قطر - جريدة الشرق
- الأحد 20 محرم 1432 الموافق 26 ديسمبر 2010
لا "سوبرمان" كبير
على القانون
سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السيد عبدالله بن حمد العطية عطفا
على حواركم الجريء مع الشرق القطرية عشية الاحتفال بتحقيق قطر لحلمها الكبير بإنتاج
77 مليون طن من الغاز المسال والمنشور بتاريخ 13 ديسمبر 2010 تحت عنوان:
" أنا لا أؤمن بالموظف "السوبرمان".، نبارك لقطر ولحكومتها ولكم ولفريق العمل
الجماعي هذا الإنجاز الكبير.
ولعلنا ننتهز هذه المناسبة وبصفتكم الأولى عموما يخاطبكم هذا المقال خصوصا وإننا
نعلم أن مجلس الوزراء الموقر في عمله السامي ورسالته الوطنية يحرص أشد الحرص على
الدعوة التي صدحتم بها إعلاميا بقولكم:
( هناك أنظمة للعمل يجب أن نحافظ عليها.... نعاقب الصغير ونترك الكبير... هذا لا
يجوز، يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون والأنظمة وليس هناك كبير على
القانون، ووجود الرقابة الداخلية في كافة المؤسسات والهيئات ستكون بمثابة " العين
المفتوحة " )
في إجابتكم على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير والزميل حسن أبو عرفات حيث
كان:
* كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التعدي على المال العام وهناك نحو 13 قضية
يبحثها ديوان المحاسبة، والادعاء العام هل المشكلة في عدم وجود قوانين رادعة تحاسب
المتورطين أم خراب الذمم؟
تحدثتم بصراحة كيف ان قطر اليوم قد أصبحت الأولى عالميا في الشفافية الدولية وهي
تساعد على تعزيز الشفافية.
نتفق معكم أن دولة قطر تحرص أشد الحرص على النزاهة ومحاربة الفساد، بل وتعزز قيمة
الشفافية.
سؤال الزميلين في الشرق عكس رسالة الإعلام السامية في البحث عن الحقيقة، عن السبب
فهل هو عدم وجود قوانين أم خراب الذمم؟ ولأن السائل والمسؤول يعلمان سلفا ان
القوانين موجودة حتما؟ ونعلم أن الذمم الفاسدة أو "الخَرِبَة" موجودة في كل زمان
ومكان، ولأن الإجابة تكمن في الحد الفاصل بينهما جاءت كذلك وأظهرت ما يريده "الرأي
العام" ما بين القوانين وخراب الذمم، فمن يكمن بينهما. هذا هو السؤال! فمن عطل من
أو ماذا؟ ولماذا؟
الإجابة وقفت على بيت القصيد أن "لا أحد َ " فوق طائلة القانون لا كبير ولا صغير.
و "لا" في اللغة العربية في هذا الموضع "لا نافية للجنس"، تعني أنه لا جنس لا
لمخلوق ولا جنسية أيضا فوق القانون إن صح تحليلنا لرد سعادة النائب موضوعيا ولغويا
أيضا.
القانون موجود والذمم التي تنعت بالفاسدة قد تكون صغيرة وكبيرة، ولا كبير عليها.
وقطر اكبر شفافة عالميا،
ومع ذلك اعتقد أنكم وقفتم على جرح تعاني منه عدد من المؤسسات والهيئات وهو تيسير
وتخصيب بيئة الفساد بل وتطبيع عملها بدلا من تجريمه بوعي أو دونما وعي، خصوصا وان
دور الرقابة اليوم لم يعد منظورا أو ربما لم يعد فاعلا، فلم نعد نرى صدى لتلك
التقارير الرقابية على المستوى الذي تطمح له الشفافية وقطر أولا، وإن وافقت حجم
وعدد مؤسسات الدولة التي تكاثرت وربما فرط عقد متابعاتها أو ربما ظلت مرجعية تبعية
بعضها الذممية هذا ثانيا، أما ثالثا، فعدم معاقبة بعض من يسيء الذمة المالية مؤسسيا
أدى إلى جعل المال العام لدى البعض "بقرة حلوب" يريدها " على قاعدة "من أمن العقوبة
أساء الأدب"،
رغم حرص الدولة وسياستها النزيهة وإرادتها الفاعلة وسنها القوانين الصارمة، هناك
مؤسسات في الدولة تفتقر حتى إلى أدنى درجات وأولويات تطبيق النزاهة والشفافية، نعني
أنها تفتقر إلى أساس ألف باء الإدارة بالنظم الإدارية العامة فما بالكم باللوائح
المالية والإدارية التي تعد خريطة طريق قد تُغيّبْ عمدا، هناك مؤسسات تفتقد وجود
لوائح ويصل بعضها إلى درجة مسؤولية "السوبرمان" ليس في العمل الإداري فحسب بل وحتى
في الإجراءات المالية وطرق التعاملات البنكية في مخالفة لأدنى أعراف النزاهة
والشفافية المحلية والدولية.
أما في بعض المؤسسات فالمشروعات والمناقصات الكبيرة قد تتجاوز العروض والرأيين
المالي والفني وهما اللذان — مجتمعان — يحسمان شفافية ونزاهة الاختيار، بل اسمحوا
لنا ان نقول قد يكون هناك "باتمان" متخفٍ بما يُمْلى "بضم الميم" سواء رست المناقصة
على زيد أو عبيد المقرر سلفا، وما يجرى من إجراءات شكلية تعد مجرد ذر رماد في
العيون.
كما أن هناك مؤسسات ترزح تحت صورية اللوائح والتعطيل القسري لها، وبين هذه وتلك كيف
تُراقب؟ ولمن تخضع؟ فأين القانون أيضا من سن النظم التي تقي وقوع الفساد في
المؤسسات داخليا من أصله سلفا..؟
ومن ثم يجدر السؤال: هل هناك أجهزة مُستثناة من الرقابة المالية والإدارية؟ أم أن
الجميع كما تفضلتم سواسية لأنهم أمام قانون؟ كل القطاعات، الحكومي وشبه الحكومي
والمجتمع المدني... الصغير مقابل الكبير... المواطن مقابل غير المواطن؟
ومن يراقب أو يتابع التقارير؟ واين تذهب؟ هل يصبها النهر لتجري في مجراه الى البحر
ويضيع الماء العذب مع المالح رغم ان بينهما برزخاً لا يبغيان؟ ومن سيقف عن حائط
البرزخ المالي ليكشف الغث من السمين؟
تحت أيدي كل شعارات "المان" في اللغة الإنجليزية وشخصياته الرمزية سواء كان "سوبر"
مان أو متخفٍ — "بات" مان، أو "عنكبوتي — "سبايدر" مان.،
"المان" هنا الإنسان بصفة عامة،... نريدها كما يراد لها في الإنسانية الصرفة وفي
الاستخدام المجازي الرمزي التي جعل منها الكارتون رموزا للخير حتى لو كانت خيالية،
المهم أن يكون القفز أو التخفي أو المركزية في الخير ولصالح الشأن العام.. وان تكون
الأنظمة سلفا...والرقابة تبعا — كما تريدها الدولة ويحرص عليها المجلس — هي العين
المفتوحة لأسمى غايات المصلحة الوطنية لا ضير إن كان من تعدى أو تجاوز خالد بن
الوليد المخزوميّ القُرَشيّ أم صهيبٌ الرومــيّ، بــلالٌ الحبشيّ أو فاطمةُ بنت
محمدْ.
"تنزهوا جميعا.... وصلوات الله وسلامه على النبيّ الأمي
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة
تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..