قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 26 رجب 1432 الموافق 28 يونيو2011

الدكتور محمد عبيدات في حوارلـ "الشرق":
التجربة القطرية في حماية المستهلك نموذج يستحق التطبيق في الوطن العربي

رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات في حوارلـ "الشرق": التجربة القطرية في حماية المستهلك نموذج يستحق التطبيق في الوطن العربي
اتصالات لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمستهلك في الدوحة
المستهلك في الدول الغنية لا يعرف واجباته .. و3 ركائز لاقتصاد السوق الاجتماعي
حماية المستهلك العربية الطرف الثاني "الضعيف" في معادلة الأمن الاجتماعي والاقتصادي
ما طبق من نهج اقتصادي حر خلال العقدين السابقين في معظم البلدان العربية كان فوضوياً
جزء كبير من مطالبات الناس في الشارع العربي تقف خلفه احتقانات نفسية

عمّان-عواد الخلايلة:

كشف الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك عن اتصالات تجري حالياً بين الاتحاد وإدارة حماية المستهلك في قطر لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمستهلك بمشاركة كافة الجمعيات العربية لحماية المستهلك وخبراء أجانب، معتبراً نتائج المؤتمر الوطني الأول الذي استضافته الدوحة قبل 3 سنوات، مفيدة لكافة الجمعيات والأقطار.
وقال عبيدات في لقاء لـ "الشرق" إن الإعلان الرسمي عن المؤتمر وموعده يعتمد على قرار وزارة الأعمال والتجارة وإدارة حماية المستهلك القطرية، مضيفاً: ننتظر من الأخوة في إدارة حماية المستهلك القطرية وعلى رأسها الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني الخطوات القادمة والإعلان عنها بشكل رسمي، حيث سيتم بعد ذلك التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد العربي وإدارة حماية المستهلك القطرية والاتّفاق على محاور المؤتمر الثاني والجهات التي سيتم دعوتها.
وأشاد د.عبيدات بالتجربة القطرية في قضايا حماية المستهلك، مشيراً إلى أن أدواراً رائدة تنهض بها إدارة حماية المستهلك في قطر من خلال إعدادها خططاً وبرامج ودراسات ضخمة ومستمرة بهدف مساعدة المستهلك وتوعيته، مؤكداً أن إدارة حماية المستهلك في قطر تعمل وفق رؤية شاملة لمفهوم حماية المستهلك العربي والتي يؤمل منها تنسيق الجهود لوضع برامج عملية لتوعية المستهلك من خلال التركيز على تنفيذ دراسات ميدانية علمية لمختلف قضايا المستهلك العربي.
ورأى د.عبيدات إمكانية أن تتحول التجربة القطرية إلى نموذج يفيد الوطن العربي، لافتاً إلى أن العمل بين الاتحاد العربي للمستهلك وإدارة حماية المستهلك القطرية مستمر لصالح المستهلك القطري خاصة والعربي بعامة، وذلك بسبب أن التجربة القطرية التي أشرفت عليها وزارة الأعمال والتجارة وطبقتها إدارة حماية المستهلك التي تتمتع بإدارة فاعلة ونشطة لا تتوقف وهذا الأمر غير موجود في إدارات حماية المستهلك بالبلدان العربية الأخرى التي تفتقد الرؤية والاستراتيجية والبرامج العملية وفوق ذلك أن إدارة حماية المستهلك القطرية تتمتع باستقلالية كبيرة كمرجعية حكومية لحماية المستهلك.
الاتحاد العربي لحماية المستهلك
وحول فكرة تأسيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك والجمعيات المنضوية تحت لوائه قال عبيدات: من عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، التي احتضنت مقره الدائم وأمانته العامة، ووفرت له سبل الرعاية، كانت المحطة الأولى، لإشهار الاتحاد وانطلاقة مسيرته في عام 1998، كمنظومة عربية إقليمية، تضم الآن 14 جمعية لحماية المستهلك في الأقطار العربية، إلا أن الاتحاد العربي للمستهلك لم يستطع حتى الآن تفعيل إدارات ومديريات حماية المستهلك في بلدان عربية عديدة؛ بسبب أن هذه المديريات أو الإدارات باستثناء إدارة حماية المستهلك في قطر لا يتوافر لديها الخطط والبرامج والموارد البشرية المؤهلة لتولي تحقيق حقوق المستهلك من جهة ولتحكم التجار وأصحاب المصالح بأعمالها.
وبيّن أن الأمانة العامة للاتحاد تقدم النصح والإرشاد للجمعيات كافة ويتم تبادل الرسائل والبيانات والتقارير والدراسات بين الاتحادات، وبالتالي فإن أي برنامج توعية ينفذ في قُطر عربي لجمعية عربية يتم تداوله بين كافة الجمعيات للاستفادة من إيجابياته وبالتالي عملية التنسيق بين الجمعيات متواصلة بشكل يومي تقريباً.
مؤتمر علمي لحماية المستهلك
وحول أنشطة الاتحاد العربي للمستهلك المتوقع إنجازها خلال الفترة المقبلة، لفت عبيدات إلى أن الاتحاد سيعقد ملتقاه السنوي الثالث عشر هذا العام في الجزائر خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة كافة الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد، وستتم دعوة جميع الجمعيات العربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجالات الغذاء والدواء والصحة والثقافة الاستهلاكية.
وأضاف: سيعقد على هامش الملتقى مؤتمر علمي لحماية المستهلك، تناقش موضوعاته تشريعات حماية المستهلك، والموارد المالية وكيفية تقوية الجمعيات مالياً وكذلك واجبات المستهلك وحقوقه كما يراها مجموعة الخبراء الأجانب الذين سيعرضون تجارب بلدانهم للاستفادة من أبرز جوانبها.
حقوق المستهلك.. ولكن!
وقال: نحن نتحدث عن حقوق المستهلك ولكن في حالات كثيرة وخصوصاً في الدول الغنية مالياً المستهلك لا يعرف واجباته، وأهمها أن يكون (إيجابياً)، بمعنى ألا ينفق أكثر من حاجته، وكذلك (التعاضد) مع المستهلكين الآخرين الأقل قدرة شرائية، وثالث الواجبات أن يكون المستهلك (منتجاً)، بمعنى أن يلجأ إلى إنتاج نسبة معينة في مقابل استهلاكه من خلال البحث عن أية فرص إنتاجية مهما كانت صغيرة أو متواضعة وبالتدريج.
أما حقوق المستهلك فذكر د.عبيدات: الحق في الاختيار، الحصول على سلعة سليمة، حق المعرفة، التوعية، بيئة نظيفة، إشباع الحاجات الأساسية، وحقه في الاستماع إليه، مؤكداً أن أغلبية المستهلكين في العالم العربي لا يعرفون حقوقهم والتي هي التعبير العملي عن معظم حقوق الإنسان التي يجري وضعها في دساتير الدول بشكل محدد.
حماية المستهلك العربية
ورغم إشارته إلى حداثة تجربة حركة حماية المستهلك العربية، ذكر عبيدات أن جمعيات وإدارات حماية المستهلك أفادت المستهلك العربي، مقدِّراً أن أقدم جمعية في العالم العربي هي الجمعية الأردنية لحماية المستهلك والتي تأسست في العام 1989، والتي تمتلك خبرات تراكمية.
ولفت إلى أن الجمعية الأردنية لحماية المستهلك تواجه تحديات من مصادر وجهات متعددة لثنيها عن عملها المستمر لخدمة المستهلك الأردني والذي يفتقر إلى الموارد المالية الكافية لمواجهة طموحاته في حياة سعيدة.
لسنا حزباً ضد التجار
وأكد عبيدات أن جمعيات حماية المستهلك ليست حزباً ضد التجار والصنّاع، بل طرف من أطراف المعادلة "نطالب بحقوقنا وعلينا واجبات، ونتمنى من التجار أن يعترفوا بحقوق المستهلك المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1985".
فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي
ويتمنى د.عبيدات على أصحاب المصالح أن يدركوا أن حقوق المستهلك والتي هي تعبير صادق عن حقوق الإنسان، هي أحد استحقاقات فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي لأن ما طبق من نهج اقتصادي سمي (بالحر) خلال العقدين السابقين في معظم البلدان العربية كان فوضوياً وجاءت نتائجه النهائية بعد هذا التطبيق (الفقر والبطالة والفساد) في العديد من البلدان العربية خاصة تلك التي لا تملك موارد نفطية تساعد أو تدعم القدرات الشرائية لأغلبية الأسر من الطبقتين الوسطى والدنيا.
وناشد د.عبيدات الدول المنتجة للنفط مساعدة البلدان العربية غير المنتجة، حتى يتمكن المستهلك فيها من إشباع حاجاته الأساسية (الطعام والماء والصحة والتعليم) ذلك أن مستهلكي بلدان عربية عديدة كالأردن واليمن وتونس والمغرب ولبنان يدفعون منذ عدة سنوات كلفة ارتفاع الفاتورة النفطية لبلدانهم لانعكاسها مباشرة على كلف وأسعار المواد الغذائية والتموينية فيها.
ولفت د.عبيدات إلى اعتماد ركائز اقتصاد السوق الاجتماعي على ثلاثة أبعاد؛ الأول وهو المرتبط بعدالة التوزيع لمكاسب التنمية بين الأطراف المستهدفة وأهمها الأسر من الطبقتين الوسطى والدنيا.. إلا أن الممارسة الحالية لفلسفة اقتصاد السوق الحر (الفوضوي فعلياً) أدت إلى زيادة فقر الفقراء وإلى ازدياد بطالة الأسر من هاتين الطبقتين الوسطى والدنيا بالإضافة إلى أن نسبة لا بأس بها من أعضاء الطبقة الوسطى نزلت إجبارياً لتحتل مكاناً غير مريح ضمن الطبقة الدنيا وهي الطبقة المنسية والأقل رعاية أو حظاً كما تسمى من بعض المنظرين.
وأضاف: يرتبط البعد الثاني بالاستثمار أو الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة، فهذا البعد يرتبط أولا بوجود دراسات علمية تتولى تنفيذها جهات محايدة يديرها أفراد مؤهلون في علوم الاقتصاد والإدارة والمالية والمحاسبة وغيرها تكون نتيجة هذه الدراسة بلورة أفكار عملية مفيدة وممكنة التنفيذ على ارض الواقع المعاش للأفراد مادياً وبشرياً. معتبراً أن الاستخدام الأمثل للموارد وبخاصة المادية منها يصل بصاحب القرار إلى صورة واضحة من الأولويات أو المشاريع أو البرامج التي يجب البدء بها والشروع بتنفيذها وتكون نتائجها حسب التوقعات والتنبؤات العلمية في صالح مجموع الطبقات والشرائح الاجتماعية.
أما البعد الثالث فهو المرتبط بحفز الإنتاجية لدى كافة أطراف المجتمع أو الطبقات، ذلك أن إنتاجية أغلبية المستهلكين ضعيفة جداً بل إنهم يشعرون أن على الأجهزة الحكومية توفير كل شيء لهم وبأسعار قد تصل إلى حد الكلفة، واصفاً هذا الوضع بـ"الكارثي" الذي أصبح يهدد عدداً من الأمور أهمها سيطرة حالة قوية من الإحباط على شرائح اجتماعية كبيرة لشعورهم بعدم العدالة من قبل الجهات الحكومية المعنية الأمر الذي أدى بهم إلى تكوين مواقف سلبية نحو العمل والإنتاج وذلك لقناعات قوية لديهم بأن الذي يعمل ليحصل على نفس المكافأة التي يحصل عليها الذي لا يعمل.
ورأى عبيدات أن المطلوب الآن إجراء تحليلات نفسية واجتماعية هدفها تحديد أسباب أو حوافز عدم الميل للإنتاجية ليصار بعدها إلى وضع خطط وبرامج مع تخصيص موارد كافية لحفز كافة القطاعات لتنطلق نحو الإنتاجية.
وأكد د.عبيدات أهمية أن تدرس غرف الصناعة والتجارة في العالم العربي الأفكار التي تطرحها حركات حماية المستهلك العربية لأن هذه الأفكار ليست ضدهم؛ ذلك أن حركة حماية المستهلك العربية تمثل الطرف الثاني (الضعيف) في معادلة الأمن الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي فإنها تحاول مع كافة الأطراف الوصول إلى حالة من حالات التوازن لصالح المستهلك الذي انتهكت حقوقه على مدى عقود طويلة وبرعاية رسمية في معظم الأحيان.
وقال: المطلوب إذن هو أن تعترف القطاعات التجارية والصناعية بأن حركة حماية المستهلك العربية إنما هي استحقاق شرعي لتطبيق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي وليس الفوضوي.
وعند سؤال د. عبيدات عن المضامين الاقتصادية والاجتماعية عما جرى ويجري في الشارع العربي من مطالبات، قال د. عبيدات: إن جزءاً كبيراً من مطالبات الناس في الشوارع تقف خلفها احتقانات نفسية أسبابها الأساسية إخفاق ممارسات أصحاب المصالح من تجار وغيرهم وتحت شعارات نظرية العرض والطلب أو فلسفة اقتصاد السوق الحر كما يسمونها، والتي كانت اقتصاد السوق الفوضوي كممارسات ونتائج، مبيناً أن نتائج تطبيق هذه الفلسفة الفوضوية الظالمة للاقتصاد هي التي أدت وتؤدي إلى الفقر وزيادة دائرته ونسبته والبطالة التي أخذت صوراً وأشكالاً متعددة وإلى الفساد الذي مارسه بعض أصحاب المصالح من تجار وصناع...
وأعلن أن الفرصة الآن متاحة للحكومات لأن تؤسس مرجعيات حكومية لحماية المستهلك، ذلك أن هذه المرجعيات الحكومية المرغوبة لحماية المستهلك هي التي ستعمل على تأسيس سياسات تموينية عادلة ومتوازنة ووفق ركائز فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي.
وعن مشاركة حماية المستهلك في اللجان والمجالس الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلك قال د.عبيدات: إن عملية تمثيل حماية المستهلك في اللجان والمجالس التي تبحث قضاياه عملية مهمة بل هي حق من حقوقه المتمثلة بحق الاستماع إليه.
وقال إن تمثيل المستهلكين من خلال جمعياتهم يختلف من قُطر لآخر، بل إن بعض الجمعيات العربية ممثلة على الإطلاق في العديد من اللجان والمجالس.
ورأى د.عبيدات أن حماية المستهلك يجب أن يتم تمثيلها بمجالس المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والمجالس الاستشارية بوزارات الزراعة والصحة والتجارة والبيئة والنقل والبلديات والأسواق الشعبية وصولاً إلى اللجان الخاصة بوضع المواصفات قبل رفعها لمجالس إدارات المواصفات والغذاء والدواء، كما يتوجب على الجهات الحكومية ضرورة تمثيل حماية المستهلك بمجالس أو هيئات تنظيم قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها، وذلك كله لسبب واحد ووحيد أن المستهلك هو المتلقي لمنتجات هذه الجهات ومن حقه أن يعرف ما يجري أو يتخذ من قرارات تمس حياته هنا أو هناك.



قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
أشادوا بجهود وخطط حماية المستهلك..
"الدراسات القضائية" يطلق دورة تدريبية في مجال حماية المستهلك
قانون رقم (8) لسنة 2008 و جمعيات حماية المستهلك
البلدي يقترح إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك
اللجنة الوطنية" تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعديل مادة"8" في قانون حماية المستهلك