جريدة الراية - الأحد 16 يناير 2011م

بعد التوسع في شروط الترخيص
المكاتب الأجنبية ..كابوس المحامين القطريين
المحامون : تهدّد مكاتبنا بالخسائر ومطلوب إلزامها بالشراكة

كتب- نشأت أمين :
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2010 الذي صدر مطلع الشهر الجاري عدداً من الضوابط والشروط لمنح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية وتحديد التزاماتها.
إلا أن عددا من المحامين يرون أن هذه الضوابط وتلك الشروط غير كافية وأكدوا أن التوسع في منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية للعمل في قطر، سيؤثر بالسلب على المحامين القطريين ويهدد مكاتبهم لخسائر مالية لصالح الأجانب.
وأشاروا إلى أن المحامين القطريين يتمتعون بخبرة كبيرة في كافة درجات التقاضي والقضايا المختلفة، وهم على درجة عالية من المهارة المهنية والكفاءة القانونية، وان بمقدورهم أن يسدوا كافة التخصصات التي تحتاجها الدولة.
واعتبروا أن بعض مواد قرار تنظيم تراخيص مكاتب المحاماة العالمية جاءت فضفاضة وغامضة مما يفتح الباب أمام المكاتب العالمية للسيطرة على السوق المحلي على حساب مكاتب المحاماه الوطنية .
وناشدوا السلطات المعنية إعادة النظر في هذا القرار، وإلغائه، وإن كانت هنالك ضرورة تراها سلطات الدولة للإبقاء على هذا القرار، فعلى الأقل يجب تعديله بما يضمن توفير الحماية والاستقرار لمكاتب المحامين القطريين لتوفير فرص منافسة عادلة.
ودعا المحامون إلى حظر بعض الأعمال ذات الخصوصية السيادية والحساسية القانونية عن المكاتب الأجنبية، فضلا عن العمل الذي لا تحتاج إلى خبرة أجنبية فائقة أو التي يوجد لها بديل في المكاتب القطرية.
كما طالبوا بضرورة النص على إلزام المكتب العالمي بمشاركة مكتب قطري عند تولي أي أعمال قانونية، كشرط مضاف لمنح الترخيص للأخير.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين
دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة