قطر-
جريدة الشرق- الأثنين 11 رجب 1432 الموافق13 يونيو 2011
بعضها يتحايل على
قرار المصرف المركزي..
مواطنون وخبراء: بنوك ترفض تخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية
مطلوب اصدار ملحق
للتعميم يدرج جميع القروض تحت بند التخفيضات
مواطنة: البنك الذى اتعامل معه رفع سعر الفائدة من 7.75 % إلى 9 %
مقيم: قسط السيارة لم يتغير رغم مرور شهرين على صدور القرار
الأنصاري: العميل لا يشعر بخفض سعر الفائدة لان القسط ثابت
المير: بعض البنوك تتعامل مع قروض الإسكان بضمان الراتب
حسام سليمان:
اشتكى عدد من المواطنين من عدم التزام بعض البنوك بالتعميم الذى اصدره مصرف قطر
المركزى والخاص بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الشخصية. واكدوا أن البنوك التى
يتعاملون معها لم تقم بخفض الفائدة على القروض التى كانوا قد حصلوا عليها قبل صدور
تعليمات المصرف المركزي، واشاروا الى ان مصرف قطر المركزى حدد سعر الفائدة على
القروض الممنوحة بضمان الراتب ب 5ر6 % فى حين ان البنوك التى يتعاملون معها مازالت
تأخذ فائدة تزيد على 8 % فى مخالفة صريحة لتعليمات المصرف المركزي. وقال بعض
المواطنين ان البنوك وعدتهم بتخفيض اسعار الفائدة على القروض القديمة الا انهم لم
يصلوا الى الطريقة المثلى لحساب قيمة الأقساط بعد تخفيض الفائدة.
على الجانب الآخر اكد مصرفيون ان جميع البنوك ملزمة بتنفيذ تعليمات وتخفيض سعر
الفائدة على القروض الشخصية التى سيتم الحصول عليها بعد صدور تعميم المركزى او
القروض القديمة التى تم الحصول عليها قبل صدور القرار. وأضافوا ان معظم البنوك
التزمت بتنفيذ القرار، مشيرين الى ان تخفيض الفائدة يمكن ألا يشعر به العميل فى
الوقت الحالى لان قيمة القسط تظل ثابتة ولكن التخفيض يتم عن طريق تقليل مدة السداد.
وأرجعوا سبب عدم التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزى الى سببين الأول هو تحايل
بعض البنوك على القرار أو محاولة الالتفاف عليه عن طريق تخفيض الفوائد على القروض
الشخصية الاستهلاكية فقط دون ان تجرى نفس التخفيضات على قروض شراء المساكن او
بنائها رغم انها ممنوحة كقروض شخصية بضمان الراتب. السبب الثانى كما يرى المصرفيون
هو وجود احتمال ان بعض هذه البنوك غير مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة فى
العمل المصرفى ولذلك اضطرت لتأجيل تنفيذ القرار نظرا لعدم امتلاكها للأنظمة
التكنولوجية التى تمكنها من اجراء التخفيضات واعادة جدولة القروض الشخصية وفقا
للتعليمات الأخيرة لمصرف قطر المركزي.
قرض بضمان الراتب
فى البداية تؤكد مواطنة أنها حصلت على قرض شخصى بضمان الراتب والمنزل من أحد البنوك
التجارية قيمته 1.5 مليون ريال بفائدة متغيرة قدرها 7.75 % على ان يتم سداد القرض
فى فترة زمنية تصل الى 10 سنوات. وقالت انها قامت بسداد الأقساط لمدة عامين وكانت
قيمة القسط 18600 ريال، وأشارت الى انها قرأت فى الجرائد عن صدور قرار من مصرف قطر
المركزى يلزم البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية بحيث لا تزيد على 6.5
%. وتؤكد أنها عندما ذهبت للبنك للاستفسار عن هذا القرار أكدوا لها ان البنك سوف
يقوم بتخفيض سعر الفائدة على القروض ولكنهم لا يعرفون كيف سيتم هذا التخفيض.
وقالت المفاجأة ان البنك قام بزيادة قيمة قسط القرض من 18600 الى 18800 ريال فى
الشهر الماضى وهو ما يعنى ان الفائدة بدلا من ان تكون 7.75 % ارتفعت الى نحو 9 %.
وطالبت مصرف قطر المركزى بضرورة اجبار البنوك على تنفيذ تعليماته بكل دقة وصرامة
وعدم التهرب منها أو التحايل عليها.
عدم التزام
وقال مواطن آخر انه حاصل على قرض شخصى من أحد البنوك قيمته 500 ألف ريال بضمان
الراتب لاجراء بعض التجديدات على المنزل، مشيرا على ان الفائدة التى اتفق على دفعها
مع البنك كانت تقترب من ال 8 %. واضاف عندما أصدر مصرف قطر المركزى تعميمه اخبرنى
أحد أصدقائى الذى يعمل فى أحد البنوك بأن سعر الفائدة على القرض الخاص بى سوف ينزل
الى 6.5 %. وقال انتظرت شهرا واثنين على ان يرسل لى البنك اخطارا او ايميلا بتخفيض
سعر الفائدة إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث. وأضاف عندما ذهبت الى البنك قال لى
الموظفون ان القرض الخاص بى لا ينطبق عليه تعميم مصرف قطر المركزى لانه قرض اسكان
وليس قرضا شخصيا وبالتالى لا يسرى عليه تخفيض سعر الفائدة.
مرور شهرين
فيما يؤكد أحد المقيمين انه حاصل على قرض سيارة بضمان الراتب من أحد البنوك على ان
يتم سداد القرض على مدى ست سنوات. وقال انه قام بسداد الاقساط المستحقة عليه لمدة
ثلاث سنوات تقريبا ويبقى عليه مثلها. وقال بعد صدور قرار مصرف قطر المركزى انتظرت
ان يقوم البنك بتخفيض القسط الذى يقوم بخصمه من الراتب شهريا الا ان البنك لم يفعل
شيئا من ذلك رغم مرور أكثر من شهرين على صدور التعميم.
اجراءات
ناصر الأنصارى مصرفى فى أحد البنوك اكد ان غالبية البنوك التزمت بالتعميم الصادر من
مصرف قطر المركزى فى 10 ابريل 2011 وقامت بتخفيض الفوائد على القروض الشخصية الحاصل
عليها العملاء بضمان الراتب، مشيرا الى ان الفائدة المستحقة على هذه القروض لايمكن
أن تزيد على 6.5 % وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي.
عدم تخفيض
وقال ان هناك بعض البنوك فعليا لم تقم بتخفيض الفوائد على القروض الشخصية الممنوحة
للعملاء بضمان عقارات أو أسهم او أى ضمانات أخرى غير الراتب. واشار الى ان تعميم
مصرف قطر المركزى رقم (36 / 2011) عرف الائتمان الممنوح مقابل الراتب بأنه الائتمان
الممنوح للأفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخاص فى شكل قروض أو تمويل اسلامى أو
من خلال بطاقات الائتمان وفقا للسقوف المحددة فى هذا التعميم ويسدد بالخصم على
رواتب هؤلاء الأفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أيا كان الغرض من التمويل.
اعادة جدولة
وحول اساليب اعادة جدولة القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين والمقيمين قبل صدور
التعميم قال الأنصارى ان قرار مصرف قطر المركزى واضح وصريح جدا فى هذه الجزئية حيث
قال ان البنوك يمكنها اعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم فى
السداد القائمة لديها وقت صدور هذا التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة
من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة فى هذا التعميم حتى لو أدى ذلك الى زيادة
مدة التمويل عن المدة المقررة ودون أن يترتب على ذلك تصنيف هذه القروض أو التمويل
كقروض غير منتظمة.
تمويل غير منتظم
أما بالنسبة للقروض أو التمويل غير المنتظم قال ناصر الانصارى انه فى حالة اعادة
جدولته أو هيكلته وفقا للأسلوب السابق يظل تصنيفه ضمن الديون غير المنتظمة الى ان
يعاد تقييمه وفقا لتعليمات المصرف المركزي. وأضاف ويشترط فى جميع الاحوال أن تراعى
البنوك عدم استغلال ذلك فى اجراء اعادة الجدولة لاغراض اخرى مثل زيادة قيمة القرض
او منح قرض جديد. وأشار الى ان تخفيض الفائدة يمكن ألا يشعر به العميل فى الوقت
الحالى لان قيمة القسط يمكن أن تظل ثابتة ولكن التخفيض يتم عن طريق تقليل مدة
السداد.
واختتم الانصارى حديثه بالقول ان تعليمات المصرف المركزى تشدد على ضرورة التزام
البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف.
ملحق للتعميم
من جانبه يؤكد عبد الرحمن المير خبير مصرفى أن البنوك لا تتجرأ على مخالفة تعليمات
مصرف قطر المركزى لانها تعرف ان هذه المخالفات سوف تعرضها حتما لعقوبات تأديبية مثل
" توجيه اللوم " او غرامات مالية كبيرة. وقال انه بالفعل لمس من خلال أحاديث
الأصدقاء والمعارف ان كثيرا منهم يشتكون من عدم التزام البنوك بتخفيض اسعار الفائدة
على القروض الشخصية التى حصلوا عليها قبل صدور قرار مصرف قطر المركزي.
عدم التزام
وحول رؤيته لاسباب هذه الشكاوى قال عبد الرحمن المير: أعتقد ان هناك سببين لشكاوى
المواطنين والمقيمين من عدم التزام بعض البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض
الشخصية وفقا لتعليمات المصرف المركزي. واوضح ان السبب الأول يرجع الى تحايل بعض
البنوك على القرار أو محاولة الالتفاف عليه، وقال رغم ان القرار أكد على ضرورة
تخفيض الفوائد على القروض الشخصية التى تمنحها البنوك بضمان الراتب سواء لشراء منزل
أو سيارة أو غير ذلك الا ان بعض البنوك قد قامت بتخفيض الفوائد على القروض الشخصية
الاستهلاكية فقط دون ان تجرى نفس التخفيضات على قروض شراء المساكن او بنائها رغم
انها ممنوحة كقروض شخصية بضمان الراتب.
قروض استهلاكية
وأكد الخبير المصرفى ان على البنوك ان تتعامل مع القروض الشخصية سواء كانت قروضا
استهلاكية او لتمويل شراء منزل او بناء منزل جديد على اساس شخصى طالما انها ممنوحة
بضمان الراتب، مشيرا الى ضرورة ادخال قروض الاسكان الممنوحة بشكل شخصى ضمن
التخفيضات المنصوص عليها فى قرار المصرف المركزى طالما انها تمت بضمان الراتب.
غير مواكبة للتطورات
السبب الثانى كما يرى عبد الرحمن المير هو وجود احتمال ان بعض هذه البنوك غير
مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة فى العمل المصرفى ولذلك اضطرت لتأجيل تنفيذ
القرار نظرا لعدم امتلاكها للأنظمة التكنولوجية التى تمكنها من اجراء التخفيضات
واعادة جدولة القروض الشخصية وفقا للتعليمات الأخيرة لمصرف قطر المركزي.
ويختتم الخبير المصرفى حديثه بالتشديد على ضرورة قيام مصرف قطر المركزى باصدار ملحق
للتعميم السابق يؤكد فيه على ضرورة ادراج جميع القروض الشخصية تحت بند التخفيضات
سواء كانت قروضا استهلاكية او قروض اسكان حتى لو كانت هذه القروض ممنوحة بضمان عينى
مقابل الراتب، مؤكدا أن هذا الملحق من شأنه ان يسد جميع الثغرات التى تحاول البنوك
استغلالها للالتفاف على قرار مصرف قطر المركزي.
وأكد أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة عليها وفقاً لسعر المصرف المركزى — 5ر6 %
— عن طريق اعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض بتخفيض الأقساط مع ثبات المدة الزمنية
للسداد أو ثبات قيمة القسط مع تخفيض المدة الزمنية للسداد.
