قطر- جريدة الشرق
- الأثنين 30 ذو الحجة 1431 الموافق 6 ديسمبر 2010
العامري يجتمع مع
وزير العدل بالمملكة المغربية.. تعاون قطري مغربي في مجال القضاء
تبادل المعلومات والتشريعات والتجارب القانونية والقضائية بين البلدين
الدوحة-الشرق:
بدعوة من وزير العدل المغربي قام سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس المجلس
الأعلى للقضاء والوفد المرافق له بزيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة في ظل
التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
وقد التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الزيارة بسعادة السيد محمد الطيب الناصري
وزير العدل المغربي، وتمت مناقشة التعاون بين الجانبين خلال عام 2010 والاتفاق على
الخطوات العملية اللازمة لتطويره خلال العام القادم.
كما التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسعادة السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول
بالمجلس الأعلى وسعادة السيد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
بالمغرب. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين محكمة التمييز بدولة
قطر والمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.
وعقدت في ظل الزيارة جلسة مناقشات موسعة بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد
المرافق له من جانب مع وزير العدل بالمملكة المغربية والوفد المغربي من جانب آخر،
لغرض تقييم التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين خلال عام 2010 والاتفاق على
برنامج للتعاون لعام 2011. وقد نتج عن اللقاءات التوقيع على برنامج التعاون المشترك
لعام 2011 بمقر إقامة سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفير الدولة لدى المغرب.
واشتمل برنامج التعاون على تبادل المعلومات والتشريعات والتجارب القانونية
والقضائية وعقد عدد من الندوات القانونية وورش العمل للقضاة من البلدين في الدوحة
والرباط وعقد الدورات التدريبية المختلفة للقضاة وأعوان القضاء القطريين في المعهد
العالي للقضاء بالمملكة المغربية وتبادل الزيارات للاطلاع والاستفادة من الخبرات
والتجارب لدى السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
يأتي الاتفاق على برنامج التعاون تجسيداً للعلاقات المتميزة بين السلطتين
القضائيتين في البلدين الشقيقين، حيث سبق أن اتفق الجانبان على برنامج للتعاون
للعام الجاري تم التوقيع عليه في الدوحة بتاريخ 8 نوفمبر 2009م أثناء زيارة وزير
العدل المغربي للبلاد. وقد اشتمل برنامج التعاون الذي تم تنفيذه خلال العام 2010
على خمس دورات تدريبية متخصصة في النظام القانوني والقضائي المغربي في المعهد
العالي للقضاء بالمملكة المغربية شارك فيها (29) قاضياً قطرياً، وثلاث دورات
تدريبية متخصصة لرؤساء الأقلام وكتبة الجلسات شارك فيها (22) موظفاً قطرياً. كما
عقدت ورشة عمل في قانون الأسرة في الرباط وورشة عمل أخرى في القانون التجاري وقانون
الشركات التجارية في الدوحة، وشارك في الورشتين عدد من القضاة من البلدين الشقيقين.
كما قامت وزارة العدل بالمملكة المغربية بتسليم مجموعة النصوص التشريعية الوطنية
بالإضافة إلى مجموعة من الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية
على دعائم الكترونية بالإضافة إلى عدد من المجلات والإصدارات القانونية الحديثة.
هذا ومن الجدير بالذكر أنه ونتيجة لما تم الاتفاق عليه بين رئيس المجلس الأعلى
للقضاء ووزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة، قامت وزارة العدل خلال العام الجاري
بإعارة (8) قضاة مغاربة للعمل في المحاكم القطرية
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
تعاون
قضائي بين قطر وموريتانيا
النائب
العام:أشاد باتفاقية التعاون القضائي مع السودان