فطر -جريدة الشرق-الثلاثاء
19 ربيع الأول 1432 الموافق 22 فبراير 2011
مقترحات بنقل
كفالة المقيمين للدولة
أيمن صقر:
أكد المشاركون فى ورشة العمل التى نظمتها جامعة قطر بعنوان "نظام الكفالة — النتائج
والحلول ضرورة تطوير قانون العمل القطري ليتلاءم مع المستجدات الدولية وحاجات دولة
قطر لوضع وتفعيل المزيد من الآليات لتطبيق النصوص القانونية المعنية بحقوق
الوافدين،
كما أوصى المشاركون بضرورة دراسة امكانية ان تكون الدولة هي الكفيل بدل الكفيل
التقليدي في دول الخليج.
تفاصيل
أوصوا بضرورة تطوير قانون العمل ليتلاءم مع المستجدات الدولية.. أكاديميون بجامعة
قطر: نظام الكفيل يعرض المكفولين للعمل القسري
هناك فجوة بين قانون العمل وقانون خروج ودخول الأجانب
د. حسن السيد: يجب تطوير قانون الكفالة من فترة لأخرى لسد الثغرات
د. أسماء العطية: الإناث أكثر ميلاً لتأييد إلغاء نظام الكفالة من الذكور
د. حنان ملاعب: دراسة فكرة إلغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة
د. القحطاني: ضرورة فتح المجال أمام العمالة العربية للحد من تدفق العمالة الآسيوية
د. سيلفيا بيسوا: 28 % من العمالة في قطر يعملون دون عقد قانوني ولساعات طويلة
أيمن صقر:
أكد المشاركون فى ورشة العمل التى نظمتها جامعة قطر بعنوان "نظام الكفالة — النتائج
والحلول" وجود فجوة بين قانون العمل وقانون خروج ودخول الاجانب وضعف المراقبة لضمان
تطبيق القوانين بالاضافة الى تأثر حقوق العمالة الوافدة بشخصية وعدالة الكفيل ووضوح
القانون بالنسبة لحقوق العمال فيما يتعلق بقضية الاجور وتحديد مستوياتها الى جانب
وضوح القانون القطري فيما يتعلق بتوفير السكن لكن دون توضيح مستواه.
وركزت النتائج على طول ساعات العمل بدون اي مراقبة او التزام من قبل اصحاب العمل
ودور مكاتب التوظيف والاستقدام في البلدان المرسلة المتعارض مع حقوق الانسان وعدم
وعي العمال وجهلهم بحقوقهم التي حمتها لهم التشريعات المحلية والدولية وتقييد
انتقال المكفولين من عمل لاخر، الامر الذي يتيح استغلال حقوقهم.
وبينت النتائج ان نظام الكفيل يعرض المكفولين للعمل القسري وعدم شمولية العمالة
المنزلية في القوانين المحلية المعنية بالعمال الاجانب وتفاقم الاتهامات الدولية ضد
دول المنطقة لاتباعها نظام الكفالات وعدم تيسير عملية النقل او الاعارة من عمل لاخر
ولو في التشريعات المحلية الا بشروط محددة، واستمرار احتجاز بعض الكفلاء لجوازات
سفر مكفوليهم رغم نص القانون الجديد المعني بالاجانب في قطر على عدم جواز ذلك.
واوصى المشاركون في الورشة بضرورة تطوير قانون العمل القطري ليتلاءم مع المستجدات
الدولية وحاجات دولة قطر، ووضع وتفعيل المزيد من الاليات لتطبيق النصوص القانونية
المعنية بحقوق الوافدين، ودراسة امكانية ان تكون الدولة هي الكفيل بدل الكفيل
التقليدي في دول الخليج، بالاضافة الى تطوير عقود العمل بحيث تضمن حماية حقوق
العمال.
كما اوصى المشاركون بضرورة توفير ضمانات لتطبيق بنود العقد بما يحفظ حقوق كل من
الكفيل والمكفول وضرورة العمل على توعية العمال الوافدين او المكفولين بحقوقهم مع
دراسة امكانية تطبيق نظام الكفالة على شرائح معينة من الوافدين مع ضمان حقوقهم
وتطوير الاليات المراقبة والمحاسبة للقضاء على التجاوزات فيما يخص تطبيق اشتراطات
قانون العمل وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة العمل لدراسة امكانية
الغاء او تعديل نظام الكفالة على الاقل.
وفى بداية الورشة قال الدكتور محمد احمدنا العميد المساعد لشؤون البحث العلمى بكلية
الاداب والعلوم ان الكلية هدفها الاساسى الانخراط فى مجال الابحاث وعقد العديد من
المؤتمرات والندوات التى كان اخرها ندوة المجتمع المدنى فى العالم العربى.
وأشار الى ان قضية الكفالة فى قطر من اهم القضايا التى يجب ان تطرح من كافة الجوانب
خصوصا ان قطر تشهد حاليا تطورات اقتصادية كبيرة مدعومة بعائدات النفط والغاز ومع
استضافة قطر لكأس العالم 2022 سوف تشهد قطر استقطاب العديد من العمالة الوافدة
للمساعدة فى بناء البنية التحتية.
وأوضح ان هذه الورشة تهدف الى ايجاد الاطار القانونى والادارى لاستقبال تلك العمالة
التى تعتبر قضية حساسة جدا ليس فقط لضمان الحيوية الاقتصادية ولكن للحفاظ على الصحة
العامة والامن والسلامة وحقوق العمالة.
واضاف ان العالم يمر الان بهزة كبيرة ولا احد يعرف النتائج التى ستصب على العمالة
من الناحية القانونية.. معربا عن امله بان يساهم الجميع فى الوصول الى نتائج تتعلق
بموضوع العمالة.
وقالت د. ندى الطيبة رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الاداب والعلوم ان هذه
الورشة تتطلب الكثير من الجهد والوقت خصوصا ان موضوع الكفالة من الموضوعات الهامة
والحيوية التى اثير حولها الكثير من الجدل على مستوى العالم.
وأضافت ان هذه الورشة فرصة لالقاء الضوء على العناصر المختلفة والتعرف على الاشياء
المتعلقة بهذا الموضوع وفرصة للنقاش.. مشيرة الى ان القسم ينظم مثل هذه اللقاءات فى
اطار قيام جامعة قطر ببناء علاقات قوية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وان
يكون هناك نوع من العلاقات والايمان باهمية المشاركة الفعالة والاستماع للآراء
المتعلقة بتلك الموضوعات.
نظرة عامة
وتحدث فى الجلسة الاولى الدكتور اندرو جاردنر الاستاذ بقسم العلوم الاجتماعية
عن العمالة الوافدة وظروف الانتقال الى المنطقة مستعينا بواحدة من القصص التي
تابعها على ارض الواقع، قائلا: "ان العمالة الوافدة باتت جزءا لا يتجزأ من المجتمع
الخليجي، وان عددا من الاسر تحررت من بعض الاعمال مما ساهم في ارتفاع وزيادة اعداد
العمالة في المنطقة، وهنا لابد من التركيز على مجموعة من المحاور التي تساهم في حث
بعض الافراد على السفر، خاصة ان دولة قطر اصبحت وجهة للعديد من الوافدين فهي مصدر
امان يمكن العيش فيها وليست فقط مصدرا للدخل، الا ان هؤلاء الافراد وقعوا في فخ
الجهل وقلة ونقص المعلومات لديهم عن وضعهم القانوني وحقوقهم والتزاماتهم وظروف
العمل والرواتب والاجور وغيرها، كذلك كان عدد من الافراد ضحية لنصب واحتيال شركات
التشغيل والتوظيف في البلد الام، كذلك يقع بعض الوافدين غير الماهرين تحديدا ضحية
جهلهم للغة العربية والانجليزية، مما يعمل على تغييب حقهم المادي من رواتب ومعيشة
ومأكل وصحة وغيرها، وهنا لابد من الاشارة الى ان اغلب العمالة الوافدة العاملة في
قطر جاءت من اجل كسب الرزق من خلال فرص العمل المتاحة".
واضاف د. جاردنر: "اقترح أن نفهم الكفالة كنظام وان توزع المسؤولية على كل من
الإدارة والمهاجرين الأجانب إلى المواطنين والكفلاء، كذلك أعتقد أن المهم هو فهم
هذه المشاكل ليس بوصفها مأخذا او علامة في الشرق الأوسط، وإنما باعتبارها من
المشاكل المشتركة بين جميع الدول في العالم المعاصر".
نداءات دولية
وفى الجلسة الثانية قدم كل من د. حسن السيد استاذ القانون العام المشارك بجامعة قطر
ورقة عمل بعنوان "حقوق العمال ونظام الكفالة" ود.حنان ملاعب استاذ مساعد للقانون
بجامعة قطر ورقة عمل بعنـوان "حقوق الإنسان ونظام الكفالة".
واشار د.حسن من خلال ورقة العمل التي قدمها الى ان أي حديث عن نظام الكفالة يبرز
قانونين "العمل، تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم"، وعند العودة الى
قانون العمل يمكن للباحث ان يجد العديد من الحقوق التي اتى بها القانون واكد عليها
للعامل وينظر اليها من جانب"الاجور، الاجازات، مكان العمل، اجراء السلامة...الخ"
وهذا ما اكده ورسخه قانون العمل كمبادئ للعمال، لكن ليس لها ارتباط مباشر بالعمل
ولكن يمكن ان تربط بنظام الكفالة.
وتناول د.السيد عددا من التعاريف الخاصة "العامل، صاحب العمل، الكفالة" وتنقسم
الاخيرة حسب القانون الى كفيل الاقامة وكفيل الخروج. وقال: "بالعودة الى تقرير
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، نرى ان هناك جانبا يتعلق بحقوق العمال ركز على نقطة
بيع التأشيرات واستغلال ضعف العامل، وحبا لتحسين وضعه المعيشي من خلال الانتقال الى
مكان افضل ووظيفة احسن والتمتع بحياة معيشية تعود عليه واسرته في بلد الوافد الام.
من جانب اخر تحدث التقرير عن التقاضي في النزاعات العمالية التي تجرى بشكل بطيء،
وانطلاقا من رغبتي في ربط الموضوع في نظام الكفالة ومدى تأثيره على مثل هذه
الحقوق".
وتابع: "عند دراستنا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم، نجد ان
الهدف من وجود الكفالة بناء على الظروف الخاصة في الخليج، منها ان نسبة الوافدين
كبيرة جدا ووجودهم بغرض العمل يستدعي وجود نظام يحفظ حقوق الاخرين، ووجود الشخص
المؤقت في البلد معناه يجب ان يكون حافظا للحقوق المدنية من خلال الكفيل، في حال
ارتكب المكفول او دخل في اي منازعة او دعاوى مدنية على سبيل المثال، اما الكيفية
التي يؤثر فيه النظام ويكون خطرا على حقوق العامل، فبدراسة "قانون الكفالة" نجد ان
اليات انتقال او العمل خارج رخصة الاستقدام والاقامة صعب، لا سيما اذا ما كان الوعي
غائبا لدى العمال بهذه المنظومة مما يجعلهم يقعون في نقاط تقتنص من حقوقهم، من جانب
اخر فان قانون الكفالة يستدعي تطويره من فترة لاخرى لسد الثغرات التي تنشأ في
التطبيق العملي، لكن القانون غطى على الكثير من العيوب التي قد تنتهك فيها حقوق
العمال".
الغاء نظام الكفالة
وتناولت د. حنان ملاعب فى ورقتها النداءات الدولية وعلى الأخص دعوة مفوضة الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان "السيدة نافي بيلاي" عند زيارتها لدول الخليج العربي 2010
الى إلغاء "نظام الكفالة" بحجة انه يعتبر احد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق
الدولية، وانه يسلب العمال الأجانب حقوقا أساسية مثل حق التنقل والسفر أو تغيير
العمل، الأمر الذي يخالف نصوص الشريعة الدولية لحقوق الإنسان.
كما عرضت الورقة التهم التي تكال على الدول التي تتبع نظام الكفالة والنصوص
القانونية الدولية التي استندت إليها تلك التهم، كما ألمحت الى واقع المكفولين في
المنطقة وتناولت بعض التشريعات المحلية ذات الصلة، ثم تطرقت للتوجهات الحديثة للدول
الخليجية الهادفة الى مواكبة المستجدات والمطالبات العالمية فيما يتعلق بإلغاء هذا
النظام.
كما نوهت باهمية دراسة فكرة إلغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة،
شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجل الأمني لها، وألا تكون من أصحاب
السوابق، ليكون من حقها أن تكفل نفسها بنفسها، ودراسة فكرة إحلال الدولة مكان
الكفيل الفردي.
وبالنسبة لدولة قطر تحديداً هناك ضرورة للعمل على أن تكون معايير الاستقدام متوافقة
مع ما ستعيشه الدولة خلال السنوات القادمة لأن مشروعات قطر لتنظيم كأس العالم
ستحتاج إلى عشرات الآلاف من الموارد البشرية والأيدي العاملة المدرية.
العمالة العربية
وفى جلسة العمل الثالثة بعنوان "الاثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام الكفالة" تحدث
كل من د. عبد القادر القحطانى استاذ مشارك بقسم العلوم الانسانية بجامعة قطر
والدكتور العياشى عنصر استاذ علم اجتماع العمل والتنظيمات وقال د. عبدالقادر بن
حمود عبدالعزيز القحطاني ان الدراسات أثبتت أن عملية انتقال العمالة من الأقطار ذات
الفائض السكاني إلى الأقطار التي هي بحاجة لها تؤدي إلى انخفاض حجم البطالة في
الدول المصدرة لها، وتساعد تحويلات العاملين بالخارج على التنمية وخلق فرص العمل
للقوى العاملة المحلية في بلدانها والعمالة الآسيوية في قطر ومنطقة الخليج العربي
عموماً قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر.
وقال انه على دول مجلس التعاون إنشاء مجلس يخطط ويتابع دخول العمالة الآسيوية وفقاً
لاحتياجات كل دولة لهذه العمالة وضرورة التخلص منها عند انتهاء العمل وتنمية القوى
العاملة المحلية وذلك عن طريق إعداد جيل ذي كفاءة مهنية ومهارة فنية وإدارية قادر
على العمل بإنتاجية أكبر في مجالات الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، ورفع معدل
مساهمة المرأة أسوة بأخيها الرجل حتى تستطيع أن تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي
وفتح مجالات العمل أمامها لزيادة مساهمتها وفتح المجال أمام العمالة العربية للحد
من تدفق العمالة الآسيوية.
آثار اجتماعية
وتحدث الدكتور العياشي عنصر عن الاثار الاجتماعية لنظام الكفيل في الجلسة الثالثة
التي راسها الدكتور ابراهيم الكعبي وتناول فكرتين اساسيتين الاولى اسواق العمل
المجزأة والثانية دور الدولة باعتبارها الطرف الاساسي الذي له استراتيجية واضحة في
هذه العملية وتحدث عن الاثار الاجتماعية الناتجة عن نظام الكفالة السائد في بعض دول
الخليج مشيرا الى ان هذه الدول بدات منذ 3 — 4 سنوات فى نقاش تعديلات ومراجعات
بمستويات مختلفة داخل هذه الدول موضحا ان نسبة الاجانب في بلدان الخليج تشير حسب
احصائيات 2005 ان غالبية السكان المحليين اقلية بالنسبة للاجانب ففي قطر النسبة 78%
من السكان اجانب وفي الامارات العربية المتحدة 71 %وفي الكويت 62% وكذلك النسب
تتفاوت في السعودية والبحرين وسلطنة عمان.
وتطرق الى قطاع السكان النشيطون اقتصاديا في هذه البلدان ونظام الكفالة ووفق
احصائيات 2005 عدد الناشطين من الاجانب في (عام 2004) 350 الف ناشط من الاجانب
مقابل 50 الف ناشط من القطريين وحسب هيئة الاحصاء تقول ان من بين عدد السكان في قطر
المليون و600 ألف نسمة منها ما لا يقل عن 80 % اجانب وهذا يعني ان حوالي اكثر من
مليون من الاجانب بين سكان قطر و80% من ذوي قطاع العمالة الوافدة الذي يهمها نظام
الكفالة. وتناول اسواق العمل وطبيعتها في كل البلدان الخليجية والفئات الاجتماعية
التي تعمل بمهارات وخصائص متباينة ووزعهم حسب العمر والفئة والمهارات والتخصصات
الفعلية والمهنية وهذا يجعل منها قوى عاملة مختلفة بتكوينها وخصائصها الاجتماعية
والديموغرافية.. وتعرض للعوامل المستحدثة التي تتعلق بالاجنبي والمحلي ورأى ان هذه
الامور عقدت الصورة وجعلت اسواق العمل تحت ثقل التجزئة الكبيرة وتناول التجزئات
الفرعية في قطر ودول الخليج من خلال سوق العمل الخاص والعام مبينا ان القطاع الخاص
مجزأ حسب الجنسية اكثرية اجنبية مقابل اقلية محلية ويد عاملة في مستويات متدنية
مقابل يد عاملة ذات مهارات عالية وايضا تتقاطع الجنسية مع المهارة بحسب الفئة ذكورا
ام اناثا وبينت الورقة ان المناصب القيادية العليا من الذكور والمتوسطة من الاناث
وراى ان المشكلة تزداد سوءا في هذه الدول مشيرا ان معظم المشاكل مرتبطة بالضمان
الاجتماعي والتقاعد والكفاءات والاسواق المغلقة ونظام الكفالة لا يسمح بالانتقال
بين قطاعات اقتصادية وحركة العمال ضعيفة ما يقلل فرص تكامل الخبرة وضعف المنافسة
وهذا بدوره يؤدي الى ضعف عوامل التحفيز والابداع. وتحدث الدكتور العياشي عن الاثار
السلبية للتحكم بمستوى الاجور بدرجة متدنية وعدم الاستفادة من الخدمات المناسبة
وظروف العمل القاسية وعدم الاستفادة من البرامج الصحية وحق تغيير العمل وحق الحركة.
بحث توثيقي
وعرضت الدكتورة سيلفيا بيسوا في ورقتها للعمال المهاجرين في قطر ذوات الدخل المنخفض
فاشارت الى انها والطالبات بالجامعة قمن ببحث حول توثيق بعض اوضاع العمالة المهاجرة
واستعرضن قصص حوالي 500 مقالة نشرت في الصحف المحلية والمجلات حول اوضاع العمالة
وخلصت معظمها الى ان العمالة تواجه تحديات في العمل والاستغلال وطرق العمل والاقامة
والسكن السيئ خاصة في قطاعات الانشاءات وغيرها من القطاعات وذكرت ان 18 % من هذه
المقالات تتعلق بمشاركة العمالة في الجرائم وعرضت لصورة خادمة من الهند تمت
مقابلتها في السفارة الهندية تعرضت للعنف والاساءة من كفيلتها من خلال هذه القصة
وغيرها تعرفنا على حجم المشكلة في قطر ودول الخليج خاصة ما تقوم به مكاتب التوظيف
باخذ الاموال الطائلة اضافة الى ظروف العمل السيئة.
كما قمت وطالباتي بدراسة مسحية مع 169 عاملا ذوي اجور منخفضة في المنطقة الصناعية
وبينت النتائج ان 32 %من عدد العمال كانوا عاطلين عن العمل قبل الوفود الى قطر،
وكان العمال الشباب لاول مرة يغادرون دولهم لاسباب ثقافية او سياسية او اقتصادية
ويدفعون احيانا ما قيمته 3000 دولار لتامين فرصة عمل في قطر وعليهم الاستدانة
لتسديدها فيما بعد من خلال عملهم في قطر.
سند قانوني
وأظهرت النتائج ان 28 % يعملون دون عقد قانوني ولساعات طويلة 7 ايام في الاسبوع
وهؤلاء معظهم يعمل لتحويل اجورهم ودخلهم الى اسرهم وبعضهم يستغني عن كل دخله ويعيش
بـ200 ريال قطري شهريا. واكدت الدكتورة سيلفيا انه بالرغم من كل ذلك فانهم يرون ان
العمل في قطر افضل بكثير من بلدانهم واوصت الدراسة باعادة النظر بنظام الكفيل بشكل
لا يقلل من السلطة. وقالت قريبا نحن بصدد اعداد دراسة على 1000 عينة من العمال لبحث
مشاكلهم من نواح متعددة.
عينة عشوائية
وفى الجلسة الرابعة تحت عنوان الاسرة القطرية ونظام الكفالة قدمت د. اسماء العطية
الاستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر ورقة عمل بعنوان
"وجهة نظر عينة من الشباب بدولة قطر حول إلغاء نظام الكفالة.. دراسة استطلاعية"
والتى القتها د.كلثم جبر الكواري نيابة عن الدكتورة اسماء
وقد تم اجراء الدراسة على 200 من الذكور والاناث ما بين قطرى ومقيم حيث أظهرت عينة
القطريين ميلها الى معارضة إلغاء نظام الكفالة والإناث أكثر ميلا لتأييد إلغاء نظام
الكفالة من الذكور وربطت عينة القطريين اسباب المعارضة باتقاء المشكلات الاجتماعية
التي ستنتج عن الغائه فيما ربطت عينة القطريين المؤيدين للإلغاء بأن ذلك يتماشى مع
حقوق الإنسان وايدت الغاء النظام عن اصحاب الاعمال — ثم الجنسيات العربية — ثم
العاملين بالقطاع الخاص وتدنت نسبة تأييد الغاء النظام عن العمالة المنزلية.
اما عينة غير القطريين فالغالبية تؤيد الغاء هذا النظام وربطت اسباب التأيد بحرية
التنقل والعمل التي ستنتج عن ذلك وتؤيد العينة من غير القطريين مثلها مثل القطريين
عدم تطبيق النظام على أصحاب الأعمال بصورة أكبر ثم العاملين في القطاع الخاص ثم
الجنسيات العربية وتدنى تأييد الغاء نظام الكفالة عن الخدم والعمالة المنزلية
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
ضغوط
خارجية لابتزاز الخليج باسم نظام الكفيل
جواز
إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً
محمد
المري- من الضروري إيجاد لجنة تشرف على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول
قانون
الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل
الكفالة