قطر - جريدة الشرق - الثلاثاء 10 ربيع الثاني 1432الموافق 15 مارس 2011

متمثلة بالمخلفات والبناء غير المرخص والمهملات..أحياء الريان أكثر المناطق مخالفة لتعليمات البلدية

السيارات المهملة تنتشر في الشوارع الداخلية
بيوت قديمة وغير مكتملة تحولت لملاجئ للحيوانات الضالة
سعيد الصوفي:

تعد منطقة الريان من أكثر مناطق الدولة التي تنتشر فيها مخالفات قوانين البلدية على تنوعها، ولاتكاد تمر حملة للبلدية للقضاء على تلك المخالفات وإزالتها والحد منها حتى تنتشر وتبدأ بالعودة والانتشار مرة أخرى.
وأصبح الوضع بين المخالفين والجهات المعنية برصد تلك المخالفات أشبه بالكر والفر بين الطرفين.وفي هذا السياق طالب عدد من سكان المنطقة الجهات المعنية باتخاذ اجراءات مشددة ومستمرة للقضاء على تلك المخالفات المتمثلة بالسيارات المهملة والبناء العشوائي والتعدي على الطرقات العامة وغيرها من المخالفات المتعددة.
وشدد السكان على ايجاد الحلول الجذرية بعد فشل كل الحلول المؤقتة التي تمت من قبل الجهات المعنية. وأشاروا الى أن هناك ملاحظة هامة يلاحظها الداخل الى المنطقة وهي تواجد أبنية لم يتم اكمال البناء بها، وأصبحت بالتالي ملجأ للكثير من الحيوانات الضالة التي تجد في تلك البيوت المهجورة الملاذ الآمن للبقاء فيها والتكاثر بطريقة تزعج السكان وتسبب لهم المشاكل الدائمة والمستمرة.
وجه آخر
من جهة أخرى قال كمال أبو حديد انه استأجر شقة بفيلا جديده بالمنطقة وقام بدفع مقدم لستة أشهر وبعد السكن بدأت المشاكل بالظهور تدريجيا فالمالك بعد فترة قصيرة قام بتأجير مبنى ملاصق للفيلا على عمال شركات وأعدادهم كبيرة للغاية ويقومون بازعاج الجيران من خلال تحركاتهم التي لاتتناسب والعائلات التي تنشد الراحة ورغم التنبيه على المالك إلا أنه تجاهل كل تلك التنبيهات. هذا الى جانب مشكلة أخرى وهي انقطاع المياه تارة وأخرى تطفح المجاري نتيجة الزيادة في الصرف الصحي نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في المكان. وأشار أبو حديد الى أنه كلما تكلم الى مالك العقار ليجد حلا لهذه المشاكل، فأنه لايجد إلا الوعود فقط.
منازل مهجورة
وأضاف كمال بان الأوضاع تسوء باستمرار وكلما حاول استرداد قيمة الايجار ليجد مسكنا جديدا يرفض المؤجر رغم انه قد أخل بعقد الايجار الموقع بين الطرفين لكنه لم يصل الى حل مع المالك الذي لم يتمكن من حل المشكلة أو على الاقل اعادة مبلغ الايجار المقدم الذي به يتمكن من ايجاد مسكن في مكان آخر، وأصبح الأمر معلقا دون حل ولم يبق إلا اللجوء الى الجهات المختصة في نهاية المطاف إذا لم يتم التوصل الى حل جذري لهذه المسألة العالقة منذ فترة طويلة بين المؤجرين والمؤجر. من جانبه قال محمد جذنان أحد السكان انه يلاحظ انتشار سيارات مهملة بعضها تعرض لحوادث وأخرى تركها أصحابها في مواقع عامة وهي تشوه منظر المنطقة هذا الى جانب بعض البيوت المهجورة والتي لم تتم عمليات اكمالها بعد لأسباب غير معروفة.
مشكلة مكررة
وأشار جذنان الى أن أحياء في المنطقة قديمة وتحتاج الى المزيد من الاهتمام هذا الى جانب وجود أحياء سكنية جديدة.
لكن المشكلة عدم اكتمال أعمال البنية التحتية فهذه المشكلة التي نلاحظها في عدد من الأحياء الجديدة وهذا حسب جذنان خلل في التخطيط فلماذا لايتم تجاوز هذه الاشكالات كما حدث في مناطق كثيرة حيث تم تجهيزها بكافة المتطلبات ومن ثم جاء البناء عليها سلسا ودون مشاكل تذكر، وأضاف أنه في تلك الاحياء لم نر أن سكان مثل هذه المناطق تقدموا بشكوى على مدار سنوات طويلة ويستمر التطور والبناء ولا أثر للمشاكل الجانبية التي نتحدث عنها اليوم في بعض أحياء منطقتنا.
خطوط متداخلة
من جهته أشار علي محمد الى أن المشكلة التي يواجهها تكمن في أن خطوط الصرف الصحي في بعض البيوت لاتزال مشتركة ويقطن بعضها عائلات والبعض الآخر يسكن فيها عزاب ولذلك تتفاجأ العائلات الصغيرة التي لايزيد عددها على شخصين بأن المياه قد نفذت من الخزانات وتستمر المعاناة ليومين وهنا كيف يمكن لعائلة أن تظل بلا مياه ليومين متتاليين مع وجود اطفال صغار ونساء، وأضاف محمد بأن خزانات المجاري كذلك مشتركة وبين فترة وأخرى تبدأ بالفيضان لان العزاب في بعض الفلل يزيد على المائة ساكن وهذا مايؤجج استمرار المشكلة فالخزانات سواء للمياه أو المجاري ذات سعة محدودة وتتحمل عددا محددا لكن اذا ماكانت الاعداد مضاعفة فلاشك أن المشكلة ستظل بلاحلول مهما تنوعت وتعددت لان اساس المشكلة واحد ولم يتطرق له أحد



هل البلدية قادرة على إصلاح الطرق الداخلية؟  
قانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن النظافة العامة
قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الشؤون البلدية رقم (5) لسنة 1981 باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
دراسة تعديل قانون البلدي
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
البلدية تحدد أماكن التخلص من المخلفات
البلدي يعـتـمد 26 تـوصية لمشـروع النـظافـة
البلدية تطبق المرحلة الأولى من عملية تدوير المخلفات المنزلية
د.عبدالله الهاشم: نسعي لتسريع الأداء وتوحيد قوانين العمل البلدي