جريدة الشرق القطرية - 3 ابريل ٢٠١١

ليشمل جميع المواطنين والمقيمين بالرعاية.. مسؤولون وخبراء: عدم تحديد آليات تمويل وتطبيق التأمين الصحي يثير المخاوف
المولوي: الحكومة تسابق الزمن لتطبيق نظام متكامل يضمن الارتقاء بصحة المواطن والمقيم
القطاع الصحي الخاص يحتاج لبناء العديد من المستشفيات خارج الدوحة

حسين: شركات التأمين قادرة على تغطية خدمات التأمين الصحي لكل من يطلبها
شركات التأمين تنتظر القانون للتعرف على كافة التفاصيل
الجفيري: لابد أن يلزم القانون قطاعات الدولة المختلفة بالتأمين الإجباري على الموظفين
د. المالكي: يمكن إنشاء صندوق لتمويل أقساط التأمين الخاصة بالخدم والسائقين والعمالة السائبة
نسبة كبيرة من المواطنين يتخوفون من تحملهم لأعباء التأمين على الخدم والسائقين

حسام سليمان:
أثار إعلان المجلس الاعلى للصحة عن انتهاء جميع متطلبات تطبيق نظام التأمين الصحي من النواحي الفنية والاستراتيجية والقانونية الكثير من علامات الاستفهام لدى المواطن والمقيم.. فحتى هذه اللحظة لم يصدر القانون الخاص بالتأمين الصحي وهو البنية التشريعية التي ستحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية التأمينية.. ولا أحد يعرف على وجه الدقة من الذي سيتحمل أقساط التأمين الصحي عن المواطنين والمقيمين، كما لم تتضح بعد الكيفية التي سيتم بمقتضاها حصول المؤسسات العلاجية على مستحقاتها المالية. كما أن شركات التأمين التي تعتبر أحد الاركان الأصيلة في النظام لم تعرف ما هو دورها بالضبط وما هي طبيعة الخدمات التي ستقدمها..
علامات الاستفهام لم تتوقف عند هذا الحد، فهناك العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والمقيمين على حد سواء على رأسها من الذي سيتحمل أقساط التأمين الصحي عن الخدم والسائقين وأيضا العمالة السائبة؟ كما يتساءل المقيمون عن مدى تأثير تطبيق هذا النظام على رواتبهم؟ وهل سيتم خصم اقساط التأمين من دخولهم القليلة أصلا أم أن هناك صيغا معينة تضمن لهم الحصول على الخدمات العلاجية دون ان يتم خصم الأقساط من رواتبهم؟.. قطار علامات الاستفهام يحمل العديد من التساؤلات الفنية الأخرى والتي تتعلق بطبيعة الخدمات الصحية التي سيشملها نظام التأمين الصحي، وهل هي تتعلق فقط بتقديم خدمات الرعاية الأولية كالبرد والانفلونزا؟ أم انها ستشمل كافة العمليات الجراحية الأخرى؟ وهل سيكون من حق المؤمن عليه العلاج في الخارج إذا لم يجد العلاج المناسب له في قطر؟ كلها تساؤلات تدور في أذهان الجميع دون أن يجد لها أحد إجابة.. لاشك أن تطبيق نظام للتأمين الصحي يحتاج إلى العديد من الآليات التشريعية والاجرائية خصوصا انه لم يصدر حتى الآن قانون ينظم هذه العملية.. فما هي أهم الملامح التي يجب ان ينص عليها القانون؟ وكيف يمكن شمول الخدم والسائقين والعمالة السائبة تحت مظلة التأمين الصحي؟ وما هو مدى استعداد شركات التأمين الموجودة في السوق القطري لتطبيق نظام التأمين الصحي على كافة المواطنين والمقيمين؟ وهل البنية الطبية والمؤسسات العلاجية قادرة على استيعاب هذا النظام أم ان الامر في حاجة الى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع؟ الشرق تحاول الاجابة عن التساؤلات وغيرها في سياق السطور القادمة...
في البداية يتحدث عبد الواحد المولوي عضو اللجنة الوطنية لمشروع التأمين الصحي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية عن واقع التأمين الصحي في قطر، فيقول حاليا لا يوجد مشروع شامل متكامل للتأمين الصحي يغطي جميع المواطنين والمقيمين على مستوى وطنى في قطر. وأضاف ان الحكومة تسابق الزمن من أجل تطبيق نظام متكامل للتأمين الصحي يضمن الارتقاء بصحة المواطن والمقيم في دولة قطر.
توصيات اللجنة
وقال ان بداية التفكير في تطبيق نظام التأمين الصحي كانت في عام 2000، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية كشركات التأمين والمؤسسات الرئيسية في القطاع الصحي، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالموضوع لوضع خطة شاملة لتنفيذ هذا المشروع، وقال بعد عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة اقترحت مجموعة من التوصيات لتحديد الملامح الرئيسية لمشروع التأمين الصحي، مشيرا إلى ان هذه التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء وقام مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها واعتمادها حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ. وأشار إلى أن أهم توصيات اللجنة تركزت على ضرورة أن تكون هناك تغطية إلزامية في القانون لجميع المقيمين على أرض دولة قطر والحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الأساسية من مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص على ان تتم دراسة وضع طريقة المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق وضع اللوائح والقوانين لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة.
وأكد عبد الواحد المولوي أن تطبيق نظام شامل ومتكامل للتأمين الصحي على جميع فئات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص عمل ضخم ويحتاج إلى وقت لتوفير البنية التحتية من مستشفيات وعيادات، وكذلك القواعد والاجراءات القانونية التي تنظم هذا العمل، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة المواطنين والمقيمين في قطر، هذا فضلا عن قدرتها على استيعاب جميع الزائرين للدولة الذين يجب أن يشملهم النظام طيلة وجودهم على ارض قطر.
طبيعة الخدمات
أنظمة معروفة
وحول أنظمة التأمين الصحي المطبقة في بعض الشركات، قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين الصحي: هناك العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات تقوم بتطبيق انظمة خاصة للتأمين الصحي على منتسبيها، مشيرا إلى ان هذه الأنظمة معروفة في جميع انحاء العالم، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي مقابل مبلغ ثابت في السنة، ويبرم عقد بين الطرفين تحدد فيه التزامات كل طرف وطبيعة الخدمات العلاجية التي سوف يستفيد منها المؤمن عليهم، مشيرا إلى ان بوليصة التأمين الصحي تكون مختلفة على حسب طبيعة الخدمات.. فهناك "رزمة" للرعاية الصحية الأولية و"رزمة" للرعاية الصحية المتخصصة و"رزمة " ثالثة تشمل الطب النفسي وعمليات التجميل التكميلية.
نماذج عالمية
وفي ما يتعلق بالنموذج الذي ستطبقه قطر، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية هناك نماذج عالمية مشهورة للتأمين الصحي مثل المنظومة الكندية ومنظومة كوريا الجنوبية في آسيا ومنظومة غانا في افريقيا، مشيرا إلى ان هذه المنظومات رغم اختلافها في بعض التفاصيل فانها تحدد أساليب التمويل وعادة ما يكون التمويل مشتركا بين القطاع العام والخاص. وقال لا توجد منظومة معلبة يمكن الاخذ بها وتطبيقها بحذافيرها، لان كل دولة تختار المنظومة التي تتوافق مع امكانياتها وطبيعة الانظمة الاقتصادية المطبقة بها، وأضاف ان اللجنة قامت بدراسة كل هذه المنظومات ووضعت منظومة توافقية تتناسب مع دولة قطر وطبيعة المؤسسات الاقتصادية العاملة بها، وكذلك الأمور الخاصة بالعمالة المنزلية من سائقين وخدم.
مشروع ضخم
وأضاف: لقد سعدت كثيرا عندما أعلن الدكتور فالح حسين الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة عن انتهاء المجلس من دراسة الاحتياجات المطلوبة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، وقال: مشروع التأمين الصحي مشروع ضخم يحتاج إلى وقت، مشيرا إلى ان تقسيمه إلى مراحل يعتبر من الاشياء الجيدة التي ستضمن التنفيذ السليم للمشورع، كما انها ستعطى القائمين الخبرة اللازمة والقدرة على التعلم من تطبيق كل مرحلة.
مواصفات عالمية
مراحل كبيرة
وحول مدى استعداد البنية الاساسية للمستشفيات والمؤسسات العلاجية ومدى قدرتها على تنفيذ هذا النظام أوضح عبد الواحد المولوي ان البنية الصحية تنقسم إلى قسمين.. القسم الأول هو القطاع الصحي الحكومي والقسم الثاني هو قسم القطاع الصحي الخاص. وأضاف ان القطاعين الحكومي والخاص امامها مراحل كبيرة للوصول إلى اعلى مستوى من الخدمات، مشيرا إلى ان القطاع الحكومي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى هذا المستوى من خلال انشاء العديد من المستشفيات بمواصفات عالمية مثل مستشفى السدرة الذي يشتمل على 460 سريرا وكذلك مدينة حمد الطبية التي ستحتوى على 1000 سرير، وقال ان مستشفى الوكرة يحتوي على 360 سريرا ومن المقرر افتتاح مستشفى تخصصي لعلاج امراض القلب في نهاية هذا العام. واكد أن المجلس الأعلى للصحة يبذل جهودا جبارة لزيادة عدد المستشفيات من حيث الكمية ونوعية الخدمة.
بناء عدد من المستشفيات
اما القطاع الصحي الخاص فيؤكد عبد الواحد المولوي انه مستعد لاستيعاب كافة المواطنين والمقيمين الذين يشملهم نظام التأمين الصحي ولكن في مدينة الدوحة فقط، ولكن الامر يختلف في المناطق الأخرى. وقال ان القطاع الصحي الخاص يحتاج إلى بناء العديد من المستشفيات خارج منطقة الدوحة حتى يكون قادرا على تقديم الخدمة الطبية الراقية لكافة المواطنين والمقيمين في تلك المناطق بعد ان تشملهم مظلة التأمين الصحي.
حجر الزاوية
ويتفق بسام حسين عضو اللجنة الوطنية لمشروع التأمين الصحي والمدير العام لشركة الدوحة للتأمين مع الرأي السابق، ويؤكد ان مشروع التأمين الصحي الذي تسعى قطر إلى تطبيقه هو مشروع حضاري ضخم لكونه يحتم شمول جميع المواطنين والمقيمين على ارض قطر تحت مظلة هذا النظام، وقال إن إعداد متطلبات تطبيق نظام التأمين الصحي من النواحي الفنية والاستراتيجية والقانونية والتمويلية يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الذي سوف يحدد حقوق وواجبات كل أطراف العملية التأمينية بالشكل الذي يضمن الارتقاء بصحة المواطن والمقيم في دولة قطر.
جودة قياسية
وقال المفترض ان يجبر القانون أي شخص موجود على ارض قطر ان يكون مشمولا تحت مظلة التأمين الصحي حتى لو كان زائرا للبلد، كما يجب عليه ان يحدد طرق تمويل هذا المشروع وحجم الأقساط التي سيدفعها المواطن والمقيم. وقال ربما تتكفل الدولة بدفع أقساط التأمين عن المواطنين وسوف يحدد القانون الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه العملية، أما بخصوص المقيمين فمن المتوقع ان تتكفل الجهات والمؤسسات التي يعملون فيها بدفع هذه الأقساط عنهم مقابل الحصول على الخدمات العلاجية التي يحددونها، مشيرا إلى ان أهم مميزات نظام التأمين الصحي ان تتيح لكل فرد أن يختار الطبيب الذي يعالجه والمكان الذي يتلقى العلاج فيه، وأضاف من أهم أهداف التأمين الصحي أن يستخدم كأداة لازكاء روح المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات، وهو الأمر الذي يتطلب وضع معايير جودة قياسية لمقدمي الخدمة وشركات التأمين لضمان أعلى معايير الجودة.
ضبط سوق التأمين
وأكد بسام حسين أن القانون المتوقع إصداره هو الذي سيحدد بدقة الأسس اللازمة لضبط سوق التأمين الصحي عن طريق إنشاء جهاز معني بإدارة التأمين الصحي الاجتماعي وتحضير الجهات المقدمة للخدمات للانضمام إلى النظام بسهولة، كما سيحدد كذلك كيفية الاستفادة من حزمة الخدمات الأساسية من مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص كما أنه سينظم طريقة المشاركة في نظام التأمين الصحي من خلال وضع اللوائح والاجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة. وأكد أن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص يتطلب توفير بنية اساسية من المستشفيات ونظام متكامل للربط الالكتروني يتضمن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر.
أرقى مستوى
وأكد مدير عام شركة الدوحة للتأمين أن دولة قطر تراعي في تطبيق نظام التأمين الصحي الوصول إلى ارقى مستوى من توفير الخدمات العلاجية لكل واحد مقيم على أرض قطر كحق من حقوق الانسان، لذلك يؤكد أن القانون سوف يتعامل مع الجميع كسواسية لا فرق بين الجميع في الحصول على الخدمات الصحية، مشيرا على ان هناك دراسات أجريت حول سبل دفع اقساط التأمين الصحي الخاصة بالخدم سواء الموجودون في بيوت المواطنين او الخدم العاملون لدى المقيمين ونفس الامر ينطبق على السائقين والعمالة السائبة. وأكد ان التأخر في خروج القانون الى النور يرجع الى رغبة القائمين على تنفيذ هذا النظام ألا يظلم أحد وألا تغفل أي تفاصيل مهما كانت صغيرة أو كبيرة حتى يستطيع ان يكون الجميع تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل..
تغطية خدمات التأمين
وفي ما يتعلق بقدرة شركات التأمين الوطنية على تلبية احتياجات هذا النظام قال بسام حسين ان الشركات القطرية قادرة على تغطية خدمات التأمين الصحي لاي شركة تطلب هذه الخدمات بغض النظر عن عدد الموظفين، مشيرا إلى أن هناك نظم تأمين صحي مطبقة فعليا من قبل العديد من الشركات سواء الخاصة أو العامة، وأوضح أن كافة النظم المطبقة حاليا تتم عن طرق شركات تأمين وطنية بالتنسيق والتعاون مع شركات تأمين عالمية.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص
تنفيذ مشروع التأمين الصحي العام المقبل
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص 
%64 غير راضين عن الخدمات الصحية بالمناطق الخارجية