قطر -جريدة الشرق-الاربعاء 09 جمادى الأول 1432 الموافق 13 ابريل2011

معظمها بسبب بند التفرغ وما يتبعه من خسارة الامتيازات..
"انسحابات المرشحين" ظاهرة جديدة في مسيرة انتخابات البلدي

جمال لطفى:

حظيت انتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة الرابعة بإقبال كبير من المرشحين وصل الى 118 مرشحا يمثلون 29 دائرة تدفعهم رغبة اكيدة هي خدمة الوطن والمواطن والسعي لتطوير الدوائر التي يمثلونها وترك بصمة تساهم في تعزيز مواقعهم بالدورات المقبلة.
وفي ظل هذه الرغبة والطموح والامال المعقودة على اجتياز هذه الانتخابات والتتويج بعضوية البلدي.. تابع الجميع ما نشرته الشرق قبل بدء الحملة الانتخابية عن انسحاب احد المرشحين بسبب بند التفرغ وما صاحبه من لوائح وقوانين لا تسمح باستمرار العضو في وظيفته لمدة العضوية البالغة اربعة سنوات وايقاف كل الحوافز والبدلات والعلاوات التي كان يحصل عليها وهو على رأس عمله.. وبما ان غالبية المرشحين لم يتابعوا تفاصيل قانون البلدي المعدل رقم "1" لسنة 2011 الذي يتطرق لهذه النقطة، اثار انسحاب اول مرشح هذه القضية من جذورها، ولا حديث في المجالس سوى عن بند التفرغ.. حينها بدأ البعض يراجع موقفه وحساباته الخاصة وصولا الى معادلة متوازنة تريح الاعصاب وتسهم في مواصلة هذه المسيرة..
ولكن خلال ايام اعلن اكثر من اربعة مرشحين انسحابهم لذات الاسباب. وتشير المتابعات الى وجود مرشحين اخرين بصدد الاعلان عن انسحابهم رغم ما تم صرفه من مبالغ مالية في الدعاية الانتخابية.
ويقول بعض المرشحين ان القرار كان يجب ان يكون اختياريا وليس اجباريا خاصة ان التجارب السابقة لاعضاء البلدي العاملين في الوزارات الحكومية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الخدمات في الدوائر المختلفة.. كما ان وجود العضو على رأس عمله يعزز من قوته ويتيح له الفرصة لمتابعة القضايا التي تخص دائرته.. الا ان القرار الجديد تترتب عليه اشياء كثيرة، حيث يمكن ان يفقد العضو الفائز وظيفته بعد اربع سنوات.. وكيف يمكن ان يساهم في تطوير عجلة العمل وهو بعيد عن المحيط الذي اعتاد عليه.. اضافة الى فقدانه نسبة كبيرة من حقوقه الخاصة بالعلاوات والبدلات وغيرها. ويأمل هؤلاء المرشحون ان تقوم الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الموضوع من حيث الغائه او جعله اختياريا.



المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"