قطر
- جريدة الشرق- الثلاثاء 1 محرم 1432الموافق
7 ديسمبر 2010
أكد تأهيل المنتفعين
بالضمان مهنيا والسعي لتوظيفهم..
وزير الشؤون الاجتماعية:18735 شخصا تقدموا بطلبات الانتفاع بنظام الإسكان من ابريل
نجاز (17543) معاملة فى الإسكان بنسبة
انجاز (94 %) تقريباً
قانون الضمان الاجتماعى يدعم الفئات المنتفعة به اقتصاديا ومعنويا
إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة تسعى لترسيخ مبدأ التعامل مع المسن وذوى الإعاقة
كأي فرد عادي في المجتمع
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدى وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير
العمل بالانابة أن الوزارة تعمل وبصفة مستمرة ومتواصلة من أجل تنفيذ توجيهات القيادة
الحكيمة بضمان توفير كل الخدمات للجمهور المتعامل مع الوزارة من اجل التيسير عليهم
وضمان انهاء معاملاتهم فى اقل وقت وبأقل جهد ممكن.
وكشف سعادته فى حوار نشرته مجلة " وزارة الشؤون الاجتماعية " أن عدد المتقدمين بطلبات
الانتفاع بنظام الاسكان اعتبارا من 1/4/2007 حتى الآن قد بلغ (18735) تم انجاز عدد
(17543) معاملة بنسبة انجاز بلغت (94 %) تقريباً.
ولفت سعادته الى أن تعمل الوزارة دائما على وضع خطط وآليات مختلفة يتم تحديثها باستمرار
من أجل أما تقييم الوضع الخاص للمنتفعين بصورة دورية، حيث تقوم فى هذا الشأن بالاستعانة
بالاحصائيات والبحوث الاجتماعية المعدة فى مجال الضمان الاجتماعى لمعرفة التطورات التى
طرأت على أوضاع المنتفعين وما يمكن أن تقوم الوزارة بتقديمه لهم..والى تفاصيل الحوار:
* تشكل ادارة الضمان الاجتماعى جزءا مهما وحيويا بالوزارة خاصة أنها تشرف على تنظيم
صرف المعونات الاجتماعية على الفئات المستحقة لها.. كيف يمكن للوزارة القيام بمساعدة
الفئات المنتفعة لتمكينهم اقتصادياً ومادياً؟
ــ ان قانون الضمان الاجتماعى يدعم الفئات المنتفعة من خدماته اقتصادياً ومادياً ويتم
ذلك من خلال تأهيلهم وايجاد فرص عمل مناسبة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، ويتضح ذلك
فى كل من المادة رقم (17) و( 18) من قانون الضمان الاجتماعى رقم (38) لسنة 1995م التى
تنص على التالي: نص المادة (17) " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، باتخاذ
التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعى وفقاً لأحكام هذا القانون،
بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم فى كسب معيشتهم. ومن هذه التدابير ما يلي:
الحاق الأفراد بمراكز التدريب المهنى — تنظيم الدورات التدريبية لهم — تشجيع الأفراد
على مواصلة التعليم — المساعدة فى اقامة مشروعات انتاجية صغيرة لهم، ولذلك فان رفض
أحد المستحقين أو أحد أفراد أسرته، التأهيل المقدم من الوزارة دون عذر مقبول، جاز للوزارة
وقف صرف المعاش المستحق له.
* ما الوسائل والآليات التى تقوم الوزارة من خلالها بتقييم الوضع الحالى للمنتفعين؟
ــ تعمل الوزارة دائما على وضع خطط وآليات مختلفة يتم تحديثها باستمرار، وتقوم فى هذا
الشأن بالاستعانة بالاحصائيات والبحوث الاجتماعية المعدة فى مجال الضمان الاجتماعى
لمعرفة التطورات التى طرأت على أوضاع المنتفعين وما يمكن أن تقوم الوزارة بتقديمه لهم
بحيث يضمن لهم مستوى جيدا من الحياة الكريمة فى ظل سياسة الوزارة بالعمل على تأهيلهم
وتوفير فرص العمل لهم.
* قطاع الاسكـان يمثـل عصب الاستقرار الذى يؤمن السكن المناسب للمواطنين بالمجتمع،
كيف تقيمون سعادتكم مدى قيام هذا القطاع بخدماته وواجباته فى الدولة.. وكيف أسهم فى
توفير ما يلزم للمواطنين، وهل هناك استراتيجية يمكننا من خلالها تقييم الوضع الحالى
للسكن وما يمكن تحقيقه مستقبلاً بالنسبة لقانون الاسكان رقم (2) لسنة 2007؟
ــ بداية أود أن أوضح مدى أهمية المسكن للانسان بصفة عامة، فالمسكن لا ينظر اليه فقط
على انه مكان للسكن ولكنه أيضا للسكينة، فهو المكان الذى يشعر فيه الانسان بالأمان،
ويتمتع فيه بالخصوصية، ومن هنا كان اهتمام المواثيق الدولية بحق الانسان فى السكن كعنصر
أساسى من عناصر الحق فى المستويات المعيشية الملائمة كالغذاء والملبس والرعاية الصحية
والخدمات الاجتماعية، وفى هذا الاطار كان الاهتمام والحرص الكبير والملموس من قبل الدولة
فى ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى — أمير البلاد
المفدى "حفظه الله" وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى — ولى العهد الأمين "حفظه الله"،
بأن تمتد يد الرعاية السكنية الى كافة المواطنين فى الدولة، ومن هنا كان صدور القانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان، المعمول به اعتباراً من 1/4/2007، والقرارات التنفيذية
له، الذى تحقق بموجب احكامه اتساع دائرة المنتفعين بالمساكن، لتشمل كافة المواطنين
سواء من ذوى الدخل المرتفع أو ذوى الدخل المحدود أو ممن تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي.
ولا يفوتنى أن أشير أيضا الى ان اهتمام الدولة فى هذا المجال امتد أيضا الى مكونات
المسكن داخليا وخارجيا مراعاة للبعدين الاجتماعى والنفسي، فعملت على اعداد تصاميم جديدة
لبناء المساكن روعى فيها مواكبة النهضة العمرانية الحديثة مع الحفاظ فى ذات الوقت على
التراث القطرى الأصيل الذى يأخذ فى الاعتبار العادات والتقاليد والثقافة السائدة فى
المجتمع، ومتطلبات المسكن مع البيئة المحيطة، ومن ثم كان من السهل على المواطن اختيار
نموذج بناء المسكن الذى يتفق مع وضعه الاجتماعى والنفسى حتى يشعر بالراحة والاطمئنان
داخل مسكنه.
والوزارة من جانبها تعمل على سرعة انجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الانتفاع،
سواء بنظام اسكان بقرض أو اسكان ذوى الحاجة، والتيسير عليهم فى اطار احكام القانون،
والقرارات، والاجراءات المعمول بها، ويكفى أن أشير فى هذا المقام الى أن عدد المتقدمين
بطلبات الانتفاع بنظام الاسكان اعتبارا من 1/4/2007 حتى الآن قد بلغ (18735) تم انجاز
عدد (17543) معاملة بنسبة انجاز بلغت (94 %) تقريباً.
وما نصبو اليه هو توفير مسكن لكل أسرة، فى أسرع وقت ممكن، وباجراءات ميسرة، ولكن يبقى
الامل معقودا على تعاون المتقدمين بطلبات الانتفاع مع الوزارة من خلال ادارة الاسكان،
لتقديم البيانات والمستندات الثبوتية المطلوبة، للعمل على سرعة انجاز معاملاتهم، والانتفاع
بمساكنهم.
* تقوم الحماية الاجتماعية بالسعى الى تأهيل واعادة البنية الذاتية للحدث وجعله فرداً
فاعلاً يبدأ حياته من جديد.. كيف تقيمون سعادتكم جهود ادارة الحماية الاجتماعية فى
تأدية المهام المنوطة بها؟
ــ ادارة الحماية الاجتماعية تعمل بجهد كبير ومتواصل من أجل تأهيل الحالات التى تحول
ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية عن التكيف فى المجتمع وتعمل على توفير
الأمن والطمأنينة والرعاية المناسبة بالاضافة الى سعيها لتحسين ظروفهم الأسرية ليستطيعوا
العودة الى المجتمع أفرادا أسوياء.
ومن أبرز الجهود التى تقوم بها الادارة بعد اعادة تحديد المهام والاختصاصات الموكلة
اليها هى عملية الوقاية للشباب والطلاب حديثى السن حتى لا يتعرضوا الى أمور أو تجارب
تقودهم لأن يصبحوا من الأحداث، والحمد لله فقد نجحت الادارة بشكل جيد جدا فى تحقيق
وأداء المهام الموكلة اليها والدليل هو انخفاض عدد الأحداث بالموجودين بها.
كما أن الادارة تقوم بتقديم خدمات متعددة للحدث "داخل مقرات الايواء" تتمثل فى الرعاية
الاجتماعية؛ بجلسات فردية وجماعية وتأهيل اجتماعي، والرعاية النفسية بالجلسات الفردية
والتأهيل النفسي، والرعاية الطبية، والتعليمية والتدريب على الأشغال اليدوية البسيطة
وعلى استخدام الكمبيوتر لزيادة قدراتهم وتطوير قنوات تواصلهم بالعالم الخارجى وادماجهم
فى الحياة العلمية والعملية.
أوالتدريب خارج مقر الايواء بالتنسيق مع مراكز التدريب مثل مركز تدريب الطلبة التابع
للقوات المسلحة القطرية والنادى العلمى وذلك وفقا لاحتياج كل حالة، مع تهيئة اعادة
الحالة الى بيئتها بعد التأكد من صلاحيتها.
* تم استحداث ادارة المسنين والأشخاص ذوى الاعاقة فى الهيكل الجديد للوزارة كما ساهمت
فى العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية.. كيف يمكن لسعادتكم الاشارة
الى حجم وأهمية هذه الادارة فى المجتمع القطري؟
ــ ان أهمية ادارة المسنين والأشخاص ذوى الاعاقة تنبع من خلال سعيها المتواصل لتكريس
الجهود فى مختلف مجالات الحياة لخدمة المسن والشخص المعاق باعتبار أنهما (أب أخ ابن
صديق وغيرها) وهو شخص له حقوق كأى شخص آخر موجود فى المجتمع، وقد شرعت الادارة الى
القيام بدراسات تساعد فى التعرف على المسنين والمعاقين وعلى خدمتهم وتأهيلهم وفقاً
لاختصاصات الادارة.
كما أن الادارة قد قامت بتطبيق العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة للمسنين
من أجل توعية النشء بحقوق هذه الفئة المهمة فى المجتمع القطرى مثال ذلك: تنظيم الادارة
لحملة " بركة البيت " والتى وجهت لـ (10) مدارس بالدولة وذلك لتوعية الطلاب بأهمية
المسنين.
* من وجهة نظركم هل تعتقدون أن الادارة قد قامت بتقديم حلول فعلية للقضايا الاجتماعية
التى ترتبط برعاية وحماية المسن وذوى الاعاقة فى كافة الميادين التى يواجهها بالمجتمع؟
ــ الادارة قامت بعد انشائها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة فى مجال المسنين والاعاقة
وذلك استكمالاً للدور الذى قامت به فى المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، حيث نظمت الادارة
العديد من الورش التدريبية عن أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية لذوى الاعاقة لتنمية
قدراتهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم مشاركة الأشخاص ذوى الاعاقة فى الدورات التى طرحتها
ادارة التنمية الأسرية بالوزارة ومنها دورة الانجليزى وICDL.
بالاضافة الى تنظيم الأسبوع الخليجى الخامس للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع الجمعية
الخليجية للاعاقة ويحتوى على عدة فعاليات مخصصة للأشخاص ذوى الاعاقة وأولياء أمورهم
وللعاملين فى مجال الاعاقة، وتشتمل على ورش للتوعية والتعريف والتدريب لاستخدامات التقنية
الحديثة وأهميتها فى حياة الأشخاص ذوى الاعاقة، والتنسيق مع الجهات لتوظيف الأشخاص
ذوى الاعاقة مع العديد من الجهات بالدولة وتأكيداً على مبدأ الشراكة فى خدمة المسنين
والأشخاص ذوى الاعاقة.
كما أن الادارة تأخذ فى اعتبارها عند اعداد البرامج وتنفيذها القيام بمراعاة الاتفاقية
الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بما أن دولة قطر صادقت عليها فهى مطالبة بتنفيذها
وهى كالتالى المادة (8) رفع الوعي، المادة (12) الاعتراف بالمعوقين على قدم المساواه
مع الآخرين أمام القانون.
* هل ترون سعادتكم أن هناك بعضا من الأمور التى تحتاج الى رعاية واهتمام بها خلال الفترة
المقبلة فيما يخص المسنين وذوى الاعاقة؟
ــ الوزارة تسعى دائما وبصورة مستمرة الى التطوير والتحسين من أدائها وخدماتها فى مختلف
الادارات ومنها ادارة المسنين والأشخاص ذوى الاعاقة وذلك وفقاُ لاختصاصات كل ادارة،
وبالنسبة لادارة المسنين فان العمل متواصل بصورة مستمرة من اجل معرفة جوانب النقص والسلبيات
وذلك من خلال الاستطلاعات والاستبيانات المختلفة مع الجمهور المتعامل مع الادارة.
كما أننا نعمل على تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوى
الاعاقة والمسنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالاضافة
الى توعية وتثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والمسنين بالتعاون مع المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة
القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوى الاعاقة والمسنين.
* أكدت رؤية قطر 2030 على أن " بناء الانسان القطرى القادر على التعامل بجدارة ومرونة
مع متطلبات عصره والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية"..
ما هى الوسائل التى توفرها الوزارة للمساعدة فى تحقيق هذه العناصر المهمة فيما يخص
التنمية الأسرية؟
ــ تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال ادارة التنمية الأسرية بعدد من الخطوات المختلفة
التى يمكنها أن تساهم بصورة بناءة فى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدد
من الخطوات المحددة من أبرزها الاسهام فى تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية
المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل، وزيادة وعى المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية
واثراها وطرق الوقاية منها. بالاضافة تنفيذ برامج تنمية المرأة وتطوير قدراتها، بالتعاون
مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة
