قطر - جريدة الراية - السبت 18 ديسمبر 2010م – الموافق 12 محرم 1432ه  

قطر تحتفل باليوم الوطني
الأمير أرسي دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون
حقوق الإنسان جزء أصيل من ثقافتنا وحضارتنا

الاحتفال مناسبة خلاقة للتأكيد على تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان
استقراء واقع المشهد الحقوقي الحالي لدولة قطر ينبئ عن مسايرتها لركب النظم الديمقراطية
دعوة منظمات المجتمع المدني وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل في شراكة بناءة مع اللجنة الوطنية
في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول العالم فى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمة له بهذه المناسبة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر حصنا منيعا ضد القمع والتمييز، وأساسا لحماية الكرامة الإنسانية في دول العالم قاطبة، باعتبار ما تضمنه من مبادئ يمثل القاسم المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم على اختلاف ثقافتهم وعقائدهم وحضاراتهم ومعتقداتهم، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، حتى يسعى كل فرد في المجتمع إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التوعية والتثقيف بها وتأكيد ممارستها واتخاذ إجراءات وطنية وإقليمية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعّالة للأفراد والشعوب وبين الدول بعضها البعض.
واضاف قائلاً: إن الاحتفال بالذكرى السنوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد إنجازا إنسانيا مهما، حيث تضمن الإعلان معظم القوانين التي ناضلت البشرية من أجلها منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور، مؤكدا أهمية ألا يكون الاحتفال بهذا اليوم على المستوى الوطني تقليدا سنوياً فحسب "بل مناسبة خلاقة للتأكيد على تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في مجتمعنا القطري غير قابلة للتصرف بل جزءاً أصيلاً من ثقافتنا وحضارتنا تستدعي المزيد من التقدم في مجال المساواة والتنمية ورفاهية وتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وقال إن هذا اليوم من كل عام يمثل وقفة تأمل ومحطة "لمراجعة الانتصارات التي تحققت والانكسارات والتحديات التي تواجهنا، فاستقراء واقع المشهد الحقوقي الحالي لدولة قطر ينبئ عن مسايرتها لركب التطور الحضاري والإنساني والتنموي للنظم الديمقراطية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي تحقق كثمرة للنهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والذي كان من أبرز ملامحه إرساء دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان".
وأكد الدكتور المري ضرورة اعتماد كل هذه المبادئ نهجاً لحياتنا العامة وطريقاً لإعلاء شأن الفرد وصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى ضرورة الوقوف أمام التحديات التي تواجهنا والتي تقف عثرة أمام تحقيق المنشود والمأمول على مستوى تمتع الأفراد بالحقوق والحريات" ونؤكد على أنه من الضروري أن نشير إلى المعوقات والإشكاليات وأن نضعها في دائرة الضوء مهما كان حجمها إذ أن ركب التطور الحضاري والإنساني الذي تعيشة البلاد حالياً يحتم على كل فرد منا العمل بما يخدم مصالح هذا البلد، لا لشيء سوى تلبية لتطلعاتنا المشروعة من أن تكون بلدنا وبحق هي دوحة الحقوق والحريات قولاً وفعلاً ملموساً على أرض الواقع، واضعين نصب أعيننا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهود كافة الجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالعديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، وهذا يقودنا إلى التأكيد على أهمية خلق مجتمع مدني قوي وفعّال لما له من دور مهم في توعية الأفراد وإرشادهم إلى حقوقهم وواجباتهم وتنبيه الجهات الحكومية بأية اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الناس وحرياتهم، وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية التي أكدتها المادة الأولى من الإعلان العالمي".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى سياق ذي صلة: إن هذه الاحتفالية مناسبة لدعوة كل منظمات المجتمع المدني وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة إلى العمل في شراكة بناءة وجادة، وإلى ابتكار صيغ عمل مشتركة للتعاون قابلة للتطبيق تتميز بالمرونة والمرحلية وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة.
وسلّط الدكتور علي بن صميخ المري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الضوء على بعض جوانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال القراءة التاريخية لظروف نشأته ومضمونه وأهميتة والنتائج التي ولّدها وما يثيرة من إشكاليات.
ولدى تطرقه لنشأه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشار إلى أن العالم قد اهتز تحت وطأة الحرب العالمية الثانية طوال ست سنوات من الدمار الشامل تسببت في موت ملايين عديدة من البشر وانتهاكات جسيمة لكافة صنوف حقوق الإنسان، حيث تسببت الحرب في وفاة وإصابة ما يزيد على 50 مليون نسمة من كل حدب وصوب، وكان التخطيط قد بدأ أثناء فترة الحرب لتشكيل منظمة دولية لتحل في المستقبل محل عصبة الأمم. وفي ربيع عام 1945 اجتمع في سان فرانسيسكو ممثلون عن 50 دولة وعن مئات من المنظمات غير الحكومية وقامت هذه الدول بصياغة "دستور" لمنظمة أمم متحدة جديدة، وتضمن "الميثاق" الناشئ عن ذلك أفكاراً "رسمية" وأخرى "غير رسمية"، حيث تضمنت مقدمة ميثاق الأمم المتحدة الكلمات الشهيرة التالية:
(نحن شعوب الأمم المتحدة قد صمّمنا.. على أن نعيد تأكيد إيماننا من جديد بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، والدول الصغيرة والكبيرة).
ومضى إلى القول : إن ميثاق الأمم المتحدة قضى بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وتم إبان الفترة من يونيو 1946 حتى ديسمبر 1948 صياغة الإعلان حيث عقدت اجتماعات للجنة حقوق الإنسان واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والجمعية العامة ما بين نيويورك وجنيف وباريس ونوقشت خلالها الآراء الفلسفية والقانونية والثقافية والسياسية المتعلقة بالإعلان حيث شهدت هذه الاجتماعات العديد من نقاط الاتفاق والخلاف.
وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان قامت في دورتها الأولى أوائل عام 1947، بإنشاء لجنة صياغة مكونة من ثمانية أعضاء كان بينهم عربي واحد علما أن السيدة إليانور روزفلت أرملة الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت ترأست اللجنة فيما كان نائب الرئيس الدكتور شانج من الصين ومقررها الدكتور شارل مالك من لبنان، ومع هؤلاء الثلاثة كان عضو اللجنة الفرنسي الأستاذ رينيه كاسان الذي يرجع إليه الجهد الأكبر في وضع الإعلان.
وفي مساء 10 ديسمبر 1948 أعلن هربرت إيفات من استراليا رئيس الجمعية العامة في ذات الوقت، أن الوقت قد حان لأخذ الأصوات حيث أيدت 48 دولة الإعلان، ولم تصوت ضده أية دولة، وامتنعت 8 دول عن التصويت هي السعودية وجنوب أفريقيا ودول الكتلة الشيوعية آنذاك (الاتحاد السوفيتي، بلاروسيا، أوكرانيا، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا). وصادقت الجمعية العامة في دورتها المنعقدة في باريس على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد مناقشة مثيرة وبذلك خطت حركة حقوق الإنسان خطوة كانت بالأمس من المستحيل.
وحول مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى كلمته إن الإعلان يضع عدداً من الأهداف يتوجب تحقيق بعضها فوراً، والبعض الآخر بأسرع وقت ممكن، وقد وفّر الإعلان أيضاً الأساس والمرجعية لمجموعة من الاتفاقيات الدولية الأخرى، العالمية منها والإقليمية على حدٍ سواء وأوحى للناس حول العالم المطالبة بحقوقهم وليس مجرد القبول بما يفرضه عليهم غيرهم.
ونوه فى سياق متصل أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أمّن "المعيار أو القاسم المشترك للإنجاز الذي ينبغي أن تستهدف تحقيقه كافة الشعوب والدول.. لافتا إلى وجود قيمة أساسية يقوم عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكامله، حيث تنص المادة الأولى منه على أن "جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق". وشدّد على أن هذا المبدأ يأتي ليواجه قروناً عديدة من الممارسات والمعتقدات التمييزية واسعة الانتشار. ورأى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحد ذاته لم يستطع أن يعكس اتجاه المواقف الشعبية أو أن يحول مسارها، لكنه رغم ذلك حدّد لها اتجاهاً حاسماً.
وأشار إلى أن هناك أمرا في غاية من الأهميه يتمثل فى أن وضوح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولغته المباشرة قد ألهمت ملايين البشر، فانتشرت مبادئه على المستوى الشعبي نتيجة العدد المتزايد من ترجماته والجهود الواعية لنشر رسالته وجعلها في متناول جميع الناس (وهكذا أدرك الرجال والنساء في كل مكان أنهم يتمتعون بحقوق لا تستطيع أي حكومة انتزاعها منهم).
وبيّن أن صائغي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استصغوا نصوصه عن وعي وإدراك وتراكمات عدة تقاليد قانونية وفلسفية وحضارية ودينية وأن العديد من مواده الثلاثين يتناول الحقوق المدنية والسياسية التي تحمي الأفراد من الحكومات ومن إساءة المعاملة الشخصية التي تسمح بها الحكومات، وتبحث مواد أخرى في الحريات العامة لكل فرد، مثل الحق في حرية التعبير والرأي، كما أن هناك عددا آخر من المواد التي تحدد الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مثل حق الحصول على التعليم وحق العمل والصحة والمستوى المعيشي اللائق.
واعتبر الدكتور المري الإعلان العالمي لحقوق الانسان أهم وثيقة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، بالنظر لما تضمنه من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاثني.
وأضاف قائلا إنه منذ التاريخ الذي صدر فيه هذا الإعلان، فإن فكرة حقوق الإنسان ارتفعت قيمتها إلى المستوى الدولي الواقعي، ودخلت دائرة اهتمامات القانون الدولي، بحيث أصبح يقاس بها تصرفات الدول والحكم على أعمالها، ليس باعتبارها فكرة مجردة، ولكن باعتبار ما يتمخض عنها من قواعد قانونية تعبّر في الواقع عن الاحتياجات المتطورة للجنس البشري وتمس كافة جوانب حياة الإنسان، السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء داخل كل دولة أو على مستوى العالم أجمع، وهكذا لم يعد موضوع حقوق الإنسان منحصراً فقط في نطاق النظم القانونية الوطنية، وإنما أصبح موضوعاً عالمياً يدخل في نطاق القيم الأساسية التي يتشوق إليها المجتمع الدولي، بل وبات يمثل قيمة مستهدفة للنظام القانوني الدولي، مثلما هو قيمة مستهدفة في النظم القانونية الداخلية، وأصبح من الأمور الشائعة تقييم سلوك الدول والحكومات بمدى احترامها لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تُرجم إلى 300 لغة ولهجة بينما توافر الشعور بإلزامه لدى كافة الدول والأفراد حتى أضحى بمثابة جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، كونه يوفر الإرشادات للفعاليات والتوجهات والتحركات الحالية كما يقدّم في نفس الوقت مجموعة من الأفكار المتطورة على الدوام لتنفيذها في المستقبل على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وقد أصبحت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتجسد بصورة متزايدة في سلوك الدول، علاوة على كونه يمثل مرجعية أساسية للعديد من الاتفاقيات الأساسية حول حقوق الإنسان. كما أثبت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه يُشكِّل أساساً مرناً إلى حدٍ كبير للاستمرار في توسيع وتعميق مفهوم حقوق الإنسان.
وتبرز القيمة الأخلاقية والأدبية والسياسية والقانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب قوله، في أنه يمثل قاسماً مشتركاً قبلته البشرية باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بغض النظر عن أي اعتبار. وقد شكل هذا الإعلان باكورة العمل اللاحق في حقوق الإنسان وشكل الأساس لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات اللاحقة العالمية والإقليمية وأصبح ملهماً لكل دساتير الدول تقريباً فيما يتعلق بأبواب الحقوق والحريات.
وعن القيمة القانونية للإعلان العالمي قال الدكتور علي بن صميخ المري: إنها تكمن في أنه يمثل "المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية– إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات."
واوضح أن هذا الإعلان يُعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان شاملة تصدر عن منظمة دولية عالمية فضلا عن كونه اكتسب وضعا أخلاقيا وأهمية قانونية وسياسية مع مرور الأعوام وهو يمثل حجر الزاوية في كفاح الجنس البشري من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
ورغم أن الإعلان ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها إذ أن الجمعية العامة اعتمدته كقرار ليس له إلزام قانوني، إلا أنه اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة كما اكتسب أهمية قانونية وسياسية وأصبح مصدرا لكثير من الإعلانات والاتفاقيات التالية وللدساتير (ونحن من جانبنا نستطيع القول :إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح اليوم بمثابة قواعد يشعر الجميع بإلزامها. ويرى الكثيرون أن الإعلان العالمي له قيمة قانونية ملزمة).
وبالنسبة للآثار المترتبة على صدور الإعلان العالمي، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى كلمته "ترتب على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان مجموعة من النتائج الهامة. ففي القانون الدولي تعتمد أصول العديد من المعاهدات الرئيسية والتي صادقت عليها أكثر من 100 دولة على نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك وفق الترتيب الزمني الاتفاقية الدولية لإلغاء التمييز العنصري (1965) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1984) واتفاقية حقوق الطفل (1989) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن الجدل الذي يثيره الإعلان، أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أثبت صموده طوال ما يزيد على ستة عقود، إلاّ أن النقاشات حوله ما زالت مستمرة ( فالتمايز الثقافي لا زال يثير النقاش حول "عالمية" أو شمولية الإعلان أي حول عبارة "عالمي" في تسمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فعلى الرغم من أنه جرى إعادة تثبيت مبادئ الإعلان العالمي تكراراً، لكن البعض يؤكد بأن هناك اختلافات كبيرة بين الثقافات أو المناطق بحيث لا يمكن أن تكون معاييره عالمية حقيقية وهذا ما يقودنا إلى التأكيد على قاعدة ثابتة فيما يتعلق بحقوق الإنسان و"هي عالمية الحقوق ونسبية أو خصوصية التطبيق).
وأوضح أن تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن كان يفرض قوة إلزام أدبية للتنفيذ إلا أنه لا يمكن فرضه بواسطة الوسائل القسرية "التقليدية". ورأى أن عالمية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً لا تمتد لتبلغ حد التنفيذ وفرض التطبيق الجبري. "فكل دولة تحتفظ لنفسها بحق السيادة في تطبيق حقوق الإنسان كما يتراءى لها ذلك وفقا لما تراه مناسباً وتجربتها، وبما يتماشى وظروفها الداخلية والخارجية، فإننا وإن كنا نملك حقوقاً إنسانية عالمية لمجرّد كوننا من بني البشر، لكننا نتمتع بهذه الحقوق إلى حدٍ كبير لأننا مواطنون أو مقيمون في دول معينة، وهكذا فإن المصير العملي لحقوق الإنسان يبقى شأناً نسبياً إلى حدٍ بعيد، ويختلف من مكان لآخر باختلاف المكان الذي نعيش فيه.. فعلى سبيل المثال، تنص المادة الثالثة على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، ونجد أن هذه المبادئ تسمح بحيز واسع من التنوع الثقافي والإقليمي والمحلي).
وأكد بهذا الصدد أن حقوق الإنسان العالمية ليست وصفة طعام ولا هي معادلة رياضية صالحة للتطبيق في أى زمان ومكان، بل أنها تحدّد مجموعة من المبادئ والمعايير وتشير إلى الاتجاهات التي تقود إليها، لكنها تترك تفاصيل التطبيق والتنفيذ إلى حد كبير للنقاش والطبيعة المحلية والنزاع السياسي الداخلي لكل دولة، وذلك على الرغم من ضرورة التأكيد بأن هذه النقاشات الوطنية لابد أن تكون ضمن الحدود التي يضعها الإجماع الدولي أي وفقاً لمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان