قطر - جريدة الراية - الثلاثاء 12 رجب 1432 الموافق 14يونيو 2011

خلال ورشة نظمها المجلس الأعلى للصحة..د.عائشة الأنصاري :
قانون لمكافحة الأدوية المقلدة وتجريم المتعاملين بها..قريباً

 كتب - علي بدور :

كشفت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة ، عن أن الإدارة انتهت من إعداد مسودة قانون جديد لمكافحة الأدوية المقلدة والمغشوشة وتجريم المتعاملين بها، لتكون قطر بذلك الأولى على مستوى الخليج ودول منطقة الشرق الأوسط في إصدار هذا القانون حال إقراره.
وأوضحت الدكتورة عائشة ، في تصريحات لها على هامش ورشة عمل حول الأدوية المقلدة والمغشوشة بفندق لاسيجال تشارك فيها وزارة الداخلية ممثلة بالمختبر الجنائي، ووكلاء شركات الأدوية العالمية ، أن مسودة القانون تتم مراجعتها حالياً قبل اعتمادها ورفعها للجهات العليا تمهيداً لإقرارها لتصبح قانوناً.
وقالت الدكتورة عائشة إن الأدوية المزيفة مشكلة تواجه معظم دول العالم ، خاصة أن تجارتها مربحة وأن من يعملون فيها هم أعضاء في منظمات إجرامية لها شبكات توزيع معقدة.
وأضافت أن تركيبات الأدوية المقلدة قد تحتوي على مكونات عديدة تتراوح بين خليط عشوائي من المواد السامة وتحضيرات غير فعالة، كما يحتوي البعض منها كذلك على كمية من العنصر الفعال للعقار قد يشبه المنتج الأصلي لدرجة يصعب على الأطباء والمرضى التمييز بينهما، وهو ما يمثل خطراً على حياة المرضى.
وتابعت أن تحديد حجم مشكلة تزييف الأدوية أمر صعب لعدة أسباب، منها تنوع مصادر المعلومات مما يجعل جمع الإحصاءات مهمة صعبة، وفي بعض الأحيان يتم الكشف عن المعلومات حول القضايا قيد التحقيق القانوني بعد الانتهاء من التحقيق، فضلاً عن أن غالبية أنواع الأدوية يمكن تزويرها بدءا من أدوية علاج الحالات التي تهدد الحياة وحتى العقاقير غير المكلفة من المسكنات والمضادات.
وأكدت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أن مكافحة الأدوية المقلدة والمغشوشة تستدعي تعاون جميع الأطراف المعنية ، من سلطات الرقابة الصحية وشركات الأدوية والسلطات القانونية، وجماعات حقوق المستهلك والهيئات التشريعية، مع زيادة الوعي في وسائل الإعلام وبالطرق المختلفة بشأن التهديد الذي تُشكله الأدوية المزيفة على صحة المرضى وسلامتهم.
وأشارت الدكتورة عائشة إلى أن هناك دوراً أساسياً يجب على الشركات العالمية الباحثة القيام به وهو العمل على تخفيض أسعار الأدوية عالمياً، حيث إن أفضل سياسة لمكافحة تزييف الأدوية هو توفير الأدوية الأصلية بأسعار مناسبة حتى يتمكن المرضى من الحصول عليها دون الاضطرار للتوجه لشراء الأدوية المقلدة لرخص أسعارها.
وتتمثل مخاطر الأدوية المزيفة في أنها قد لا تحتوي نهائياً على العنصر النشط الصيدلاني أو قد تحتوي على الكثير من العنصر النشط أو العنصر النشط الخاطيء، كما أنها غير صحية في كثير من الأحيان وتُصنّع في مواقع غير مرخصة وغير مسجلة، ويتم تصنيعها باستخدام معدات لا تتوافر فيها المعايير الصحية، ما يُشكل تهديداً صريحاً للحياة.
وقد شهدت الورشة التي نظمتها الإدارة عرضا قدمه مسؤولو السلامة الدوائية العالمية لدى شركة فايزر الأمريكية حول الأدوية المزورة وكيفية التعرف عليها وأكثر الأدوية تقليدا في العالم.



قانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها
قانون رقم (1) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها
قانون رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها
قرار وزير الصحة العامة رقم (60) لسنة 1996 بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مخازن الأدوية
القانون وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
دخول الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين 
دخول الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين 
اتخاذ إجراءات استصدار مشروعي قانوني الأدوية والمراقبة الأمنية