قطر- جريدة الشرق-
الأحد 10 ربيع الأول 1432 الموافق 13 فبراير2011
مشاكل نفسية ومعاناة
اجتماعية واقتصادية تحاصر الشباب
فوضى القروض تهدد 75% من المواطنين
كريم إمام:
دعوة لفرض ضوابط جديدة لمنح القروض وتشجيع الادخار
نور المالكي: 250 ألف ريال متوسط ديون المواطن القطري
أحمد الخلف: تكاليف الزواج الباهظة تلتهم قروض الشباب
خالد النعيمي : فوائد القروض في قطر الأعلى عالميا
أحمد جاسم: معظم القروض غير مبررة وبعض البنوك تخدع الشباب
حذر عدد من الخبراء والمختصين من تفاقم مشكلة ديون المواطنين ، ودعوا الى نشر ثقافة
ترشيد الاقتراض ، ووضع ضوابط جديدة لمنح القروض البنكية.
واشاروا الى دراسة أصدرها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تؤكد ان 75% من القطريين
مدينون للبنوك ، وان متوسط ديون المواطن القطري تصل الى 250 ألف ريال ما بين قروض
شخصية وقروض سيارات.
وأكد الخبراء ان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وبناء المنازل وقضاء الاجازات
بالخارج ، والمضاربة في البورصة وشراء السيارات الحديثة باهظة الثمن .. تمثل اهم
أوجه انفاق القروض البنكية.
واشاروا الى ان معظم المدينين من أصحاب أسر ولديهم التزامات عديدة فهناك من
القطريين من يذهب نصف راتبه اقساطا للبنك والنصف الآخر التزامات معيشية،بل منهم من
يذهب راتبه كله للبنك ويضطر للعمل دواما مسائيا في القطاع الخاص للانفاق على اسرته.
الراية فتحت ملف الديون للنقاش في محاولة للخروج بحلول عملية للحد من تلك المشكلة
التي تهدد مستقبل قطاع كبير من المواطنين.
في البداية تؤكد السيدة نور المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في
لقاء مطول في برنامج "لكم القرار" أن ديون البنوك أهم التحديات التي على المواطن
القطري ، لافته الى ان الدراسات تؤكد ان 75% من القطريين مدينون للبنوك ، وهذا لا
يشمل فقط ذوي الدخل المحدود فقط بل يشمل أيضا الميسورين .
وكشفت عن ان متوسط ديون الفرد القطري يصل الى 250 ألف ريال ما بين قروض شخصية وقروض
سيارات وغيرها وهذه إشكالية يجب النظر اليها.
واضافت: قمنا سابقا بحملة لتشجيع الادخار والتوقف عن الحصول على مزيد من القروض
وتحسين الوضع المعيشي داعية الجهات المعنية بالتكاتف للحد من الاقتراض المفرط من
البنوك ، وفرض قيود على الإعلانات الوهمية والمغرية للشباب وتحديد سقف لديون الشباب
ووضع ضوابط تتم من خلال دراسة الحالة الاجتماعية والمادية للمتقدمين بطلبات الحصول
على قروض ، وتعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والمجلس الأعلى للأسرة في هذا
المجال.
وقال السيد عبدالله السليطي - عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة اسلطة الجديدة -
أن مشكلة الديون يعاني منها كل بيت في قطر وتخلف وراءها العديد من المشاكل
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وطالب بضرورة تدخل الدولة عن طريق بنك التنمية الذي يمكنه شراء ديون المواطن من
البنوك وتقليل نسبة الفائدة حيث أن معظم الشباب القطري يعاني من ارتفاع نسبة
الفوائد البنكية للقروض المختلفة والتي تستهلك من طاقاته ومجهوداته.
وأضاف : لابد أن نشعر بموقف الحكومة بأن تتدخل في هذا الأمر وايجاد حلول فعالة
وعملية لهذه الظاهرة السلبية لافتا الى ان الناس الآن لديهم وعي أكبر بمشاكل القروض
حيث تغيرت ثقافة الناس والمطلوب الآن هو حل المشاكل القديمة عن طريق تدخل بنك
التنمية لتخليص الديون أو تقليلها من على كاهل المواطن القطري فالوضع جدا خطير وصعب
ولابد من اتخاذ خطوات جادة ومفيدة في هذا الإطار ، وتفاءل خيرا بالتعاون بين وزارة
الاقتصاد والمجلس الأعلى للأسرة طالما أنهم طرحوا الموضوع فإن شاء الله ستكون هناك
استجابة سريعة للحد من هذه الظاهرة.
ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف ان اهم أسباب لجوء المواطن القطري إلى الاستدانة من
البنوك خصوصا الشباب هو توفير تكاليف الزواج الباهظة وحتى القروض الممنوحة من قبل
البنوك للسكن غير كافية مما يجعل الشباب يتجه للقروض التجارية والتي تزيد من الديون
على كاهله بسبب عدك كفاية قروض السكن.
ويضيف : النظام الاجتماعي لابد أن يوازن بين الدخل والصرف فالثروات في الآونة
الأخيرة ارتفعت ولكن لازالت غير كافية بسبب زيادة تكاليف المعيشة والمسؤوليات على
الأسر القطرية حتى الأسر الصغيرة منها ، فالمجتمع ووسائل الإعلام مسؤولة عن تعديل
بعض العادات المستوردة من مجتمعات خارجية مختلفة عن المجتمع القطري كالمبالغة في
تكاليف الزواج والمصاريف الخاصة بها وعادة السفر خلال العطلات الصيفية بحيث يدين
المواطن نفسه بديون كبيرة من أجل أن يدخل البهجة والسرور إلى نفوس أولاده خلال شهر
أو شهرين من الصيف وهو امر يمكن أن يحدث بقضاء الإجازة داخل قطر خصوصا بعد افتتاح
العديد من المخرجات التي من الممكن قضاء العطلات فيها أو حتى السفر برا إلى الدول
المجاورة وتقليل التكاليف والمصاريف ، مشددا على ضرورة تنوير الشباب بتعديل هذه
العادات ، وقال أن الديون عادة ما يضطر ويجبر عليها المواطن لتغطية تكاليف المعيشة.
ويرى الخلف الحل في التدخل الحكومي عن طريق إعفاء المواطنين – كما حدث في الكويت
مثلا – ليس هؤلاء الذين الذين أخذوا قروضا تجارية وانما المواطنون الذين أخذوا
قروضا لدفع الديون وتغطية نفقات الزواج أو الأعباء المعيشية المختلفة وهو أمر لن
يكلف الحكومة مبالغ ضخمة لرفع بعض تلك الديون من على كاهل المواطن خصوصا أن الرواتب
كثير منها يتجه للقروض.
واختتم حديثه بضرورة النظر في تعديل الرواتب نظرا لارتفاع الأسعار بحيث يكون هناك
علاقة طردية بين ارتفاع الأسعار والرواتب.
ويؤكد مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي ان الارتفاع الكبير في قروض الأفراد يرجع الى
مجموعة من العوامل أبرزها الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين للعمل في الدولة
واحتياجاتهم المالية لتأثيث بيت أو شراء سيارة أو غيرها . إضافة إلى التوسع في
الإنفاق على المصاريف الترفيهية مثل السفر للخارج الذي استحوذ على نسبة عالية من
القروض التي منحتها البنوك حيث يحرص عدد كبير من المواطنين والمقيمين على السفر
للخارج رغم ان ظروفهم المادية ربما لا تكون مناسبة لذلك ولكن لأنها عادة سنوية فإن
الحل يكون في اللجوء الى البنوك والحصول على قرض لتمويل عملية السفر للخارج .. كما
أن تمويلات السيارات تستحوذ على نسبة كبيرة من القروض مما يؤكد اعتماد البنوك على
هذه القروض في عملياتها المصرفية .. كما احتلت القروض الموجهة إلى البورصة جانبا
هاما من قروض الأفراد خاصة ان هناك اكتتابات تتم سواء اكتتابات عامة أو مغلقة في
عدد من الشركات حيث تم توجيه الأموال الى هذه الشركات.
ويضيف: ان المسؤولية الكبرى على البنوك التجارية هي التمويل القصير سواء للسلع أو
التجارة أو الأغراض الشخصية وكلها تمويلات لا تتعدى من 3 الى 5 سنوات على أكثر
تقدير وتكون خلالها القروض مضمونة بعدد من الضمانات أبرزها الراتب الشهري أو
العقارات أما المشروعات الصناعية أو الزراعية فتتطلب تمويلا يجب ان يتراوح بين 7 و
10 سنوات حتى يتمكن المشروع من سداد أقساط القرض من الإيرادات المحققة.
ويضيف : ان المشروعات الصناعية تتطلب دراسة جدوى اقتصادية وفنية واسعة قد لا تتمكن
البنوك التجارية من القيام بها أو تمويلها كما حدث في المشروعات الصناعية الكبيرة
والمتوسطة في قطر والتي قامت بتمويلها بنوك عالمية شاركت معها بنوك محلية بنسبة
بسيطة.
ويوضح ان البنوك التجارية ليس من مهامها تمويل القطاع الصناعي أو الزراعي لأن هذا
التمويل مسؤولية البنوك المتخصصة وليس التجارية.. لذلك يجب بحث ودراسة إنشاء بنوك
متخصصة جديدة بجانب بنك قطر للتنمية رغم خطة تطويره الجديدة إلا ان النمو الكبير
الذي يشهده الاقتصاد القطري وتوسع الاستثمار في كافة المجالات يتطلب وجود بنوك
متخصصة تساهم في تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة لان هذه القطاعات
تتطلب تمويلا طويل الأجل وليس قصير الأجل وهو ما تقدمه البنوك التجارية.
ويقول أحمد جاسم ان معظم المقترضين يلجؤون للقروض الشخصية دون أسباب أو مبررات
جادة، ودون إدراك لعواقب الاقتراض غير المبرر وغير المدروس وغير المخطط له مثل
النفقات الترفيهية، وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج، حيث تصبح الأقساط والفوائد
الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح غير قادر
على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، ومن ثم قد يلجأ للاقتراض مرة أخرى من بنك
آخر، وهكذا يصبح هناك حجم هائل من الأقساط والفوائد الواجبة السداد، مما يؤثر سلبا
على قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته العائلية من مأكل وملبس وتعليم وتخلق أجواء
من النكد الدائم له ولمن هم حوله. ويضيف أنه يلاحظ أن انتشار حمى القروض الشخصية
تتزايد يوما بعد يوم، والتي تتفنن البنوك في إغراء عملائها للإقدام عليها، والتي
لابد أن تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده
مناسبا لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية ، وكذلك في تحديدها لجملة الشروط التي
تراها هي مناسبة لعملية الإقراض من عدمه.
ويؤكد ان التخطيط والموازنة الحكيمة فيما بين الدخل وحجم الالتزامات المالية بما
فيها أقساط القروض وفوائدها هي العوامل الأساسية التي على كل من يقدم ويغامر للجوء
للاقتراض ان يعتمد عليها حينما يقرر الاقتراض وإلا أصبحت القروض نقمة بدلا من ان
تكون نعمة يستفاد منها، وأكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها الى ما لا تحمد عقباه.
ويضيف: وهذا التزايد والاتساع والانتشار الكبير لظاهرة القروض الشخصية كانت بسبب ما
تشاهده من تنوع وتعدد وتزايد متطلبات الحياة ورغبة البعض التي لا تنتهي، وكذلك أمام
ارتفاع تكاليف المعيشة في مواجهة محدودية وثبات الدخل لدى عدد كبير من الناس تدفع
بهم إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض الشخصي، ومن هنا وجدت البنوك فرصتها سانحة لكي
تقدم أنواعاً متعددة من القروض الشخصية حتى بات الأمر متاحاً لكل من هو في حاجة
ماسة وجدية ومن هو بغير ذلك، بحيث أصبح بالإمكان وبمنتهى السهولة واليسر التقدم
بطلب الحصول على أي قرض شخصي يرغب به وسرعان ما يستجاب له على الفور ومع تقديم فترة
تسهيلات بالدفع تمتد لعدة سنوات ومما زاد من حجم وأرقام القروض الشخصية أيضا هو ذلك
التزاحم والمنافسة الشديدة بين البنوك ووفرة الأموال السائلة بين أيديها وتزيد
استثمارها بمختلف الطرق، خاصة أن البنوك تعي جيدا أن حجم الفوائد التي تتحصل عليها
من القروض الشخصية، خاصة في البطاقات الائتمانية هي أعلى بكثير مما تتقاضاه من
تسهيلاتها وقروضها الأخرى، ومن هنا تلاقت المصالح والرغبات في الاقتراض والإقراض،
وبدأنا نلاحظ انتشار حمى اللجوء للقروض الشخصية بسبب معقول أو بغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن هناك من يلجأ للاقتراض الشخصي لأنه في حقيقة الأمر لديه حاجة
ويريد ان يقضيها، وعلى سبيل المثال امتلاك منزل أو سيارة أو غير ذلك، أي وجود سبب
مبرر لذلك القرض، ومن هنا فإن القروض الشخصية لعبت دورا إيجابيا في تنمية قدرات
الأشخاص والأسر على الادخار، وبهذا فإن للبنوك وما تقدمه من قروض شخصية فائدة كبرى
على المقترضين، حيث لبت لهم حاجاتهم، وكذلك على عجلة الاقتصاد الوطني عموما دور
البنوك التجارية.
و يشير محمد جاسم العبد الجبار الى ان اقبال الشباب على الاقتراض من البنوك يرجع
إلى التطور الحادث في دولة قطر مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بشكل عام وأيضا ارتفاع
تكاليف الزواج خصوصا المهور حيث وصل المهر إلى 350 و 400 ألف ريال كما أن ارتفاع
أسعار الوقود يعود في النهاية بالسلب على كافة السلع وعلى المواطن أن يتأقلم مع هذا
التطور ،وأوضح أن البنوك تقوم بعمل عروض مغرية لتجذب بها الشباب ، ولكنه يهاجم بشدة
من يدين نفسه للبنوك من أجل دخول البورصة ليخسر النقود التي يقترضها ويسبب لنفسه
العديد من المشاكل المالية والمادية لكن هناك شباب يضطر للاقتراض من أجل أن يفتح
بيتا ويبني أسرة .
وقال أن نسبة كبيرة من الشباب مدانون للبنوك لكن في النهاية لابد على المواطن أن
يعمل عقله قبل أن ينزلق في مستنقع الديون ، وأنا الحمد لله ليس علي أية ديون ولو
كان علي دين ريال واحد لابد أن أدفعه ولا أستطيع أن أنام لو كان علي دين لجهة أو
لشخص ، وأضاف أن ثقافة الترشيد وتقليل الاستهلاك والانفاق في تزايد إلا أن الأهم هو
أن تطبق هذه الثقافة بشكل واقعي وعملي .
وأوضح أن أفضل حل للحد من هذه الظاهرة هو ترسيخ ثقافة الادخار والحد من الافراط في
الاقتراض دون وجود اسباب قوية ، ويتحقق هذا الهدف من خلال تفعيل دور الاعلام
والمساجد والجامعات في هذا المجال.
