قطر- جريدة الشرق - الأثنين 02 ربيع الثاني 1432 الموافق 7 مارس 2011

رحبوا بالمقترحات وأكدوا ضرورة فتح باب المنافسة.. مواطنون ورجال أعمال:
 تعديل قانون الاستثمار وفتح الوكالات يدعم تنوع الخدمات والاختيارات

الأنصاري: أهلا بالمنافسة.. والمطلوب دعم الوكيل المحلي
الكواري: الخطوة تواكب الانفتاح على الأسواق العالمية
الخليفي: تعدد الوكالات يخفض الأسعار وينوع الخدمات ويرفع جودتها
العمادي: القانون سيصب في مصلحة المستهلك للحصول على أفضل الأسعار والخدمات
الحبابي: سيتم تطوير وتحرير السوق وفتح أبوابه للمنافسة
سعيد: القانون سيجذب المستثمرين من الخارج لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق
البوعينين: استثمار غير القطريين سوف يحل مشكلة الاحتكار
دولتنا أصبحت محط أنظار كافة المستثمرين بالعالم
درويش: يجب الاستفادة من الدول الأخرى في هذه التجربة
ذياب: استثمار رأس المال غير القطري سوف يطور اقتصاد البلاد
المرزوقي: الوكالات الأم لن تعتمد أكثر من وكيل في الدولة الواحدة
حسن علي ومحمد العقيدي ومؤيد اسكيف:
رحب العديد من رجال الأعمال والمواطنين القطريين بمشروع تعديل قانون الاستثمار الذي انفردت الشرق بنشر بعض تفاصيله والمقترحات بشأنه أمس، بحيث يتم السماح لغير القطريين بممارسة أعمال الوكالات التجارية.. واعتبروا ان مثل هذا الأمر يفتح الباب واسعا أمام المنافسة ويحقق بالفعل مبدأ السوق المفتوح، وبذلك يستطيع السوق القطري أن يواكب الاسواق العالمية وتفعيل المبدأ الأهم وهو الاسواق التي تتضمن فعل المنافسة مما يؤدي إلى تقديم الخدمات الأفضل بالأسعار المثلى لجمهور المستهلكين.. منوهين بأن أهم القطاعات التي سوف يستفيد منها العملاء والمستهلكون في هذا الإطار هو قطاع السيارات، حيث تقوم وكالات السيارات بعمل احتكاري حقيقي يؤدي إلى رفع سعر السيارة وقطع الغيار الخاصة بها مقارنة مع الأسواق المجاورة والأسواق العالمية.
انخفاض الأسعار
ويرى إبراهيم نجم الخليفي (رجل أعمال) أن السماح لغير القطريين بممارسة أعمال الوكالات التجارية له الكثير من الإيجابيات التي تعود بالنفع على المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وفي مقدمة ذلك انخفاض الأسعار حيث يقول: عندما تدخل وكلاء جدد للبضائع بالسوق المحلي يؤدي ذلك إلى وجود عدة وكالات تعمل على منافسة بعضها البعض وهذا يكون في صالح المستهلك لأن المنافسة تفرض على التجار تخفيض الأسعار لجذب أكبر قدر من الزبائن إليهم من أجل ترويج بضاعتهم واكتساب مساحة في السوق وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المستهلك الذي يكون هو المستفيد الأول من تنافس الشركات والوكالات التجارية.
تنوع الخدمات وجودتها
ويؤكد أن كثيرا من الشركات بعد ظهور شركات أخرى منافسة لها في نفس المجال عملت على تخفيض أسعارها وتقديم العديد من العروض المنافسة للحفاظ على زبائنها وجذب زبائن جدد وأدى ذلك إلى تحسين الخدمات والعروض المقدمة إلى الزبائن مشيرا إلى أن تعدد الوكالات وتنوعها يؤدي إلى تنافسها وبالتالي تعمل على انخفاض الأسعار وتنوع الخدمات رفع جودتها من أجل كسب رضا الزبائن الذين تهمهم الأسعار والخدمات والعروض في المقام الأول مؤكدا أن تعدد الوكالات التجارية وتنافسها حتما يصب في مصلحة المستهلك الذي سوف يحصل على اسعار مناسبة وعلى خدمات متنوعة.
منافسة المستثمر القطري
وعن سلبيات السماح لغير القطريين بممارسة الوكالات التجارية حيث يقول: الذي سوف يتضرر من القرار هو المستثمر القطري الذي سيجد منافسة من الخارج فالمستثمر الذي سوف يأتي من الخارج قد يكون قويا وذا رأس مال كبير قادر على منافسة المواطنين المستثمرين فيؤدي إلى خسارتهم وتراجع استثماراتهم وأرباحهم بالرغم من أن المواطنين هم الأحق في أن يكون لهم نصيب في الاستثمار بسوقهم المحلي وعلى الجهات المختصة حمايتهم وحماية مصالحهم التجارية من الخسارة بسبب المنافسة من قبل مستثمرين غير القطريين من خلال منحهم الحق في الاستثمار بممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسوق المحلي.
مصلحة المستهلك
ويرى خليفة العمادي (رجل أعمال) أن هناك فوائد كثيرة سوف تعود على المستهلك في حالة السماح لغير القطريين بممارسة أعمال الوكالات التجارية لأن ذلك سوف يلغي احتكار المنتج لوكيل واحد ويصبح هناك عدة وكالات لهذا المنتج مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب احتدام التنافس بين الشركات والوكالات للترويج لبضاعتها في السوق المحلي وحتى تكسب كل شركة زبائنها فلابد من تنويع البضائع وتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات حتى تكون الشركات قادرة على المنافسة مؤكدا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المستهلك الذي سوف يحصل على أفضل الأسعار وأحسن الخدمات بعد فتح المجال أمام المستثمرين غير القطريين للاستثمار في السوق القطري في أعمال الوكالات التجارية.
منع احتكار الشركات
ويضيف: وهناك مجالات كثيرة سوف تتأثر أمام فتح المجال للمستثمرين غير القطريين للاستثمار بممارسة أعمال الوكالات التجارية فقطع غيار السيارات المحتكرة والتي يعاني منها الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار سوف تتراجع الأسعار في هذا المجال وكذلك في مجال الأجهزة الالكترونية فعندما يكون هناك وكيل واحد نجد أن السعر مرتفع بينما إذا وجد أكثر من وكيل وأصبح بينهم تنافس فإن الأسعار سوف تتراجع حتى تكون في صالح المستهلك الذي سيعود عليه هذا القرار بالنفع والفائدة.
المنافسة والاستمرار
ويرى أن هناك سلبيات قد تضر المستثمرين من المواطنين الذين سوف يلقون منافسة من المستثمرين الجدد من غير القطريين الذين سيفتح لهم المجال للمنافسة بأخذ الوكالات التجارية وممارسة أنشطتهم بالسوق المحلي وبعضهم يكون من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يكونون قادرين على جلب بضائع وبكميات كبيرة وبيعها بأسعار تنافسية فيعود ذلك بالضرر على التاجر المحلي الذي قد لا يكون قادرا على التنافس فيتسبب ذلك بخسائر له بعد أن كان هو المستثمر والوكيل الوحيد في السوق المحلي فإن نشاطه التجاري سوف ينخفض إلى النصف إلا في حالة إذا قام بتطوير أساليبه التجارية وتطوير خدماته وتحسين عروضه حتى يكون قادرا على المنافسة والاستمرار في السوق.
حماية مصالح التجار
ويؤكد أنه في حالة تفوق غير القطري على الوكيل القطري فإن ذلك قد يؤدي لسحب الوكالة من القطري إلى غير القطري في حالة تفوقه وتمكنه من السوق لقطري وهذا يشكل خطورة على الوكلاء القطريين الذين سوف يلقون منافسة من غير القطريين وقد يتمكنون من سحب الوكالات منهم لصالح غير القطريين وبالتالي يفقد القطري حصة من نصيبه في سوقه المحلي لصالح المستثمرين غير القطريين مشيرا إلى ضرورة حماية المستثمر القطري من منافسة المستثمرين غير القطريين.
إجراءات وقوانين
ويضيف: فالوكيل القطري يعمل في مجاله التجاري منذ سنوات طويلة ومن خلال هذا القرار يمكن أن يأتي مستثمر غير قطري ومن خارج السوق المحلي ليسحب البساط من تحت رجله فلابد من وجود إجراءات وقوانين لحماية التاجر القطري وحماية استثماراته ووكالته التجارية فالتاجر القطري يعاني الكثير من المشاكل من ركود السوق والمشاكل الأخرى التي يعاني منها التاجر القطري وهذا القرار قد يزيد من مشاكل التاجر القطري من وجود منافسين من خارج السوق المحلي.
أهلا بالمنافسة..
من جهته رحب رجل الأعمال القطري عبد الرحمن الأنصاري بهذه الخطوة على طريقته حيث قال: أهلا بالمنافسة.. وشدد الأنصاري على أن هذه المرحلة هي مرحلة المنافسة التي تقدم الخدمات الأفضل للعملاء لكنه يدعو في الوقت ذاته إلى مراعاة الخصوصية القطرية وحماية التاجر القطري ويشرح الأمر بقوله: أنا لا أقصد هنا أشخاص بعينهم بل عملية اقتصادية متكاملة حيث انه من الضروري دعم الاقتصاد الوطني وعمل كل ما من شأنه تقوية الاقتصاد القطري وحفظ العملة الصعبة.. مما يعني أن الوكالات القطرية عموما تحفظ العملة الصعبة ما يعزز من قوة الاقتصاد المحلي لاسيما في ظل انفتاح الأسواق العالمية والذي يبرز العديد من التحديات.
ويضيف الأنصاري: إن المطلوب هو تقديم التسهيلات المناسبة للوكيل المحلي وأن يتم توفير البنية التحتية وتوفير المناطق اللوجستية والخدمية للتاجر القطري أو للوكيل المحلي وفي نفس الوقت وبما أن هناك تعديلا للقانون فلابد من الاطلاع على المغزى من التعديل وإذا كان القصد المنافسة وكسر الاحتكار فهذا مطلب مهم لكن لا بد من النظر إلى أمور أخرى تعزز من دور وفاعلية الوكيل المحلي.
انفتاح عالمي
وفي ذات السياق يقول السيد محمد بن احمد طوار الكواري ان الأسواق على المستوى العالمي متجهة إلى الانفتاح على بعضها ولم يعد هناك إمكانية لنجاح الأسواق المنغلقة ولابد من مواكبة الأسواق العالمية وخلق منافسة حقيقية لخدمة المستهلكين وهذا مطلب دائم موجود باستمرار وهو في الحقيقة بالغ الأهمية ولم يعد ممكنا قبول الاحتكار في أي مجال كان وبالطبع فإن تقديم الدعم للوكيل المحلي هو أيضا مطلب دائم سواء من خلال القوانين أو عن طريق خطوات دعم مباشرة مثل توفير أراض أو تقديم قروض أو تطوير المناطق الصناعية وهذا كله يعزز من دور التاجر المحلي أو الوكيل المحلي ويعزز أيضا من المنافسة التي تهم كل مستهلك في أي مجال كان.
الشريك القطري
أما عبد الله الحبابي فيقول: لابد أن تكون الوكالات التجارية من خلال المواطنين أي أن يكون لغير القطري شريك قطري عندما يريد أن يفتح وكالة تجارية حتى يستفيد المواطنين من الأعمال التجارية والاستثمارات التي تصير بالسوق المحلي ويجب أن يسمح لغير القطري أن يمارس أعمال الوكالات التجارية من غير شريك قطري حتى يكون هناك تحكم بالسوق القطري وأن تحمي الإجراءات والقوانين مصالح التجار والمستثمرين القطريين.
المنافسة بين الشركات
ويرى من ناحية أخرى أن تنوع الوكالات التجارية تكون في صالح المستهلكين عندما تزيد المنافسة بين الشركات مستدلا بقانون زيادة العرض عن الطلب حيث يقول: كلما كانت الشركات والوكالات أكثر في السوق القطري كلما زادت المنافسة بين الشركات وزيادة المنافسة يؤدي إلى انخفاض الأسعار وهذا يصب في صالح المستهلك الذي سوف يجد أسعارا منافسة وخدمات جيدة ما بعد البيع بالإضافة إلى تحسن العروض وتنوع البضائع فالسوق سوف يكون أكبر وأعم وأشمل وفي صالح المستهلك.
ويؤكد أن هذا القرار يصب في صالح تطوير السوق القطري حيث ان السوق العالمية تؤكد على مبدأ تحرير السوق وفتح أبوابها للمنافسة أمام رؤوس الأموال الخارجية وحتى تتحرر التجارة الداخلية لابد من فتح المجال للمستثمرين غير القطريين لممارسة أعمال الوكالات التجارية.
تعدد الوكالات التجارية
ويرحب سعيد حسن بتعديل قانون الاستثمار حتى يسمح لغير القطريين بممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسوق القطري مؤكدا أن هذا التعديل له العديد من النقاط الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والتاجر والمستهلك فالكل سوف يستفيد من هذا القرار مشيرا إلى أهمية أن لا يقتصر التعديل فقط على السماح بل أن يتعدى ذلك إلى تنوع وتعدد الوكالات التجارية من أجل منع الاحتكار وفتح وتحرر السوق القطري حتى يعود بالنفع على التجارة الداخلية.
التعديل في صالح التجار
ويؤكد أن هذا التعديل سوف يصب في مصلحة التجار أيضا حيث يقول: يجب عدم النظر إلى تعديل القانون من خلال النظرة الضيقة أن التاجر سوف يتضرر من هذا التعديل فهناك الكثير من النواحي الايجابية التي تكون في صالح التجار فهذا القرار من شأنه أن يدفع التجار إلى تعديل أوضاعهم وتحسين خدماتهم وتطوير أساليبهم التجارية التي من شأنها تطور شركاتهم بشكل عام حتى تكون قادرة على منافسة المستثمرين غير القطريين الذين سوف يدخلون السوق المحلي فهذا في صالح التاجر الذي يتمكن من تطوير نفسه وشركاته وبالتالي يصب في المصلحة العامة بتطور السوق التجاري بقطر.
خلق جو من المنافسة
ويرى أن هذا التعديل من شأنه أن يخلق جوا من المنافسة التي تؤدي إلى تحسن الأسعار فوجود أكثر من وكيل وخشية الوكيل المحل بأن تسحب منه الوكالة لصالح وكيل آخر سوف يؤدي إلى حرص الوكيل على جذب الزبائن وتقديم أحسن العروض لهم من خلال تخفيض الأسعار فكلما كان هناك تنوع وتعدد في الوكالات التجارية كلما كان ذلك في صالح المستهلك الذي سوف يحصل على أحسن الخدمات والعروض والأسعار.
تدفق رؤوس الأموال
ويؤكد أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في جذب المستثمرين من الخارج مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي فهذا التعديل من شأنه أن يساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي مشيرا إلى أن ذلك سوف يساهم في انتعاش الاقتصاد القطري فهذا التعديل يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام مؤكدا أن كل الجهات سوف تكون مستفيدة من هذا القرار سواء المستهلك أو التاجر أو الاقتصاد بشكل عام بعد أن تتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلي.
كسر الاحتكار
من جانبه يقول عبد الله راشد البوعينين: ان استثمارات رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي القطري سوف يساهم في كسر الاحتكار، هذا بالإضافة إلى تنوع السلع التجارية في كافة المجالات.
وقال "رب ضارة نافعة" في هذا التعديل الذي يتيح للأجانب الاستثمار في دولتنا، ويكون نافعا حيث انه سيحل مشكلة غلاء أسعار الوكالات التجارية وسوق العقارات، هذا عدا انه سوف يساهم في انخفاض كافة الأسعار في الدولة، ويكون ضارا في سلب أموال وثروات البلاد وترحيلها إلى دول المستثمرين الأجانب دون الاستفادة منها، حيث ان الاستفادة تكون للأجانب فقط وليس للمواطنين الذين يعتبرون الأحق في ثروات وأموال البلاد من غيرهم، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية أو بالأحرى الخارجية لا تعود بالنفع للمواطن ولا الدولة كما هو المطلوب، كون أن الأرباح والعائدات تكون ملكا للغير وفي دول أخرى، مؤكدا أن المواطنين وأبناء البلد الأولى بالاستثمارات من غيرهم، موضحا في حال استثمار الأجانب في الدولة لا ننكر أن ذلك سوف يكون له اثر ايجابي كبير واثر سلبي أيضا، ولذا ينبغي وضع خطط بعيدة المدى لهذا القانون تضمن حقوق الدولة وحقوق المستثمرين قبل السماح للأجانب بالاستثمار على ارض دولتنا



قطر تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية 
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قرار أميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار
قرار مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار رقم (8) لسنة 2006 بتعديل تنظيم الإدارات التي يتألف منها الجهاز
قرار أميري رقم (3) لسنة 2006 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار والرئيس التنفيذي للجهاز
قرار أميري رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2006 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار والرئيس التنفيذي للجهاز
مجلس الوزراء الموقر.. يناقش تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري