قطر
- جريدة الراية - الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13
مارس 2011
دعوا إلى تأسيس لجنة
تضم البنوك والمركزي والقطاع الخاص لإيجاد الحلول .. رجال أعمال :
*فوائد القروض تعرقل مسيرة المشروعات
تحقيق : طارق
خطاب - عبد اللاه محمد:
محمد العبيدلي : البنوك مطالبة بمرونة في شروط تمويل المشروعات
نور العبيدلي : ضرورة مساهمة البنوك في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
بعض البنوك تتطلب إقرارا شخصيا من المستثمر بمسؤوليته عن المشروع
المستثمر المحلي يمتلك وعيا وثقافة استثمارية ومعظم الشركات بإدارة قطرية
حيدر : المشاريع المتوسطة والصغيرة رافد مهم للاقتصاد الوطني والسوق مشجع للاستثمار
السالم : بنك التنمية يقدم برامج تشجيعية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والبنوك
التجارية مدعومة من الدولة
الدوسري : دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية ما زال دون المستوى المطلوب
الحمادي : بنك لأفكار المشاريع ضروري للمساهمة في التنمية
دعا رجال اعمال الى تأسيس لجنة عليا تتكون من البنوك والمصرف المركزي والقطاع الخاص
للخروج بتوصيات وآليات تساهم في حل مشاكل تمويل القطاع الخاص وتدعم حركة التنمية.
واضافوا ان تلك اللجنة سيكون لها دور في وضع التصورات الخاصة بتأهيل المقترضين
وتصنيف الشركات بحيث تكون مهمة البنوك التمويلية ميسرة وبحد ادنى من المخاطر .
وطالب رجال الاعمال بضرورة اعادة النظر في نسبة الفوائد على قروض المشاريع معتبرين
انها الاعلى بالمنطقة رغم تمتع البنوك القطرية بتوفر السيولة ودعم الدولة.
وناشدوا بتخفيض مصروفات القروض وتأمينات القروض مؤكدين على اهمية ايجاد حلول لمثل
هذه الارتفاعات والتي قد تؤثر على ربحية رجال الاعمال من المشروعات .
ونوهوا الى ان معظم ارباح المشاريع تذهب الى تسديد فوائد القروض التي اصبحت عبئا
على المستثمرين كما طالبوا بضرورة تدخل مصرف قطر المركزي بوضع سقف لهذه الفائدة
فضلا عن تقديم البنوك تسهيلات للمستثمرين والشركات لدفع وانجاز المشاريع المتوسطة
والصغيرة.
وشددوا على اهمية تقليص الفارق بين الفوائد على القروض وعوائد الايداع بما يتوافق
مع المعايير الدولية بحيث يكون هناك توزان بين النسبتين .
ونادوا بأهمية تغيير عدد من اللوائح والتشريعات التي تلزم الشركات الاجنبية التي
تحصل على مشروعات عملاقة في قطر ان تعتمد على نسبة 50 % من الشركات المحلية في
تنفيذ تلك المشروعات.
ولفتوا الى اهمية وجود حاضنة موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير جميع
العوامل والاليات اللازمة لنمو تلك المشروعات نظرا للتنافسية الكبيرة التي تشهدها
تلك المشروعات على المستوى الاقليمي والعالمي لافتين الى ان السوق القطري جهاز
لانشاء عدد من المشروعات الناجحة وبالتحديد في مكونات السيارات.
في البداية يقول محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر
والامين العام لمجلس الاعمال على ان هناك ارتفاعا في قيمة الفوائد التي تفرضها
البنوك على تمويل المشروعات فضلا عن التشدد الكبير الذي تقوم به وفق الضوابط التي
تعمل به في هذا الصدد.
واضاف ان قطر تنتهج اقتصاد السوق وهو ما يحتم وجود تيسيرات امام القطاع الخاص
لتمويل المشروعات المختلفة التي تقام في الدولة لافتا الى انه بالرغم من توافر
الاحتياطيات النقدية في البنوك القطرية الا انها محصورة على عدد من الخدمات السهلة
مثل القروض الشخصية وتمويل السيارات والقروض العقارية .
واضاف ان اتجاه البنوك لتقديم تلك الخدمات جيد وايجابي ولكن ذلك اختيار سهل في
العمل كونه بعيدا عن المخاطر ، وفي ظل اقبال دولة قطر على نهضة تنموية وعملاقة فان
البنوك تحتاج الى اعادة النظر في طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة لرجال الاعمال
والمقبلين على اقامة مشروعات ، كما ان هناك عددا من الامور التى يجب مراعاتها خاصة
فيما يتعلق بالفجوة الكبيرة ما بين اسعار الفوائد على القروض والايداع حيث انه يتم
فرض في حدود 9- 12 % كفوائد على القروض في الوقت الذي لا تتجاوز تلك النسبة التي
يحصلها المودعون على اموالهم 3٫2 % .
وشدد على اهمية تقليص الفارق بين الفوائد على القروض وعوائد الايداع بما يتوافق مع
المعايير الدولية بحيث يكون هناك توازن بين النسبتين.
واشار الى ان الاقتصاد القطري واحد من اقوى الاقتصادات على مستوى العالم ولذا يجب
على البنوك ان تدرك ان تمويل المشروعات القطرية يحتاج الى مرونة اكثر خاصة ان معظم
مشروعاتنا ناجحة ولا تحتاج عمليات الحصول على التمويل مثل هذا التشدد حيث ان بعض
البنوك تطلب ضمانات شخصية بالاضافة الى الضمانات الخاصة بالشركة ومركزها المالي
وغيرها من الاجراءات اللازمة لعملية التمويل .
وتطرق العبيدلي الى ان هناك ارتفاعا اخر فيما يخص مصروفات القروض وتأمينات القروض
مؤكدا على اهمية ايجاد حلول لمثل هذه الارتفاعات والتي قد تؤثر على ربحية رجال
الاعمال من المشروعات.
وطالب ان يقوم مصرف قطر المركزي بدور محوري في حماية البنوك وكذلك الشركات القطرية
التي لها دور حيوي في تطوير الدولة مؤكدا على اهمية تخفيض نسب الفوائد على القروض
التي تعد الاعلى على مستوى المنطقة.
ودعا الى تأسيس لجنة عليا من البنوك والمصرف المركزي وكذلك القطاع الخاص للخروج
بتوصيات وآليات تساهم في حل مشاكل التمويل وتدعم حركة التنمية وكذلك للنظر في
المخالفات التي يقوم بها القطاع الخاص وكذلك البنوك فيما يخص القضايا المصرفية .
واضاف ان تلك اللجنة سيكون لها دور في وضع التصورات كذلك لتأهيل المقترضين وتصنيف
الشركات بحيث تكون مهمة البنوك التمويلية سهلة .
وفيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد محمد بن أحمد العبيدلي الامين العام
لمجلس الاعمال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد لأي دولة وهناك خطوات
محمودة من الدولة في دعم تلك المشروعات من خلال توفير عدد من الجهات التى تقوم بدعم
تلك المشروعات ولكنه في الوقت ذاته دعا الى اهمية وجود جهة او وزارة تكون حاضنة
لتلك المشروعات بهدف تسهيل جميع الاجراءات وتوفير الاماكن والدراسات اللازمة لتنفيذ
تلك المشروعات وكذلك فتح الاسواق بالنسبة للمستثمرين خاصة ان تلك المشروعات تواجه
تنافسية كبيرة على مستوى العالم فضلا عن توفير التكنولوجيا اللازمة ومركز للصادرات
وتغيير اللوائح والتشريعات الداخلية بحيث تجبر الشركات العالمية التي تحصل على
مشروعات عملاقة في قطر ان تعتمد بنسبة 50 % على الشركات المحلية التي لها خبرة وباع
في تنفيذ المشروعات الامر الذي سوف يدفع تلك الشركات العالمية البحث عن الشركات في
قطر ومنهم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الهدف من انشائها وهو دعم
الاقتصاد .
واشار الى ان السوق القطري مهيأ لعدد من المشروعات الناجحة مثل صناعات المتعلقة
باكسسوارات السيارات وبعض قطع غيار السيارات .
من جهته رأى ناصر حيدر رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى ان فائدة القروض مازالت مرتفعة
في قطر مشيرا الى ان قضية ارتفاع فوائد القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة طرحت
امام مجلس رجال الاعمال القطري في اجتماعه مع معالي رئيس الوزراء.
وأوضح عضو مجلس الشورى ورجل الاعمال انه في كل الظروف الحالية ودعم الدولة للبنوك
على أكثر من مستوى خاصة في ظل الأزمة وقدرة البنوك على تجاوزها دون تأثير نتيجة
تعزيز ودعم الدولة دور البنوك من خلال المساهمة بشراء حصص لضخ سيولة فعلى البنوك ان
تتجه نحو التيسير والتسهيل في عملية اقراض المستثمرين لسرعة انجاز المشاريع
المتوسطة والصغيرة التي اصبحت الان رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني حيث تسعى
الدولة جاهدة لتنويع مصادر الدخل وتدعم القطاع الخاص لفاعلية دوره ورغم الدعم
الكبير من الحكومة للبنوك لا ينعكس على المستثمرين .
وبين رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى ان الفرق كبير بين الفوائد على القروض والنسبة
على الودائع مشيرا انه في الوقت الذي تعاني فيه بنوك دبي من السيولة مع ذلك الفوائد
على القروض تتماشى مع الودائع بنسبة 2 - 2.5 % بينما نرى البنوك في قطر رغم دعم
الحكومة المتواصل لتعزيز دورها فضلا عن توافر السيولة ان نسبة الفائدة على القروض
تتراوح ما بين 11 - 13 % وهوما يمثل عبئا كبيرا على المستثمرين المحليين وينعكس
بالسلب على انجاز المشاريع المتوسطة والصغيرة الرافد الهام للاقتصاد القطري القوي
المصاحب بالنمو المتواصل خاصة مع انطلاق المشاريع الضخمة لكأس العالم والتي من
المتوقع ان تكون الدوحة "خلية نحل " لسرعة الانتهاء من المشاريع .. وتابع : قطر
تمتلك القدرة الفائقة والخبرة التي تؤهلها لانجاز المشاريع قبل وقتها المحدد بفترة
طويلة لوجود التخطيط السليم والقيادة الحكيمة وراء هذه الانجازات المتتالية التي
تحققها قطر عاما بعد عام .
ونوه الى اهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة من خلال المساهمة وانجاز
المشاريع وزيادة الناتج المحلي القطري.
تدخل المركزي
وطالب بضرورة تدخل المركزي لوضع بعض الشروط للاقراض من البنوك للالتزام بحيث تحدد
فيها نسبة الفوائد بنسبة تتناسب مع عائد الودائع.
وقال حيدر ان التجار لديهم الضمانات الكافية ربما تصل قيمتها او تزيد حسب السوق.
واشار الى ان نسبة هامش ربح الودائع وصل الى 3.5 % وتزيد الفائدة على القروض حوالي
3 % مطبقة عالميا، بحيث تتراوح نسبة العائد على الودائع ما بين 2.5 – 3.5 %
والفائدة على القروض 4 % بينما تصل الفائدة على القروض البنوك ما بين ٩ - ١١٪
معتبرا انها مرتفعة وان الفرق كبير مشيرا الى ان ارباح البنوك ترجع الى زيادة
الفائدة على القروض التي تؤخذ من المستثمرين وافاد رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى
الى اننا نحتاج الى بعض الخطوات لدعم القطاع الصناعي وتوجه المستثمرين لهذا المجال
لان السوق مفتوح ومشجع على الاستثمار الصناعي لزيادة المحفزات التي تقدمها الدولة
لدعم هذا القطاع
من جانبه أوضح رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان قطر تمر حاليا بمرحلة تطورية
تنموية في جميع القطاعات تتطلب مساهمة البنوك في هذه التنمية من خلال منحها قروض
وتسهيلات للشركات والافراد خاصة ان الدولة دعمت البنوك وعززت دورها في عملية
التنمية من خلال مساهمتها في ٢٠٪ من أصول البنوك وساعدت على تقوية اصولها والملاءة
المالية لديها في وقت كانت بنوك العالم تشهد هزات كبيرة ادت الى انهيار البعض منها
نتيجة الازمة المالية العالمية الطاحنة .
واعتبر العبيدلي ان خطوة الدولة لدعم البنوك فضلا عن مساندة البنك المركزي عزز من
دور البنوك وجعلها في مصاف البنوك العالمية مطالبا بضرورة توجه البنوك الى انخفاض
الفوائد على القروض وتقديم تسهيلات كاشفا ان بعض البنوك اتخذ هذه الخطوة واتجه نحو
ذلك وقد بدأ فعلا في قروض السيارات والقروض الشخصية فضلا عن تقديم بعض تسهيلات في
القروض الجديدة .
وقال رجل الاعمال ان هذه القروض على المستوى الشخصي مازالت محدودة معزيا ذلك الى ان
غالبية القطريين لم يتجه نحو الاقتراض .. وتابع : كثيرا من القطريين لديهم ملاءة
جيدة.
ونوه الى ان الفائدة تصل على القروض ما بين ١٠-١١٪ فضلا عن توجه البنوك حاليا نحو
كتابة اقرار على صاحب المشروع بأنه مسؤول شخصيا عن المشروع وليست الشركة فضلا عن ان
بعض البنوك تتشدد حاليا في التعامل مع الشركات بحيث ان المستثمر يرهن جميع ما لديه
حتى يستطيع الحصول على القرض.
وقال رجل الاعمال ان البنوك تملك سيولة كبيرة والمخاطر نسبتها معدومة كما ان
المستثمر المحلي اصبح لديه وعي وثقافة استثمارية فضلا عن ان معظم الشركات حاليا
بإدارة قطرية ويمتلكها قطريون ولا داعي للخوف.
وطالب العبيدلي بضرورة تقديم البنوك تسهيلات للمستثمرين والشركات لدفع وانجاز
المشاريع المتوسطة والصغيرة معتبرا انها عماد الاقتصاد وتنوع مصادره مشيرا الى ان
القطاع الخاص يلعب دورا هاما في عملية التنمية المتطورة بالبلاد وانه منوط به
المساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد لملاحقة عملية التطور المتنامية بجميع
القطاعات بقطر مشيرا الى ان رجال الاعمال يطالبون بتخفيض الاعباء في هذا الصدد.
وبين رجل الاعمال ان لدى البنوك مصاريف كثيرة بيد انها تحقق ارباحا طائلة في ظل قوة
الاقتصاد القطري وتنوع محافظها الاستثمارية للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد
خاصة ان لديها احتياطات جيدة ضخمة.
تخفيض الفوائد
وقال نطالب بانخفاض نسبة الفوائد خاصة ان المشاريع اصبحت منافسة وليس لديها الربح
العالمي .. واستطرد قائلا : عندما يربح المستثمر ١٠٪ - ٢٠٪ يقتطع البنك نسبا كبيرة
فائدة على القروض بحيث تذهب ارباح المشروع لقروض تدفع للبنوك ولا يستطيع المستثمر
مواصلة المساهمة في التنمية وطالب بضرورة تخفيض فوائد القروض ومرونة وتسهيلات
وتساءل في الوقت ذاته قائلا" لماذا يكون صاحب العمل شخصيا مسؤولا عن القروض وليست
الشركة بناء على اقرارات شخصية يقدمها للحصول على القروض" .
وحول دور بنك التنمية بين العبيدلي ان دور البنك فعال في الاقراض الاسكاني وبعض
المشاريع البسيطة اما غالبية المشاريع التنموية تخضع لشروط البنوك التجارية
والمركزي سواء اسلامي او تقليدي فانها المنوط بها الاقراض للمشاريع المتوسطة
والصغيرة خاصة في ظل دعم الدولة القوي للبنوك والوقوف بجانبها.
وحول دور بنك التنمية في دفع عجلة المشاريع المتوسطة والصغيرة نوه العبيدلي الى ان
بنك التنمية يعول عليه الكثير بيد ان دوره حتى الان ما زال محدودا لانه لم يأخذ
دوره الكامل في عملية التنمية معزيا ذلك الى ان دوره يختلف عن البنوك التقليدية
والاسلامية لانه خصص لقروض معينة وتتجه غالبية قروضه نحو الاسكان مطالبا بضرورة
تفعيل دوره نحو المشاريع المتوسطة والصغيرة مشددا في الوقت ذاته الى ان بنك التنمية
لديه القدرة على عملية الاقراض وتخفيض الفائدة .
واعتبر العبيدلي ان نسبة الفائدة على القروض عندما تقف عند سقف 6 % اعتبرها مناسبة
والودائع حوالي 2.5 % .
من جهته قال رجل الاعمال غسان السالم الحاصل على جائزة أفضل مشروع في قطر خلال ٢٠١٠
ان فوائد القروض ما زالت مرتفعة لافتا الى ان بنك التنمية يقدم برامج تشجيعية
للمشاريع المتوسطة والصغيرة ويرى ان البنوك التجارية مدعومة من الدولة لدعم الصناعة
والمشاريع التجارية مشيرا الى ان فوائد القروض مازالت عالية مطالبا بضرورة النظر في
هذه النسبة خاصة ان البنوك تتوفر لديها السيولة ولا تعاني من اية مخاطر فضلا عن دعم
الدولة المتواصل للبنوك .. وتابع : " على البنوك ان تقوم بدورها في دعم المشاريع
المتوسطة والصغيرة التي تعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد وذلك من خلال تقديم تسهيلات
ومحفزات وانخفاض الفائدة على القروض لإتاحة الفرصة وتهيئة المناخ الاستثماري للقطاع
الخاص للمساهمة مع الدولة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال انجاز المشاريع
المتوسطة والصغيرة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الانتاجية .
وكشف السالم عن وجود برامج في بعض البنوك واتفاقيات مع بنك التنمية لتقديم تسهيلات
اكبر لافتا في هذا الصدد الى ان الفوائد على القروض في بعض دول الخليج منخفضة رغم
تمتع البنوك القطرية بوفرة السيولة دون اية مخاطر .
من جانبه رأى راشد الدوسري رجل الاعمال انه بالرغم من المساهمات الايجابية الكبيرة
التي حققها الجهاز المصرفي في التمويل التنموي منذ انشائه الا ان دور البنوك في
تمويل المشاريع الاستثمارية في قطر ما زال دون المستوى المطلوب مشيرا الى ان اهمية
التمويل تبرز من خلال أهدافه المتمثلة في المساهمة بتعزيز قيمة مضافة جديدة
للاقتصاد الوطني عن طريق ايجاد مشاريع جديدة وتعزيز المشاريع القائمة، ومساعدة
المؤسسات الانتاجية على استعادة توازنها المالي عند الحاجة لتحقيق التنمية الشاملة
.
ولفت رجل الاعمال الى انه رغم تنامي نشاط البنوك التمويلية خلال السنوات الماضية
خاصة مع تدخل الحكومة لدعم هذا القطاع من خلال كثير من الخطوات التي تتخذها لتقوية
ودعم دور هذا القطاع الا انها ما زالت لا تقوم بالدور الرئيسي المناط بها في تمويل
الاستثمارات وتركز تمويلاتها على المشاريع الاستهلاكي.
وقال الدوسري ان قروض البنوك التجارية ما زالت مرتفعة رغم دعم الحكومة للبنوك
وتدخلها بخطوات ايجابية لتقوية وتعزيز دورها في الوقت الذي اعلنت فيه كثير من
البنوك العالمية تأثرها الواضح باللازمة المالية .
وشدد رجل الاعمال على ضرورة تغيير البنوك التجارية سياساتها المتعلقة بالتمويل على
ان تتجه نحو سياسات تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات المحلية ما يساعد على توسيع قاعدة
الفرص الاستثمارية المتاحة وتنويعها وتوجيهها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية
المختلفة، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة تخصيص الاستثمارات بسبب تعدد الفرص
الاستثمارية الجديدة بالسوق القطري الذي ينعم بالقوة والمتانة وقال تعد الشركات
الصغيرة والمتوسطة من المقومات الرئيسية للاقتصاد وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لدورها
الفعال في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وقد ادى النمو الاقتصادي السريع في قطر إلى خلق فرص للبنوك المحلية في قطاع
التجزئة. ففي نهاية ديسمبر 2009م، قدمت ثلاثة أخماس من إجمالي القروض للقطاع الخاص
حيث شكلت قروض الاستهلاك ثلث إجمالي قروض القطاع الخاص بينما شكلت العقارات (بما في
ذلك المقاولون) ما يقرب من الثلث.
وكانت حصة الصناعة في إجمالي الائتمان الخاص أقل من 5%. وبصفة عامة فإن محفظة
الائتمان تشكل ما يفوق 60% من إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي.
حاضنات المشروعات
ومن وجهة نظر الشباب حول تمويل المشروعات يقول فهد الحمادي (صاحب احد المشروعات) ان
هناك عددا من الجهات تقوم حاليا في الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة معتبرا
ان وجود تلك الجهات خطوة على طريق نمو مثل تلك المشروعات.
واضاف : لكن معظم الشباب تنقصه عناصر عدة في الاعمال بداية من نقص الخبرة وعدم
القدرة على التسويق في ظل المنافسة الشرسة وفي بعض الاحيان قلة الدعم المادي معتبرا
ان تلك الحاضنات او الجهات تلعب دورا في الوقت الراهن لإزالة تلك المعوقات.
ونوه الى ان هناك قطاعا كبيرا من الشباب عندما يذهب الى البنوك التجارية لتمويل احد
المشروعات يصدم بواقع الفوائد المرير الذي يتجاوز من 9 الى 10 % مشيرا الى ان تلك
النسبة لها انعكاسات سلبية على نجاح اي مشروع.
واوضح ان تحقيق التنمية في دولة يتطلب ان تكون هناك آليات تعطى المستثمرين وخاصة
الصناعيين فرصا تنافسية من اجل نجاح مشروعاتهم ولذا يتوجب على البنوك التجارية ان
تلعب دورا للمساهمة في التنمية بدولة قطر من خلال تيسير الاجراءات وتخفيض تكاليف
الحصول على القروض من تأمينات وغيرها.
واكد على اهمية الاتجاه الى انشاء بنك للافكار يتم فيه تجميع عدد من المشروعات
ويعاد طرحها على المستثمرين من اجل المساهمة في نموالاقتصاد.
جهاز قطر
وفي سياق متصل وبالنظر للجهات التي ترعى تمويل المشروعات في دولة قطر أعلن جهاز قطر
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق برنامج تدريبي وتنموي مجاني للمشاريع على شبكة
الإنترنت.
ويمهد جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الطريق لمرحلة جديدة من التنمية للشركات
والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة ليساعد بذلك في خلق اقتصاد أكثر تنوعًا يرتكز
على أنظمة معرفية تؤدي بدورها إلى الزيادة في الناتج القومي الإجمالي فنحن نهدف إلى
خلق بنية تحتية شاملة لدعم المشاريع الريادية والمبنية على الابتكار وتعزيز النمو
في الثقافة التجارية."
ويسعى جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز دوره الريادي باعتباره احدى
الركائز الاساسية في تنمية برامج تطوير قطاع الاعمال من خلال دعمه المتواصل
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ذوي الاختصاص. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم
الآلاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر كما يسعى لرفع كفاءة الشركات وتطوير
قدراتها في مجالات عدة مثل الإدارة والموارد البشرية وتطوير الأعمال والتجارة
الالكترونية. "
كما اعلن جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون ،
بدولة قطر عن إطلاق برنامج الفكرة وهي مسابقة وطنية لأفضل خطط عمل ومشاريع.
وبرنامج "الفكرة"، برنامج وطني لإعداد خطط عمل، كأداة وطنية تلقي الضوء على المواهب
وتجذب المشاريع الواعدة التي ستساهم في رسم وتشكيل المستقبل في دولة قطر. وهذه
المساهمة سيتم تعزيزها من خلال آلية منظمة للوصول إلى المستوى المرجو من الاكتفاء
الذاتي والنمو المستقل.
برنامج الضمين
أنشأ بنك قطر للتنمية برنامج «الضمين» لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة وذلك للتغلب
على العقبات التي تواجه تمويل تلك المشاريع حيث تطلب البنوك التجارية المحلية منها
والدولية للكثير من الضمانات في السوق التمويلية مما يسبب عائق للوصول للتمويل
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أن عدم وجود تاريخ ائتماني أو في بعض الأحيان قلة عمر
ذلك التاريخ يمثل مخاطرة في معظم الأحوال للبنوك الممولة وهدف برنامج الضمين هو حل
هذه المعضلة.
يهدف البرنامج إلى تحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة
من خلال ضمان جزء كبير من التمويل الذي تقدمه البنوك التجارية ، وتنقسم فئات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج.
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة (التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها
فترة الثلاث سنوات) ويكون الضمان إلى 85% من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال
قطري.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة (التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة
الثلاث سنوات) ويكون الضمان إلى 75% من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري.
ويساعد برنامج الضمين على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري وتحفيز قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تأثيره في النواحي التالية:
زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال جعل الحصول على التمويل أكثر
سهولة لرجال الأعمال بأسعار فائدة في متناول الجميع.
- تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة الى شركات أكبر من خلال تزويدها بفرص
الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل.
- مساعدة تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية
2030 ، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية.
- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح
بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة.
- مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على
العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة