قطر - جريدة الشرق-الأحد
24 رجب 1432 الموافق26 يونيو2011
بعضهم أكدوا أن
المنزل لا يكفي لعائلة متوسطة..
جدل كبير بين المهندسين حول كفاية قرض الإسكان
الجولو: القرض ربما يكفي لبناء منزل
ولكنه لن يستوعب عائلة متوسطة الحجم
سرور: الشكوى تظهر عندما ترتفع الاحتياجات عن القيمة الفعلية للقرض
حسام سليمان:
الجدل حول كفاية قروض الإسكان لم يتوقف على المواطنين والمقاولين، بل انتقل إلى
الخبراء والمهندسين، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن مبلغ قرض الاسكان ربما يكفي
لبناء منزل وفق النماذج المعتمدة من قبل الدولة، إلا ان هذا المنزل لا يمكن أن
يستوعب عائلة قطرية متوسطة الحجم، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مبلغ القرض وزيادته
إلى 1.4 مليون ريال مبدئياً، حتى يستطيع الشباب بناء منازل كبيرة تتسع لهم
ولعائلاتهم في المستقبل. في حين أكد البعض الآخر أن قيمة قرض الإسكان لا تحدد بشكل
عشوائي ولكنها تتم على دراسات للسوق وتكاليف عملية البناء بما فيها ارباح المقاولين
وأجور العمالة، وقالوا: إن الإشكالية تظهر عندما تزيد رغبات الشخص واحتياجاته عن
القيمة المالية المخصصة للقرض، وهو الأمر الذي يدفع البعض إلى توسيع مساحة البناء
فبدلا من أن يكون البناء على 600 متر مربع وفقا للنماذج الموضوعة، أصبح البعض يبني
على مساحة قد تصل إلى 900 متر، مشيرين إلى أنه كلما زادت المساحة المبنية زادت
التكلفة.. بداية يقول المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: ربما
يكون مبلغ قرض الإسكان يكفي لبناء منزل وفق النماذج المعتمدة من قبل الدولة، إلا ان
هذا المنزل لا يمكن أن يستوعب عائلة قطرية متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الشاب
المتزوج حديثا ولديه أسرة صغيرة ربما يكون هذا النموذج غير مناسب له ايضا على المدى
الطويل لانه خلال خمس او سبع سنوات سيكون مضطرا للبحث عن منزل آخر يتسع له ولعائلته
التي زاد عددها مع مرور الأيام.
إعادة نظر
ولذلك يرى المهندس الجولو ضرورة إعادة النظر في مبلغ القرض إلى 1.4 مليون ريال
مبدئياً حتى يستطيع الشباب بناء منازل كبيرة تتسع لهم ولعائلاتهم في المستقبل..
وفيما يتعلق بمشاكل الشباب مع المقاولين قال: إن كثيراً من شركات المقاولات
الموجودة في السوق حاليا عبارة عن شركات بدائية عديمة الخبرة ليس لديها مهندسون أو
محاسبون أو عمالة فنية مدربة على العمل في هذا القطاع، كما أنها لا تتمتع بسابق
خبرة وربما يكون كل ما أنجزته هذه الشركة عبارة عن بناء محل أو بيت بائس لا تتوافر
فيه أدنى الحدود من المعايير أو المواصفات الفنية في عملية البناء. ويضيف: إن مثل
هذه الشركات تعيش على "خطف" عامل من هنا وعامل من هناك لتنفيذ المشروعات التي تسند
إليها، مشيرا إلى أن جميع المقاولات التي تقوم بها مثل هذه الشركات تفتقد إلى الحد
الأدنى من المعايير والمواصفات التي يجب توافرها عند بناء الفلل أو البيوت.
أضرار بالغة
وأكد أن شركات المقاولات عديمة الخبرة لها أضرار بالغة على سوق المقاولات القطري
لكونها يمكن أن تستولي على أموال المواطنين، بالإضافة إلى أنها تقطع طريق العمل
أمام شركات المقاولات الجادة والمصنفة من قبل وزارة الاقتصاد، وأخيرا تتسبب في
إخراج منتج معماري سيئ إلى السوق العقاري القطري. وأكد أن بنك قطر للتنمية عليه دور
كبير للحد من ظاهرة الشركات الوهمية عن طريق منع التعامل إلا مع شركات المقاولات
المصنفة، أو حتى التي لها خبرة سابقة، بالإضافة إلى أن يكون لها حجم أعمال في السوق
يزيد على العشرة ملايين ريال، كما طالب البنك بضرورة متابعة أسعار مواد البناء
وتكاليف عمليات الإنشاء للتأكد من عدم ابتزاز المقاولين للمواطنين، خاصة ان
الغالبية العظمى من المستفيدين من قروض الاسكان ربما يدخلون إلى تجربة البناء لأول
مرة في حياتهم، وأكد ان وضع قائمة من قبل البنك لشركات المقاولات المعتمدة
ومراقبتها سوف يحقق مصلحة كافة الأطراف حيث سيضمن حصول المواطن على مسكن جيد ومناسب
ومبني وفق المعايير الهندسية المتعارف عليها، كما أن ذلك سوف يحافظ على أموال
وثروات الدولة ويضمن الاستغلال الأمثل لها، واخيرا سوف يضمن تقديم منتج عقاري مطابق
للمواصفات الدولية وهو الامر الذي سيحقق قيمة مضافة للثروة العقارية القطرية.
دراسات وافية
ومن جانبه يؤكد المهندس حسن سرور مدير أحد مكاتب الاستشارات الهندسية أن تحديد قيمة
قرض الإسكان لا يتم اعتباطاً بل إنه يتم بناء على دراسات للسوق وتكاليف عملية
البناء بما فيها ارباح المقاولين وأجور العمالة. وقال: إن الدولة عندما وجدت أن
قيمة القرض عندما كان 600 ألف ريال لا تكفي لإتمام عملية البناء نظراً لارتفاع
الأسعار قررت مضاعفة قيمة القرض إلى 1.2 مليون ريال. وقال: في السابق كانت وزارة
الإسكان هي التي تتكفل بكافة الامور الفنية في عمليات الإسكان الشعبي أو إسكان كبار
الموظفين عن طريق اختيار شركات المقاولات المصنفة والمعتمدة وتنفيذ عملية البناء
وفق النماذج المعمارية الرسمية، على ان يتم التنفيذ تحت إشرافها، مشيرا إلى ان
النظام السابق كان يقوم على ان وزارة الاسكان هي التي تتكفل بكافة الامور الفنية في
عمليات الاسكان الشعبي او اسكان كبار الموظفين. وقال: إن الوزارة كان لديها قائمة
بشركات المقاولات المصنفة والتي لديها خبرة في السوق القطري، بحيث لا يستطيع أي
مغامر او عديم الخبرة ان يدخل هذا النشاط مطلقاً، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تقوم
بتوزيع مشروعات البناء للمواطنين على هذه الشركات التي عليها ان تلتزم بالمعايير
والمواصفات الفنية التي وضعتها الوزارة، كما أن جميع مراحل البناء بداية من
الرسومات وحفر الأساسات مروراً بعمليات البناء وانتهاء بعمليات التشطيب كانت تتم
تحت رقابة وإشراف صارمَين من قبل مهندسي الوزارة.. ولذلك لم تكن تظهر أي شكاوى لا
من عدم كفاية قروض الاسكان ولا شكاوى من شركات المقاولات خلال تلك الفترة.
رغبات واحتياجات
ويضيف المهندس حسن سرور: لكن نظراً لضغوط البعض بسبب عدم ارتياحهم لنماذج الوزارة
تم تغيير النظام بحيث أصبح القرض يمنح عن طريق بنك قطر للتنمية، على أن يكون
للمواطن حق تنفيذ النموذج المعماري الذي يريده بالإضافة لاختيار شركة المقاولات
التي سوف تقوم بعملية التنفيذ. وقال: إن الإشكالية بدأت تظهر عندما زادت رغبات
الشخص واحتياجاته عن القيمة المالية المخصصة للقرض، ولذلك بدأ البعض في توسيع مساحة
البناء فبدلاً من أن يكون البناء على 600 متر مربع وفقا للنماذج الموضوعة أصبح
البعض يبني على مساحة قد تصل إلى 900 متر، مشيراً إلى أنه كلما زادت المساحة
المبنية زادت التكلفة، وأكد المهندس حسن سرور أن قرض الاسكان بقيمته الحالية يكفي
لبناء منزل جيد وبمواصفات مقبولة للغاية إذا تم ذلك وفق تصميم مناسب حتى لو كان
يختلف عن التصميم الموضوع من قبل الدولة. وقال: إن حجر الزاوية في الموضوع هو أن
المستفيدين من القروض يتوسعون في مساحة البناء عن حدود القرض رغم انه تضاعف من 600
ألف ريال ليصل حاليا إلى 1.2 مليون ريال، مؤكداً أن هذا المبلغ كاف لبناء منزل
معقول جداً لأسرة متوسطة العدد.
وفق المعايير الفنية
وحول سبل التغلب على استغلال بعض المقاولين للمواطنين، قال المهندس حسن سرور:
الدولة وضعت نظاماً جيداً لتصنيف المقاولين، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن
الكثير من المواطنين لا يستطيعون اختيار المقاول الجيد وفق المعايير الفنية التي
تضمن لهم سلامة تنفيذ المشروعات الخاصة بهم. وقال: إن وزارة الاقتصاد تقوم بمنح
شركات المقاولات تصنيف دوري بناء على عدد المهندسين والمحاسبين في الشركة، بالإضافة
إلى امتلاكها كادرا متكاملا من العمالة الفنية في كافة التخصصات هذا بالإضافة إلى
عدد وحجم المعدات التي تمتلكها الشركة، وهذا بخلاف حجم المشروعات التي نفذتها
وتنفذها الشركة في السوق خلال فترة عملها.
تصنيف شركات المقاولات
وقال: إن وزارة الاقتصاد كذلك تحصل على كشف حساب بنكي لكل شركات المقاولات التي
تسعى للحصول على تصنيف معين للتعرف على ميزانية الشركة وحجم أعمالها وأرصدتها
المالية والأرباح التي حققتها والخسائر التي تكبدتها، مشيراً إلى أن درجات التصنيف
تبدأ من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة، ويتم منحها وفقاً للمعايير السابقة.
ويؤكد المهندس سرور أن المشكلة الرئيسية في قطاع المقاولات حالياً تكمن في سهولة
الحصول على ترخيص وسجل تجاري بإنشاء شركة تمارس أعمال المقاولات دون أن يكون لديها
مهندسون أو فنيون أو كادر مالي وإداري، كما أن كثيرا ممن يقومون بإنشاء شركات
مقاولات ليس لديهم سابق خبرة لا في تنفيذ المشروعات ولا في سوق المقاولات بشكل
عام.. وقال: نظراً لقلة خبرة هؤلاء المقاولين وعدم درايتهم بالسوق القطري فإنهم
يحاولون جذب العملاء من خلال تقديم أسعار رخيصة للغاية ولا تتناسب مع التكلفة
الحقيقية لإنشاء المشروعات العقارية. وأضاف: للأسف الشديد فإن كثيراً من المواطنين
ينخدعون بهذه العروض ويقومون بإسناد مشروعاتهم لمثل هؤلاء المقاولين!! وتكون
النتيجة هي عدم قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بالأسعار التي تعاقد على أساسها مع
المالك، وتكون النتيجة إما أن يتوقف المشروع بسبب الخلافات بين الطرفين أو يقوم
بتنفيذ المشروع بخامات رخيصة وبمعايير غير مطابقة للمواصفات.
معايير لتحديد المستوى
وأكد المهندس حسن سرور أن نظام قروض الإسكان الحالي لا يقصر التعامل فقط على
الشركات المصنفة، ولكنه يفتح المجال امام الجميع سواء من كان لديه خبرة او من كان
عديم الخبرة. وشدد على ضرورة وضع معايير لتحديد مستوى شركات المقاولات بداية من:
ممتاز وجيد ومتوسط وضعيف، على أن يتضمن هذا التصنيف معدلات الإنجاز في الوقت المحدد
بالإضافة إلى جودة هذه الأعمال.. واعتبر أن هذين العاملين هما المعياران اللذان
يمكن من خلالهما الحكم على كفاءة الشركة من عدمه. ويطالب بنك قطر للتنمية بوضع
قائمة بشركات المقاولات المعتمدة وعدم التعامل إلا مع شركات المقاولات المصنفة،
مشيرا إلى ان شركات المقاولات لا تحصل على التصنيف إلا بعد التأكد من توافر فريق
مالي وهندسي وفني يضمن لها تنفيذ الاعمال بأفضل قدر من الكفاءة. وينصح المواطنين
بضرورة الاستعانة بالمقاول الجيد، القادر على تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية
المتعارف عليها.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
الشؤون
الاجتماعية : المعوق بدون مصدر دخل يجوز له الحصول على قرض البناء
بنك
التنمية يحدد الضمانات المطلوبة من المنتفع عند الحصول على القرض
أسعار
البناء تلتهم قرض الإسكان
الأمير
يصادق علي قرار مجلس الوزراء بشأن قرض الإسكان
تحمل
الحكومة نصف المصاريف الإدارية التي يحصلها بنك قطر للتنمية من المنتفعين بقرض
الإسكان
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي