قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 22 محرم 1432 الموافق 28 ديسمبر 2010
في ختام ورشة
عمل "العدالة الجنائية للطفل" التي نظمتها إدارة شرطة الأحداث..
توصية بانشاء نظام قضائي خاص بالطفل ومبنى لمحكمة الأحداث
إعادة النظر في قانون رعاية
الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 ليكون أكثر حداثة وتطورا وأوسع شمولا
توحيد سن الرشد القانوني في كافة التشريعات المدنية والجنائية بـ 18 عاماً
د. عبد الناصر صالح: تحسين الأوضاع الاجتماعية والنفسية والثقافية والصحية للطفل
المجني عليه
د. أحسن طالب: الطفل يحتاج إلى تدابير قانونية توفر له الحماية اللازمة
متابعة-فوزية علي:
أوصت ورشة عمل "العدالة الجنائية للطفل" التي نظمتها إدارة شرطة الأحداث بوزارة
الداخلية لمدة يومين تحت رعاية سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وبمشاركة عدد
كبير من منتسبي وزارة الداخلية ومختلف الجهات والمؤسسات بالدولة بانشاء نظام قضائي
خاص بالطفل ووكلاء نيابة ومتخصصين ومدربين ومؤهلين للتعامل مع قضايا الاطفال
بمساعدة خبراء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين لتشخيص حالات الجنوح أو الانحراف أو
التعرض لها ومعالجة تلك الحالات، مع ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأحداث، كما أوصت
باستخدم مصطلح "الطفل" عوضا عن "الحدث" أينما ورد وإجراء التعديلات القانونية
المقتضية على كافة التشريعات الوطنية التي تحمل ذات المصطلح، وإعادة النظر في قانون
رعاية الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 ليكون أكثر حداثة وتطورا وأوسع شمولا
واستيعابا لواقع الطفولة في دولة قطر بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية قطر
الوطنية ومؤشرات الألفية الإنمائية الثالثة ومؤشرات التنمية البشرية، وتوحيد سن
الرشد أو ما يسمى سن البلوغ القانوني في كافة التشريعات المدنية والجنائية بتمام
الثامنة عشرة من العمر وهو ما أخذ به قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006.
وأوردت التوصيات التى جاءت في ختام ورشة عمل "العدالة الجنائية للطفل" التي قدمها
العقيد عبدالله الهاجري مساعد مدير إدارة شرطة الأحداث ضرورة الاهتمام الشامل بدور
الحماية الاجتماعية المخصصة لرعاية الأحداث وتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة
وتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لأداء مهامها وإعانتها على تأدية رسالتها تجاه
الأطفال، وتفعيل التعاون والتنسيق بين أركان العدالة الجنائية ممثلة فى القضاء
والنيابة العامة وإدارة الحماية الاجتماعية وأجهزة الشرطة من أجل حماية حقوق الطفل
كافة، وأن تتضمن المناهج الدراسية فى مراحل التعليم العام والجامعى مفردات وموضوعات
مناسبة تتعلق بحقوق الطفل وتحقيق العدالة الجنائية له، ووضع برامج تدريبية ذات صلة
بالعدالة الجنائية للطفل في المعاهد والمراكز المتخصصة لتدريب الكوادر العاملة بهذا
المجال.
وكذلك تفعيل إجراءات الحماية القضائية والاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية
والإعلامية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل
دور الأجهزة الإعلامية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل نشر وتعميق ثقافة
حقوق الطفل وتحويلها إلى ممارسات سلوكية في التعامل مع الأطفال داخل الأسرة
والاهتمام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالمجتمع القطري من حيث حقوق الطفل وغيرها من
التوصيات الأخرى. وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمتولى رعاية الاطفال وتحميلهم
المسؤولية حال اخلالهم او اهمالهم وعدم التزامهم بمسؤولياتهم فى رعاية الاطفال
المشمولين برعايتهم او دفعهم للانحراف والجنوح، وطالبت التوصيات بتطوير كفاءة
وقدرات النظم القضائية لتمكينها من مواكبة التطورات العلمية والعملية فى مجال حماية
الاطفال وتعزيزها ومراجعة التشريعات الوطنية فى مجال اقامة العدل وضمان انسجامها مع
المعايير الدولية لحقوق الاطفال وركزت التوصيات على تفعيل التدابير التربوية
البديلة عن العقوبات التقليدية وبالتالى خفض عدد الاطفال داخل الاماكن المغلقة.
أوراق العمل
وقد شهد اليوم الثاني من الورشة العديد من أوراق العمل القيمة تم طرحها خلال جلستين
حيث ناقشت الجلسة الأولى التى ترأسها الدكتور سعدون الحيالي الخبير بالمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر محور حقوق الإنسان ودورها فى تحقيق العدالة
الجنائية للطفل، وتحدث فيها كل من الدكتور عبد الناصر صالح أستاذ علم الاجتماع
بجامعة قطر والدكتور أحسن طالب من أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والرائد
سعد سالم الدوسري رئيس قسم البحوث بإدارة حقوق الإنسان.. وقد طرح الدكتور عبد
الناصر صالح في ورقته العديد من المحاور المهمة حول المقصود بـ "الطفل الضحية"،
وكيف يمكن التعامل مع المشكلات والصعوبات التى يعانى منها الطفل المجنى عليه من أجل
تحسين أوضاعه الاجتماعية والنفسية والثقافية والقانونية والصحية والتربوية
والإعلامية، مشيرا إلى أنواع الإساءة التى يتعرض لها الطفل وأهمية وضع الحلول بما
يتناسب مع ظروف وثقافة المجتمع القطري.
أما الدكتور أحسن طالب فقد استعرض في ورقته نشأة حقوق الإنسان وتطورها مع تطور
المجتمعات وما تضمنته الشريعة الإسلامية من حقوق تحمى البشرية وتصونها، كما استعرض
أهم النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وأهميتها باعتبار أن حقوق
الإنسان بشكل عام تعد ركيزة أساسية في المجتمعات ومنها الحقوق المدنية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضا أهم ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام
1989 من حقوق تحمي الطفل واعتبر أن النصوص الأساسية لهذه الاتفاقية ملزمة للدول
التي صادقت عليها، كما أوضح أن هناك قوانين وطنية في مختلف البلدان صدرت لحماية
الطفل من مختلف أشكال الاعتداءات وذلك لأن الطفل نتيجة ضعفه يحتاج إلى تدابير
قانونية توفر له الحماية اللازمة.
معايير دولية
من ناحيته تناول الرائد سعد سالم الدوسري في ورقته المعايير الدولية الخاصة
بالحماية الجنائية لحقوق الطفل ومظاهر تطبيقها في القانون القطري، حيث أشار إلى تلك
المعايير في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل لعام
2000 وكذلك بنود الاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية
للقضاء عليها.
كما تناول بالشرح الحماية الجنائية لحقوق الطفل في النظام القانوني القطري وفق ما
جاء في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحداث، فضلا عن التصديق
على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وقد دارت مناقشات موسعة تبادل فيها
المتحدثون والمشاركون العديد من المحاور والنقاشات المثمرة والبناءة والايجابية.
ثم جاءت الجلسة الثانية ودار محورها حول "دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق
العدالة الجنائية للطفل"، وترأستها السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة الضمان
الاجتماعى بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحدث خلالها كل من الدكتور محمود سعيد من
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر حول الأطر القانونية للتطبيق الفعال
للإصلاح في مجال العدالة الجنائية للطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتناولت
الدكتورة واثبة السعدي الخبير القانوني بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في
ورقتها إصلاح وتأهيل الطفل الجانح والطفل المعرض للجنوح وكذلك دارت مناقشات موسعة
خلال تلك الجلسة.
تكريم المحاضرين
عقب ذلك قام العميد ناصر عبد العزيز المسلم مدير إدارة شرطة الأحداث بتكريم
المحاضرين في الورشة وكذلك الجهات المشاركة، كما قام بتسليم المشاركين شهادات
المشاركة في الورشة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
وفد
عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
دعوة
لتبسيط إجراءات محاكمة الأحداث وعقد الجلسات بشكل سري