ويرجع خالد خليفة النعيمي أسباب ارتفاع هذه الظاهرة إلى أن الشاب المتخرج حديثا من
الجامعة يكون معدل الرواتب من 10 إلى 12 ألف ريال وفي هذه الحالة عندما يقبل على
الزواج وبناء بيت فمعدل تكلفة الزواج تتراوح بين 300 إلى 500 ألف ريال فمن أين
سيأتي بهذا المبلغ ، كما أن تكلفة بناء المنزل مرتفعة وقرض الاسكان ما بين 600 إلى
مليون و200 ألف ريال وفي هذه الحالة يحتاج الشباب إلى مبالغ إضافية لتغيير البيت أو
توفير الاساس والديكورات لأن النماذج الموجودة في وزارة الإسكان بسيطة جدا وعندما
تريد بناء بيت العمر والذي يدوم إلى 20 أو 30 سنة فلابد أن تضع فيه نقودا إضافة على
مبلغ القرض وفي النهاية لا يجد الشاب مفرا من الاقتراض من البنوك ليبدأ حياته وحتى
يصل عمره إلى 40 سنة تكون قد سددت الديون ، ويرى أن السفر ليس مكلفا بالدرجة التي
تجعل المواطن يدان من البنوك حيث يمكن تحصيل مصاريف من خلال الراتب الشخصي ، أما من
يتجهون للبورصة فهذه حالة عالمية حيث شهدت البورصة إقبالا شديدا من راغبي الكسب
السريع وكانت البورصة منذ عدد من السنوات نوعا ما تجني أرباحا وتعود على المواطن
بمبالغ لا بأس بها لكن حالة الهبوط في مؤشرات البورصة قضى على العديد ممن استدانوا
بنقود من البنوك أو الذين رهنوا أراضي أو عقارات وهو ما جعل قيمة الاسهم تنخفض
وبالتالي زادت قيمة الفوائد التي تحصلها البنوك من القروض .
وأضاف: لابد من وجود توعية للشباب خصوصا أن فوائد القروض في البنوك في قطر تعتبر
أعلى نسبة فائدة موجودة في العالم وتتراوح بين 11% إلى 12% وذلك نظرا لارتفاع نسبة
الدخول بالنسبة للمواطن القطري وقبل صدور قرار البنك المركزي بلزوم انهاء قيمة
القرض على سبع سنوات واتجاه بعض البنوك قبل ذلك لتقديم قروض تسدد على 15 و 20 سنة
أمر أتعب العديد من الشباب ومازال يعاني منه العديد.
ويرى أنه من الصعب أن يتوقف الشباب عن الاقتراض نظرا لصعوبة الظروف المعيشية وعلى
الجهات الحكومية - تحديدا البنك المركزي- تحديد سقف لنسبة الفائدة في البنوك لأنها
مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.
ويقول عجلان صميخ المري أن معظم الشباب القطري يعاني من التعثر في سداد القروض
البنكية مما يسبب لهم ضغطا نفسيا ومشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة ، وكلما زادت
المرتبات زادت القروض في ظل الارتفاع في الأسعار سواء البترول أو الحديد ، فارتفاع
الأسعار هو الذي يجعل المواطن مضطرا للتوجه إلى البنوك ونتمنى إيجاد حلول جذرية
لهذه المسألة خصوصا أن الشباب لا يحسب الأمور بشكل جيد ، أما فيما يخص الحلول فيرى
أن الحل الأساسي هو الحد من جنون الأسعار خصوصا أن البلد مقبلة على استضافة كأس
العالم 2022 وزيادة الرواتب لكي يستطيع المواطن دفع الأقساط ويعيش في ظل هذه
الأسعار حيث يلتهم القرض نصف مرتبات المواطنين .
محمد ناصر القحطاني يقول: أن تنامي هذه الظاهرة يعود إلى التقليد حيث تجد أن الشخص
ذا الدخل المحدود يحاول أن يقلد بأن يصرف كثيرا في السفر أو شراء سيارة ، مؤكدا
انعدام وجود ثقافة توفير الاستهلاك لدى المواطن القطري خصوصا الشباب منهم ، ويرى أن
الحل يكمن في نشر ثقافة الحد من الاقتراض من البنوك فإذا أسقطت الدولة مثلا البنوك
عن المواطنين فإنهم سيعاودون الكرة مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة