قطر
- جريدة الشرق - الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13
مارس 2011
تأجيل تعديل الكفالة
انتظاراً لتجربتي البحرين والكويت
يحيى عسكر:
أكد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن دولة قطر ارتأت التأخر في دراسة تعديل
نظام الكفالة انتظاراً لما تسفر عنه تجربة كل من مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين
أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة.
تفاصيل
تنفيذ 8 مشروعات فى استراتيجية قطاع العمل حتى 2016..الملا: تأجيل تعديل الكفالة في
قطر بانتظار نتائج تجربتي الكويت والبحرين
تشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم وزيادة الانتاجية
قانون العمل يتناسب مع الاتفاقيات الموقعة وإذا دعت الحالة لتعديله سيتم ذلك
الانتهاء بنسبة 90 % من مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل
تزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى ومشروعين لمعلومات وأبحاث سوق العمل
وتحسين تشريعاته
الدوحة-الشرق:
أكد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن دولة قطر ارتأت التأخر فى دراسة تعديل
نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتى مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين
أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة
وأشار إلى ان الدولة وفى إطار الاتفاق مع المنظومة الخليجية تقوم بدراسة تجربتى
البحرين والكويت لمعرفة السلبيات والإيجابيات وتدارك ذلك مستقبلا فى حال ما استدعت
الحاجة تعديل نظام الكفالة
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وكيل وزارة العمل للكشف عن إستراتيجية قطاع سوق العمل
(2011 — 2016) بحضور خبراء ومسئولين بوزارة العمل، وقال إن هذه الإستراتيجية تتضمن
تنفيذ 8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم ووضع خطة شاملة
للموارد البشرية بالدولة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
واضاف ان هذه المشروعات تسعى إلى تنفيذ نظام فعال لتوظيف القطريين بتفعيل التوجيه
المهنى مشيرا إلى أنها كذلك تهتم بتحسين وتطوير تشريعات سوق العمل
وقال إن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ ثلاثة من هذه المشروعات وهى الخاصة بتزويد
القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى من خلال قسم الإرشاد بإدارة القوى العاملة
وكذلك مشروعا معلومات وأبحاث سوق العمل وتشريعاته
وكشف السيد الملا عن أهم محاور إستراتيجية قطاع سوق العمل (2011 — 2016)، مشيرا إلى
أنه فى إطار اهتمام الوزارة برؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية قطر الوطنية،
وتنفيذ مشاريع إستراتيجية سوق العمل 2011 — 2016 التى ترأسها وزارة العمل بالتعاون
مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي، صدر قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2011 بتشكيل
اللجنة الإشرافية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية سوق العمل برئاسته، لافتا إلى أن اللجنة
تُشرف على تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الثمانية.
*تطوير مهارات القطريين
وأكد السيد الملا أن المشروع الأول يتعلق بتطوير مهارات القطريين ويهدف هذا المشروع
إلى رفع مستوى مهارات القطريين، ولاسيما النساء، لتشجيع مشاركتهم الأكبر والأكثر
فاعلية فى قوة العمل الأمر الذى ينتج عنه توفير فرص تدريب عالية الجودة للقطريين،
تتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم فى بناء مهاراتهم بما فى ذلك التدريب على القيادة،
تصمم وتنفذ برامجه مؤسسات عامة وخاصة.
ويتعلق المشروع الثانى بحسب الملا بتشجيع تنويع مشاركة القطريين فى قوة العمل ويهدف
إلى تنفيذ برنامج شامل لمشاركة القطريين فى القطاع الخاص، كما يهدف إلى تمكين
القطريين من قيادة الاقتصاد القطرى من خلال المشاركة الأكثر تنوعاً فى القوة
العاملة.
* زيادة إنتاجية العمل
أما المشروع الثالث فله علاقة بزيادة إنتاجية قوة العمل ويهدف إلى زيادة إنتاجية
قوة العمل، بالإضافة إلى توافر قوة عاملة أكثر إنتاجية تقوم بتنفيذ إستراتيجية
إنتاجية العمل.
وأكد وكيل وزارة العمل أن المشروع الرابع يتعلق بزيادة القدرة على استخدام العمالة
الوافدة والاحتفاظ بها وتحسين بيئة عملها ومعيشتها ويهدف إلى تحسين ظروف عمل
العمالة الوافدة واحترام حقوقهم بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء
العمالة الماهرة مع تهيئة الظروف المؤسسية لتوظيف واستبقاء المزيج الصحيح من
العمالة الوافدة وضمان تأمين بيئة آمنة وجذابة للعمل والمعيشة
وقال وكيل العمل ان المشروع الخامس يتعلق بالخطة الشاملة للموارد البشرية ويهدف إلى
وضع خطة شاملة للموارد البشرية متاحة للقطاعات المحددة ويجرى تنفيذها، بالإضافة إلى
تحسين التنسيق بين تطلعات التنمية الاقتصادية وظروف سوق العمل فى قطر.
* تحسين تشريعات العمل
وتعلق المشروع السادس بتحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية ويهدف إلى زيادة
قدرات الجهات أصحاب العلاقة الرئيسيين فى سوق العمل لتتماشى مع أهداف إستراتيجية
التنمية الوطنية، بما فى ذلك التنسيق المشترك والفعال بين الوزارات مما يتيح تحسين
كفاءة سوق العمل من خلال سياسات ومؤسسات أقوى بالإضافة إلى زيادة كفاءة سوق العمل
من خلال تحسين السياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار السيد الملا إلى أن المشروع السابع يتعلق بمعلومات وأبحاث سوق العمل ويهدف
إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين
استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين
على الدلائل، منوها إلى أن هذا المشروع قد بدأت الوزارة بتنفيذه منذ شهر ديسمبر
2010 طبقا لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010.
أما آخر مشروع فيتعلق بخدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهنى ويهدف إلى تنفيذ
نظام وساطة فعال لتوظيف القطريين، بما فى ذلك التوعية بفوائد التعليم الجامعى
والتشغيل بجودة عالية بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية حول نوعية الخدمات
المستخدمة وتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى بشأن التدريب وفرص العمل.
* لجنة مختصة
وأوضح وكيل وزارة العمل أن هناك لجنة تختص بالموافقة على ميزانية المشاريع واتخاذ
القرارات بشأن تعديل الأهداف ونطاق المشاريع، ورفع تقارير الأداء لوزير العمل
والجهات ذات العلاقة وتذليل العقبات والصعوبات التى تعترض التنفيذ وأى مهام أخرى
تكلف بها
كما تقوم بوضع اللوائح المنظمة لعملها، وعمل المكتب الفنى لإدارة المشاريع، ولها فى
سبيل ذلك اختيار الموظفين للعمل بالمكتب الفنى لإدارة المشاريع والاستعانة بمن تراه
مناسبا من القدرات المتوافرة بالوزارة، مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد صدر تعميم لوكيل
الوزارة تحت رقم 2 لسنة 2011 بتكليف السيد جفال جمعة السويدى بمهام رئيس المكتب
الفنى لإدارة مشاريع إستراتيجية سوق العمل.
وأوضح السيد الملا أن الثلاثة مشاريع الأولى من الثمانية بدأت فى العمل، مشيرا إلى
أن الوزارة تُشدّد على الصحة والسلامة المهنية للفترة القادمة حتى يسود الارتياح فى
القطاع العام والخاص، مؤكدا على أن أى شركة يفوق عدد عمالها الـ500 لا تلتزم بطبيب
وعيادة ستُحال على الجهات المختصة، كما أوضح بخصوص المشروع الثانى أن الوزارة تريد
زرع ثقافة العمل المهنى فى أبنائها، مشيرا إلى أن الكثير يفّضلون العمل الإدارى
بينما الرواتب مرتفعة فى العمل المهني، معربا عن أمانيه فى أن تتجه طلبات السوق نحو
الوظائف المهنية.
*قانون العمل مناسب
وأوضح وكيل وزارة العمل السيد حسين يوسف الملا فى رده عن سؤال حول تعديل قانون
العمل، قال ان القانون الحالى يتناسب مع كل الاتفاقيات الموقعة، مستدركا أنه ليس
قانونا مجمدا وإذا دعت الحالة لتعديله سيكون ذلك، مشيرا إلى أن هذا القانون عُرض
على مسئولين فى منظمة العمل الدولية وأثنوا عليه والوزارة حاليا تُنفذ فيه، لافتا
إلى أنه أثناء اجتماعات الوزارة الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى تم فيه ترجمة
هذا القانون وطلبت الوزارة من السفارات ترجمة قانون العمل فى دولها حتى يوزع على
العامل قبل مجيئه لقطر ليعرف ما له وما عليه قبل أن يلج البلاد.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
لقمان:
دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
التعديلات
على قانون الكفالة حددت واجبات الطرفين في التعاملات
قانون
الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل
الكفالة
نرفض
أية محاولة لتغيير قانون الكفالة