قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 26 رجب 1432 الموافق 28 يونيو2011
صعوبات وبيانات
مفقودة ومشكلات لا حصر لها..
مخلصو الجمارك ينتقدون نظام "النافذة الواحدة"
محمد نعمان:
اشتكى عدد من مخلصي الجمارك وتجار مستوردين من النظام الجديد المعروف باسم "
النافذة الواحدة " والذي بدئ العمل به وتجربته منذ وقت قريب مشيرين إلى أن هذا
النظام يتسم بالكثير من الملاحظات والسلبيات التي قد تساهم في وجود صعوبات عدة
للمستوردين ومخلصي الجمارك، وأوضحوا أن سلبيات هذا النظام تتمثل في عدم حفظ
البيانات بدقة بل إنها تضيع عند " الحفظ " بسبب البطء الشديد في الصفحة لارتباطها
بشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " واستخدام المخلــّص ما يعرف باسم ال refresh
الذي يفقد الكثير من المعلومات والبيانات الدقيقة.
وأشاروا إلى أن العمل على النظام القديم كان يتسم بالسهولة وسرعة الإجراءات والحصول
على دقة المعلومات وجميع البيانات المطلوبة في وقت قياسي بل ان المستورد قد يقوم
بتحميل بضاعته أو حمولته وينطلق بها ويدخلها الأسواق على العكس بالنظام الحالي الذي
يفرض مجموعة من الخطوات قبل تسجيل بيانات الحمولة وقد يضطر المستورد للانتظار طويلا
ًمن أجل تخليص بضاعته.
وحول الصعوبات التي يحملها النظام الجديد " النافذة الواحدة " فقد أوضح أحد "
مخلّصي الجمارك " الذي أتى خصيصا ً لدار " الشرق " يروى تفاصيل هذا النظام المعقد —
بحسب وصفه — الذي سيتسبب بحسب وصفه في حدوث حالة من " الاحتكار " وهيمنة بعض التجار
في السوق المحلي للكثير من المواد الاستهلاكية في ظل محاربة الجهات المعنية للقضاء
على هذه الآفة التي تضر المستهلك — فقد أوضح أن " النافذة الواحدة " يعتمد في عمله
على الربط بين أكثر من جهة وهيئة حكومية في آن واحد فهناك بضائع تستدعي الحصول على
آراء مختلف الهيئات كالصحة والبيئة وغيرها فيضطر المخلّص لانتظار تلك الموافقات
التي قد تطول لفترة طويلة مع الأخذ في الاعتبار أن السفن التي تحمل الحاويات قد
تنتظر في البحر لأكثر من 3 أو 4 أيام كاملة من أجل تلك الموافقات موضحا صعوبة
وكيفية ما يعرف باسم " تسليم مباشر على البرنامج الجديد " الذي لن يستطع أي من
المخلـّصين عمله أو تنفيذه عليه.
كما أوضح أن سلبيات هذا النظام تتركز حول إجبار المخلـّص الجمركي على تدوير وإدخال
أكثر من 2000 بيان حول المعلومات الكاملة عن الحاوية فمن غير المعقول أن يقوم مخلـص
بإدخال أكثر من 1000 — 2000 بيان في وقت قياسي مما يترتب عليه تأخر شديد وُصف "
بالمروع " ويترتب عليه حدوث الكثير من المشكلات وخسارة المستورد الذي يئن من مراره
الانتظار وطول الإجراءات.
فعلى سبيل المثال مستوردو " الأرز " الذين يقومون دوريا باستيراد أطنان هائلة من
الأرز وتدخل الميناء في انتظار الموافقة والتخليص الجمركي فمع تطبيق النظام الجديد
قد يطول الأمر ويحدث حالة من الاحتكار داخل الأسواق نتيجة تأخر الإفراج عن تلك
الحمولة مما يضر التاجر المستورد وباقي الحلقات الأخرى المتصلة بهذا الشأن حيث ستقل
بضائع الأرز في الأسواق بشكل ملحوظ وسينتج عنه سيطرة بعض التجار على أنواع محددة
منه ويتبعه غلاء كبير
وقال إن الأمر بات معقدا ًلاسيما أن " النظام الجديد " لا يتناسب مع حجم الواردات
الآتية للبلاد فدولة قطر من البلاد المستهلكة وليست من المصدرة وبالتالي فإنه من
الصعب تطبيق هذا النظام مع الحمولات وأطنان المواد الغذائية والاستهلاكية التي ترد
للبلاد مشيرا ً إلى أن إدراك صعوبة هذا الأمر لا يعني أن هناك ضعفا أو خللا ولكن هو
حل لمشاكل ومعوقات قد تضر الكثير من الجهات والأفراد ذات الصلة.
وناشد مخلـّصو الجمارك الجهات المعنية والسادة المسئولين بتدارك الأمر والوقوف على
ابرز المعوقات التي قد تقف في طريق " المستوردين والموردين والمخلـّصين " الذين
سيعانون الأمرين بسبب النظام الجديد " النافذة الواحدة "
مؤكدين أن النظام القديم كان المخلـّص الجمركي يستطيع فيه أن ينهي حمولات وحاويات
تتراوح ما بين 20 — 25 حاوية في اليوم أما الآن فمن الصعب الوصول إلى هذا الرقم أو
الانتهاء من تخليص حاويات أخرى قد تطول إجراءاتها مما يعني خسارة التجار المستوردين
في نفس الوقت.
يذكر أن الإدارة العامة للجمارك أهابت في وقت سابق على موقعها الالكتروني
وعنوانه www.customs.gov.qa/index.php التجار المستوردين والموردين والمخلـّصين
الجمركيين ضرورة التسجيل وتفعيل شركاتهم على النظام الجديد، وذلك من قبل المفوضين
بالتوقيع وفقا لسجلات وزارة التجارة والأعمال على الرابط www.ecustoms.gov.qa مع
وضع أرقام لمراكز الاتصال وخدمة العملاء للتواصل والتعريف أكثر حول هذا الموضوع.
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
تزويد
الجمارك لحماية المستهلك بفواتير البضائع يمنع رفع الأسعار
البريد
القطري يختتم ورشة الجمارك
مطالب
بتسهيل إجراءات الجمارك في إدخال البضائع للبلاد
تولي
عناية كبيرة لقانون الجمارك العربي الموحد..