قطر- جريدة الشرق - الأثنين 28 محرم 1432 الموافق 3 يناير 2011

أكدت أن جهود الأمير لتطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها..
 د. شيخة المسند لـ الشرق: سلم الرواتب مطبق على الجميع وتقاعد القطريين ليس فرضية مطلقة

الدوحة-الشرق:

أكدت سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر أن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير التعليم بدأت تؤتى ثمارها.. مطالبة الجميع ببذل الجهد وفق القوانين والمعايير، ومنوهة فى نفس الوقت بأن الجامعة على استعداد لتقديم خدماتها لجميع الطلبة، لان التعليم عملية مشتركة بين الاسرة والمؤسسة التعليمية
ووصفت دكتورة شيخة المسند فى حوار لـ الشرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم عدد من الحوافز لتشجيع الصحفيين القطريين على الالتحاق بقطاع الصحافة بالجيد، مؤكدة ان الجامعة تؤيد هذا القرار، لانه يشجع القطريين على الاتحاق بمهنة الصحافة.
واشارت الى أن موضوع سن التقاعد ليس فرضية مطلقة، لان فى بعض الاحيان عندما يصل الاستاذ الى سن الستين تطلب الجامعة منه الاستمرار فى العمل كاستاذ غير متفرغ.. مؤكدة انه لا يجب النظر الى هذا الموضوع من جانب واحد بل يجب النظر اليه من جميع الجوانب.
وقالت ان للجامعة سلم رواتب يطبق على الجميع، ولكن احيانا عندما تستقطب الجامعة خبرة عالمية مميزة يتم تقديرها ماديا عن طريق الحوافز ولكنه ليست له علاقة بسلم الرواتب وحوافز التميز تطبق على القطريين وغير القطريين.
التفاصيل
رئيس جامعة قطر في حوارلـ"الشرق".. د. شيخة المسند: جهود سمو الأمير لتطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها
قرار مجلس الوزراء بتشجيع الصحفيين القطريين ضمان وظيفي لخريجي قسم الإعلام
نسعى لأن يكون قسم الإعلام بالجامعة من أقوى الأقسام
الالتزام بسن التقاعد للأساتذة القطريين ليس فرضية مطلقة
على الشباب الاجتهاد للعمل معا علي رفع راية هذا البلد المعطاء
للجامعة سلم رواتب مطبق على الجميع وحوافز التميز للقطريين وغير القطريين
معايير جامعة قطر لا تقل عن أى جامعة أخرى ويجب ألا تقل
عدد من البرامج الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً
ملتزمون بقبول الطالب المتوسط وفوق المتوسط باعتبارنا جامعة وطنية
الجامعة على رأس أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة
اللغة العربية هي لغة التدريس والجامعة ملتزمة بذلك
لا يمكن لجامعة قطر أن تكون بمنأى عن الواقع الذى نعيش فيه
هناك قواعد لا يمكن تجاوزها لتخريج الطلبة لكنها ليست تعجيزية
اجرى الحوار جابر الحرمي-أيمن صقر:
أكدت سعادة الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر أن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير التعليم بدأت تؤتي ثمارها.. مطالبة الجميع ببذل الجهد وفق القوانين والمعايير، ومنوهة فى نفس الوقت بأن الجامعة على استعداد لتقديم خدماتها لجميع الطلبة لأن التعليم عملية مشتركة بين الاسرة والمؤسسة التعليمية.
ووصفت الدكتورة شيخة المسند فى حوار لـ الشرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم عدد من الحوافز لتشجيع الصحفيين القطريين للالتحاق بقطاع الصحافة بالجيد.. مؤكدة ان الجامعة تؤيد هذا القرار لانه يشجع القطريين على الاتحاق بمهنة الصحافة.
وقالت ان جامعة قطر لديها قسم إعلام ويمر هذا القسم بمرحلة تطويرية الآن ونتمنى ان يدخل خريجو القسم ضمن المنظومة الجديدة، ويُتوقع ان يجذب هذا القرار الطلبة القطريين للالتحاق بقسم الاعلام بجامعة قطر خصوصا انه أعطى لخريجي قسم الصحافة ضمانا وظيفيا، مما يشجعهم على الالتحاق بقسم الصحافة.
ونفت د. شيخة المسند أن تكون هناك نية لإغلاق قسم الإعلام.. مشيرة الى أنه مع النهضة التى تشهدها قطر فى مجال حرية الصحافة والاعلام.. قطر التى تحتضن قناة الجزيرة التى غيرت مسيرة العمل الاعلامى العربى، لذلك لا يمكن ان تكون الجامعة بمنأى عن الواقع الذى نعيش فيه بل بالعكس فجامعة قطر تسعى الى ان يكون قسم الاعلام بالجامعة من أقوى الاقسام مع الحرية الاعلامية التى تشهدها قطر وهو جزء اساسي من رسالة الجامعة.
وأشارت الى أن موضوع سن التقاعد ليس فرضية مطلقة لان فى بعض الاحيان عندما يصل الاستاذ الى سن الستين تطلب الجامعة منه الاستمرار فى العمل كأستاذ غير متفرغ.. مؤكدة انه لا يجب النظر الى هذا الموضوع من جانب واحد بل يجب النظر اليه من جميع الجوانب.
وقالت ان للجامعة سلم رواتب يطبق على الجميع ولكن احيانا عندما تستقطب الجامعة خبرة عالمية مميزة يتم تقديرها ماديا عن طريق الحوافز وليس لذلك علاقة بسلم الرواتب، وحوافز التميز تطبق على القطريين وغير القطريين.
وقالت انه لا يوجد طالب له الحق فى دخول جامعة قطر يحرم من التعليم الجامعي بسبب مستواه فى اللغة الانجليزية ولكن الجامعة محكومة بقوانين علمية متعارف عليها ولا يمكن التنازل عنها وهى مطبقة فى جميع جامعات العالم للمحافظة على مصداقية الجامعة والحصول على الاعتماد الاكاديمي كجامعة، لان العلم والمعرفة لهما قوانينهما مثل التجارة والصناعة والاقتصاد
وأكدت ان هناك قواعد معينة لا يمكن تجاوزها وهى ليست قواعد تعجيزية ولكن وسط، فيجب على أى طالب تحقيق نصف المعدل للتخرج من الجامعة وهو الحد المتوسط من المعارف والمعلومات التى تلقاها، وهى قاعدة معمول بها فى جميع دول العالم للتأكيد على مصداقية الجامعة.. وفيما يلي نص الحوار:
◄ كوادر عالية
◄ في البداية ما هي أهم الخطوات التي قامت بها جامعة قطر في سبيل إعداد كوادر عالية الكفاءة من الخريجين وتوفير تعليم عالي الجودة؟
► تحقيق رؤية طموحة كالتي نسعى إليها في جامعة قطر يحتاج إلى خطة منهجية وطريق واضح. لذا فقد عكفت الجامعة خلال العام 2009 — 2010 على صياغة خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة وفق رؤية دولة قطر وبطريقة تفاعلية شفافة أشركت عددا كبيرا من الأكاديميين والإداريين في الجامعة. فمن خلال فرق عمل متخصصة، تمت صياغة خطة الجامعة الاستراتيجية في أربعة مجالات أساسية تتفاعل مع بعضها البعض. وهذه المجالات هي: التعليم، الأبحاث، العلاقة مع المجتمع، والخدمات والعمليات المساندة. وينقسم كل مجال من هذه المجالات العامة إلى أهداف محددة تقاس بدورها من خلال مؤشرات متنوعة.
◄ هل هناك معايير اعتمدتها الجامعة كمحددات لتحقيق أهدافها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع؟
► بالتأكيد الجامعة تضع على رأس أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة، من شأنه أن يهيئ خريجين اكفاء، ملمين بعلوم تخصصاتهم ومتمكنين من مهارات أساسية، كاللغات وتكنولوجيا المعلومات وأساليب البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارات الاتصال الفعال والتفكير الناقد، وهي مهارات تهيئهم للمنافسة بقوة في سوق العمل أو في مجال الدراسات العليا.
وفي هذا المضمار تقوم البرامج الأكاديمية المختلفة بمراجعة مساقاتها ومخرجات التعلم فيها ومقارنتها بمعايير عالمية وخلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع داخل الصف وخارجه، من خلال تطبيق أساليب التعليم النشط وتفعيل استخدام التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم.
◄ ما هي مواصفات عضو هيئة التدريس والموظف الذي تسعى الجامعة إلى استقطابه؟
► التميز هو الكلمة الفصل في كل ما تسعى الجامعة لتحقيقه ويقاس التميز بالنظر إلى جودة ما ننتج، أي بكفاءة خريجينا، كما يقاس بوفرة وجودة الأبحاث والدراسات التي ينشرها أعضاء الهيئة التدريسية التي تسهم في تنمية المعارف وفي معالجة قضايا مجتمعية ملحة، ويقاس تميزنا أيضاً من خلال مساهماتنا في تنمية مجتمعنا والتعرف على احتياجاته والتجدد في ما نقدم من برامج أكاديمية ومهنية تواكب هذه الاحتياجات.
ولكن، حتى نخرج بمنتج متميز، سواء كان ذلك المنتج خريجا حديثا أم بحثا أو برنامجا أكاديميا، فلا بد أن تكون ممارساتنا اليومية وإجراءاتنا الروتينية وطريقة عملنا تتصف بالتميز، ومن هنا تأتي مواصفات عضو هيئة التدريس والموظف الذي تسعى الجامعة لاستقطابه، فنحن نبحث عن الأشخاص القادرين على التفكر في كل ما يقومون به وفق أسس قائمة على النقد الذاتي، والمحاكمة السليمة والشفافية وتطوير الذات المستمر بالإضافة إلى التفكير الإبداعي. حتى نحظى بالتميز، علينا أولا أن نتفكر في عملنا اليومي، الذي قد يصبح بعد فترة روتينا نمارسه. إن التفكر الجاد في ممارساتنا العملية وتقييمنا الصادق لأدائنا واستعدادنا لأخذ القرارات الصعبة وتحمل عواقبها ولتقبل التغذية الراجعة والنقد البناء لتحسين أدائنا، كلها كفيلة بأن تجعلنا نمشي بخطى ثابتة على طريق التميز.
◄ تشجيع القطريين
◄ ما هي رؤية جامعة قطر لدعم قرار مجلس الوزراء بتقديم عدد من الحوافز الخاصة بتشجيع الصحفيين القطريين للالتحاق بقطاع الصحافة؟
► هذا القرار جيد لأنه يشجع القطريين على الالتحاق بمهنة الصحافة. قسم الإعلام بجامعة قطر من الأقسام المهمة التي تشهد تطويراً مستمراً ونتمنى أن يدخل خريجو القسم ضمن المنظومة الجديدة. كذلك أتوقع أن تساعد هذه الحوافز في جذب الطلبة القطريين للالتحاق بقسم الإعلام بجامعة قطر حيث إن القرار يمنح لخريجي هذا القسم ضمانات وظيفية تشجعهم على اختيار مهنة الصحافة.
◄ هل هناك تعاون بين جامعة قطر والمؤسسات الصحفية، خصوصا فيما يتعلق بتدريب طلبة قسم الإعلام بتلك المؤسسات وإيجاد أرضية مشتركة للتلاقي بين الجانبين؟ وهل هناك إقبال على الالتحاق بقسم الإعلام؟
► الجزء العملي لطالب الإعلام جزء أساسي لتحقيق معايير التخرج وهناك طلاب يتدربون فى الصحف والتلفزيون داخل الدولة وهناك إقبال جيد من البنين والبنات على الالتحاق بالبرنامج، حيث يعتبر من الأقسام التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلبة، فهو من الأقسام المحورية في الجامعة خاصة مع النهضة التي تشهدها قطر فى مجال حرية الصحافة والإعلام. قطر تحتضن قناة الجزيرة التى غيرت مسيرة العمل الإعلامي العربي، كذلك فقد تبنت قطر قضية حرية الصحافة وحماية الصحفيين ولا يمكن أن تكون الجامعة بمنأى عن الواقع الذي نعيش فيه، بالعكس فجامعة قطر تسعى لأن يكون قسم الإعلام فيها من أقوى الأقسام وأن يحظى بسمعة متميزة على مستوى المنطقة.
◄ سن التقاعد
◄ خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن سن التقاعد للقطريين تحديدا.. هل الجامعة ملتزمة بسن التقاعد وهو 60 عاما مع القطريين؟ وهناك شكوى أخرى بشأن التفاوت في الرواتب بين أعضاء هيئة التدريس القطريين والمتعاقدين من الخارج؟
► كثيراً ما تكون سن التقاعد في العمل الاكاديمى غير محددة، بالذات فى الجانب العلمي والمعرفي. أما سن التقاعد فى الجامعة فتطبق وفق قانون الدولة مع فتح المجال وفق شروط للاستمرار بالتدريس بعد سن الستين. هذه الشروط تتمثل في إمكانيات الشخص في مجال تخصصه وقدراته المهنية الأخرى بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل مدى حاجة القسم أو الكلية إليه وإيجاد أفضل السبل للتعاون مع أستاذ تجاوز سن التقاعد.
هناك أمثلة كثيرة على استمرار أساتذة قطريين في العمل بالجامعة بعد سن الـ 60 لأن هناك حاجة لوجودهم بصفتهم شخصيات لديها القدرة على العطاء والعمل، لذلك فان موضوع سن التقاعد ليس فرضية مطلقة.
وفى بعض الأحيان عندما يصل الاستاذ إلى سن الستين تطلب الجامعة منه الاستمرار فى العمل كأستاذ غير متفرغ له مكتبه ويقوم بالتدريس في مقرر واحد وله كافة المميزات من استخدام مرافق الجامعة والحصول على ميزانية من الجامعة لعمل الأبحاث...
أما بالنسبة للرواتب، فللجامعة سلم رواتب يطبق على الجميع ولكن أحيانا عندما تستقطب الجامعة خبرة عالمية مميزة، يتم تقديرها ماديا عن طريق الحوافز، وحوافز التميز تطبق على القطريين وغير القطريين.
◄ كوادر قطرية
◄ هناك كوادر قطرية تركت الجامعة وتوجهت للعمل فى أماكن أخرى بالدولة هل كان ذلك بسبب الرواتب؟
► هذا الشىء خارج عن إرادة الجامعة لأن سوق العمل فى قطر مفتوح وهناك مؤسسات تعطي رواتب سخية جدا ولقد خسرنا بعض الكفاءات ولكن الجامعة تضم كفاءات قطرية متميزة ونحرص على الاحتفاظ بهذه الكفاءات بشتى الطرق.
◄ منذ 3 اعوام تقريبا تم عمل غربلة للطلبة الضعفاء تعليميا هل هناك غربلة أخرى للطلبة الذين لم يحققوا معايير جامعة قطر؟
► كلمة غربلة غير دقيقة هنا. لا يوجد طالب له الحق فى دخول جامعة قطر يحرم من التعليم الجامعي ولكن الجامعة محكومة بقوانين علمية متعارف عليها ولا يمكن التنازل عنها وهى مطبقة فى جميع جامعات العالم، ولا بد أن تطبق في جامعة قطر كذلك للمحافظة على مصداقية الجامعة والحصول على الاعتماد الأكاديمي، فالعلم والمعرفة لهما قوانينهما مثل التجارة والصناعة والاقتصاد.
هناك قواعد معينة لا يمكن تجاوزها وهى ليست قواعد تعجيزية على الإطلاق فيجب على أي طالب تحقيق نصف المعدل (2 من 4) للتخرج من الجامعة وهذا يمثل الحد المتوسط من المعارف والمعلومات التي تلقاها. هذه قاعدة معمول بها فى جميع دول العالم ولا بد من تطبيقها للحفاظ على مصداقية الجامعة. الأغلبية العظمى من الطلاب قادرة على تحقيق هذه التوقعات، وهذا ما يضمن كون خريجي جامعة قطر مؤهلين لسوق العمل وهو أمر تشهد عليه تأكيدات المؤسسات التي يعمل بها خريجونا، إذ قيل لنا مراراً وتكراراً ان خريج جامعة قطر فى السنوات الأخيرة أصبح يضاهي خريج الجامعات العالمية. وهنا يجب أن نؤكد انه لتحقيق الجودة في التعليم لابد من وجود معايير وجامعة قطر كجامعة وطنية ملتزمة بقبول الطالب المتوسط وفوق المتوسط، يجب إعطاء الفرصة للجميع ولكن يجب أيضاً توقع حد مقبول من الجهد من الجميع.
◄ مستوى اللغة
◄ اللغة الانجليزية مثار جدل الآن خصوصا وان معظم الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة مستوى اللغة لديهم دون المستوى؟
► الجامعة تقدر ذلك وقد قامت بفتح البرنامج التأسيسي لمساعدة الطالب فى دراسة الانجليزية والرياضيات والحاسب الآلي عن طريق هذا البرنامج وإعطاء الفرصة له لمواصلة تعليمه والجامعة تفتح أبوابها لجميع الطلبة للتعلم وتعويض أي نقص في التأهيل قد يعانى منه، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة ولديهم مؤهلات للالتحاق بالكلية مباشرة دون المرور بالبرنامج التأسيسي يزيد كل عام وقد بلغ عددهم هذا العام 600 طالب أي حوالي ثلث طلبة الجامعة في الوقت الذي كان فيه هذا العدد منذ 5 سنوات لا يتجاوز 30 طالبا والسبب في ذلك زيادة الوعي المجتمعي وإدراك الأسر لضرورة إعداد أبنائهم للتعليم الجامعي من جهة وارتفاع مستوى التعليم في قطر في ظل الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير للتعليم منذ عام 1995 من جهة أخرى. وهذا يدل على أن جهود سموه أصبحت الآن تؤتى ثمارها، لذلك يجب على الجميع بذل الجهد وفق القوانين والمعايير والجامعة على استعداد لتقديم خدماتها لجميع الطلبة، فالتعليم عملية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية



«المجلس الأعلى» يبحث تطوير التعليم 
إشادة عربية بجهود قطر في تطوير التعليم  
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين