قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432 الموافق 15 فبراير 2011

خلال حلقة دراسية للقانونيين نظمها مركز الدراسات القضائية ..
د. الهاجري: تبادل الخبرات والتجارب القضائية بين قطر وفرنسا

مناقشة التنظيم القضائي ودور النيابة العامة في تحقيق العدالة وحماية الحريات
أنشطة قطرية - فرنسية مشتركة في مجال التأهيل القضائي والقانوني
عبدالبديع عثمان:

بدأت أمس بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء حلقة دراسية للقانونيين بقطر تشتمل على عدد من المحاضرات والمناقشات الهادفة لمقارنة التجربتين الفرنسية والقطرية في المجال القانوني، حيث ستستمر الورشة لمدة ثلاثة ايام.
واكد الدكتور مبارك الهاجري - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن الحلقة الدراسية تأتي بغرض تبادل الخبرات والتجارب القضائية بين المركز والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، مشيرا الى ان الحلقة الدراسية تعتبر الاولى من نوعها، حيث يتم من خلالها تبادل موضوعين رئيسيين هما التنظيم القضائي وتشكيلات القضاء بوجه عام وما يرتبط به من اجراءات التقاضي ومراحل المرافعة في الدعاوى المدنية والادارية واصدار الاحكام وطرق الطعن فيها بجانب دور النيابة العامة في تحقيق العدالة وحماية الحريات من خلال احترام احكام القانون في اجراءات التحقيق من استجواب وحبس احتياطي فضلا عن الرقابة على اجراءات القضاء الجنائي وتنفيذ العقوبات والاشراف على اعمال الشرطة القضائية.
ثمرة تعاون
واضاف ان الحلقة الدراسية تعتبر ثمرة لتعاون وتنسيق مع المدرسة الوطنية الفرنسية رشحت اثنين من هيئة التدريب فيها وهم من كبار قضاة الحكم واعضاء النيابة العامة لالقاء المحاضرات في الحلقة وهما القاضية السيدة ميشيل بلين نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بباريس والسيد لورفيك ليستل نائب المدعى العام للجمهورية بباريس لافتا إلى انهما سيقومان خلال ايام الحلقة الدراسية بتقديم المحاضرات في المواضيع المطروحة وما يتصل بها من مواضيع اخرى، لافتا الى ان الورشة ستتيح الفرصة للمشاركين لمقارنة التجربتين الفرنسية والقطرية في هذا المجال، منوها بان المجال مفتوح امام المشاركين لاجراء حوارات واسعة مبنية على التجربة العملية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان المركز وجه الدعوة لعدد من القضاة واعضاء النيابة العامة والقانونيين والعسكريين من منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة الى جانب المشاركين في الدورات التدريبية الجارية في المركز الآن لمساعدي القضاة والمحامين والقانونيين والعاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة الحكومية الاخرى.
أنشطة مشتركة
وأوضح ان الحلقة ستكون بداية لنشاطات مهمة مشتركة في مجال التأهيل القضائي والقانوني للاستفادة من الخبرة الفرنسية المتراكمة في هذا المجال.
الى ذلك اوضح الدكتور الهاجري في تصريحات صحفية أن الحلقة الدراسية تعتبر باكورة تعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، منوها الى مشاركة 98 قانونيا من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والعسكريين من منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة، لافتا إلى ان الحلقة الدراسية تركز على التجربة الفرنسية في القضاء وحل النزاعات، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الحلقة تمثل انفتاحا على تجارب الدول المتقدمة، لافتا الى ان المركز يتعاون مع الدول العربية.
وتستمر الحلقة الدراسية لمدة ثلاثة ايام ويحاضر خلالها لورفيك ليستل نائب المدعي العام للجمهورية في باريس والسيدة ميشيل بلين نائبة رئيس المحكمة الابتدائية في باريس

قانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
كلية القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة