قطر- جريدة الشرق
- الخميس 21 رجب 1432 الموافق 23 يونيو2011
في ختام أعمال
المؤتمر الخليجي القضائي الأول حول التعاون القانوني..
دراسة انضمام دول الخليج أعضاء في مؤتمر لاهاي
استخدام معاهدة 1980 لدعم العلاقات
الأسرية من خلال إجراءات مدنية
عقد اجتماعات المؤتمر بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين دول المجلس
محمد صلاح:
اتفق المشاركون في المؤتمر الخليجي القضائي الأول حول التعاون القانوني العابر
للحدود في المسائل المدنية والتجارية، الذي اختتم أعماله أمس بالدوحة على دراسة
احتمالات أن تصبح دول الخليج العربية أعضاء في مؤتمر لاهاي بهدف المشاركة على وجه
الخصوص في مفاوضات المعاهدات المستقبلية وحضور اجتماعات اللجنة الخاصة حول التفعيل
العملي للمعاهدات القائمة.
كما اتفقوا كذلك على أن الدول الخليجية التي ليست أطرافاً بعد للمعاهدات يجب عليها
السعي للاستفادة من خبرات الدول التي تعد أطرافاً قائمة للمعاهدات كدولة الكويت
العضو بمعاهدة الخدمات عام 1965 ومعاهدات الأدلة لعام 1970، ومعاهدة عام 1971
لتحديد الأحكام، وكذلك سلطنة عمان العضو بمعاهدة أبوستيل لعام 1961.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر أهمية التدريب وجلسات المعلومات للقضاة
والمحامين ومسؤولي الحكومة والمتخصصين، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعال والتفعيل
العملي للمعاهدات بالتعاون مع مركز المكتب الدائم للدراسات القضائية والمساعدة
المختصة، والجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
زيادة الوعي بالمعاهدات
وأجمعوا على أهمية زيادة الوعي بين دول مجلس التعاون في ما يتعلق بمعاهدات لاهاي،
مشيرين في السياق ذاته إلى احتمالية خلق فضاء حوار ضمن دول مجلس التعاون الخليجي
وبين دول المجلس والدول الأعضاء لمعاهدات لاهاي.
وفي ما يتعلق بمعاهدة أبوستيل 1961 أوضح البيان الختامي أن النجاح الباهر لمعاهدة
أبوستيل في خلق طريقة معترف بها عالمياً لتوثيق أصل المستندات العامة المنفذة في
دولة متعاقدة، التي يتم إصدارها في دولة متعاقدة أخرى، والمزايا التي تقدمها
للأفراد الخاصين والوحدات التجارية في أنشطتهم العابرة للحدود وتجارتهم العابرة
للحدود والاستثمار (المعترف به من قبل البنك الدولي).
وقد لفت المؤتمرون في توصياتهم الى أهمية النظر الى المزايا المحتملة لاستخدام نظام
أبوستيل في المنطقة، وكذلك الأخذ في الاعتبار الفوائد والاستخدام الأفضل
للتكنولوجيا في تنفيذ وتفعيل معاهدة أبوستيل وعلى وجه الأخص من خلال البرنامج
التجريبي الالكتروني لأبوستيل.
وأما معاهدة الخدمة لعام 1965 ومعاهدة الأدلة لعام 1970 فقد أشاروا الى أهمية النظر
الى فوائد هذه المعاهدات كأدوات مهمة في التعاون القضائي الدولي والدعاوى العابرة
الحدود، وعلى وجه التحديد بتقديم قنوات فعالة للخدمة وأخذ الادلة في الخارج دون
تأثير القوانين الداخلية للدول المتعاقدة مع المحافظة على التطبيق العملي للمعاهدات
الإقليمية أو الثنائية القائمة أو المستقبلية، منوهين بالمزايا الناجمة عن استخدام
التكنولوجيا (مثل استخدام الفيديو) في تنفيذ وتشغيل معاهدة الأدلة.
وفي ما يتعلق بمعاهدة 1980 بشأن الوصول إلى العدالة أكد المشاركون بالمؤتمر ضرورة
دراسة الفوائد المحتملة لمعاهدة الوصول إلى العدالة لدول المنطقة.
وأما بخصوص معاهدة 2005 بشأن اختيار المحكمة فقد نوهوا بضرورة دراسة فوائد التأكد
والتنبؤ القانوني التي تقدمها المعاهدة والمزايا الناتجة عنها للتجارة والاستثمار
العابر للحدود، وكذلك بدراسة مزايا الانضمام إلى معاهدة 2005 بكل تفاصيلها، خصوصاً
معاهدة نيويورك.
الشريعة ومعاهدات لاهاي
وأكدوا في توصياتهم أن كل ما تنادي به معاهدات لاهاي الدولية لحماية الطفل، التي
تعد تنفيذا للمبادئ التي وضعت من قبل الأمم المتحدة لحقوق الطفل مثل: مصلحة الطفل
تؤخذ كأمر أساسي في كل الإجراءات، وحق الطفل الذي يقيم والداه في دول مختلفة
للمحافظة على علاقته بهما، وفرصة الطفل في التعلم لمعرفة واحترام ثقافات والديه تعد
من التعاليم الأصيلة للشريعة الإسلامية.
وفي ما يخص معاهدة 1980 الدولية بشأن اختطاف الأطفال ومعاهدة 1996 الدولية بشأن
حماية الطفل، فقد بينت التوصيات أهمية استخدام معاهدة 1980 في توفير بناء قوي لدعم
العلاقات الأسرية من خلال إجراءات مدنية وغير جنائية لإعادة الطفل لمكان إقامته مع
أحد الوالدين أو الوصي عليه، وكذلك قيمة معاهدة 1996 في تقديم الحماية للأطفال عبر
الحدود، علاوة على دراسة المزايا المحتملة لإنشاء نقاط مركزية في دول المجلس
للتعاون مع بعضها البعض، ومع السلطات المركزية المنشئة ضمن المعاهدات المذكورة.
دورية انعقاد المؤتمر
وقد اقترح المشاركون بأن تعقد اجتماعات المؤتمر بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين
دول مجلس التعاون وبالتنسيق مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.
واتفق المشاركون على أن المؤتمر قد وفر فرصة ممتازة لهم لاكتساب فهم أفضل للقيمة
المحتملة العظيمة للمعاهدات في المنطقة، وفهم الحاجة للتنفيذ السليم للمعاهدات في
نطاق الأنظمة القانونية في المنطقة، وتقدير دور المعاهدات كأساس مهم لمزيد من
التعاون الدولي ضمن الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم، وفهم دور واحتمالات
المكتب الدائم في تقديم الدعم والمساعدة المختصة للدول التي تطلبها.
كما اطلع المشاركون على المعاهدات واقترحوا دراسة التنفيذ المحتمل للمعاهدات بهدف
الأخذ بعين الاعتبار في امكانية أن تصبح دول متعاقدة لتلك المعاهدات.
وقد شاركت في المؤتمر وفود من الكويت وقطر والسعودية والإمارات وعمان، فيما اعتذرت
مملكة البحرين، الى جانب أعضاء من المكتب الدائم من مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي
الخاص (مؤتمر لاهاي).
مناقشات المؤتمر
وقد شهد المؤتمر مناقشة التنفيذ المحتمل ذي الصلة لبعض المعاهدات، التي تم اعتمادها
تحت رعاية مؤتمر لاهاي (المعاهدات)، وذلك ضمن دول الخليج العربية، وذلك في مجالات
حماية الطفل، بالإضافة إلى التعاون القانوني والدعاوى، المعاهدات التي تمت مناقشتها
بما في ذلك تلك التي عقدت في عام 1980 بشأن اختطاف الأطفال، وفي عام 1996 بشأن
حماية الأطفال، وفي عام 2007 بشأن الدعم العالمي للأطفال، وفي عام 1965 بشأن خدمة
العملية بالخارج، وفي عام 1970 بشأن أخذ الأدلة في الخارج، وفي عام 1980 بشأن
الوصول إلى العدالة، وفي عام 1971 بشأن تحديد وإنفاذ الأحكام.
وقد شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم المشاركين من قبل رئيس اللجنة المنظمة
للمؤتمر السيد إبراهيم موسى الهتمي مدير إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل.
قانون
رقم (11) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم
وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
الغانم
يشارك فى الاجتماع الخليجى لوزراء العدل
قطر
تشارك في اجتماعات خبراء وزارات العدل والداخلية العرب
الغانم
يجتمع مع أمين عام (مؤتمرلاهاي للقانون الدولي)
العدل
تنظم مؤتمراً خليجياً حول التعاون القانوني العابر للحدود