قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 25 ذو القعدة 1431الموافق 2 نوفمبر 2010

الغانم يشارك فى الاجتماع الخليجى لوزراء العدل

الدوحة-قنا:
غادر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل والوفد المرافق له الدوحة عصر امس متوجها الى دولة الكويت الشقيقة لحضور الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى يبدأ اعماله اليوم الثلاثاء.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من المشروعات والقوانين الموحدة على مستوى دول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول الأعمال بما يعزز التعاون القائم بين دول المجلس فى المجالات القانونية والقضائية.
وصرح سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون بأن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالمجال العدلي والقانوني من بينها وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول المجلس، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس، بالإضافة إلى تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات.
وأوضح العطية أن الاجتماع سينظر في العديد من مشاريع الأنظمة (القوانين) التي انتهت لجان الخبراء المختصين من مناقشتها ودراستها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الأعضاء والتي من بينها مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي، ومشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء، ومشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه إلى أن الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات التنسيقية ذات الاهتمام المشترك



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (43) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية