قطر-
جريدة الراية-الأربعاء 11 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق
16 مارس 2011
طلبات
رفع الرسوم تكشف مخالفاتها
51 مدرسة خاصة تخالف معايير المباني والسلامة
رفض زيادة رسوم 18 روضة يثير المخاوف حول التزامها بالمعايير
رسوم تجميل الصفوف وزي التخريج.. أعباء إضافية على الطلاب
المدارس الأجنبية تتصدر طلبات زيادة الرسوم
كتبت: منال خيري
أثار تقرير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم الخاص بقبول طلبات 55 مدرسة خاصة تقدمت
لزيادة رسومها للعام الأكاديمي 2011-2012، بينما رفض 51 طلباً بسبب عدم مطابقتها للشروط
العديد من التساؤلات حول مدى التزام وجودة التعليم المقدم عبر تلك المدارس.
حيث كشف التقرير عن مخالفة 51 مدرسة من إجمالي 106 مدارس للشروط والقواعد الخاصة بتلك
المدارس. وهي نسبة تعتبر كبيرة جدا حيث تقترب من نصف المدارس المتقدمة بطلب الزيادة.
ويثير التقريرتساؤلات كثيرة حول الآلية التي تدار بها مثل هذه المدارس، فان كانت هذه
المدارس لم تقدم فعليا ما يثبت أو يؤكد استحقاقها الى هذه الزيادات فلماذا قامت بطلبها؟
وقد تمثلت هذه المخالفات كما أوردها التقرير في معايير المباني وعدم تحقيق شروط الأمن
والسلامة وعدم التطوير في جوانب خاصة بالتطوير المهني للهيئة الإدارية والتدريسية،
أو إدخال واستخدام التكنولوجيا، أو تطوير خدمة الانترنت، والحاسب الآلي بشكل واضح في
المدرسة، أو استخدام التقنية الحديثة في التعليم وهي جوانب تستحق التطوير والتحسين
بشكل مستمر في جميع المدارس فالمبنى المدرسي المهيأ للدراسة والمتحقق فيه جميع معايير
السلامة هو البداية الحقيقة لبيئة آمنة دراسيا ،كما ان تطوير الخدمات التكنولوجية من
خدمات الانترنت والتطوير المهني لفريق العمل بالمدرسة لا يقل أهمية عن المبنى المدرسي
لأنها جوانب أساسية في العملية التعليمية فما المبرر لطلب هذه الزيادة اذا لم تحقق
المدارس بعضاً من الجوانب الأساسية التي يجب توفرها في المدرسة.
كما أورد التقرير من ضمن أسباب رفض زيادة الرسوم المدرسية قيام هذه المدارس بفرض رسوم
إضافية مرتفعة موازية للرسوم الدراسية، مثل رسوم التسجيل والملابس والمواصلات والاختبارات
الدولية أو وجود رسوم سنوية، ورسوم كتب ورسوم اختبار تحديد المستوى ورسوم التأمين على
الأدوات المدرسية والكتب وغير ذلك وهذا ما تؤكده بالفعل شكاوى أعداد كبيرة من أهالي
الطلاب في هذه المدارس، فبعض المدارس تقرر سوما اضافية تتعلق مثلا بزي التخريج للطلاب
وبعض الرحلات سواء الداخلية او الخارجية والتي تبالغ في رسومها هذا بالاضافة الى رسوم
بعض الاختبارات الدولية المقررة على الطلاب والتي ضمن مقررات المدرسة ومن المفترض ان
المدرسة لديها التزام بتقديم هذه الاختبارات بدون مقابل للطلاب، كما ان طلاب المدارس
هم من يقومون بتزيين الصفوف الدراسية الخاصة بهم عبر تجميع اموال من كل طالب على الرغم
من ان حسن وتجميل البيئة الصفية من صميم عمل المدرسة نفسها وليس الطلاب!
وقد تعالت في الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة لأولياء الأمور من زيادة رسوم المدارس الخاصة
والاجنبية كل عام على الرغم من كون هذه المدارس رسومها الدراسية مرتفعة جدا وهذا ما
جعل اللجنة ترفض طلبات الزيادة لمدارس ورياض أطفال رسومها عالية بالفعل بالمقارنة بالمدارس
الأخرى المماثلة لها في المنهج والمبنى.
وقد كشفت الاحصائية ان المدارس الاجنبية جاءت في مقدمة المدارس التي طلبت الزيادة في
رسومها الدراسية من حيث العدد حيث وصل عددها الى 35 مدرسة على الرغم من ان رسوم معظم
المدارس الاجنبية مرتفعة فعليا وفقا لاراء وشكاوى اولياء الامور ،فما الداعي من زيادة
رسوم هي بالفعل خيالية الا ان كانت النظرة الى التعليم بوصفه مسألة ربحية تجارية بالدرجة
الاولى وليست مهنة تربوية بالدرجة الأولى، اما رياض الاطفال فقد جاءت في المرتبة الاولى
من حيث عدد المدارس التي تم عدم الموافقة على زيادة رسومها ووصل عددها الى 18 مؤسسة
تربوية، وهذا الرقم ملفت إلى النظر كثيرا لانه يؤكد ان هناك قصورا واضحا في 18 روضة
أطفال وخطورة الأمر تتعلق بالمرحلة العمرية التى تدرس داخل هذه المؤسسات فهم في عمر
الزهور ويستحقون كل العناية والاهتمام.
هذا وقد خضعت البيانات الخاصة بالمدارس للمراجعة الشاملة والتدقيق ودراسة وتحليل الأسباب
والمبررات المقدمة بالإضافة إلى التحقق من وجود المستندات والوثائق المرفقة والداعمة
للطلب من حيث نوع المبنى المجهز والمصمم لمدرسة وفق المعايير والاشتراطات والمواصفات
الخاصة بالمباني المدرسية أو بالانتقال لمبنى مدرسي جديد تتحقق فيه تلك المعايير والمواصفات.
أو إضافة مبانٍ حديثة ومرافق خدمية في المبنى المدرسي خلال العام الحالي، وذلك بإنشاء
فصول دراسية مطورة تحتوي على الأدوات التعليمية الحديثة، وتخصيص مرافق متنوعة، ومواقف
مستقلة لوسائل النقل والمواصلات منفصلة عن ساحة المبنى المدرسي وتتحقق فيها شروط الأمن
والسلامة. ووجود إضافة مختبرات علمية ومعامل تكنولوجية مزودة بتجهيزات حديثة تتحقق
فيها شروط الأمن والسلامة. وتجهيز مصادر التعلم بالكتب والوسائل التعليمية والأجهزة
التكنولوجية الحديثة. وتحقيق جميع معايير السياسات الخاصة بالأمن والسلامـة، التي يجب
أن تعمـل بها في المدارس ورياض الأطفال الخاصة للمحافظــة على أمن وسلامة طلابنا والتـي
هي مطلب ومسؤولية الجميـع ويتم التحقق بذلك من خلال الاسترشاد بتقرير المعاينة من إدارة
الخدمات المشتركة وترخيص وتصريح الدفاع المدني للمبنى المدرسي وتجهيزاته.
أما مايخص معايير المناهج، فإن التحقق تم من خلال تطبيق معايير مناهج عالمية معتمدة
دولياً، ووجود خطة تعليمية معتمدة، حسب المعايير الوطنية القطرية أو معايير مناهج دولية.
بالإضافة إلى تقيد المدارس الخاصة الأجنبية بمعايير المواد الثلاثة (الشرعية واللغة
العربية والتاريخ القطري)، والقيام بتنفيذ برامج تعليمية متنوعة وفق معايير عالمية
معتمدة لرعاية الموهوبين أو بطء التعليـم وذوي التعليم الإضافي. كما يشترط أن تحتوى
البيئة التعليمية على ما يتماشى في هذا العصر من تجهيزات أساسية لتكنولوجيا المعلومات،
وأنظمة تشغيل لازمة للتواصل بين المدرسة والمجلس الأعلى للتعليم وكل الجهات المعنية.
والتأكد من المشاركة الفعلية في برامج التدريب والتطوير المهني، والحصول على الرخص
المهنية لأفراد الهيئة الإدارية والتدريسية لأجل التطوير المهني للعاملين
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية
والتعليم
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة
التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة