قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1432الموافق 29 مارس 2011
القائمة شملت
مواطنين وأجانب..النيابة تحيل للقضاء مخالفين لقانون التستر التجاري
سعيد الصوفي:
أحالت النيابة العامة للقضاء عددا من المخالفين لقانون مكافحة التستر التجارى الذى
يمنع اشتغال الاجانب فى مجموعة من الانشطة التجارية مع مراعاة ضرورة وجود شراكة
لمواطنين فى أنشطة تجارية اخرى يسمح للاجانب بممارستها وفق القوانين المنظمة. وحسب
لوائح الاتهام فقد وجهت النيابة للمخالفين بعد استكمال اجراءات التحقيقات معهم
مخالفة القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر الذى يحظر على غير القطريين
ممارسة عدد من الانشطة التجارية منها والاقتصادية اضافة الى المهنية. وكشفت
التحقيقات ان المتهمين قاموا بانشاء واستخراج رخص تجارية بأسمائهم لينتفع بها غيرهم
من الاجانب وغالبيتهم من الآسيويين وذلك مقابل حصولهم على نسبة من الارباح العائدة
من تلك الانشطة التجارية فيما وجهت للأجانب ممارسة أنشطة يحظر القانون عليهم
ممارستها الى جانب قيامهم بالادلاء بمعلومات كاذبة للجهات المختصة. وقد تم رصد تلك
المخالفات من قبل جهات رقابية قامت على اثرها باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة
مع المخالفين ومن ثم احالتهم للنيابة العامة المعنية بالتحقيق فى مثل هذه المخالفات
وقد اسفرت تلك التحقيقات الى توجيه الاتهام للمخالفين بمخالفة نصوص المواد 1و2 و7
من قانون مكافحة التستر التى تنص على أنه يحظرعلى أى شخص طبيعى أو اعتبارى التستر
على غير القطرى بتمكينه بأى وسيلة من الوسائل من ممارسة أى نشاط تجارى أو اقتصادى
أو مهنى بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها سواء كان بالتمكين باستعمال اسم
المتستر أو ترخيصه أو سجله التجارى أو غيره سواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه
الخاص أو لحساب المتستر. وكذلك يمنع على غير القطريين ممارسة أى نشاط تجارى أو
اقتصادى أو مهنى الا فى المجالات المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها
هذا الى جانب مخالفة المواد 37و39و40 من قانون العقوبات. وكان القضاء قد نظر فى وقت
سابق قضايا مماثلة لعدد من المخالفين للقانون سالف الذكر ولا تزال قضاياهم منظورة
امام الدوائر المختصة.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار
وزاري رقم (9) لسنة 1979م بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح
محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيه
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم
التصديق على أختام الشركات والمؤسسات