فطر - جريدة  الشرق - الأربعاء 1432/02/8 هـ. الموافق 12 يناير 201

بعد اجتيازهم الدورة الإلزامية.. مركز الدراسات القانونية يحتفل بتخريج 19 من مساعدي القضاة والعسكريين
د. الهاجري: المركز ساهم في تأهيل الكوادر القضائية ونشر الثقافة القانونية

محمد صلاح:

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بتخريج الدورة الالزامية لمساعدى القضاة والقانونيين العسكريين التى شارك فيها 12 من مساعدى القضاة، و7 من العسكريين المنتسبين للقوات المسلحة الأميرية ووزارة الداخلية.
وفى مستهل الحفل أشار الدكتور القاضى مبارك بن ناصر الهاجرى مدير المركز الى أن تخريج هذه الدورة يعد احدى ثمرات عمل دؤوب قام به مركز الدراسات القانونية والقضائية منذ انطلاقه.
وقال" اليوم تتضاعف غبطتنا ونحن نحتفى بتأهيل فئتين مهمتين من رجال العدل والقانون، هم مساعدو القضاة الذين يضعون أقدامهم الواثقة على هذا الطريق المقدس ليكونوا مهيئين فى الغد القريب للانضمام الى قضاة الحق الذين يحملون امانة تطبيق القانون ورد الحقوق الى أصحابها دون أن تأخذهم فى ذلك لومة لائم، مستلهمين تراث أمتنا العربية والاسلامية واهتمامها باعداد القاضى العادل ونصرة الحق ورفض الباطل".
واضاف" كما تتخرج اليوم نخبة من الرجال الساهرين على أمن البلاد والمدافعين عنه من منتسبى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الأمن ومختلف الادارات فى وزارة الداخلية، بعد ان تسلحوا بالعلوم القانونية وأصبحوا مؤهلين لتطبيق التشريعات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم بكفاءة عالية ورؤية عميقة ومتقدمة".
وأشار الدكتور الهاجرى الى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية خلال سنوات عمره استطاع ان يقدم من العطاء ما يدعو الى الاعتزاز بما تحقق من تأهيل الكوادر القانونية والقضائية الوطنية، ونشر لثقافة القانون، مؤكدا أن تلك الانجازات تبعث على الأمل والتفاؤل فى تحقيق المزيد.
وفى تصريحات صحفية له على هامش الاحتفال أوضح الدكتور مبارك الهاجرى أن الدورة التى تستمر لمدة عام دراسى كامل تعد من المتطلبات الالزامية لتأهيل مساعدى القضاة والقانونيين فى كافة دوائر الدولة ومؤسساتها الذين لم يمر على تعيينهم 3 سنوات، حيث يتم تفريغ المتدربين بشكل كامل طيلة مدة الدورة.
وحول المناهج التى خضع لها المتدربون خلال مدة الدورة أشار الى أن الدورة اتسم منهجها بالجمع بين الشق النظرى الذى يتضمن العديد من المواد القانونية المعمقة الى جانب عدد من العلوم النظرية المساعدة مثل الطب الشرعى واللغات الأجنبية بهدف توسيع دائرة اطلاع المتدرب.
وأوضح الدكتور الهاجرى أن كل متدرب يتم تكليفه بكتابة بحث فى أحد العناوين الرئيسية المختارة من قبل المركز تحت اشراف أحد اعضاء هيئة التدريب بالمركز وذلك ضمن الشق النظري، مبينا ان البحث تتم مناقشته مناقشة علمية اضافة الى أنه يدخل ضمن تقييم المتدربين.
ولفت الى أن الشق النظرى يكمله الجانب العملى الذى يتضمن دراسات تطبيقية فى العديد من المواد القانونية والقضائية ذات الصلة المباشرة بطبيعة عمل المتدرب، موضحا وجود زيارات ميدانية الى العديد من الجهات ذات الصلة بطبيعة الدورة مثل المؤسسات العقابية والخدمات الطبية بما فيها الطب الشرعى والمشرحة وديوان المحاسبة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها، حيث يتم خلال الزيارات الاطلاع على الجوانب الحاكمة لعمل تلك المؤسسات وادارة نقاش بين المتدربين والمسئولين بتلك الجهات زيادة فى الاستفادة العملية للمتدرب.
وأضاف الدكتور مبارك الهاجري" كما أن من بين الجهات التى يقضى بها المتدربون فترات تدريب عملية ضمن برنامج الدورة النيابة العامة والمحاكم وذلك فيما يتعلق بمساعدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين الجدد لما لذلك من أهمية للمتدربين.
وبين أن المركز يشجع المتدربين على بذل أفضل ما لديهم خلال الدراسة من خلال اتاحة فرص المنافسة العلمية، منوها بان ذلك يتم تقديره من قبل المركز حيث تشهد احتفالات التخريج الاحتفاء بالمتميزين من المتدربين بشكل خاص.
وأكد الدكتور الهاجرى أن المركز قد حرص على اختيار نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والقانونيين واساتذة القانون والمختصين بالعلوم المساعدة كالطب الشرعى والأدلة الجنائية والمختبر الجنائى للقيام بمهمة التدريب خلال الدورة.



دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية 
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة