفت الى أن مركز الدراسات حرص على توفير الكوادر الخبيرة التي تضم بينها رجال
القضاء والنيابة العامة والمحامين والخبراء القانونيين وأساتذة القانون من ذوي
الكفاءة والخبرة الواسعة.
ونبه إلى أن المركز يسخر مكتبته القانونية الكبيرة للمشاركين لتلبية حاجاتهم
العلمية، حيث توفر مراجع في مختلف فروع القانون والعلوم المساعدة، مضيفا "وذلك بهدف
خلق قاعدة معرفية واسعة في ميادين التشريع والفقه وسوابق القضاء وفن المحاماة".
ونوه في ختام كلمته بأنه يشعر بالرضا عندما يرى خريجي المركز من المحامين يواصلون
رسالتهم بإيمان ونجاح.
وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة أشار القاضي الدكتور مبارك بن ناصر
الهاجري إلى أن المركز وصلته ملاحظات المشاركين بالدورة الثالثة وعلى الفور تم دمج
كل ما تضمنته الملاحظات وارتأت إدارة المركز فيه فائدة الى برنامج الدورة.
ونبه إلى أن الدورة في الأساس تهدف من خلال مدتها القصيرة التي لا تتجاوز 6 أشهر
إلى توحيد المعارف القانونية التي تعد منطلقات للعمل في مجال المحاماة في دولة قطر
كون المشاركين تخرجوا من عدة دول، سواء كانت عربية أو أوروبية أو أمريكية.
ولفت إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية بمهنة المحاماة مثل جمعية المحامين، منوها
بأن المركز يقوم باستطلاع رأي لجمعية في برامج الدورات التي تنظم لتأهيل المحامين.
وقال "كما يقوم المركز بشكل دوري باستطلاع احتياجات مؤسسات الدولة حول برامج
التدريب التي تريد أن تخضع لها القانونيين العاملين لديها وعندما نرى أن العدد يكفي
لتنظيم دورة نقوم على الفور بتنظيمها خدمة للصالح العام".
دورة
موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز
الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز
الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة